5/3/2019
الخطوة الأولى لتعزيز الحكم المستبد للسيسي وأنها تجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور الحالي المقرر عام 2014 لتعطي الجيش مسؤولية حماية "الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية".
هذه التعديلات بأنه لا علاقة لها بالديمقراطية أو الطبيعة المدنية للدولة، لأنها تمنح الجيش سلطة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. وأنها إذا أجيزت -كما هو متوقع- فإن مصر ستتحول إلى حالة مشابهة لتلك التي كانت في تركيا طوال القرن العشرين وبعض دول أميركا الجنوبية في السبعينيات، ولهذا السبب تأخرت عملية التحول الديمقراطي بهذه البلدان لعقود
*
وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة السيسي الحالية التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات إلى ست سنوات، وسمحت له بالترشح لفترة ثالثة في عام 2024 وذلك على أساس زيادة مدة الفترة الرئاسية. وتضمنت التعديلات إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي.
السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات. وعبروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية.
مدنية الدولة المصرية "تعني أننا لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية".
الثورة المضادة في مصر اكتملت بشكل كبير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق