- لحظات صمت وتفكير قبل أن يجيبنى قائلًا إنه «يوجد حالة توافق بين السياسة النقدية والمالية، ولكن يؤخذ على هذه السياسة تحميل شرائح بعينها العديد من الضرائب المختلفة، تتصدرها الطبقة المتوسطة العمود الفقرى للاقتصاد، رغم أن الكثير من الفئات الأعلى متهرب من الضرائب، ويتطلب تحصيل المستحق عليه».
وتابع أن «الشمول المالى، والتحول الرقمى، سوف يسهمان بصورة كبيرة الوصول إلى قطاع الظل، أو القطاع غير الرسمى، حيث تقوم الدولة تدريجيًا بإدخال الشرائح المجتمعية فى منظومة الشمول المالى، وبمرور الوقت سوف يتم الوصول إلى القطاع غير الرسمى مع تعزيز التوعية، بأهمية تطبيق منظومة الشمول المالى لهذا القطاع».
لا يخفى الرجل انحيازه للقطاعات الخدمية سواء القطاع الصحى أو التعليمى، كونهما من القطاعات القادرة على قيادة الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة، وهو ما تم الاهتمام به مؤخرًا من جانب الحكومة، خاصة أن مثل هذه القطاعات، لديها القدرة الكبيرة فى تحقيق طفرة فى كافة المجالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق