فسوف ينشئ هذا الدستور برلمانًا منتخبًا من قبل الشعب مع رئيس وزراء يختاره البرلمان، وليس الملك، كما هو العرف السائد في العالم العربي. سيكون للبرلمان السلطة على الاقتصاد المغربي وسياستها الداخلية ومعظم جوانب تنظيم مجتمعها المدني. وستبقى سلطة الملك في مجال الأمن القومي، مما يخلق نظامًا مشابهًا إلى حد ما للنظام السياسي الفرنسي.
لقد أثبتت مصر وتونس (وربما ليبيا أيضا) أن القمع يمكنه فقط الحفاظ على السلطة في يد الحكام المستبدين، ولكن عندما تفشل عملية القمع تنتج ثورة نموذجية… ودول فاشلة وحربًا أهلية وغيرها من أشكال الفوضى. الثورات هي نفسها أحداث خطيرة للغاية وغير متوقعة. ينبغي علينا جمعيًا أن نتمنى الخير للمصريين والتونسيين، والقيام بفعل بما نستطيع لمساعدتهم، ولكن لا ينبغي أن نتمنى المزيد من الثورات على أنها الحل الصحيح للشعوب الأخرى في العالم العربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق