#مصطفي_أبو_تورتة
بقلم د. ثريا أحمد البدوى ٥/ ١٠/ ٢٠١٩
نحتاج إلى ممارسات أكثر ديمقراطية على المستوى الشخصى داخل الأسرة، والمهنى فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين، والمجتمعى على مستوى الدولة والشعب.. والأهم علينا إعمال العقل على المستوى الذاتى.. والتفكير الصحيح فيما نستقبله من معلومات من أى شخص أو وسيلة.. وعلينا التأكد والبحث عن الحقيقة من عدة مصادر.. وألّا نعتمد على شخص ثقة، أو إعلامى ذى ثقل، أو سياسى خبير فى فهم ما يحدث حولنا من أمور.. لا نحتاج فى هذا العصر التكنولوجى المنفتح إلى وصاية من أحد علينا.. ولسنا مُسيَّرين لتحقيق أهداف الآخرين الشخصية أو السياسية أو الربحية.. بل مُخيَّرون.. لدينا عقل يمكنه أن يبحث ويفتش ويسأل ويتقصى ويستوعب ويفكر وينقد.. عقولنا ليست مِلْكًا لأحد يتلاعب بها كيفما يشاء.. عقولنا لنا.. وعلينا إعمالها وإدارتها كما أمرنا الله سبحانه.. وإذا جاءنا مَن يُنبئنا بموقف، أو حدث، أو رأى، أو معلومة.. فلنتبين.. حتى لا نظلم أو نُظلم
الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة
مازلنا شعبًا تحكمه الأهواء والاستمالات العاطفية وتدغدغه المشاعر.. شعوب أنهار كما سطّرها جمال حمدان فى كتابه الرائع
«شخصية مصر».. أو حشد أنثوى ومنقاد وتابع وعاطفى يسهل التأثير عليه، كما أشار جوستاف لوبون، وكما مارس هتلر تأثيره ودعايته فى الحشد الألمانى، وكما كان يسيل لعاب الكلب فى مفهوم المنبه والاستجابة لإيفان بافلوف.. وعقلى لا يفصل أبدًا بين استجابة واستقبال المصريين لتورتة «مصطفى» وبين فيديوهات «الأسبانى» و«غنيم»، وإعلاميى الفضائيات، وبعض السياسيين، وكذلك ممارسات الأهل الإغوائية فى التأثير على أولادهم لتحقيق الاستجابة المرجوة.. النماذج كثيرة فى حياتنا الخاصة والمجتمعية.. وقد تعاملوا معنا جميعًا من هذا المنظور.. يوجهون لنا رسائلهم وكأننا لا نعى ولا نفكر.. يتعاملون معنا كحشد مُسيَّر.. كقطيع سهل توجيهه.. رَوَت وكتبت الفتاة قصتها وفضحت خطيبها.. وصدّقها كثيرون وتبنوا وجهة نظرها.. ولم نفكر فى أن نسمع الطرف الآخر ومبرراته.. وأن نتحرى صدق الرواية قبل الحكم على الرجل.. وأن نحاول أن يكون لنا معنى منفصل للأحداث.. ولكن صدَّقنا.. وحكمنا عاطفيًا وتخيلنا موقف الفتاة المحزن، كما عاش البعض فى ظلم الدولة لـ«محمد الأسبانى»، وصعب على البعض ما آل إليه «غنيم».. ولكن لم نفصل بعد ذلك بين تخيلاتنا وإدراك الموقف الحقيقى.. ولم نُعمِل العقل فى استيعاب القصص والروايات المرسَلة.. ولم نحاول تقصى الحقيقة من أطراف أخرى أو مواقع أخرى.. قادتنا مشاعرنا وظروفنا وتحيزاتنا نحو التصديق.. نحتاج إعلامًا يبنى ولا يهدم، ينشر الوعى وينير ولا يوجه أو يؤثر.. نحتاج إلى مدرسة وجامعة تُنمِّى التفكير النقدى بصورة عملية تطبيقية وليست نظرية..
* Oct 5, 2019
6/12/2019
مواجهة الاشاعات السيطرة علي الاعلام
لا تسطيع ان تحكم المواطن العادي البرلمان
عندما يزيد عن 5 الف يعتبر منصة اعلامية كيف يتحكم في المواطن العادي
تشير واتصال الناس ببعض بل بالعالم +++++++
الدولة تفرض سيطرتها
يمسك شك مشير بوستت لمحمد علي مثلا ويفتش موبيله جماعة محظورة
رجعوا تاني السلطات الرقابية
* Jul 5, 2021
انتشار الشائعات في البلاد وتأثيرها على الرأي العام وزعزعة الاستقرار، لكنها في نفس الوقت تتجاهل حقيقة أن ضعف الإعلام الأردني ماديا ومهنيا دفع المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الأجنبية ومواقع التواصل لمعرفة ما يجري حولهم.
معرفة أسباب نشوء الإشاعة والأخبار المضللة أو المنقوصة ومعاينة آراء المؤثرين وقادة الرأي ونقاشاتهم، بعد أن تعدت الشائعات المستويات الحكومية لتطال المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة.
ما يقلق السلطات أن الشائعات والأخبار المضللة تربط المؤسسة الأمنية بشبهات فساد متنوعة وهي تحمل أهدافا ونوايا واضحة لزعزعة احترام المؤسسة التي تنال ثقة المواطنين أكثر من غيرها.
مصادر الشائعات خارجية عبر وسائل إعلام أجنبي وداخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها مازالت تتجاهل حقيقة أن ضعف الإعلام الأردني سواء الخاص أو العام هو من دفع المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الأجنبية ومواقع التواصل لمعرفة ما يجري حولهم.
وتمنع الحكومة الأردنيّة في كثير من الأحيان المعلومات عن الصحافة، وأصبح حظر النشر مرافقا لأي قضية تشغل اهتمام الأردنيين، فلا تجد وسائل الإعلام الخاصة إلا مواضيع الترفيه لتملأ المساحة الفارغة لديها، وبعضها ينزلق إلى ممارسات غير مهنيّة لكنها تبقى بالنسبة إليها أخف ضررا من التورط في الحديث عن الأزمات السياسية والاقتصادية الممنوعة من التداول الإعلامي.
هذا العصر المعقد بالأحداث السياسية والاقتصادية والعلمية، أصبحت المعلومات تخضع كما في علم الاقتصاد لنظرية العرض والطلب، فإذا كان الطلب على المعلومات أعلى من المعلومات المعروضة، ستأتي الإشاعة لتحل وتغطي النقص المعروض من المعلومات.
ويؤكد خبراء في الإعلام أن الإشاعات والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات مُتابعيهم لاستقطاب الرأي العام أو تصفية حسابات شخصية وسياسية
والخطير في الشائعات هو أن أغلبها تبقى مستمرة وتمتد دورة حياتها طويلا رغم نفيها أكثر من مرة ورغم إثبات عدم صحتها، إلا أنها تبقى مزروعة في أذهان الأردنيين على أنها حقائق؛ ولا يحصل نفي الإشاعة على صدى كبير كما تحصل عليه الإشاعة نفسها، ولا يتم تعديل الصورة الكاذبة التي صدقها الرأي العام منذ البداية، فتتراكم المعلومات الكاذبة وتكون محركا للمواطنين في تأزم الوضع السياسي.
الضغوط النفسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن، والتي أثرت على طرق التفكير وأدوات التحليل، بالإضافة إلى ضعف برامج التربية الإعلامية التي من شأنها صقل قدرة شريحة اجتماعية واسعة وتمكين الرأي العام من تمييز الغث من السمين.
في وقت الأزمات والكوارث والحروب يزيد الطلب على المعلومات، لذلك على الحكومات التحرك الاستباقي لكشف المعلومات بالسرعة الممكنة، حتى تقطع الطريق على أي جهة تريد استغلال الظروف لتمرير أجندتها الخاصة، داعيا إلى مواجهة الإشاعات من خلال التربية الإعلامية والالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية والصحافية في نقل الحقائق، وذلك بعد التمحيص والبحث والتأكد من المعلومات.
في الأردن أن الإعلام الرسمي ينشغل بالترويج للسلطة وإنجازات الحكومة متجاهلا المعلومة التي يبحث عنها الشارع الأردني، وساهم هذا في انتشار الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة، حتى باتت ظاهرة تؤرق الحكومة وتبحث عن حلول تدور جميعها في نفس الإطار وهو طرح مشاريع بعيدة عن أصل الداء.
مكافحة الإشاعات بمختلف أشكالها وأنواعها ودرجة انتشارها تكون من خلال إتاحة المعلومات العامة للمواطنين وحق الحصول عليها.
الرد على الشائعات بالحقائق وليس السبّ
* Aug 6, 2021
ما المصدر غير الموثوق؟ فهل تعتبر قنوات كالـ«بي بي سي» و«دي دبليو» الألمانية وشبكة «آر تي» الروسية مصادر غير موثوقة؟ وماذا عن أجندات الثورة الصناعية الرابعة المنشورة على الملأ على مواقع رسمية كموقع الحكومة البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي؟ وإن لم يكن كل ذلك كافياً، فهل تعتبر المصادر الأكاديمية كجامعات هارفارد وأكسفورد والـ«أم آي تي» (MIT) بمناهجها الجديدة والتي تتناول تكنولوجيا النانو ودمج البيولوجيا بالتكنولوجيا، هل تعتبر تلك مصادراً كافية لتنبئنا بمستقبل تكنوقراطي تحكمه المدن الذكية أم سنبقى ندفن رؤوسنا في الرمال؟
السؤال الأهم فهو: هل يحق لنا أن نسم أي رأي لا يعجبنا بوسم «الشائعة» حتى إن كان مبنياً على الحقائق والبحث العلمي؟ وهل لنا الحق في تكميم الأفواه التي عبرت عن مخاوف منطقية بكل حسن نية، أو سردت الحقائق المُرة فحسب؟
تدليس «البحث العلمي» لتمرير أجندات مريضة عن طريق تمويله من الجهات الداعمة لها، أصبحت الحقيقة أكثر ضبابية، وصار البحث عنها أكثر إلحاحاً، وللأسف فقد أصبح العلم كهنوتاً أشد وطأة من الكهنوت الديني المتطرف!
هنا نحتاج إلى فلسفة العلوم، وهي تخصص دقيق يُعنى بتفكيك الخطاب العلمي وتحليل أدوات بحثه، وكذلك يلزمنا الكثير من القراءة والبحث الموضوعي من عدة مصادر، لا من تلك التي تروق لنا فحسب!
الجانب الجيد في الموضوع– ولا أعلم إن كان إيجابياً بالفعل- هو مدى صراحة تلك الجهات الداعمة والممولة لأجندات كبرى كالثورة الصناعية الرابعة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي المبني على بياناتنا الشخصية والبيولوجية biometrics بكل تفاصيلها الخاصة human capital، فعلى سبيل المثال، كل ما عليكم فعله هو تصفح محتوى المنتدى الاقتصادي العالمي لمعرفة إلى أين قد يتجه العالم. إذاً هل تقع كل هذه المعلومات تحت بند «الشائعات»؟ وهل هي فعلاً مجرد «مؤامرة» إن كانت هذه الأجندات تطرح على الملأ في المواقع الرسمية؟
*
Aug 15, 2021
خبراء في الإعلام يؤكدون أن الإشاعات والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات مُتابعيهم لاستقطاب الرأي العام.
Sep 28, 2021
"الحقيقة هي أن مئات قد ألقوا وراء القضبان بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار الكاذبة لم تتوقف".
"الشائعات تزدهر في بيئة يتم فيها حجب الحقيقة. يتم مكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال الحفاظ على حرية تداول المعلومات، وليس بالسجن".
مطلع عام 2020 تمت محاكمة عدد من الأطباء والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد أن انتقدوا طريقة تعامل الحكومة مع وباء كورونا أو شككوا في العدد المعلن للإصابات.
-*Nov 20, 2021
المعلومات المضللة
Nov 22, 2021
إشاعة الأمن والأمان.. بالإشاعات!
اشاعة الامن والامان في المجتمع بدلاً من الصمت أمام الاشاعات والاخبار الكاذبة!.
لماذا انصب جل الاهتمام على الاستقرار السياسي، وهدوء البرلمان، ليكون هدفاً بحد ذاته، بينما تناست وزارة الداخلية ان الاستقرار السياسي منقوص ما لم يكن مقروناً باستقرار مجتمعي واقتصادي ونفسي في المجتمع، الا ان أجهزة الأمن فشلت، في تحقيق كل ذلك،
جهاز أمن الدولة وإدارة الجرائم الإلكترونية
لا أرى لا أسمع ولا أتكلم!.
*
Dec 19, 2021
الشائعة ليست كاذبة بالضرورة
أقدم الوسائل الإعلامية في التاريخ، فقبل اعتماد الكتابة كانت المشافهة هي قناة التواصل الوحيدة بين المجتمعات. وكانت الشائعة وسيلة لنقل الأخبار وبناء السمعة أو تقويضها وتأجيج الفتن والحروب.
ويبدو أن حضور الصحافة ومن ثم البث الإذاعي وختاما فورة الإعلام المرئي والمسموع، لم تستطع إخماد الشائعة. فبرغم تكاثر الوسائل الإعلامية، لا تزال العامة تستقي الكثير من معلوماتها من المحادثات الشفوية، بل إن جل ما فعلته الوسائل الإعلامية الأولى، بعيدا عن إخماد الشائعات، كان جعلها أكثر تخصصا، بحيث باتت كل وسيلة تنشر الشائعات في مجال محدد وخاص بها.
ما يميز محتوى الشائعة ليس طابعها المثبت أو غير المثبت، وإنما مصدرها غير الرسمي.
برغم عدم الاعتراف بصدقية هذه المصادر، فإنها تبقى “رسمية” أي مؤهلة قانونيا لبث المعلومات.
نطلق من ثم تسمية “شائعة” على ظاهرة بروز معلومات وانتشارها في المجتمع لم تؤكدها المصادر الرسمية علنا، أو على العكس عمدت إلى تكذيبها.
فمفهوم المصدر “الرسمي” مفهوم سياسي يحكمه توافق هوية الجهة التي تتمتع بسلطة قانونية تخوّلها الحديث في هذا الموضوع أو ذاك، وإن لم تكن هذه الجهة غير مؤهلة لذلك على المستوى الأخلاقي. وانطلاقا من هذا الواقع يمكن القول إن السلطة هي موضوع الشائعة. فإذ تفضح الشائعة الأسرار وتقترح الفرضيات، تجبر السلطات على الكلام، وإن كانت تنكر على هذه السلطات الحق في أن تكون المصدر الوحيد المخوّل الكلام.
أضف إلى أن التداول في الشائعة يبقى وليد فعل عفوي وتلقائي لا ينتظر دعوة من أحد. والشائعة كثيرا ما تعبر عن موقف معارض، خصوصا أن التكذيب الرسمي لها لا يقنع الجماعة، كما لو أن صفتي “الرسمي” و”الموثوق به” لا يمكن أن تجتمعا. ومن ثم تشكل الشائعة شاهدا على الارتياب في السلطات وفي هوية من يملك حق التحدث في هذا الموضوع أو ذاك. وإذ تحمل الشائعة معلومة موازنة وأحيانا مناقضة للخبر الرسمي، يمكن اعتبارها سلطة مضادة.
15 يناير 2022