فما خلّفه ترامب من محاولات باءت بالفشل في زعزعة النظام الديمقراطي الأميركي نجح فيه الساسة المصريون ومعهم العسكر؛ لأسباب قد يكون أهمها حداثة التجربة المصرية، بينما النظام الأميركي راسخ منذ عشرات السنين، وهو الذي صمد لهذه المحاولة "الترامبية"، بينما لم ينجح في ذلك النظام الديمقراطي المصري الوليد آنذاك.
تاريخ أكبر وأعرق ديمقراطية يتغنى الداعون إلى قيم الحرية والمساوة بها.
ترامب
حتى أن قضاة عينهم في المحكمة الدستورية لم يقبلوا مجرد طعنه في نتيجة انتخابات بعض الولايات، ورفضوا النظر في القضايا منتصرين للدولة والنظام، لا لشخص حتى ولو كان هو من عينهم.
ن الجرائم السياسية التي ارتكبت في بلادنا منذ انقلاب 3 يوليو/تموز كثيرة جدا، وليس أقلها تدوير القضاة في مناصب تشريعية كمكافآت لهم على أحكام سياسية أصدروها، فالبرلمان المصري بغرفتيه، يرأسه الآن رئيسان سابقان للمحكمة الدستورية العليا؛ المستشار حنفي جبالي، رئيسا لمجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسا لمجلس الشيوخ، أحدهما حكم بأحقية السعودية بجزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وآخر قام بحل مجلس الشعب عام 2012، الذي انتخبه أكثر من 30 مليون مصري، بالاتفاق مع الإرادة العسكرية آنذاك، بينما لم يحدث ذلك من قضاة عينهم "ترامب" كما أسلفنا.
هذا الانقسام الذي شهده المجتمع الأميركي تم حسمه بانتخابات رئاسية عبر فيها الشعب عن رأيه،
"دكتاتور ترامب المفضل"
المؤسسات الأميركية الراسخة قد اهتزّت تحت تأثير الانقسام المتعمّق مجتمعيا، فما بالنا بديمقراطياتٍ ناشئة، سرعان ما ستنهار إذا تحوّلت السياسة إلى انقسام جهوي، أو طائفي أو ديني أو عرقي، وليس خلافا في برامج سياسية.
لا بديل ببلاد البناء الديمقراطي عن الوصول إلى طرحٍ يجنّب انقسامات الهوية، ويصنع تحالفا بين كل الأطياف، حتى لو كان تحالفا هشّا على الطريقة التونسية، أو يؤجّل ويجمد تلك الانقسامات على الأقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق