Jan 16, 2021
اكتمل قيام المؤسسات الدستورية فى البلاد، بانتهاء تشكيل البرلمان بغرفتيه «الشيوخ والـنـواب» وانعقدت الجلسات الاجرائية، كان أخرها الثلاثاء الماضى بانتخاب الرئيس والوكيلين، واكتمل بذلك بنيان السلطة التشريعية
ولـقـد تمـت اجــــراءات الانتخابات البرلمانية، واستمرت لعدة أشهر
وأعلنت النتائج ً امام الرأى العام، وصار لدينا نواب علنا بمجلس الـشـيـوخ بـلـغ عـــدد المنتخبون والمعينين ثلاثمائة نائب، كما بلغ اعضاء مجلس النواب المنتخبون والمعينين ٥٩٦ ً بالتمام والـكـمـال، وبـذلـك اصبح نائبا لدينا تسعمائة نائب، كل نائب منهم يمثل الشعب كله!!
وأفـــرزت نتائج المجلسين الأغلبية والأقلية، ممثلة فى عدد من الاحزاب بلغ ً بمجلس الشيوخ عددهم احد عشر حزبا بالإضافة الـى المستقلين، وثلاثة عشر ً بالإضافة الى المستقلين فى سياسيا حزبا مجلس النواب، ولسوف يكون للأحزاب السياسية التى حـاز الحــزب على اكثر من عشرة مقاعد بالمجلس، هيئة برلمانية تتحدث بلسان الحزب فيما يعرض تحت قبة البرلمان للمناقشة أو ما يجرى من الـرقـابـة، ففى مجلس الـشـيـوخ حزبان «مستقبل وطــن، والشعب الجمهورى»، وفـــى مـجـلـس الـــنـــواب خـمـسـة احـــزاب «مـسـتـقـبـل وطـــن والـشـعـب الجـمـهـورى والوفد وحماة وطن ومصر الحديثة « وقد يتفق المستقلون على كلمة سواء فى بعض القضايا وقـد يحتفظ كـل منهم برأيه، أو ان يكون لهم من يمثلهم، أو يبقى كل ً باستقلاله فى ابداء الآراء منهم محتفظا والحديث عن نفسه بلسانه!!
ومن المؤكد ان تلك المسئولية ليست بالسهلة أو بالهينة، أو كما لا يجوز الوقوف بها عند الإغراق فى الشكلية، لأنها امانة وقسم لو تعلمون عظيما، إذ يتوقف عليها الكثير من المصائر، كما يعقد الناس عليها الآمال، ولسوف نأخذ السادة النواب فى كل من المجلسين بقسمهم وبإقرارهم، فالسادة المنتخبون الذين حازوا على ثقة الشعب وكـذلـك الـسـادة المعينون الذين ً مدعوون حازوا ثقة الرئيس، هؤلاء جميعا ومسئولون عن اداء الامانة امام الشعب كله فى كل وقـت وكـل حين لأنهم وكلاء ونواب عن الأمة كلها!!
المهم اننا امام تمثيل متعدد ومتنوع، حتى ولو كان ذلك بنسب متواضعة، لكنه تجمع حزبى تحت قبة البرلمان، ومع ذلك فلقد كثرت الاحاديث التى تتغنى بالشكل ً عن المضمون، بزيادة عدد الاحزاب بعيدا السياسية والمستقلين، وزيادة عدد تمثيل المـرأة الى ١٦٢ ،وهى بالحق نسبة غير مسبوقة فـى تـاريـخ الحـيـاة البرلمانية، وزيـــــادة عـــدد تمثيل الـشـبـاب، وكـذلـك ،ً تنسيقه شباب الاحزاب بعدد ٣١ عضوا لكن التغنى بالشكل وحده لا يكفى اذا لم ً يلمسه الجميع ً عاليا يحقق ذلك مضمونا ويشهد له!!
● لهذا فان الشعب يريد من البرلمان ً التزام اعضائه بالقسم والدستور أولا ً احـتـرام دون خـــروج أوالـتـفـاف، وثـانـيـا النصوص الواضحة والصريحة بشأن الـتـفـرغ والحـصـانـة وســـداد الـضـرائـب، ً مــراعــاة التقاليد والـتـرفـع عن وثـالـثـا المصالح الشخصية والصغائر ومن باب أولـى تجنب الكبائر، كما يريد الشعب ً، ان يحقق الحاجات من البرلمان رابـعـا والـطـمـوحـات والآمـــــال وحـــل القضايا الـعـاجـلـة والآجـــلـــة وهـــى كـلـهـا قـديمـة ومـعـروفـة ومعلومة، قوامها ومحورها المواطن المصرى!!
● كما يريد الشعب المصرى من البرلمان، ان يضع المواطن والأسـرة المصرية التى تمثل نــواة المجتمع، وطبقات المجتمع، فـى عقله وقـلـبـه، ليحقق لها حاجتها ومتطلباتها وتحقيق مصالحها، وليست تلك القضايا فريدة أو معجزة، لأن كلها قديمة تتطلع الـى الحـلـول والـعـلاج من خبراء ومتخصصين، يحددون الأولويات الــضــروريــة والحـاجـيـه والتحسينية.. الأهـم والمهم، ويسعون لتحقيق المصالح الضرورية وبغير مزايدة!!
والشعب يريد من البرلمان خامسا ً فى ً فـى الحــق، وشجاعا ان يكون قـويـا الدفاع عنه والمجاهرة به، دون ان يخشى ً فى ادراك لومة لائـم، وان يكون واقعيا الحـلـول ومـواجـهـة القضايا والمـشـاكـل، ً لكل ً فـى الـــرأى، ومـقـدرا ً عليما حكيما ً عن الصدمات الملائمات والتوازنات بعيدا إلا لضرورة لا بديل عنها، لأن العبرة فى النهاية بنتائج الاعمال وحصادها، وهى كلها تحت أعين ورقابة الشعب كله!! ً
وأظن أن الشعب، لن يقبل مبررا ً لأى ته أون أو استسهال أو تأخير أو عذرا سلبية فى المناقشة، سواء برنامج الحكومة، أو الخـطـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة، والمــوازنــة، وممـارسـة الـرقـابـة البرلمانية بأدواتها المتعددة بموضوعية، كل ذلك بعلم وخبرة، وحيادية، حتى منها ما يؤدى الى الحـــال، ولا تصدقوا أن الحيادية تعنى ُمساءلة الحكومة وسحب الثقة اذا لزم الالتفاف والدفاع عن الحكومة أو الانتصار لها ظالمة أو مظلومة، أو أن ذلك يناقض الانتماء، لأن الشعب إذا كان يريد حكومة قوية قادرة على ابتداع الحلول فى مواجهة المشاكل، فإن الحكومة تحتاج الى برلمان ًا فى قوى، تضعه فى اعتبارها، ويكون دوم حالة من الانتباه واليقظة، ولقد ازدادت ثقة الناس بعد ان تولى قيادة البرلمان بمجلسيه «الشيوخ والنواب» رؤساء حظيا من قبل برئاسة المحكمة الدستورية العليا، حامية المشروعية متمسكة بالعدل والحق والإنصاف، قد نشاهد معهم ونشهد لهم، بممارسة جديدة للحياة السياسية، ربما لم نشهدها من قبل، تطهرها من ملوثات !!طويلة لسنوات الممارسة
**
نواب المجلس السابق كانت مهمتهم الرئيسية الموافقة على جميع مشاريع القوانين المقدمة من رأس السلطة، دون أي اعتبار لتوافقها مع قانون أو دستور حتى لو أدى ذلك إلى تشويه المشهد السياسي، لأن أولوية النظام كانت تثبيت أركانه.
من المهام التي كانت موكلة بالبرلمان السابق دعم النظام إقليميا بالموافقة على قراراته المتعلقة بملف سد النهضة وبيع جزيرتي تيران وصنافير، والموافقة على هذا القدر الكبير من الديون التي أثقلت كاهل اقتصاد البلاد.
كسب الرضا- إلى انبطاح أكبر والتعامي عما يتم الترتيب له من تجريف لاقتصاد مصر، وعدم معارضة مجموعة جديدة من القوانين ربما تكون أكثر فجاجة مما تم تمريره خلال فترة البرلمان السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق