يتمثل الجانب السلبي للحوافز المالية في ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يتعرض المستهلكون لخطر تكديس أي نقود تُقدَّم إليهم بدلًا من إنفاقها، ما قد يجعل حزمة التحفيز غير فعالة.
*
سياسات المالية دعَم الأسهم لمستويات غير مسبوقة وأعاد الاتجاه الهبوطي للدولار
صعود الأسهم الأميركية لمستويات غير مسبوقة، إلا أنها قامت في الوقت نفسه بإعادة الاتجاه الهبوطي للدولار، المنخفض بالأساس، بصورة جوهرية.
سجل الدولار أداءً ضعيفاً على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى المزيد من التحفيز المالي. وتقترح إدارة بايدن حزمة تحفيز جديدة لمواجهة أزمة كورونا بقيمة تصل إلى 1.9 تريليون دولار، تشمل تقديم مساعدات للولايات المختلفة وإرسال شيكات مباشرة للمواطنين، وتمديد مزايا البطالة وتوفير المزيد من التمويل لمواجهة الجائحة. كما يشار أيضاً إلى أن الإدارة الجديدة تعد خطة تحفيز اقتصادي ثانية بمليارات الدولارات من شأنها زيادة الإنفاق على البنية التحتية والطاقة الخضراء والرعاية الصحية والتعليم، وسيتم تمويلها جزئياً على الأقل عن طريق زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.
ينبغي الاستفادة من المستويات التاريخية المنخفضة لأسعار الفائدة لتوفير المزيد من التحفيز المالي بدلاً من القلق بشأن تزايد أعباء الديون.
«أن أعباء الفائدة على الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليست أعلى الآن مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في عام 2008، على الرغم من حقيقة أن ديوننا قد تصاعدت». لذلك، حثت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ على «اتخاذ خطوات كبيرة» الآن والتركيز بدلاً من ذلك على الفائدة التي يتم تسديدها والعوائد التي ستحققها من خلال دعم الاقتصاد.
يساهم التحفيز المالي الهائل لأكبر اقتصاد على مستوى العالم مقروناً في الوقت ذاته بأسعار فائدة منخفضة في تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في العملات ذات العوائد المرتفعة في ظل معنويات التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي السريع بقيادة الولايات المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق