الاستثمار في العقارات والأراضي، وشراء معادن مثل الذهب، وحيازة أصول مثل السيارات، والاستثمار في البورصة... كلها بدائل لمواجهة التضخم
سيصيب أسعار صرف العملات التي ستتراجع قيمتها مقابل الدولار واليورو، خاصة أسعار عملات الأسواق الناشئة والدول النامية.
أسعار الفائدة على العملات، حيث من المتوقع أن ترفع البنوك المركزية تلك الأسعار لمحاربة تضخم الأسعار وضعف قيمة العملة عبر سحب السيولة من الأسواق وضمان جاذبية العملات المحلية للادخار.
تضخم في الدين العام للدول التي ستتحمل مزيداً من الأعباء المالية بسبب رفع سعر الفائدة على القروض، ومعروف أن الحكومات هي أكبر مقترض على الاطلاق من القطاع المصرفي، وأنها ستكون مضطرة لرفع العائد على أدوات الدين من أذون خزانة وسندات مع زيادة التضخم، وهو ما يضغط على المركز المالي للدول خاصة تلك التي تعاني من عجز مزمن.
ببساطة، سيصبح التضخم موضوع الساعة والشاغل الأول للحكومات والبنوك المركزية، وحتى الأفراد، خلال الفترة المقبلة، وسيصيب الجميع بالرعب، دولاً وحكومات واقتصادات وأسواق مال وبورصات، وشركات ومؤسسات مالية، وحتى الأسر ستمتد حالة القلق إليها بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والوقود، مع تآكل مدخراتهم.
نظرة للأرقام الحديثة، نجد أن معدلات التضخم شهدت زيادة ملحوظة في العديد من دول العالم، رأينا ذلك في الولايات المتحدة التي تجاوز المعدل فيها 6%، وهي نسبة لم تسجل طوال العقود الثلاثة الماضية والأعلى منذ 31 عاماً.
التضخم سيربك العالم كما قلت، وسيضع الحكومات والبنوك المركزية تحت ضغوط شديدة، ذلك لأن قفزات الأسعار، خاصة الأغذية والوقود، من الممكن أن تؤدي إلى قلاقل اجتماعية وتظاهرات، وقد تقود إلى ثورات شعبية كما حدث في العديد من الدول العربية في نهاية العام 2010 وبداية العام 2011.
خطورة التضخم على الأفراد لا تقل عن خطورته على الاقتصاد والعملات والأسواق، فالتضخم ببساطة يُضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويؤدي إلى حدوث قفزات في الأسعار، بل وقد يدفع الحكومات إلى تعويم العملات، وبالتالي تهاوي مدخرات المجتمع.
وهنا، على الفرد أن يبدأ من الآن الاستعداد لمواجهة موجة التضخم الحالية، والبداية تكون بالتخفف من أي أعباء مالية مستقبلية، وقبلها تقليص النفقات، وسداد أي قروض أو التزامات مادية مستحقة عليك سواء للبنوك أو الأفراد، لأنه في زمن التضخم يضعف مستوى الادخار، وترفع البنوك أسعار الفائدة على القروض متغيرة العائد، وبالتالي فإن قدرة الفرد المالية تتراجع.
على الفرد أن يبدأ فورا مقاطعة السلع والمنتجات التي ترتفع أسعارها، والانتظار إلى حين تراجع قيمة السلعة، وهذا يحقق عدة مزايا، أبرزها خفض الطلب على السلع وربما خفض سعرها في وقت لاحق، وعدم الخضوع للاحتكارات.
أصحاب المدخرات البحث عن أدوات استثمار للحفاظ على أموالهم من تآكل التضخم وقفزات الأسعار، خصوصاً أنّ قيمة النقود الشرائية تتدنى بسبب التضخم بسبب انخفاض قيمتها عن تلبية الاحتياجات.
تلك الأدوات، الاستثمار في العقارات والأراضي، وشراء معادن مثل الذهب والفضة، وحيازة أصول مثل السيارات وحتى الأدوات الكهربائية، والاستثمار في البورصة لمن يمتلكون خبرة أو من خلال وسيط أو سمسار أو شركة أوراق مالية.
لكن على الفرد الابتعاد عن شركات توظيف الأموال التي قد تعود بقوة في زمن التضخم، ومقاومة الاغراءات التي يقدمها أصحاب تلك الشركات، لأنها مبنية على الخداع والتضليل والمبالغة في العوائد، وربما نهايتها فقدان أصل المبلغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق