الفوقية الإرشادية من أسباب منع الزوجين من التفكير في شؤونهما الخاصة. كما يعتقدون أن المعنيين بتقديم الدورات الإرشادية لديهم رؤى وقناعات خاصة عن الحياة الزوجية قد لا تصلح لكل الفئات.
الفوقية الإرشادية من أسباب منع الناس التفكير في شؤونهم الخاصة، وإلغاء عقولهم، ووضع القواعد التي تناسب حياتهم الزوجية، والاعتماد فقط على من يرسم لهم مسار علاقتهم الأسرية، وهذا في حد ذاته إلغاء لشخصية الشريكين.
فما ينفع الشريكان ليس بالضرورة يصلح للآخرين،
لا يعني إلزامهم بنمط حياة معين، والتمرد عليه أو الخروج عن نصوصه وقواعده يجعل حياة الشخص أقرب إلى الجحيم، فلكل زوجين خصوصية ولا يجب لأي جهة انتهاكها بإلغاء عقول أصحابها
مقدمي مشروع القانون لا يعنيهم سوى شكلية العلاقة الزوجية دون النظر إلى مضامينها وخباياها وأزماتها الحقيقية التي صارت متنوعة وتختلف من بيئة وشريحة إلى أخرى، حسب المستوى التعليمي والتركيبة السكانية، وليس منطقيا أن يتم الاهتمام بالشكل على حساب الجوهر ليُقال إن البرلمان توصل إلى حل لأزمة الطلاق.
يرتبط بالمشكلات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية التي صارت تمثل عبئا نفسيا بالغ الصعوبة على الشريكين بدليل أن هناك أزواجا حصلوا على تعليم جامعي ومثقفين ولديهم من الوعي الكثير، لكن علاقاتهم تنتهي بالانفصال وهدم كيان الأسرة.
فمثلا هناك مريض اكتئاب وعصبي ولا يتفاعل مع الأسرة ولو تم علاج الاكتئاب تتحسن العلاقة الزوجية، هل اللجان مهيأة للتعامل مع الخلافات الأسرية ذات البعد النفسي؟
لا ترى الصورة الكبيرة، فمن المهم أن تكون الفرق مدربة، وليس كل من قرأ كتابا يصلح ليكون مرشدا أسريا، فاختيار الفرق المناسبة شرط لنجاحها، وللأسف القدوة التي تحاول الإصلاح الأسري تخيم على بعضها علاقات زوجية فاشلة، مثل مقدمي البرامج والنصائح، وهنا حرفة اختيار الفرق هي المعيار.
الاعتماد على المؤسسات الدينية في مسألة عدم وصول العلاقة بين الزوجين لمرحلة الطلاق ليس حلا، فالكنيسة تشرف على دورات تدريبية توعوية إجبارية قبل الزواج، ومع ذلك هناك من يطلبون الانفصال مهما بلغت التبعات السلبية للقرار، وبالتالي فالمشكلة أبعد من مجرد حلها بنصائح دينية.
هذه الدورات يتم اختزالها في الحلال والحرام، وما يجب على كل شريك فعله أو تجنبه لعدم مخالفة التعاليم الإسلامية، مع أن مؤسسة الزواج على مستوى السعادة والمشكلات بعيدة عن الدين.
مقدمي مشروع القانون، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المعروف عنهم الولاء المطلق للحكومة، والعمل في كنف أجهزة رسمية، أيّ أن مشروع القانون برمته يناقش أزمات الأسرة من زوايا شكلية من دون النظر للمسار الذي يمكن أن يحقق السعادة الزوجية المادية أو النفسية.
مشروع قانون يلغي الطلاق الشفهي كليّا، ليتم استبداله بالموثق، لكن توجد حالة من الخوف تحاصر أعضاء البرلمان لتجنب الاحتكاك بالمؤسسة الدينية أو الدخول في صدام مع من يقدسون التراث القديم.
ولم يتطرق مشروع القانون إلى التوعية الجنسية التي يجهلها أغلب المقبلين على الزواج ويحصلون على معلوماتهم من الأصدقاء والمعارف، لكن مازالت فكرة العيب مسيطرة على المجتمع ولا توجد جهة لديها الجرأة والشجاعة على تقديم دورات أو تقديم تعليم يحرر الأزواج من العادات والأعراف التي كرست تقاليد هدامة.
أغلب مشكلات الشباب والفتيات في مصر أنهم ينتقلون من العزوبية للحياة الزوجية بلا خبرة كافية، فإن علاج هذا الخلل لا يكون بلجان توعوية يستأثر فيها رجال الدين على جزء كبير من المهام، لأن تكوين أسرة سعيدة يبدأ بالبحث عن الأسباب التي تقود للتعاسة، وبينها الغلاء وصعوبات المعيشة والضغوط المجتمعية والكف عن تدخل الفتاوى في حياة الناس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق