الإنفاق في الدول النامية على العموم لا يدخل التعليم في قائمة أولوياته. دوماً يحتل الإنفاق العسكري والأمني المقام الأول، وكذلك تمويل التجارة الخارجية وبعض أجزاء البنية التحتية كونها مجالاً للسمسرة والفساد والتربح، ما يدفع بأقسام من المؤهلين للقيام بمهمة النهوض بالمستوى التعليمي للهجرة، سواء نحو الدول النفطية أو الدول المتقدمة. كما أن إنشاء المدارس الحديثة وتأهيل المعلمين والأساتذة وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية والمختبرات والمكتبات لا يقع محل الاهتمام الرئيس لدى الكثير من الدول. ولذلك تتبدد الموازنات العامة السنوية على نفقات يصعب القول إنها تساهم في السير خطوات نحو التنمية الحقيقية. وهو ما يقود إلى هوة كبرى برزت آثارها فادحة عندما اضطرت هذه الدول مرغمة، ودون إعداد كافٍ للانتقال إلى التعليم عن بُعد مع إقفال المدارس والجامعات.
مما لا شك فيه أن التعليم بحاجة إلى التمويل، وهو استثمار بعيد الأمد لا تحصد الدول والمجتمعات نتائجه سريعاً. فالطالب عليه أن يجتاز مراحله التعليمية سواء أكانت أكاديمية أو مهنية قبل أن يصبح منتجاً، ولهذا أكلافه الباهظة. الوباء فرض منطقه، فتوجهت القدرات نحو الاحتياجات الصحية في المقام الأول، ثم المساعدات الإغاثية للملايين من المحتاجين الذين توقفت مداخليهم وباتوا عاجزين عن تأمين قوت عيالهم. إذن سيحدث، وقد حدث خلال الجائحة، زحف لهذا التمويل المحدود من التعليم إلى الصحة، ما يعني زيادة الضغوط المادية على القطاع. وعليه من المقدر أن يواجه تمويل التعليم تحديات كبرى تؤدي إلى تفاقم الفجوات الهائلة بين المرصود والمتوافر للتعليم من أموال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق