تاريخ الانقلابات العسكرية في الإسلام .  استيلاء الجيوش على السلطة في أفريقيا 

 توصف بالانقلاب كل محاولة غير قانونية وصريحة من الجيش أو مسؤولين مدنيين لتنحية زعيم من منصبه.

فقبل انقلاب السودان، سجلت القارة انقلابات ناجحة في تشاد ومالي وغينيا. ومحاولات فاشلة في النيجر والسودان.

شهد السودان أكبر عدد من الانقلابات ومحاولات الانقلاب وهي 17، كانت 5 منها ناجحة. وهذا دون حساب الانقلاب الأخير لأنه حدث للتو.

ففي عام 2019 أزيح الرئيس عمر البشير من الحكم بعد فترة طويلة في السلطة، إثر شهور من الاحتجاجات الشعبية.

ووصل البشير نفسه إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري في عام 1999

واشتهرت نيجيريا أيضا بالانقلابات في الأعوام التي تلت الاستقلال، إذ وقعت فيها 8 انقلابات بين يناير كانون الثاني 1966 وتولي الجنرال ساني أباتشا الحكم في عام 1993.

ولكن انتقال السلطة في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان أصبح عن طريق الانتخابات الديمقراطية منذ 1999.

وسجل تاريخ بورندي 11 انقلابا، أغلبها بسبب التوتر بين عرقي الهوتو والتوتسي.

وشهدت سيراليون 3 انقلابات بين 1967 و1968، وانقلابا آخر في عام 1971. وشهدت 5 محاولات انقلابات أخرى بين 1992 و1997.

فجميع الانقلابات في العالم سنة 2017 وعددها 11 كانت في أفريقيا باستثناء واحد في ميانمار.

*

"وباء الانقلابات" يحوّل الربيع العربي شتاءً

السودان وتونس

"الربيع العربي" لم تتحول إلى خريف فقط، بل أيضا إلى شتاء

بعد عامين من المعاناة نتيجة جائحة كوفيد، تدهورت الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية في السودان وتونس وبلدان عربية أخرى، إلى مستوى قياسي.

ففي تونس فاقمت أزمة كورونا الحالة الاقتصادية في البلاد التي سجلت معدل تضخم بنسبة 6 في المائة ونسبة بطالة بنحو 18 بالمائة  خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وتجاوز حجم ديون تونس الخارجية 30 مليار دولار وباتت خزينة الدولة على أبواب الإفلاس. وفي منتصف شهر/ يوليو تموز الماضي، سجلت تونس أعلى حصيلة يومية من الوفيات بسبب كورونا، واقترب العدد الإجمالي من 19 ألف حالة وفاة. وصنفت تونس في أسفل الترتيب للدول العربية والأفريقية في مواجهة الجائحة.

 تشكيل مجلس انتقالي يتشارك فيه المدنيون والعسكريون السلطة، في نظر مراقبين كثيرين على أنه مؤشر على نضج النخب والقوى الديمقراطية التي تقود الجيل الثاني من احتجاجات الربيع العربي في السودان والعراق والجزائر ولبنان، حيث تم تجنب خيار القطيعة مع النظام القديم الذي حوّل احتجاجات الربيع العربي في سوريا واليمن وليبيا إلى صراع دموي.

عملية الانتقال السياسي لا تصمد كثيرا أمام الانقسامات الحزبية والقبلية والفئوية المحلية،

ويبدو أن سقوط الأحزاب والنخب السياسية التي تولت الحكم بعد ثورة 2011، في لعنة السلطة والتوافقات الهجينة مع قوى النظام القديم، قد كانت بدورها أرضية خصبة تم توظيفها بشكل ممنهج على امتداد سنوات لإغراق المؤسسات الديمقراطية في مسلسل من الشلل وقضايا الفساد. ولم يكن من المفاجئ أن تتحول احتجاجات على أوضاع اجتماعية وصحية واقتصادية هذا العام إلى استهداف حزب النهضة الإسلامي، واتهامه بالمسؤولية عن الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.

وإذا كان الجيش في السودان بحكم ماضيه الطويل في السلطة، قد لعب دورا مباشرا في الإطاحة بمؤسسات الحكم المدني في البلاد، فان احترافية الجيش بتونس وابتعاده عن الانخراط في السلطة، جعل دوره، على الأقل بعيدا عن الأضواء، في العملية التي أقدم عليها الرئيس سعيّد عندما جمّد البرلمان وأقال رئيس الحكومة وأوقف العمل بفصول عديدة من الدستور.

بيد أن الرئيس سعيّد يمضي في إجراءاته الاستثنائية، في ظل تأييد فئات شعبية وشبابية واسعة متذمرة من أداء النخب والأحزاب السياسية، ومرحبّة بتدابير "مكافحة الفساد" اعتمادا على إجراءات قضائية استثنائية تخلو في كثير من الأحيان من الضمانات الحقوقية. إذ طالت متابعات قضائية ومحاكمات عسكرية عددا من نواب البرلمان وسياسيين وبعضهم معروفون بكونهم خصوما سياسيين للرئيس سعيد، ودون المضي أبعد في متابعة من يوصفون بـ"الحيتان الكبيرة" و"أباطرة اقتصاد الريع" الذين يعتقد خبراء بأنهم يشكلون جماعات ضغط نافذة في شرايين الاقتصاد ومؤسسات الدولة العميقة، ويتسببون في عرقلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، مما أفقد الثورة وعملية الانتقال الديمقراطي أي مضمون اقتصادي واجتماعي بالنسبة لفئات واسعة من الشعب وخصوصا المناطق الفقيرة التي انطلقت منها الثورة.

ففي الخرطوم أظهر القادة العسكريون لحد الآن تجاهلا لدعوات الغرب بإعادة المؤسسات الديمقراطية

 المراهنة على دعم قوى عالمية منافسة للغرب مثل روسيا والصين، تنافس بشراسة من أجل مواقع نفوذ في القرن الأفريقي.

صدمة في العواصم الغربية، مثل واشنطن وبرلين ولندن وبدرجة أقل باريس وروما. ورغم أنها لم تذهب إلى حد وصف ما حدث في تونس بـ"الانقلاب"، إلا أنها تطالبه بإعادة المؤسسات الدستورية، وتلوّح بضغوط اقتصادية.

السعي لإقامة نظام سياسي مغاير للديمقراطية النيابية، يكون مستندا إلى "ديمقراطية قاعدية" في شكل مجالس شعبية.

وهو عندما يرفض إعادة مؤسسة البرلمان، فهو يسعى لتغيير الدستور وإقامة نظام سياسي جديد لن يكون للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني دور أساسي فيه، أي أنه بصدد الخروج عن النمط المؤسساتي الديمقراطي المألوف في الديمقراطيات الغربية الحديثة.

وفي مواجهة احتجاجات المعارضة وانتقادات الغرب، يدفع الرئيس سعيد بأنه ينفذ "إرادة الشعب"، وهو يعني ما يقول، لأنه سيعتمد على استفتاء شعبي يمرر من خلاله التغييرات التي يفكر بها.

ولا يبدو أن الشد والجذب بين الرئيس سعيّد والدوائر الغربية،

للابتزاز من أجل مقايضة معايير حقوق الانسان والديمقراطية بالمصالح الاقتصادية والتجارية.

وناهيك عن سجل دول غربية عديدة في نهج ازدواجية المعايير، وفي دعم أنظمة مستبدة بالمنطقة مقابل مساعدات شحيحة للديمقراطيات الناشئة ومنها الديمقراطية التونسية، فان المتغير الجديد، هو وجود قوى إقليمية على صلة وثيقة بقوى غربية، تقوم بالمهمة من الخلف. طالما أن القوى الغربية تشهد إعادة تنظيم لقواها الاستراتيجية، خصوصا الولايات المتحدة التي تقلص من تواجدها بمنطقة الشرق الأوسط، في أفق أولويات صراعها مع الصين. بينما يواجه الإتحاد الأوروبي صعوبات في التأقلم مع المتغيرات الجديدة.

وفي المحصلة أن ما يجري في السودان أو في تونس والجارة الليبية، غير بعيد عن تأثير ما يعرف بمحور"الثورة المضادة"، خصوصا السعودية والامارات ومصر، التي لا تخفي مناهضتها للديمقراطيات الناشئة وتستثمر جهودا كبيرة من أجل دعم قوى النظام القديم أو قوى جديدة شعبوية ومناوئة للديمقراطية.

من رأس السلطة إلى قائمة الإرهاب

لم يحكم الإخوان سوى عاما واحدا فقط. فبعد أن أطاح الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بمرسي، في الثالث من تموز/يوليو، بدأت السلطات بشن حملة قمع واسعة ضد الإخوان، كما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي، ما أسفر عن مقتل 800 على الأقل من المتظاهرين. وصدرت أحكام بالإعدام على المئات، بينهم مرسي، في محاكمات جماعية نددت بها الأمم المتحدة، وتوفي مرسي خلال إحدى جلسات المحاكمة في عام 2019.

توقف حركة النهضة عن مهاجمة الرئيس

واصل سعيد إصدار قراراته بإعلانه استمرار الإجراءات الاستثنائية، دون أن يعطي تاريخاً محدداً لإنهاء هذا الوضع. وخلال 30 يوما من "الحكم الفردي"، أرسل سعيّد إشارات بارزة لخصومه تفيد بأنه عازم على وضع بصمته، بينما انكفأت حركة النهضة الإسلامية على نفسها ولم تعد تهاجم الرئيس كما فعلت خلال أولى أيام انقلابه عليها.

بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

*

Oct 31, 2021

البكاء على أطلال الربيع العربى».

«العالم العربى كان يعيش فى بحيرة من الاستبداد والديكتاتورية، فأتت رياح التغيير القوية على أسنة رماح الانتفاضات، التى قامت بها جماهير تريد التغيير والحرية والحكم الديمقراطى الرشيد، قبل أن تُجهض تلك الأحلام المشروعة بسبب الانقلابات والثورات المضادة».

سوريا إلى حرب أهلية مكتملة الأركان

غرق اليمن فى المستنقع ذاته، إضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التى فرضها الرئيس التونسى أخيراً، وصولاً إلى ما يحدث فى السودان حالياً.

تلك المنطقة التى تخاصم الحداثة وتعاند التاريخ إلى مصاف الدول المتقدمة، عبر عمليات انتقال ديمقراطى

حركات «الإسلام السياسى» بأطيافها التى تُصنّف «معتدلة» أو «إرهابية».

فى ليبيا واليمن وسوريا، ولاحقاً العراق، قادت الانتفاضات تلك الدول إلى «شتاء أصولى» هيمنت الميليشيات الإسلاموية على تفاصيله، وغرقت فى حروب أهلية، وفى مصر نجح تنظيم «الإخوان» فى سرقة انتفاضة يناير محاولاً تحويل البلاد إلى مطية لأوهام «الخلافة المزعومة»، قبل أن تنجح انتفاضة 30 يونيو فى إطاحته.

«مؤامرات تخريبية مدبرة» بهدف «إسقاط الدول العربية»

فداحة التكاليف الاقتصادية للانتفاضات، لكن يبدو أن التكاليف السياسية كانت أكثر كارثية، فى ظل انهيار الدولة الوطنية فى أكثر من موضع، وتحول عدد من الدول العربية إلى ملاعب مفتوحة لفعل الفاعلين من كل حدب وصوب.

*

Nov 1, 2021

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدعوة لضرورة إيجاد "رادع فعال لوباء الانقلابات" التي تشهدها القارة الأفريقية على وجه الخصوص، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عقب الانقلابات في تونس والسودان ومصر امتنعت عن وصف الأحداث بالانقلاب، ذلك أنها على دراية بها وتساهم في خدمة مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. فما جرى في هذه البلدان هو استكمال لعمل محور"الثورة المضادة"، والذي يقوده حلفاء أمريكا في المنطقة وخصوصا السعودية والامارات ومصر، وهي أنظمة لا تخفي مناهضتها للديمقراطيات الناشئة في العالم العربي وتدعم القوى العسكرية والشعبوية المناهضة للديمقراطية، وتتشارك مع أمريكا والغرب في كراهية حركات الإسلام السياسي.

 ليس انقلاباً؛ بل تصحيحاً لمسار الثورة والديمقراطية ومحاربة الفساد ومنع الفوضى والحفاظ على الاستقرار.

لا تعدو قيم "الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان" عن كونها أداة أيديولوجية تستخدمها الولايات المتحدة لفرض هيمنتها العالمية وتبرير تدخلاتها غي شؤون الدول المناهضة لسياساتها