زيادة استثمارات الأجانب
ويضيف الصفتي أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة في حين كان سعرها متدنيا في دول أخرى أدى إلى "زيادة استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية، خصوصا أذون الخزانة".
فاتورة الإصلاح
لكن هذه المداخيل والاستثمارات والنمو لم تنجح في خفض نسبة الفقر التي ارتفعت في البلاد، وزاد الوباء تعقيدات الوضع، ولا سيما بالنسبة للعاملين في القطاع غير الرسمي البالغ عددهم نحو 4 ملايين وفقا لجهاز الإحصاء المصري، وقد باتوا مهددين بفقدان أعمالهم.
تضليل
المحللة في الاقتصاد السياسي سارة سميرشاك أن "البرامج الاجتماعية التي تديرها الدولة تعد قطرة في محيط، ولا تنجح في الوصول إلى ملايين المحتاجين".
الأرقام التي تم طرحها من المؤسسات المالية الدولية مضللة للغاية"، موضحة أن العام المالي في مصر يمتد من أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران.
الإنفاق الحكومي الكبير على مشروعات البنية التحتية ساهم في دعم معدل النمو بشكل حقيقي
المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة تم تمويلها بنسبة كبيرة من خلال الاستدانة، وبالتالي يتعين على مصر سداد هذه الديون، مما يعني أن "الأرقام التي تزيد الناتج المحلي الإجمالي الآن يجب سدادها بفوائد في المستقبل".
منذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014 وهو يركز على تطوير البنية التحتية وبناء المدن الجديدة، فضلا عن عاصمة إدارية في شرق القاهرة.
سيكون الأمر جيدا لو كانت الأموال (الديون) تستثمر في مشروعات يتوقع أن تدر عوائد كبيرة ومستدامة، ولكن من غير المرجح أن يكون هذا هو الحال مع الخطط الحالية".
ارتفع الدين الخارجي في مصر حسب أحدث الإحصاءات الرسمية ليبلغ 111.2 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار في 2015.
المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة "جيدة جدا وتوفر فرص عمل لبعض الناس، وستجعل شكل مصر جديدا، ولكن هناك فئة كبيرة من الشعب قد لا تستفيد".
النمو الاقتصادي المستمر في مصر.. تكلفة سياسية واجتماعية باهظة
2020/10
تقرير لموقع "ستراتفور" (stratfor) الأميركي الذي أشار إلى أن النمو الاقتصادي المصري تجاوز حتى التوقعات السابقة لوزارة المالية عام 2020، كما شهدت وكالة "فيتش" (Fitch Ratings) للتصنيف الائتماني و"دويتشه بنك" (Deutsche Bank)، وصندوق النقد الدولي أن هذا الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، متجاوزا أداء معظم أقرانه الإقليميين.
ووفقا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعد اقتصاد مصر الآن الاقتصاد الوحيد الذي يتلقى الأموال من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتوقع أن يتجنب الركود عام 2020.
ذكر التقرير أن الاقتصاد المصري استفاد من سياسة تحرير سعر الصرف منذ أن قامت الحكومة بتعويم عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، مما ساعد على زيادة جاذبية المستثمرين عن طريق تحسين التدفقات الرأسمالية التي انخفضت بعد الربيع العربي 2011.
الفقر والبطالة
ورغم أن مصر تعد حاليا واحدة من أقوى الدول أداء ماليا في الشرق الأوسط، مما عزز جاذبيتها الاستثمارية حتى وسط الضغوط الاقتصادية جراء الوباء، فإن الخزائن الحكومية الآمنة لا تُترجم إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع المصريين الذين يعانون في ظل ارتفاع مستويات البطالة، وانخفاض النشاط القياسي في قطاع السياحة الحيوي في البلاد بسبب فيروس كورونا.
32.5% من المصريين يعيشون الآن تحت مستوى خط الفقر، مما يهدد استقرار البلاد على المدى الطويل، كما يتعرض الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر إلى ضغوط متزايدة، خاصة إذا انخفضت تحويلات العاملين في المدى القريب.
على الرغم من النمو الإجمالي للاقتصاد، فمن المتوقع أن ينخفض النشاط في قطاع السياحة، وهو قطاع يوظف 12% من المصريين، ويمثل مصدر 19% من العملة الصعبة في البلاد بنسبة تصل إلى 70% خلال العام بسبب استمرار جائحة كورونا.
جذب المستثمرين
بالإضافة إلى أن التزام مصر الثابت بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بما في ذلك خفض الإعانات وزيادة الضرائب والرسوم، يجذب المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، ويتيح النمو الاقتصادي، لكنه يزيد أيضا من مشاعر الضعف الاجتماعي بين المصريين.
بعض السياسات نفسها التي ضمنت استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وجاذبية المستثمرين أدّت إلى زيادة معدلات الفقر، وعرّضت بعض البرامج الاجتماعية للخطر، مما أدى إلى مزيد من الاستياء العام. * مناطق تزدهر دون مناطق *
أثناء الصيف زادت القاهرة تكاليف المرافق والنقل العام، ومع أن ذلك ساعد في توفير المزيد من الإيرادات للحكومة، فإنه أثار مظاهرات مناهضة لها في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
*
دوافع غامضة وراء إقالة رئيس البنك التجاري الدولي
2020/10
شهد القطاع المصرفي في مصر هزة اقتصادية عقب قرار إقالة رئيس البنك التجاري الدولي هشام عز العرب، وتسريب خطاب من البنك المركزي بشأن مخالفات في البنك.
وأحدث القرار صدى في البورصات العالمية، حيث انخفضت شهادات الإيداع الدولية للبنك بنسبة 17% في بورصة لندن أمس، قبل أن تعاود الارتفاع ظهيرة اليوم الجمعة.
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خطابا منسوبا للبنك المركزي، يتضمن الإشارة إلى "مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إضافة إلى الضعف الشديد في إجراءات الرقابة على عمليات منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها وإهدارها جميع الأسس المصرفية".
لفت الخطاب إلى وجود "قصور حاد في بيئة الرقابة الداخلية مما نتج عنه خسائر مالية ضخمة في البنك، الأمر الذي يشكل خطورة على البنك من تلك الممارسات والجرائم المالية والانحرافات عن العمل المصرفي الأمين".
صباح أمس الخميس، أوقفت البورصة المصرية التداول على سهم البنك التجاري الدولي خلال التعاملات الصباحية للسوق، وانتظر المتعاملون بيان إفصاح من البنك على مدى الجلسة، إلا أن التعاملات انتهت دون صدور بيان توضيحي.
ماحدث في CIB إجراء انتقامي شخصي فوقي..
بدليل استخدام "المركزي" في أقذر وأغبي عملية تشهير ضد البنوك والاقتصاد الوطني
ليصل سعرها إلى 3.50 دولارات مقارنة بـ4.30 دولارات لسعر الفتح، قبل أن تعاود شهادة إيداع التجاري الدولي الصعود بنسبة 14% في منتصف تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مرتفعة من هبوط قُدّر بنسبة 41% في مستهل تعاملات اليوم.
"أضر بصورة القطاع المصرفي دوليا كما أحدث زلزالا بالسوق المحلي، مما يسبب مخاوف للمستثمرين من مناخ الاستثمار بمصر ويدفعهم للإحجام بسبب مثل هذه القرارات الغامضة".
رأى مراقبون أن القرار يمهد لقرارات أخطر أفصحت عنها الحكومة من قبل، كالرغبة في دمج المصارف وتقليل أعدادها إلى أقل من 20 مصرفا، وإفراغ السوق المصرفي من البنوك الخاصة الناجحة لإفساح الساحة للمصارف الحكومية.
هشام عز العرب
ويعد "التجاري الدولي" من أكبر البنوك في مصر، ويصفه محللون اقتصاديون بأنه واحد من أنجح البنوك منافسة للبنك الأهلي المملوك للدولة والمدعوم منها.
إقالة رئيس البنك بهذه الطريقة المفاجئة ودون خطوات إجرائية حددتها القوانين، يناقض دور البنك المركزي الرامي للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي لا التسبب في هزات فيه.
هشام عز العرب، أنه من أفضل قيادات البنوك في مصر، ولولاه لما أصبح البنك التجاري الدولي من أفضل بنوك مصر وحصل على جائزة أفضل بنك في الاقتصادات النامية".
وحقق البنك أرباحا بلغت 4.997 مليارات جنيه (الدولار يعادل 16 جنيها) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
ولدى البنك التجاري الدولي حيازات أجنبية كبيرة، وهو صاحب أكبر رأسمال سوقي في البورصة المصرية بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، بحسب ما أفادت به رويترز اليوم.
وقال تقرير البنك السنوي في 2019 إنه يشكل أكثر من 43% من مؤشر الأسهم القيادية "إي جي إكس 30".
*
لماذا تبيع الحكومة المصرية الكهرباء للأوروبيين أرخص منه للمواطنين؟
2020/9
نقلت بلومبيرغ عن مسؤول رسمي أن الحكومة بصدد بيع الكهرباء بنحو 2.4 سنت أميركي للكيلووات/ساعة، أي ما يعادل 40 قرشا، في الوقت الذي تبيعه للمواطن بسعر يصل إلى 140 قرشا للشريحة السادسة.
يبلغ حجم الطاقة في البلاد نحو 50 ألف ميغاوات، منها 20% طاقة فائضة، وتأتي 8.6% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، وتستهدف الحكومة رفعها إلى 20% بحلول عام 2022.
تصدير الكهرباء بسعر أقل مما يشتريه المواطن بأن الحكومة تحقق مكاسب طائلة من جيوب مواطنيها الذين يعانون جراء الأزمة الاقتصادية، وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وبالنسبة لغلاء فواتير الكهرباء في الداخل رغم وجود فائض بالإنتاج، قال الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد إن النظام المصري لا يعبأ بالمواطنين ومعاناتهم، ويحاول تحقيق مكاسب مادية بأية طريقة سواء برفع التكلفة محليا أو التصدير من أجل العملة الصعبة.
* Feb 10, 2021
Jul 2, 2021
الباحث الاقتصادي أن العبرة في تقييم الدين العام هي آلية توظيف القروض في مشروعات حقيقية ومنتجة، وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة، وأن تقوم تلك المشروعات بسداد التزاماتها من أقساط وفوائد، وأن تسهم في حجم الصادرات، وتعمل على توطين التكنولوجيا وإنتاجها محليا.
تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو محاولة للهروب من الحلول الحقيقية لأزمة الديون في مصر، مشددا على أن هذا المؤشر لا يعطي دلالات إيجابية في كل الأحوال، إذا كانت نتائجه توضح انخفاض نسبة الدين العام للناتج.
حذر من إفلاس وشيك بسبب تزايد القروض من دون إنتاجية حقيقية، مما سيؤدي إلى كساد تضخمي، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والعجز عن السداد، مشيرا إلى أن الدول الحليفة للنظام العسكري تعوم السيسي ونظامه مع المؤسسات المالية الدولية، حتى يجعله قادرا على التنفس والعيش لا على العمل والإنتاج، "فهو نظام يتنفس ديونا"، حسب وصفه.
*
نمو أم تنمية؟
نسمع كثيرًا عن تفاؤل الحكومة بوصول النمو الاقتصادى فى العام المقبل 2021/2022 إلى نسبة تفوق الخمسة بالمائة. بالتأكيد أخبار زيادة النمو الاقتصادى هى أخبار مفرحة لنا جميعًا؛ ولكنها أخبار لابد وأن تدفعنا فى الوقت نفسه الى مناقشة إشكاليات نظرية النمو الاقتصادى، وطرح أسئلة وتساؤلات عن نتائج النمو المرجو ومدى إمكانية تحويله إلى تنمية أيضًا.
وتتعلق الإشكالية الأولى بضرورة الاطمئنان على عدالة النمو عبر إعادة توزيع عوائده. نعم، حياة الناس ليست أرقامًا فحسب، وارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الكلية لا يعنى بالضرورة ارتفاع معدلات التنمية وانخفاض معدلات الفقر. فقد شهدت مصر سابقًا ارتفاعًا لمعدلات نمو الاقتصاد، فوصلت الأخيرة مثلًا إلى ما يقارب 7% فى 2007، إلا أن معدلات الفقر والتضخم لم تتحسن، بل وصلت الأولى، وفقًا للبنك الدولى، إلى 44%، أما الثانية فوصلت إلى 10.7%، وانخفضت معدلات الأجر الحقيقى بالتبعية.
المهم جدًا أن تعى الدولة أهمية وضع سياسة اجتماعية تدفع إلى إعادة توزيع دخول النمو الاقتصادى بشكل يضمن استدامته.
فالعدالة الاجتماعية لا تعنى بالضرورة المساواة (غير الواقعية) فى الدخول، لكنها تعنى بالأساس توفير الحد الأدنى من عدالة الفرص لأعضاء المجتمع الواحد. وفى هذا الإطار نشير أيضًا إلى أهمية التعامل الجاد مع مشكلة العمالة غير المؤهلة فى مصر، فهى مشكلة أزلية تدفع إلى مزيد من الاختلالات فى سوق العمل المصرية.
مهم ألا يمنعنا الافتتان بالعوائد السريعة لمشروعات القطاع العقارى أو الخدمى من التركيز على قطاع الصناعة، لأنه وحده قاطرة التنمية الأكثر استدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق