شعار “لا لعودة دولة البوليس”، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الليلية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
أطلق المحتجون شعارات “لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”، “شغل حرية كرامة وطنية” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
المسيرة قيادات معروفة من أحزاب اليسار من بينهم السياسي البارز حمة الهمامي والنائب في البرلمان منجي الرحوي، كما حضر ممثلون عن منظمات من المجتمع المدني من بينها رابطة حقوق الإنسان واتحاد العاطلين عن العمل.
وحاولت قوات الأمن تفريق المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع، والهراوات المطاطية، بعد انتهاء الوقت المرخص به للمسيرة، وأدى ذلك إلى إصابة أحد المتظاهرين في رأسه، إثر الاعتداء عليه بعصا مطاطية من قبل قوات الأمن، وفق شهود عيان.
وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ عدة سنوات، مع اعتقال الشرطة للمئات من الأشخاص بعد صدامات ليلية في عدة مناطق تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة، التي جلبت الديمقراطية لتونس لكنها فاقمت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.
قال محمود وهو عامل مقهى في أثناء المظاهرة لرويترز “لا يمكننا أن نقبل بدولة بوليسية في تونس بعد 10 سنوات من الثورة.. إنه أمر مخز.. لن يمروا”.
*
18/1/2021
قال سعيد إنه جاء على عين المكان ليخاطب من خلالهم التونسيين، وأوضح "أعرف الأطراف التي تتاجر بالبؤس وبالفقر وتسعى لتوظيف الشباب، وأدعوكم لعدم تركهم يتاجرون بفقركم".
"لا تتعرضوا لأملاك الناس ولمؤسسات الدولة، وهناك أطراف تستغل الليل للسطو والسرقة، لكن شباب تونس الثائر لم يكن أبداً لصاً".
أضاف سعيد: "أنا منكم وسأبقى منكم وأعرف جيداً أن الشباب محاصر بالفقر ولديه الحق في التعبير عن رأيه لكنني أدعوكم إلى عدم التعرض لأعراض الناس وممتلكاتهم".
في السياق، أصدر الاتحاد التونسي للشغل بياناً اعتبر فيه الاحتجاج السلمي "حقّاً مكتسباً مشروعاً ومنجزاً من أهمّ منجزات" الثورة التونسية.
ودعا "الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات، وإلى عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص".
واستغرب الاتحاد من "صمت السلطة على ما يجري"، وطالبها "بتوضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات".
بعده مباشرة توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بكلمة متلفزة إلى المحتجين، دعاهم فيها بدوره إلى تجنب العنف، وأقر بشرعية مطالبهم. لكن كلمتي رأسي السلطة التنفيذية خلت تماماً من إجراءات ملموسة لصالح المحتجين، ولم يكن لهما تأثير ملموس عليهم.
هذه الأطراف أحزاب ومجموعات يسارية أكدت انخراطها المطلق في "نضالات أبناء الشعب"، واعتبرت أن "الاحتجاج هو السبيل الوحيد لافتكاك الحرية والمساواة". وحذرت، في بيان مشترك، مما وصفته بـ"عمليات الاختراق والاحتواء والإفشال التي يحاول الائتلاف الحاكم القيام بها عبر التشويه والصد". ودعت "عموم الشعب إلى مواصلة الاحتجاج بمختلف الوسائل المتاحة حتى ترحل المنظومة برمتها". وبدا واضحاً أن هذه المجموعات، التي تريد استغلال الحدث لترميم صفوفها، يقودها تصور قائم على الاعتقاد بأن منظومة الحكم برمتها أصبحت غير صالحة، ولم يستفد منها إلا "خصوم الثورة". وبما أن الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة قد أسفرت عن انهيار مدوٍ لمختلف قوى اليسار، وهو ما جعلها في موقع ضعيف جداً بحكم وجودها خارج المؤسسات، فما كان منها إلا أن تراجعت عن رهاناتها السابقة، وأصبحت تسعى نحو إسقاط المنظومة برمتها.
خافت "حركة النهضة" من احتمال ما تسميه "الانقلاب على الدولة"، وقررت التصدي لمن يريدون تحويل وجهة الاحتجاجات القائمة، من مجرد حركة مطلبية للضغط على الحكومة إلى مسار آخر سماه حمة الهمامي
"النهضة" تسعى نحو تحويل شبابها إلى "تنظيم مليشياوي" لمواجهة المحتجين والتدخل في شؤون الأمنيين والمؤسسة العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق