استهلّ البرلمان المصري الجديد عمله التشريعي بالموافقة على مشروع قانون لزيادة "موارد صندوق تكريم شهداء الجيش والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية"، وذلك بفرض رسوم وضرائب على الموظفين والمواطنين، لكنه تجاهل ضمّ الأطباء ضحايا فيروس كورونا،
استمرار سياسة الاقتطاعات المالية من جيوب المصريين
بينما شهداء الاطباء هم من يتصدر المشهد وهم اولي بالدعم من الجيش والشرطه اللي ناهبين البلد وحتي علشان يقللو نسبه هجره الاطباء المرتفعه منذ الجائحه
دوله العسكر تحس ان شهداء الجيش والشرطه شئ مقدس
سياسة التمييز بين "المدني" والعسكري"، وتمتع العسكريين بمزايا عدة، وإعفاءات كثيرة تتعلق بالضرائب أو التذاكر أو الرسوم، وتأمين صحي في أفضل المستشفيات، كما استنكروا أيضا استمرار مسلسل الجباية من جيوب المواطنين.
لفئات المنتفعه من خيرات مصر ١-السيسي وحاشيته ٢-الجيش والشرطه والقضاء ٣-رجال الاعمال المعرضين ٤-الفنانين ولاعبي الكره ٥-الاعلاميين والصحفيين المعرضين ٦-البلطجيه التابعين للشرطه ٧-كل موظف فاسد هي دي تعتبر مصر ام الدنيا الفقير والشريف رعاع #الثوره_قادمه
بدل ما تعمل قطار من الساحل إلي الغردقة ب٢٣مليار دولار اصرف علي شهداء الجيش والشرطة وبلاش شحاتة من غلابة الشعب يا شوية حرامية واللي هيتلم من الشعب أهالي الشهداء مش هيصرفوا إلا المعاش فقط والصندوق ولا خره
*
يسجل تغيّر في تعاطي مجلس النواب المصري مع الحكومة تُرجم في تقدم نواب باستجوابات للوزراء ودعوة كل وزير لعرض برنامج وزارته على المجلس، وهو أمر غير معهود يعيده مراقبون إلى وجود قناعة بضرورة تخفيف ارتهان السلطة التشريعية للتنفيذية، وفسح المجال لبروز معارضة برلمانية تكون صدى لصوت الشارع.
قررت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري مؤخرا، استدعاء رئيس الحكومة والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامجها عملا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26 و27 من اللائحة الداخلية،
أكثر من عشر طلبات إحاطة واستجواب لوزراء في الحكومة، بأن هناك نية لتغيير الصورة الذهنية السلبية التي طبعت عمل البرلمان، وأنه لن يكون مجرد “ديكور سياسي” مهمته مباركة خطوات الحكومة والرئيس.
نقص الأكسجين في المستشفيات
بيع شركة الحديد والصلب
الشارع تحمّل على مضض سياسة "الطبطبة" على الحكومة
نقل صوت الناس إلى الحكومة من خلال النواب بدلا من وصوله بطرق مرفوضة، مثل الحض على التظاهرات والدفع نحو الاحتجاجات الفئوية.
ويشكل دفع الشارع باتجاه ملفات حيوية ومصيرية والضغط على البرلمان محاولة لمنع تكرار تجربة مجلس النواب السابق، لكنه قد يمثل معضلة للحكومة ويزيد الأعباء عليها، فهذه صيغة مقبولة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره اعتاد أن توجه إليه وحده انتقادات كثيرة بسبب اخفاقات بعض المسؤولين في ملفات تمس قطاعا كبيرا من الناس، في حين أنه يحتاج إلى جهة رقابية لها أنياب تحاسب المقصرين.
مساءلة وزراء في الحكومة لا تغضب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن ذلك يمهد الطريق لشعور الناس باستعادة البرلمان لدوره وحيويته ويزيد ثقتهم في وجود جهة رقابية حقيقية بإمكانها تحقيق رغبات وتطلعات الشارع، فلم يعد مقبولا أن تكون المعارضة السياسية مقتصرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها خارجة عن السيطرة ويتم استثمارها بشكل سلبي.
قناعة لدى دوائر رسمية بحتمية وجود حراك سياسي مع فتح منضبط للمناخ العام، حيث يكون البرلمان بداية تتبعها خطوات أخرى في مجال الإصلاحات السياسية والسماح لأحزاب وأشخاص بممارسة شكل عقلاني للمعارضة، مع تعظيم دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية.
أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، في خطوة اعتبرها حقوقيون إيجابية لأنها رفعت قيودا مهمة على عمل مؤسسات المجتمع المدني، وسمحت للمنظمات المخالفة بتوفيق أوضاعها بشروط ميسرة.
ربط متابعون بين الحراك التدريجي في المشهد السياسي المصري ووصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السلطة، والمعروف أنه يولي ملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر وغيرها اهتماما كبيرا، ولذلك أرادت القاهرة قطع الطريق على أي ضغوط محتملة في هذا المجال، والذي من المرجح أن يشهد المزيد من الانفتاح في الفترة المقبلة.
نية لتغيير الصورة الذهنية السلبية التي طبعت عمل البرلمان
أغلب الناس في الشارع تحملوا على مضض تعامل البرلمان السابق مع الحكومة بسياسة ‘الطبطبة’، لكنهم لن يسمحوا بتكرار السيناريو مع المجلس الجديد”.
أصبحت دوائر سياسية عديدة على قناعة بأن وجود معارضة برلمانية مسألة ضرورية لعدم تقويض جهود الإصلاح والحد من الضغوط الخارجية على مستوى المنظمات والحكومات، طالما أن مناكفة الوزراء لن تتسبب في أزمات عميقة، ويكفي أن ذلك يمتص غضب الشارع ويظهر أن الحكومة منفتحة وتتقبل الانتقادات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق