لا نقبل أي إرهاب فكري يضفي القداسة على حركاتهم السياسية ويسحبها من محاسبة تخضع لها سائر الحركات وقانون السياسة الأول: الأعمال بالنتائج لا بالنيات. والآن وقد وُضعت كل النقط على الحروف يمكننا أن نتساءل عما حقّقه الإسلام السياسي المعاصر بعد قرابة قرن من انطلاقه من مصر وذلك على أصعدة ثلاث: الصورة، الأداء والتكلفة.
عندما تنظر لطيف الإسلام السياسي، ما يشدّ الانتباه ليس صراعه مع جزء من المجتمع وإنما صراعه مع نفسه. تفحّص العداوة المزمنة بين الإسلام السياسي الشيعي والسني، وآخر حلقاته الحرب بالوكالة بين السعودية وإيران في اليمن الشهيد.
أي مصداقية لحركات سياسية ترفع شعار" الإسلام هو الحل " إن كانت هي نفسها عاجزة عن حلّ مشاكلها، وأي حلّ هذا الذي يجب أن نتبناه وقد كثرت وتصارعت الحلول داخل الحلّ؟
انظر طيف الإسلام السني وضراوة صراعاته الداخلية: الحرب في أفغانستان التسعينيات بين جماعة حكمتيار ومسعود ثم حرب طالبان ضدهما، وفي العقد الأخير الصراعات بين القاعدة وداعش، بين الفصائل الإسلامية السورية وكل جماعة تكفّر الأخرى.
إذا اعتبرت الآن الجزء غير المسلح من الطيف فستكتشف الشرخ العميق بين من يصنّفون أنفسهم في خانة المعتدلين مثل النهضة التونسية أو العدالة والتنمية المغربية، وبين الشق السلفي الذي يعتبر هؤلاء المعتدلين خوَنة للقضية، بين من يقفون مع ثورات الشعوب ومن يهادنون الاستبداد ويصطفون مع الثورة المضادة.
أي مصداقية لحركات سياسية ترفع شعار" الإسلام هو الحل " إن كانت هي نفسها عاجزة عن حلّ مشاكلها، وأي حلّ هذا الذي يجب أن نتبناه وقد كثرت وتصارعت الحلول داخل الحلّ؟
قيّم الآن الأداء، من يستطيع جديا تقديم بلدان حكمها أو يحكمها الإسلام السياسي مثل سودان البشير والسعودية وإيران كبلدان ناجحة؟ حدّث ولا حرج عمّا أظهرَته الأحزاب الإسلامية المدنية من قدرة على التأقلم مع منظومة الفساد الحاكمة بل والمشاركة معها في السلطة. تونس نموذجا.
ما يحتاج لوقفة طويلة هو المثال التركي الذي يُقدَّم كأسطع دليل على نجاح الإسلام السياسي.
إن النزاع الفكري الذي يشق الساحة السياسية العربية والإسلامية منذ أكثر من قرن، هو أساسا بين العلمانية -بكل الأشكال التي اتخذت -وبين الإسلام السياسي بكل طيفه، والخلاف المركزي علاقة الدين والدولة.
بالنسبة لهذا الأخير فصل الدين عن الدولة هرطقة لأن الإسلام ليس إيمانا وعبادات فقط والاطروحة المركزية للإسلام السياسي هي بناء دولة تستقي شرعيتها وشريعتها من هذا الدين. بل ومعاملات يا شرفي ********
بالنسبة للتيار العلماني، نظرا لأن كل التجارب التاريخية أظهرت أنه لا وجود للدين أو الدولة خارج البشر، وانطلاقا من مبدأ أن البشر خير وشرّ، فإنه يجب حماية الدين من شرّ السياسيين الذين يستعملونه لبسط سلطانهم، وحماية السياسة من شرّ المتديّنين الذين يستعملون الدين لبسط نفوذهم. مما يعني أن على المتصارعين على السلطة أن يتقدموا مكشوفي الوجه، وأن يتركوا الدين وشأنه، ليكون كنزناَ المشترك -مثل اللغة والوطن والعَلم-الذي لا يحق لأحد ادعاء تمثيله وحده دون سواه.
عندما تنظر إلى تركيا اليوم، ترى دولة لا تأتمر بأوامر أي مرشد والفصل فيها بين السياسي والديني مقارنة بالسعودية وإيران أوضح من الشمس في عزّ الظهيرة. ترى أيضا سلطة تمارسها حكومة منبثقة من الانتخابات، تخضع لدستور وضعي وقوانين يسنّها البرلمان…. بل وألغت عقوبة الإعدام!
أن يكون قادة تركيا اليوم مسلمون ديمقراطيون وناجحون فهنيئا لتركيا والعقبى لنا لأنه لا يوجد أحسن من توليفة قادة مؤمنون ومتخلقون /مؤسسات ديمقراطية. لكن أن يحسب هذا على حساب الإسلام السياسي ففي الأمر تحيّل.
يمكن مقارنة الإسلام بالمسيحية، فكِلاهما دين. لكن لا يجوز المقارنة بين الديمقراطية والإسلام، لأن الديمقراطية ليست دينا، ومن ثمّ عبث البحث عن نقاط التقاء خيالية بينهما. لا تجوز المقارنة إلا بين الديمقراطية والإسلام السياسي، وكِلاهما مشروع سياسي دنيَوي لتنظيم المجتمع. في هذا المجال لم ولن يحصل أي توافق بينهما لأنهما على طرفي نقيض في المنطلقات والوسائل والأهداف.
ألسنا أقدم الناس ديمقراطية والشورى ما أمرنا بها الدين الحنيف منذ أربعة عشر قرنا؟ يا للتعسّف على اللغة والتاريخ وكأنّ الشورى طُبقت طوال الزمن أو كأنها تعطي السيادة للشعب بأكمله وتنظم التداول السلمي على السلطة أو تحفظ الحقوق والحريات حتى لأعدائها!
التكلفة
تعرّض الغرب لضربات ارهابية موجعة، لكن ما يتناساه دوما أن تسعين في المائة من ضحايا الإرهاب المحسوب على الإسلام السياسي المسلح، هم من العرب والمسلمين.
هنالك أيضا الثمن السياسي والاجتماعي والإنساني الذي دفعته بلداننا والإرهاب هديّة ملكية جادَ بها الشيطان على كل الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التي استطاعت تحت يافطة محاربته حشد دعم الغرب والطبقات العليا والمتوسطة المحلية، وإطالة عمر حكمها،
الأكثر إيلاما تشويه صورة المسلمين وجعلهم في كل أنحاء العالم محلّ شبهة وعداء. مما لا شك فيه أن وضعية ملايين المسلمين في الغرب أو في الصين أو في الهند لم تكن سهلة قبل بروز الإرهاب المحسوب على الإسلام السياسي، لكن ظهور هذا الأخير سمّم حياتهم بكيفية غير مسبوقة. ليست معاناة المسلمين في الهند جديدة لكن اعتداء بومباي سنة 2008 ساهم في رفعها إلى درجة بالغة الخطورة. تصوَّر أن غاندي -سبعين سنة بعد موته-يدفع ثمن دفاعه عن المسلمين، والحركاتُ الهندوسية المتطرفة تؤلّه اليوم قاتلَه لأجل هذا الموقف.
للتلخيص يمكن القول إن الإسلام السياسي المسلح قد تسبّب في قفزة للوراء في مجال الحريات في العالم كله وأضرّ كثيرا بالتقارب بين الشعوب والحضارات، ناهيك عن الضرر الفادح الذي ألحقه بصورة الإسلام نفسه، ولا أحد يعلم كم من الوقت سيمرّ قبل ترميم كل الخراب الذي أحدثه.
كيف نبني نظاما ديمقراطيا لا يستولي عليه الشعوبيون والفاسدون بسهولة؟ كيف نخلق اقتصادا تضامنيا في ظل الليبرالية المتوحشة؟ كيف نقاوم بطالة الشباب؟ كيف نخلق آلة مستديمة تقطع دابر الفساد ولا تفسد بدورها؟ كيف نعيد بناء النظام العربي بكل تعددية شعوبنا ليكون لنا مكان ومكانة بين الأمم؟ كيف سنواجه نظاما جديدا للأنترنت كالذي تسعى له الصين وإيران وروسيا والسعودية أي نظام مراقبة مطلق يعطي للاستبداد طاقات رهيبة، وفي المقابل أيُقبل أن يتواصل النظام القديم الذي يعطي لحفنة من الشركات الامريكية سلطة التحكم في عقول وقلوب (وانتخابات) أمم بأكملها؟ ماذا سنفعل تجاه الخطر الداهم المسمَّى الذكاء الاصطناعي الذي سيضعنا كعرب ومسلمين سنوات ضوئية وراء الأمم التي ستتحكم هذه المرة فيما هو أخطر آلاف المرات من البترول والمال؟ من أين نبدأ تدارك تبعات الكارثة المناخية التي تهدد وجود الأجيال القادمة؟
ويحدثونك عن الخلافة والشريعة وعلاقة الدين والدولة وخلافات الصحابة ومنهم من يصرّ على مواصلة معارك القرن الأول من الهجرة وكأنها وقعت البارحة.
هل من مسؤولية الإسلام السياسي أن يقدم حلولا للبطالة والانترنت والتغيير المناخي وخطر الذكاء الاصطناعي؟ طبعا. ألا يدّعي أنه هو الحلّ؟ عن أي حلّ يتحدث إن لم يكن لأخطر المشاكل التي تهدد مئات الملايين من المسلمين؟ قد يضيف محاورنا وهل الليبرالية أو الديمقراطية هي الحلّ؟ طبعا لا، فالليبرالية هي أكبر مشكل والديمقراطية لا تلعب إلا دور السماح لكل الآراء بالوجود وتجربة كل الحلول المقترحة.
الثابت أننا أمام إشكاليات غير مسبوقة، ليس من بينها واحدة لها حلّ إسلامي جدّي يتميّز به ويكون على يديه الخلاص منها. إنها قاعدة تنطبق على الجميع حيث لا يوجد لمثل هذه التحديات الضخمة أي حل مسيحي أو يهودي أو بوذي أو هندوسي. حتى الايدولوجيات العلمانية تراها في حالة تقادم متسارع مما يتطلب منها تجددا كاملا أو الإفلاس هي الأخرى.
قدر الحركات الإسلامية في العقد المقبل مواجهة خيارين أحلاهما مرّ.
الأول هو التمسّك بالثوابت وآنذاك طلاق بلا رجعة مع مجتمعات تعددية وفي أسوأ الحالات تأسيس أنظمة داعشية أو طالبانية خارج نسق التاريخ.
الثاني هو الانخراط في كبرى المنظومات الفكرية السياسية التي تصنع عالم اليوم والغد، أساسا الأشكال المرتقبة للديمقراطية والتقدمية والقومية والعالمية.
لقائل إن يقول نعم وستضيف لها قيم الإسلام. خطأ فهذه المنظومات الفكرية السياسية ليست منعدمة القيم
قوانين السياسة تنطبق على كل الأحزاب السياسية مهما كانت مرجعيتها كما تنطبق قوانين الجاذبية على الصواريخ والطائرات الشراعية
ويبقى أنه لا شيء أهمّ فعلا من مكارم الأخلاق التي جاء بها خير البرية والقدوة الأولى، لكن فضاءها ليس أحزاب تدعي تمثيلها دون بقية المسلمين، إنما مجتمع بأكمله يجب أن يسعى لتحقيقها. آنذاك لا يهمّ أن تفرّق بيننا الأفكار ما دامت تجمعنا القيم لنتقدم معا ولو خطوة في تحقيق الأمر الذي لا يعصى: أن نكون خير أمة أخرجت للناس.
فشل الإسلام السياسي من باب الشماتة. ذلك لأنني أتحرك داخل رؤية تؤمن بأننا جميعا خلايا نفس العقل الجماعي البالغ الذكاء، البالغ الحيوية، والذي لا يتوقف عن التجربة جيلا بعد جيل بحثا عن حلول لمشاكل الشعوب والإنسانية، وكل تجربة ناجحة هي نجاحنا جميعا وكل تجربة فاشلة هي فشلنا جميعا.
علينا ألا نبتئس من فشلنا أو نشعر بعقدة الذنب أمام إخفاق ما جرّبنا من حلول وطنية وقومية واشتراكية وإسلامية، فباب الاجتهاد لا زال مفتوحا على مصراعيه والشعار الضروري للمرحلة: العقل لا النقل.
*
نظام سياسي مستدام
نظام سياسي ثابت يمكّننا من الحفاظ على وحدة المجتمع، وسلمية حل صراعاته، وتوجيه قواه للخلق والإبداع في كل المجالات.ولغيابه ضَيّعنا كل هذه العقود في الحروب والعُقم الحضاري.
فالنظام الاستبدادي وريث أشكال تاريخية لا تُحصى منه، هو الذي غذّى ثورات الربيع العربي، الثورة المضادة.
الفساد، الذي يجعل بعض الإعلاميين ضمائر للكراء، وبعض الأحزاب شركات سمسرة سياسية، وبعض مؤسسات المجتمع المدني مصدر رزق من المال الأجنبي يتعيش منه سماسرة القضايا الإنسانية أو المجتمعية الكبرى. النتيجة هي انتخابات تَتحدد نتائجها بالقدرة على تضليل الناخبين بعدما أصبح حَشوُ الصناديق -مثلما كان الأمر في عهد الاستبداد- وسيلة بدائية أحيلت للتقاعد.
لا تستعاد الآليات المختطفة إلا بسياسات تنظف الإعلام والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات من الفساد.
على الديمقراطية أن تحارب الإعلام الفاسد؛ لا بالمنع والقمع فحسب، وإنما ببناء إعلام عمومي متميّز بنزاهته وموضوعيته.
شفافية الميزانية ومصادر التمويل
هكذا لن يتمكن المغامرون والفاسدون من الانتصاب بين عشية وضحاها في السوق السياسية، والحصول على عدد مهول من المقاعد في البرلمان، بالإعلام الفاسد وشراء الأصوات، مثلما حدث مرارا في تونس ما بعد الثورة.
ببرلمان يتحاور، ويتنافس فيه حزبان، كما هو الحال في بريطانيا وأميركا والهند؛ أو في أقصى الحالات 3 أو 4 أحزاب كما هو الحال في فرنسا وألمانيا؛ وما عدا هذا نعمةٌ تحوّلت لنقمة.
لا بد من اعتبار الناخبين مستهلكين لبضاعة سياسية يجب حمايتهم من اللصوص والمحتالين، بالضبط كما يحمي المستهلكون اللحوم والخضروات من المواد المسمومة أو البالية. بالتربية من الصغر
حكم الاغلبية
* Jan 13, 2021
أخطر أوهام العرب
تفقير وظلم وتجهيل واحتقار واستغلال، لكن لو تتفحص عن قرب آمال هذه الجماهير التي سلبتها أقليات فاسدة (النخب ) وعنيفة -على مرّ التاريخ- كرامتَها وبقية حقوقها لاكتشفت تجدد وهْم حضور الحلّ النهائي لكل مشاكلها وهو في ذهن الأغلبية ليس منظومة ومؤسسات وقوانين؛ وإنما شخص طال انتظاره أخيرا جادت به الأقدار الرحيمة اسمه "المستبدّ العادل".
من ينتبه أن "المستبد العادل" هرطقة لغوية من نوع النار الباردة والثلج الساخن، فكما لا يكون الذكر أنثى لا يمكن للمستبد أن يكون عادلا. أليس الاستئثار بكل السلطة هو الظلم بعينه وهو يَحرم من نصيبهم منها -وما يتبعها من اعتبار وثراء- عددا هائلا من البشر؟ كيف يكون العادل مستبدا وهو بممارسته للاستبداد لا يستطيع إلا أن يكون عنيفا وظالما؟ لا يجتمع العدل مع الحرية
لنفهم تغلغل المفهوم في العقل الجماعي وقوة تأثيره إلى اليوم يجب التذكر أنه مقرون في تاريخنا بعمر بن الخطاب؛ مثلنا الأعلى في الحكم الرشيد، والمشكلة أن الجمع بين المستبدّ العادل والفاروق خطأ جسيم.
الخاصية الأساسية للمستبدّ أن قراءته للقانون هي القانون وأحيانا لا حاجة له لأي قانون؛ إذ إرادته -حتى لا نقول أهواءه وشطحاته- هي كل القانون.
مع خالد منتصر يقلبوا
هل ثمة أمل ليتوقف المسلسل يوما؟
لقد نسي الغرب مفهوم الطاغية المستنير، وانتقل المجتمع إلى دولة القانون والمؤسسات، ولم يكن ذلك بسبب تغيّر نوعية الإنسان الغربي الذي ارتقى ثقافيا للمستوى الذي لم يصله بعد الإنسان العربي. وإن انتقال الغرب من الحضارة الزراعية إلى الحضارة الصناعية -بجانب نضال المجتمعات وثوراتها العديدة- هو الذي مكن الديمقراطية من الظهور والبقاء.
الديمقراطيات التي نبنيها ما زالت هشة، لأن القاعدة الاقتصادية والاجتماعية التي نبني عليها مؤسساتنا العصرية لا زالت قاعدة نظام الحضارة الزراعية بفهمها المتخلف للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي علاقة الراعي والرعية، وكل المطلوب من الراعي ألا يسرف على غنمه وألا يتمرد القطيع على وليّ الأمر.
التطور المتسارع لمجتمعاتنا والطفرة التكنولوجية المعاصرة تجعل هذه المجتمعات تنخرط هي الأخرى في طريق يدير الظهر لوهم المستبد العادل حتى وإن كان لا يزال طاغيا عند أفقر قطاعات الشعب وأقلها وعيا وأكثرها عرضة للتجهيل والتضليل
كل هؤلاء الطامحين للدور الأزلي يسبحون ضدّ تيار تاريخي عاتٍ، وأنهم سيتعبون وسيغرقون قبل أن يتعب التيار ويسير في الاتجاه المعاكس الذي يريدونه للتاريخ.
مهمة الأجيال الجديدة التي ذاقت طعم الحرية أن تتصدى بكل قوة لهؤلاء المتخلفين الخطيرين حتى ننتقل نحن العرب أيضا من شعوب رعايا إلى شعوب مواطنين ومن دول مستبدة تملك شعوبا مستعبدة إلى شعوب حرة تملك دول مؤسسات وقانون. ويومها ستقول هذه الأجيال لا، لقد انتهينا من "لعنة" إيليا أبو ماضي
نرجو الخلاص بغاشم من غاشم لا ينقذ النخاس من نخاس
* Jul 29, 2021
المستبد العادل
فقد الناس الثقة فى المؤسسات والنخب الموجودة
نجاح بعض الدول العربية في إنهاء الحكم الرئاسي بعد الهبات الشعبية في 2011، بدأ الحديث عن دساتير برلمانية لا تتيح لرجل واحد التحكم بالسلطة
من حكم الفرد إلى حكم المجموعة، أي الرئيس والحكومة والبرلمان ومعهم الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في المجالس النيابية. غير أنه في الباطن، لا يبدو أن الشعوب العربية جاهزة حاليا لمثل هذا النوع من الحكم، حنان لاستبداد فيه مرض اسمه التعاطف مع اللي يأذيك لا افتكر اسمه
التحول إلى النظام البرلماني لن يكون سهلاً لشعوب اعتادت حكم الرجل الواحد،
مرحلة النضوج السياسي الحقيقي الذي يؤدي إلى التسليم بحكم الأغلبية إلى حين. وهذا ما عاشته العديد من الدول العربية في فترة ما بعد الثورات، وأدى إلى نكسات في ما كان من الممكن أن يكون مساراً ديمقراطياً مؤسساً لمرحلة التحول إلى الدولة الحديثة.
ومن دون التقليل من التأثيرات الخارجية لبعض الدول المعادية للديمقراطية، والتي موّلت إلى أقصى حد الثورات المضادة، غير أن هذه الدول وجدت الأرضية الشعبية والسياسية غير المستعدة الآن للتحول الكلي إلى النظام المتعدد القابل لتداول السلطة سلمياً. فالانتفاضات العربية، والتي تحوّلت إلى "الربيع العربي"، لم تقم بالأساس لتطبيق نظام ديمقراطي، مع أن هذا المطلب كان غاية فئات قليلة مشاركة فيها، بل قامت ضد الظلم والفساد الذي ولّد الفقر والجوع والبطالة. فإقامة النظام الديمقراطي بشكله الحديث بحاجة إلى أرضية تثقيفية تأسيسية لم تكن متاحة أمام هذه الشعوب، ولم يتم العمل على إيجادها بعد انتصار بعض الثورات، بل جرى التحول مباشرة إلى الممارسة السياسية الجديدة، وكأن الأرضية مهيّأة لتقبل هذا التغيير، وهو ما اتضح أنه غير صحيح.
فكرة "المستبد العادل" التي نظّر لها الإمام محمد عبده، وفصّلها المفكر محمد عابد الجابري. وهي الفكرة التي انحرفت مع الزمن إلى نظام حكم الفرد، وجسدها العديد من الرؤساء العرب الذين تحولوا مع الزمن إلى رموز للديكتاتورية، إذ تحول الاستبداد من مفهومه اللغوي القائم على "الحزم" و"الجرأة"، كما يشرح الجابري، إلى "الطغيان"، وهو ما مارسه كل الزعماء العرب الذين امتطوا الفكرة نظرياً للوصول إلى الحكم.
Aug 1, 2021
تضامن واسع مع المرزوقي.. اتحاد الشغل يرفض تعديل الدستور ومعارضون للرئيس التونسي يدخلون "إضراب جوع"
المضربين يطالبون بالإطلاق الفوري لكل النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كل المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى المؤسسة العسكرية ومحاولات توريطها فيما سماه المسار الانقلابي.
*
Dec 28, 2021
Jan 14, 2022
وتابع "لتكن هذه الاحتجاجات الشّعبية انطلاق عصيانٍ مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السّلمية لإجبار المُنقلب (يقصد قيس سعيد) على الاستقالة وفرض الشّرعية والنّظام الدّيمقراطي وعلوية الدّستور وعودة السّيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار".
احتجاجات وعصيانٍ مدني، تزامنا مع الرابع عشر من يناير، محدودة ومقتصرة على أحزاب كانت في السّلطة وسُحب من تحت أقدامها البساط وتعتبر تدابير قيس سعيد انقلابية".
