الأسئلة المعقدة المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي تُطرح على خلفية الانتخابات الأميركية، كانت الأسئلة نفسها تُطرح في معركة مختلفة تماما. بطل القصة هو موقع "بورن هاب" الأشهر عالميا بالمجال الإباحي، حيث تلقى 42 مليار زيارة عام 2019، وأحرز أرباحا بنحو نصف مليار دولار. خلال السنوات الماضية، واجه الموقع حراكا متصاعداً من حملاتٍ تعمل على توثيق انتهاكاتٍ قانونية، كمقاطع فيديو يظهر بها قُصّر، أو اعتداء جنسي.
صحيفة نيويورك تايمز. هنا صدر حكم "الإعدام السيبراني"! تباعا أوقفت شركات "فيزا كارد" و"ماستر كارد" و"بي بال" خدمات الدفع. هذا يعني عمليا أن الموقع سيشهر إفلاسه ويُغلق.
السؤال الكلاسيكي بشأن حدود حرية التعبير. قانونا، لا تندرج في هذا التعريف جرائم مثل "التحريض على العنف" وخطابات الكراهية والعنصرية، فضلا عن "السب والقذف". ولكن الأمور تبقى جدلية، يقول أنصار ترامب إنه لم يدعُ إلى اقتحام الكونغرس. من يحدّد تعريف الانتهاك وتطبيقه؟ يأخذنا هذا إلى سؤال ثان: هل يحمل المديرون التنفيذيون للشركات سلطات مطلقة؟
هل "التريند" يصنع السياسة أم السياسة تصنع "التريند"؟ بمعنى هل أدّت المنصات فعلا إلى انتخاب ترامب وصعود اليمين في العالم؟ أم ثمّة أسباب اقتصادية وسياسية وتاريخية عميقة؟ لو أنتج اليساريون في البرازيل قنوات "يوتيوب" أفضل من نظريتها اليمينية هل سيسقط بولسارنو؟
الخلاصة أنه كما غيّر يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 التاريخ بعد اقتحام الكابيتول، فإن يوم العاشر من يناير، يوم حجب "تويتر" حساب ترامب، تاريخي، لن يعود الإنترنت بعده كما كان قبله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق