البروفيسور جوناثان لورانس
بقاء الخلافة الإسلامية كان سيمنع صعود الإرهاب وهذا هو الفارق بين روما وإسطنبول
الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان والخلافة الإسلامية سواء في بغداد أو إسطنبول،
كيفية تعرض السلطات السنية والكاثوليكية على مدى 3 قرون لصدمات بفعل صعود الدولة القومية.
قبلت المؤسسات الكاثوليكية في النهاية بهيمنة الدولة الحديثة، كما يكشف عن التحولات التي شهدها العالم الإسلامي السني في القرن الحادي والعشرين.
تفاعل التجربة المسيحية مع الدولة الحديثة
نموذجين مهمين هيمنا على الحضارة البشرية لما تمتعا به من مكانة دينية وسياسية -والحديث هنا عن مؤسستي الخلافة والبابوية
ففي الوقت الذي أجهزت فيه الدول الأوروبية على التسلسل الهرمي للكنيسة، لم تقم بحلها أبدا.
الدول القومية رغم أنها حاولت تجفيف منابع قوة الفاتيكان، فإنها حافظت عليه ودعمت مكانته الرمزية الدينية، كيف ذلك؟
انتصارا للكنيسة رغم القيود التي شهدتها، شكلت حلا خفف من وتيرة تسييس الدين الذي تجذر في العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة.
كيف ينبغي فهم تطور مواقف السلطات الدينية تجاه الدولة الحديثة؟ وهل التراث الإسلامي بحاجة لإصلاح "بروتستانتي" جديد؟
"إعطاء ما لقيصر لقيصر، وما لله لله" هذا المبدأ صالح فقط حينما يكون المسيحيون أقلية؛ في هذا الصدد كتب عالم اللاهوت "شاي كوهين" (Shaye J. D. Cohen) أنه "بمجرد أن يصبح قيصر مسيحيا، يصبح كل شيء لقيصر".
من الناحية النظرية، كانت المسيحية الغربية مملكة روحية يحكمها البابا، الذي تجاوزت سلطته كل الحدود. إلا أن تمدد الدولة الحديثة جعل زعماء الدول يطلبون من رجال الدين أن يكونوا مواطنين مخلصين، واستندت الكاثوليكية إلى "إطار قانوني يربط بين الله والبشرية".
بدا تخلي الكنيسة الكاثوليكية عن حظوتها السياسية واعتناقها للديمقراطية بعيدا في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ثم بدأ ما لم يمكن تصور حدوثه؛ حيث خضعت الكنيسة للتحديثات (1962-1965). وهو الأمر الذي دفع صموئيل هنتنغتون مثلا إلى أن يصف البابا بأنه بات فاعلا عالميا رائدا في مجال حقوق الإنسان ومحركا لإرساء الديمقراطية.
أخضعت الدول الحديثة الإسلام والكاثوليكية؛ حيث اضطلعت الدولة بأدوار كانت تشغلها سابقا السلطات الدينية، مثل التعليم وسن القوانين وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وكان عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم أول من أدرك أن الدولة الحديثة ستتولى دور الدين في هيكلة التماسك الاجتماعي، وافترض المُنظِّر الألماني ماكس فيبر أن العلم سوف يتجنب الدين.
تفرد التفسيرات التاريخية للعلمنة الأدوار التي لعبتها الرأسمالية والقومية والثورة العلمية والإصلاح؛ وافترضت نظرية التحديث أن فصل الدين عن الدولة سيكون إحدى نتائجها الطبيعية.
3 أجزاء من الكتاب حول هذه المنعطفات الحرجة الثلاث؛ الجزء الأول عن "نهاية الإمبراطورية"، أما الجزء الثاني فيتناول "عصر الدولة القومية"، والجزء الثالث يعرض "عصر المؤمنين عابري الحدود".
ألم تكن الكاثوليكية مركزية دائما؟ ألا تنتشر السلطة في الإسلام ولا تتركز في مؤسسة واحدة؟
كان الإسلام السني أكثر مركزية مما هو معترف به بشكل عام، وكان الاحتكار الهرمي للكاثوليكية الرومانية أقل إحكاما من سمعتها.
محاولة الدول القومية الحديثة للاضطلاع بهذا الدور تجعل غياب الخلافة ملموسا؛ وهو ما سبب ظهور الحركات الإرهابية والجماعات المتطرفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق