فرجل الصناعة أكثر تحملا للمخاطرة وأكثر بذلا للمجهود الذهني والبدني ويتحصل على عائد استثماره بعد عناء طويل [وليس وليد صفقة تجارية لحظية] وهو أيضا يستوعب أعدادا متزايدة من الأيدي العاملة، ويدربهم، ويصقل خبراتهم، وينقل التكنولوجيا الى مصر، ويعطي قيمة مضافة أعلى، وفي معظم الأحيان يحول المواد الخام الى منتجات وسيطة أو نهائية ذات قيمة أعلى تدعم الاقتصاد وتزيد الدخل القومي وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات. وعلى سبيل المثال فإن القطن الخام يمكن للتاجر تصديره مباشرة. أما رجل الصناعة فيمكن له حلجه ثم غزله ثم نسجه ثم صبغه، ثم تحويله الى ملابس جاهزة، ثم تصدير تلك الملابس بعشرات أضعاف عائد القطن الخام.
ومع ذلك لاحظنا منذ مدة، أن كبار رجال الصناعة المشهورين في مصر والذين بدأوا كأفراد بسطاء ومن الصفر، دعمتهم البنوك الوطنية وحققوا ثروات بالمليارات، ونجحوا في تطوير صناعاتهم، ودعموها بأحدث ما في التكنولوجيا العالمية من معدات وأنظمة، وصدروا منتجاتهم الى كبرى دول العالم المتقدم. هؤلاء الصناع أضافوا الى امبراطورياتهم الصناعية، امبراطوريات أخرى عقارية. فدخلوا بكل ثقلهم، وعلى امتداد القطر المصري، في انشاء المنتجعات السياحية والكومباوندات والمجمعات السكنية والمولات التجارية. ودونما شك فقد دعمتهم البنوك التجارية بعشرات المليارات من الجنيهات.
ومن الثابت أن جميع رجال الصناعة الذين دخلوا تلك المجالات العقارية، لم تكن لهم أية خبرات عقارية، ولم يكن السوق العقاري في حاجة لخبراتهم. ومن ثم فقد أرى أن الهدف كان تحقيق مزيد من الأرباح في سوق شديد الربحية.
الفكرة التي أرى عرضها، أن الدولة لا بد من اصدار توجيهات للبنوك ولجهات توزيع أراضي الدولة وللمحافظات ولغيرها من الهيئات ذات الاختصاص، بالنظر في محاولة عدم تركز الثروة في يد قلة من الأشخاص أو الشركات أو الكيانات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق