لا يمكن لعملة «RMB» أن تتحرك في الخارج بسلاسة، ما يقلل من جاذبية العملة الصينية في الاستثمار والتمويل في العالم. لكن بكين تسعى بشكل تدريجي لتلافي ذلك بربط البورصات في شنغهاي وهونغ كونغ، وبين شنغهاي ولندن. وتم إدراج الأوراق المالية الصينية والسندات الحكومية في نظام المؤشرات المالية الدولية، ما أتاح للأجانب والمؤسسات الخارجية شراء الأسهم والسندات الصينية بعملة «RMB»، الأمر الذي دفع شركات عالمية إلى فتح فروع لها في الصين، وبالتالي نشط تداول الرنمينبي داخل البلاد وخارجها.
الهدف الصيني الآن «خلط الأوراق» في النظام النقدي الدولي مع تنافس قوي في مجال العملة الرقمية. وبصراحة تتحدث وسائل الإعلام الصينية عن بناء «نظام نقدي دولي يتميز بالعدالة والحيادية والاستقرار».
إطلالة على أقوى العملات قيمة في العالم خلال السنة الماضية 2020. ما زالت أربع عملات عربية في المراكز الأربعة الأولى، وهي الدينار الكويتي ثم الدينار البحريني فالريال العماني والدينار الأردني، يليها أجنبياً الجنيه الإسترليني. وتراجع الدولار واليورو إلى مراكز خلفية، مع أنهما من أكثر العملات استخداماً في العالم. ويرتبط ترتيب أغلى العملات بأسعار صرفها مقابل الدولار الأميركي الذي يُعد العملة العالمية الأولى وأوسعها تداولاً في البنوك والأسواق وتعاملات الأفراد، وليس لذلك علاقة بما تستطيع أن تشتريه بالدولار الواحد. فالدينار الكويتي يعادل أكثر من ثلاثة دولارات، والدينار البحريني والدينار العماني يعادل أيٌّ منهما أكثر من دولارين، والدينار الأردني يعادل دولاراً ونصف الدولار تقريباً. أما أضعف العملات في العام الماضي فتصدّرها الريال الإيراني، لا شماتة. يليه البوليفار الفنزويلي، والدونغ الفيتنامي، والروبية الإندونيسية، والسوم الأوزبكستاني، والليون السيراليوني، والفرنك الغيني.
استُعملت الأوراق النقدية لأول مرة في العالم من الصين منذ أكثر من ألف سنة خلال سلالة تانغ، واستخدمها التجار الذين أرادوا تجنب التعامل بالعملات النحاسية خوفاً من القراصنة فاستعاضوا عنها بالأوراق النقدية. أما في أوروبا فقد عُرفت لأول مرة في السويد من مصرف استوكهولم. ولم يرَ النور الدولار الأميركي الورقي إلا في عام 1862 بفئة الدولار الواحد فقط.
والحل الأوروبي – الأميركي – الياباني ليس سحرياً، لكنه إصدار عملة رقمية تشارك في سباق العملات الرقمية.
مع ذلك فإن «الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن أحياناً» ففي الأسبوعين الماضيين تسابقت المصارف التجارية الصينية الكبرى لبيع العملة الصينية «ذات نفسها» وشراء الدولار! وفي كل الأحوال تظل هذه السجالات، مثل لعبة «البينغ بونغ»، تحتاج إلى أكثر من لاعب وأكثر من زاوية وأكثر من نقطة. وفي عالم المال، خصوصاً المال الحرام، الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة، وشاهدوا ما يحدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
يعد اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد اقتصاد الولايات المتحدة، وتجاوز اقتصاد اليابان في عام 2009، والصين تُعَدّ أسرع اقتصاد نامٍ والأسرع في العقود الثلاثة الأخيرة بمعدل نمو يتخطى عشرة في المائة. أدى هذا التطور السريع إلى أن تصبح الصين أكبر دولة تجارية وأكبر مُصَدِّر وثاني أكبر مستورد في العالم. هذا الاقتصاد المذهل لم يتطلب حسب رأي «B B C» أكثر من سبعين عاماً لتتحول الصين من دولة معزولة إلى واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في عصرنا. يقول كريس لونغ، الخبير الاقتصادي في بنك سنغافورة للتنمية: «إن الحزب الشيوعي حين تسلم مقاليد الحكم في البلاد كانت الصين فقيرة جداً ولم يكن لها أي شركاء تجاريين ولا علاقات دبلوماسية واسعة. كانت الصين تعتمد كلياً على الاكتفاء الذاتي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق