.كلمة تضخم تعني من وجهة علم الاقتصاد وجود أسعار صاعدة للسلع والخدمات (من خبز وكتب وقص شعر وعلاج وملابس وسيارات وأجور عاملين وإيجارات عقارات...إلخ). ومن ثم فإن التضخم يعبر عن عملية الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو بعبارة مكافئة: الانخفاض المستمر في قيمة النقود. ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.
لا تتحرك كل الأسعار بنفس الاتجاه أو نفس النسبة. ومن ثم فإن الأسعار النسبية (نسبة أسعار السلع بعضها إلى بعض) تتغير، على سبيل المثال بعض السلع ترتفع أسعارها بنسبة أعلى من سلع أخرى، وتبعا لذلك لابد من تؤثر توزيع الدخل المنفق على ما ينتج من سلع، كما أن الإنفاق العام يتغير.
نفهم من معنى التضخم أن الارتفاع المؤقت في سعر سلعة ما لا يعد تضخما. كما أن ارتفاع سعر سلعة دون أن يقابله ارتفاع في المستوى العام للأسعار فإن هذا لا يعد تضخما أيضا.
دور وتأثير التضخم في الاقتصاد
ينظر إلى قدر قليل من التضخم ليس هناك حد متفق عليه، لكن نسبة تقل عن 2% سنويا يعدها كثيرون قليلة على أن له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد.
أحد الأسباب أنه ينظر إليه على أنه ضغط خطر كامن، يعمل على تآكل قيمة النقود، مما يعطي حافزا لأصحاب المدخرات لاستثمارها، بدلا من مشاهدتها تتآكل. ويؤخذ بهذه الحجة عند الدفاع عما يسميه البعض "تمويل التنمية بالتضخم"، والذي يعني التوسع في الإنفاق التنموي بما يتجاوز كفاية الموارد المالية العامة المتاحة، وتمويل العجز بإصدار المزيد من النقود، ومن ثم تتعرض قيمتها للانخفاض.
من يشاهد مصائب غيره، تهون عليه مصائبه قرأت عناوين الأخبار عن الأحوال الاقتصادية فى عدة دول أبرزها فنزويلا التى تشهد تضخماً جامحاً بلغ معدله السنوى %82776، ويتضاعف كل 26 يوما، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى أكثر من مليون% فى نهاية العام.
جريدة الرياض
*
ما هو(Inflation)؟
يوجد عدة شروط محددة تقوم بتشكيل التضخم.
أولاً على الرغم من أن الأسعار قد ترتفع فجأة على أحد المنتجات إلا انه لا يكون هذا بالضرورة تضخم. وتسمى هذه "التغيرات السعرية النسبية" وغالباً ما تحدث بسبب مشكلة في العرض والطلب على سلعة معينة. بمجرد زيادة العرض لتلبية الطلب يستقر السعر. من ناحية أخرى، خلال التضخم يستمر ارتفاع الأسعار بدون الاستقرار.
ثانيا، التضخم ينطوي على زيادة عامة في أسعار السلع والخدمات. في حين أن "تغيير السعر النسبي" يعني عادة زيادة سلعة واحدة أو سلعتين في السعر إلا أن التضخم يشير الى زيادة في تكاليف جميع المواد في الإقتصاد تقريبًا.
ثالثا، التضخم هو ظاهرة طويلة الأجل. تستمر الزيادة العامة في الأسعار لفترة ممتدة من الزمن. تقوم معظم الدول الحديثة بإجراء قياسات سنوية لمعدلات التضخم وتكشف الدراسات الى أن التضخم يمتد في كثير من الأحيان على مدى عدة سنوات.
أسباب التضخم
حدد الاقتصاديون سببين أساسيين للتضخم. أولا، الزيادة السريعة في كمية العملة الفعلية في التداول (العرض). على سبيل المثال، عندما أخضع الغزاة الأوروبيون نصف الكرة الغربي في القرن الخامس عشر غمرت سبائك الذهب والفضة أوروبا وتسببت في حدوث تضخم.
ثانيا، يمكن أن يحدث تضخم بسبب نقص الإمدادات في سلعة معينة وفي نفس الوقت هي في حالة طلب مرتفعة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في سعر السلعة والذي قد ينتشر في باقي الاقتصاد/السوق ويمكن أن تكون النتيجة ارتفاعًا عامًا في أسعار جميع السلع والخدمات تقريبًا.
قياس التضخم
بدراسات استقصائية للأسر لكي تحدد المواد التي يتم شراؤها بشكل شائع داخل المجتمع أو البلد. ثم يتم تتبع أسعار هذه المواد مع مرور الوقت واستخدامها كقاعدة لحساب قياس التضخم.
التضخم و الإنكماش (Inflation vs Deflation)
الانكماش هو عندما يكون هناك انخفاض عام في الأسعار خلال فترة محددة. على الرغم من أن التضخم غالباً ما يشكل تهديداً لاقتصاد دولة ما، إلا أن الانكماش أيضا قد يكون خطيراً.
أولاً، يميل الانكماش إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. مع انخفاض الأسعار، يطور المستهلكون عادة تأجيل الشراء إلى أن تنخفض الأسعار أكثر. ثانياً يمكن أن يؤدي الانكماش في الشركات إلى جعلها تقوم بتقليل الاستثمار في الإنتاج المحسن بسبب انخفاض الطلب الاستهلاكي. وأخيرًا، يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على اقتراض الأموال مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تساعد المستهلكين الذين يرغبون في الحصول على قرض عقاري أو قرض مالي، فإن ذلك يضر بالذين يعيشون من الفوائد المكتسبة من حسابات التوفير.
ثم يأتي الكساد الكبير الذي أعقبه انهيار سوق الأسهم في عام 1929 والذي يعتبر أحد الأمثلة البارزة على الانكماش و يعتبر أيضا أكبر وأطول كساد اقتصادي في تاريخ العالم الحديث. تسبب الانكماش الاقتصادي في انخفاض العرض النقدي مما أدى الى بدء دوامة اقتصادية هبوطية.
ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة من 3.2٪ إلى 25٪ تقريبا في 4 سنوات مما أدى الى تقليل الطلب على السلع والذي أيضا أدى إلى المزيد من البطالة.
ويصف الاقتصاديون هذا التسلسل بأنه دوامة انكماشية لأن حدث اقتصادي سلبي يؤدي إلى حدث آخر. غالبا ما يؤثر هذا النوع من الأزمات المالية باقي الدورة عن طريق تقليل الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تباطؤ عجلة الإنتاج.
وهذا يقلل من الأجور والدخل والذي بدوره يقلل من الطلب. التباطؤ يؤدي إلى انخفاض الأسعار. عندما تبدأ دوامة انكماشية، يمكن للمشاكل التي تخلقها هذه الدوامة أن تواصل الانكماش بسهولة. يعتبر الخبراء الماليون أن الدورات الانكماشية تشكل تهديدًا كبيرًا على إقتصاد الدولة.
لماذا التضخم موضوع هام؟
التضخم قضية مهمة لأنه يمكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية على اقتصاد أي دولة وعلى التمويل الشخصي للمستهلك.
الجوانب الإيجابية للتضخم
على الرغم من أن التضخم غالبا ما يكون ضار جدا إلا أنه يمكن أن يكون له بعض الفوائد الإيجابية. أولاً، يمكن للتضخم أن يحفز اقتصاد الدولة. لأنه مع زيادة إنتاج/كمية الأموال يصبح هناك المزيد من الأموال لإنفاقها مما يخلق المزيد من الطلب و هذا يحفز الإنتاج. ويقلل من البطالة ويضع المزيد من الأموال في الاقتصاد بشكل عام.
ثانياً، يحمي التضخم من خطر اقتصادي يسمى "ظاهرة التوفير أو Paradox of Thrift". و هذا المصطلح أطلقه جون ماينارد كينز وهو خبير اقتصادي شهير في القرن العشرين. و يشير هذا المصطلح إلى ميل المستهلكين إلى تأجيل شراء السلع عندما تنخفض الأسعار أثناء الانكماش. كما ترى، فإن التضخم يعمل بطريقة عكسية تماما للانكماش. فهو يدفع المستهلكين لشراء السلع والخدمات بسرعة قبل أن ترتفع الأسعار أكثر.
الجوانب السلبية للتضخم
على الرغم من أن الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين مهتمون بمسألة بالتضخم ،إلا أنه أمر مهم للمواطنين العاديين أيضا لعدة أسباب. أولا، فإنه يضر أكثر الناس ضعفاً في أي بلد ( الفقراء والمسنين). و ثانيا، يقلل من الدخل الحقيقي للطبقة العاملة. ثالثا، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. و أخيرا، يقلل التضخم من قيمة المدخرات. الناس الذين قضوا سنوات في توفير المال من أجل التعليم أو التقاعد سوف يشهدون انخفاض القوة الشرائية لتلك الأموال بشكل كبير.
العملات الرقمية و التضخم
في حين تحاول الحكومات الوطنية السيطرة على التضخم، ينظر الكثيرون إلى البيتكوين على أنه طوق جيد ضد ويلات التضخم. هذا يرجع إلى حقيقة أن البيتكوين لديه إجمالي إمداد ثابت من 21 مليون عملة. على الرغم من بعض الخلافات إلا أن يعتقد الكثيرون أن هذا يجعل عملة البيتكوين عملة انكماشية وبالتالي فهي مقاومة للتضخم. ولهذا السبب بدأ العديد من سكان دولة فنزويلا بإستخدام البيتكوين أو غيره من العملات الرقمية الأخرى للتعامل مع التضخم الجامح في البلاد
تعرف إلى الأسباب التي تؤدي لانخفاض وارتفاع قيمة العملات
أورينت نت - تيم الحاج
ويمكن ملاحظة انخفاض العملة أو ارتفاعها بحسب خبراء في الاقتصاد تحدثوا لأورينت نت، من عدة مؤشرات حيث يعتبر التضخم أهم العوامل لمعرفة القوة الشرائية والتذبذب الكبير في سعر الصرف والاتجاه العام لمؤشر العملة المحلية دليل على توجه العملة انخفاضا أو صعوداً، إضافة إلى أن مؤشر سعر الفائدة للبنك المركزي وقراءة البيانات التاريخية والحالية أيضاً يقود الى أين ستتجه العملة في تداولاتها.
ويؤكد الخبراء أن عملة أي بلد هي كأي سلعة يتم تحديدها في السوق، بناء على تفاعل قوى العرض والطلب على هذه العملة، بمعنى أنه إذا زاد الطلب على عملة من العملات، فإن ذلك يؤدي إلى رفع سعر صرف هذه العملة مقابل العملات الأخرى، فمثلاً إذا كنا نتحدث عن الليرة التركية مقابل الدولار، فإذا زاد طلب الأمريكيين على الليرة التركية، فهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعكس صحيح.
ويرى المحلل الاقتصادي ومدير شركة "أرفادا" للاستشارات المالية (محمد إياد حجة) في حديث لأورينت نت، أنه لا توجد معادلة محددة لقياس العملات، حيث أن معظم العملات سابقاً يتم تسعيرها بالذهب وما تملكه الدولة من المعادن النفيسة، وبعد الحرب العالمية الثانية تم فرض تسعير العملات والسلع العالمية بالدولار الأمريكي، بعدما أصبحت أقوى دولة في العالم اقتصاديا وعسكرياً وتم ربط الدولار بالذهب وفي عام 1971 م تم فك ارتباط الدولار بالذهب فيما عرف بـ"صدمة نيسكون" وأصبح تسعير العملات يعتمد عل العرض والطلب وقوة العملة المرتبط باقتصادها وميزان المدفوعات والناتج المحلي والأوضاع السياسة والاقتصادية.
وضرب (حجة) مثالاً على تحديد سعر العملة قائلاً "عندما تصبح أسعار الفائدة في استراليا أعلى منها في اليابان، تصبح العملة الأسترالية أقوى وأكثر جذباً من العملة اليابانية وبالتالي يرتفع زوج مؤشر عملتي AUDJPY نتيجة زيادة الطلب على العملة الأسترالية".
لماذا ترتفع وتنخفض قيمة العملات
يقول (حجة) إن هناك عدة أسباب لارتفاع وانخفاض العملات أمام العملات الرئيسية كالدولار واليورو، منها على سبيل المثال لا الحصر الوضع السياسي والاقتصادي بشكل عام والموارد الاقتصادية والاستثمارات المحلية والدولية، كما أن المصارف المركزية أيضا لها دور مثل المركزي الصيني الذي يحافظ على سعر عملة منخفض لأسباب تنافسية تصديرية، أيضاً ثقة المواطنين بعملتهم لها دور في ارتفاع وانخفاض العملة، كما حدث في سوريا أثناء الثورة، حيث سارع المواطنون للتخلص من العملة السورية واستبدالها بعملة أجنبية مما أدى إلى انخفاض قيمها بشكل كبير.
وأضاف أن معدل التضخم في البلد وانخفاض القوة الشرائية لها دور في ارتفاع وانخفاض العملة، لكنه أكد أن "قيمة العملة في السوق الحر تتحدد بالعرض والطلب على هذه العملة".
وفي رده على ماذا تعني القوة الشرائية لدولة ما، قال المحلل الاقتصادي (حجة) إن "القوة الشرائية للأفراد هي مقدار السلع والخدمات والتي يمكن للفرد من الاستفادة منها بواسطة دخله المتاح، وخلال فترة زمنية محددة وهناك علاقة طردية بين انخفاض القوة الشرائية وانخفاض العملة والعكس صحيح في هذه الحالة".
وتابع إن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد والخدمات أو ما يعرف بالتضخم، وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض كمية السلع التي يمكن شرائها بنفس كمية النقود قبل التضخم، مما يؤدي إلى حاجة السكان إلى مقدار أعلى من النقود لتعويض هذا النقص وهذا ما تقوم به الدول عادة بزيادة الرواتب والأجور بقيمة تعوض هذه الزيادة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
الإجراءات المتبعة في حال ارتفاع وانخفاض العملة
في هذا الإطار أكد أن من أهم وظائف المصرف المركزي مراقبة التضخم والاطمئنان على القوة الشرائية للأفراد وبالتالي قيمة النقود التي يحملونها والتدخل عند مستويات تضخم غير مقبولة وذلك بعدة وسائل للمحافظة على قيمة العملة ومن هذه الوسائل رفع أو خفض قيمة الفائدة أو التيسير الكمي أو شراء العملة الأجنبية.
وإذا ما تعرضت قيمة العملة لاهتزاز، أوضح (حجة) أنه يوجد لدى الدول عدد من الإجراءات الرئيسية لمواجهة ارتفاع وانخفاض عملتها، معتبراً أن أهمها على الإطلاق هو التحكم بأسعار الفائدة وهو السعر الذي تدفعه البنوك لاقتراض الأموال المحلية من البنك المركزي وبالمقابل يقوم البنك المحلي بتمرير هذا السعر إلى زبائنه.
وأردف "عند رفع سعر الفائدة من طرف المصرف المركزي لعملة ما فإن سعر العائد على الاحتفاظ برأس المال في صورة تلك العملة يكون مرتفعًا أيضًا. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية وايداعها في البنوك من أجل عائد أفضل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة قيمة العملة ورفعها والعكس صحيح .
كما يمكن أن يكون لدى الدول وسائل أخرى مثل تحديد سعر الصرف أو عن طريق ضخ العملة الأجنبية وشراء العملة المحلية وعقد اتفاقيات مع دول أخرى ليكون التبادل التجاري بالعملات المحلية ووسائل أخرى كثيرة، مع العلم أنه ليس كل انخفاض في قيمة عملة هو مؤشر سلبي فقد يكون ذلك سياسة دول أو سياسة مصارف مركزية لعدة أسباب منها تنافسية، إضافة إلى السلع التصديرية للخارج، حيث إن انخفاض سعر العملة يؤدي إلى انخفاض قيمة السلع التصديرية بالعملات الأخرى وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض في أسعار هذه المنتجات مقارنة بالسلع المنتجة في دول أخرى، كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى تنشيط السياحة، حيث يستطيع السائح الحصول على خدمات أكثر مقابل نفس المقدار من العملة الدولية التي يملكها مما يؤدي إلى تنشيط السياحة وزيادة واردات الدولة من العملات الأخرى.
الليرة التركية مثالاً
شهدت العملة التركية مؤخراً تراجع كبير في سعر صرفها أمام باقي العملات، لاسيما الدولار الأمريكي واليورو، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات للحد من تراجع الليرة التركية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور (عماد الدين المصبح) أن هناك أسباب اقتصادية بحتة متعلقة بالتجارة الخارجية الدولية وبمفاعيل هذه التجارة والضغوط، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل جملة من العملات من بينها الليرة التركية.
وقال في حديث لأورينت نت، إن "هناك بُعد استراتيجي إن جاز لنا التعبير وهو متعلق بالحالة الأمنية داخل تركيا كقتال حزب العمال الكردستاني ووكيله الـpyd وحركة الانقلاب وتداعياته وغيرها من الظروف الأمنية، ما أدى إلى خلق حالة لدى المستثمرين من إنفاق أموالهم في تركيا، لأن الاستثمار يتأثر بالبيئة الأمنية لأي بلد من البلدان لذلك نستطيع القول إن الاستثمار انخفض قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة وجزء منها خرج من الاقتصاد التركي، إضافة إلى أن جزء من المستثمرين حولوا أموالهم وعائداتهم من الليرة التركية إلى الدولار واليورو بطريقة شبه جماعية، إضافة إلى ذلك الحالة الانتخابية التي تعيشها البلاد بعد إعلان الرئيس (رجب طيب أردوغان) عن تقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية فنجاح حزب وفشل حزب يؤثر على المستثمرين الذين يتحضرون للمرحلة القادمة".
الليرة التركية معومة
وأضاف (المصبح) أن مشاركة تركيا بـ"المشكلات" الإقليمية سواء في سوريا والعراق أثرت على العملة التركية لأن الليرة التركية عملة معومة، لأنها غير مدارة من الحكومة ولا من البنك المركزي.
وأردف قائلاً "ويقصد بالتعويم يعني ترك تحديد سعر صرف العملة إلى قوى العرض والطلب بدون أن تتدخل الحكومة من أجل فرض أسعار معينة فأحياناً العملات المعومة نسبياً أو غير المعومة والتي تسمى نظم الصرف المدارة من قبل البنك المركزي يكون هناك تحديد مسبق وتحكم من قبل البنك المركزي بسعر الصرف يعني يسمح هذا التحديد بالتأرجح في سعر الصرف ضمن حد معين كما في سوريا، حيث كان البنك المركزي يحدد سعر صرف الدولار 45 ليرة وهذا سعر الصرف ممنوع تجاوزه مما ساعد على ظهور السوق السوداء في النظم المدارة".
أما في النظم المعومة كما في تركيا يوضح (المصبح) لا توجد سوق سوداء لأن الاقتصاد عبارة عن سوق واحدة وبالتالي يتحدد سعر صرف هذه العملة من خلال السوق والبنك المركزي محكوم بقوى السوق.
الليرة السورية
في هذا الإطار أكد (المصبح) أن الليرة السورية تعيش حالة استقرار منذ مدة، معتبراً أن الذي ساعد في استقرار الليرة هو تحويلات المغتربين بالعملة الصعبة لأقربائهم، حيث يقوم البنك المركزي بتبديل العملة الصعبة بالليرة السورية، وهكذا استطاع إدخال كم كبير من العملة الصعبة في رصيده وحقق هذا التوازن.
وأضاف أن "الاقتصاد السوري لا يوجد فيها صادرات وواردات بكمية كبيرة. أصبح هناك نوع من العودة إلى فترة الثمانينات من ناحية إدارة التجارة الخارجية وتتمثل في تمويل المستوردات عن طريق الصادرات".
وقال إن "العرض والطلب على أي عملة من العملات مرتبط بالتجارة الخارجية (الصادرات والواردات) فعندما تصدر أي دولة فذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها وعندما تستورد فإنها تعرض مزيداً من عملتها في السوق الدولية.
*
Jun 12, 2019
ينقسم الاقتصاديون حول تعريف مفهوم «التضخم»، فيعرف في اللغة الإنجليزيّة بمصطلح Inflation
بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال؛ وتحديداً في الشركات الصناعيّة والخدميّة.
زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.
والتضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.
*
«هل هناك خطر حدوث تضخم؟ أعتقد أن هناك مخاطر محدودة. وأعتقد أنه يمكن التحكم فيها». وأوضحت أن «بعض الأسعار التي انخفضت العام الماضي عندما انتشرت جائحة (كوفيد - 19) عبر الولايات المتحدة ستتعافى، لكن هذه حركة مؤقتة في الأسعار».
Mar 16, 2021*
التضخم العالي.
ما يخشاه العالم، أن تكون موجة التضخم المقبلة سريعة وقوية ومستدامة، وبالتالي توجه الحكومات والبنوك المركزية صعوبات لكبحها والتعامل معها بالطرق التقليدية ومنها زيادة سعر الفائدة وسحب السيولة من الأسواق وتعطيشها.
كل التوقعات تشير إلى أن الموجة المقبلة للتضخم ستصيب معظم دول العالم خلال الفترة المقبلة، وربما خلال هذا الصيف، وأن انتعاش الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الاقتصاد الأميركي، ورغبة الدول في العودة بالإنتاج والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وحركة السفر والطيران والتجارة إلى حالة ما قبل كورونا تدعم قفزة التضخم تلك.
تدعمها أيضاً رغبة محمومة من قبل الصين في قيادة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، وبالتالي إقبالها الشديد على تخزين السلع والمواد الخام والسلع الوسيطة والنفط والمحاصيل وغيرها قبل زيادة سعرها، ورغبة لا تقل من قبل مئات الملايين حول العالم في السفر والتسوق والشراء وزيادة الإنفاق.
يصاحب ذلك أيضاً الإقبال الكبير على شراء السلع والمواد الخام والأصول، سواء من قبل الدول، كما يحدث حالياً في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو الأفراد الذين يخشون على مدخراتهم من التآكل بسبب التضخم القادم.
التضخم خطر على المواطن والاقتصادات والدول والبنوك المركزية، فزيادته تؤدي إلى حدوث قفزات في أسعار السلع، وزيادة في تكلفة الإنتاج، وتفاقم في الدين العام
والتضخم يعني تآكلاً في المدخرات والدخول، وضعفاً في القدرة الشرائية للمواطن، فما يملكه المواطن لشراء كرتونة من البيض قد لا يكفي لشراء نصف هذه الكرتونة في حال زيادة الأسعار.
والراتب الذي لا يكاد راتبه يكفي لتغطية الاحتياجات الشهرية قد لا يكفي هذا الدخل الثابت لتغطية 3 أسابيع من الشهر وربما أسبوعين فقط، ويتكرر الحال مع رغيف الخبز الذي قد تلجأ الحكومات إما لتحريره ووقف الدعم عنه، أو زيادة سعره، أو إنقاص وزنه في حال التضخم العالي، وهو ما قد يثير اضطرابات في بعض الدول الديموقراطية، أما الدول السلطوية فستواجه ذلك بتشديد القبضة الحديدية واعتقال المعارض لأي قرار حكومي برفع الأسعار.
والراتب الذي لا يكاد راتبه يكفي لتغطية الاحتياجات الشهرية قد لا يكفي هذا الدخل الثابت لتغطية 3 أسابيع من الشهر وربما أسبوعين فقط، ويتكرر الحال مع رغيف الخبز الذي قد تلجأ الحكومات إما لتحريره ووقف الدعم عنه، أو زيادة سعره، أو إنقاص وزنه في حال التضخم العالي، وهو ما قد يثير اضطرابات في بعض الدول الديموقراطية، أما الدول السلطوية فستواجه ذلك بتشديد القبضة الحديدية واعتقال المعارض لأي قرار حكومي برفع الأسعار.
وربما يؤدي التضخم في النهاية إلى حدوث ركود شديد في الأسواق قد يصل إلى حالة الكساد، وهو ما يعني إغلاق مزيد من المصانع وتسريح العمال وتراجع إيرادات الدولة من الضرائب والتأمينات وغيرها.
كذلك يؤدّي التضخم العالي إلى انفجار فقاعة سوق العقارات والقروض الاستهلاكية وقروض السيارات كما حدث في الولايات المتحدة عام 2008 وأدى إلى حدوث الأزمة المالية العالمية، وكذا إلى تعميق الفجوة في الدخول داخل الدول، وزيادة الأغنياء غنى والفقراء فقراً، وزيادة فجوة النمو غير المتوازن بين الاقتصادات الغنية والفقيرة
إزاء هذا الوضع المعقد تقف بعض الحكومات محتارة وربما عاجزة أمام التعامل مع خطر التضخم، فليس من السهل عليها أن ترفع أسعار السلع والخدمات من بنزين وسولار وكهرباء ومياه وغاز طهي وغيرها لمعالجة الخلل في مركز الدولة المالي، وذلك في ظل المعاناة المعيشية التي عانى منها المواطن طوال أكثر من عام والنصف عام منذ تفشي وباء كورونا.
وإذا كانت الدول الفقيرة أكثر تضرراً من مخاطر التضخم، فلن تكون الدول الغنية أيضاً في مأمن من هذه المخاطر، ولذا ستتردد هذه الدول كثيراً في زيادة الأسعار، كما حدث مؤخراً مع حكومة بريطانيا التي تراجعت عن زيادة ضريبة البنزين حتى لا تثير غضب السائقين المنهكين من إجراءات الإغلاق والقيود.
مع زيادة التضخم باتت البنوك المركزية مجبرة على التخلي عن تشديد سياساتها النقدية كما حدث خلال معالجة أزمة وباء كورونا، والتخلي عن سياسة سعر الفائدة الصفرية كما حدث مع الدولار.
قد تسمح بعض البنوك المركزية في دول المنطقة بخفض عملتها الوطنية وزيادة أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لحماية العملة من خطر "الدولرة" وتخلي المودعين عنها، وهو ما يعني في النهاية زيادة كلفة الاقتراض والدين العام الحكومي الذي تكافح الحكومات للجمه بعد أن شهد انفلاتاً كبيراً في ظل تفشي كورونا وتراجع إيرادات الدولة، سواء بالسيولة المحلية أو النقد الأجنبي.
لعلنا نذكر أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي" بول فولكر اضطر إلى رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة حتى 20%، في محاولة لوقف ارتفاع معدلات التضخم في نهاية سبعينيات القرن الماضي عقب الارتفاع الكبير والسريع في الأسعار، ومعدل التضخم. كما رفعت بعض الدول سعر الفائدة إلى 50% كما حدث في الأرجنتين للحيلولة دون انهيار عملتها.
الاحتفاظ بالعملات الأجنبية وشراء الأصول من أراضٍ وعقارات وذهب وأدوات
كهربائية وسيارات وأسهم في الشركات وأدوات دين حكومية "سندات وأذون خزانة"، قد تكون الحل الأمثل لمواجهة موجة التضخم بالنسبة للمدخر الصغير.
Jun 10, 2021*
الإخفاق في السيطرة على التضخم يُفقد الاقتصاد العالمي قوة الدفع
الاقتصاد العالمي شهد ارتفاعا في التضخم مع إنفاق تريليونات من الدولارات على شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك المركزية.
انفجار في الطلب على الاستهلاك
اعتبر محللو اقتصاد أن الإخفاق في السيطرة على جموح التضخم بسبب حزم التحفيز المالي التي قدمتها حكومات العالم بات هاجسا كبيرا لواضعي السياسات النقدية وخاصة البنوك المركزية، التي يبدو أنها أمام تحدّ لم تكن تتوقعه خاصة مع القفزة الكبيرة في الاستهلاك بعد تخفيف قيود الإغلاق.
لندن - شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ 14 عاما مع إنفاق تريليونات من الدولارات على شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك المركزية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول صاحبة معدلات التضخم الأعلى بمعدل 4.2 في المئة في أبريل الماضي، وبينما تأتي المعدلات الطبيعية للتضخم بالنسبة إلى الدول المتقدمة عند اثنين في المئة، تصل في الدول النامية إلى 4 في المئة.
وتأتي تلك المعدلات التضخمية عقب حزم وحوافز مالية ضختها الحكومات الكبرى لدعم الشركات والبنى التحتية بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع خصوصا الطلب على الطاقة.
“انخفاض الطلب العالمي على السلع بشكل عام أدى إلى تراجع معدلات التضخم، وعند ظهور اللقاحات ووجود حلول لمشكلة الجائحة إلى حد ما، عاد الاستهلاك إلى الصعود، وارتفعت معه معدلات التضخم مرة أخرى”.
الرابط القوي بين الاستهلاك والتضخم من جهة، ومعدلات النمو من جهة أخرى، إذ كل منهما يشكل سببا ونتيجة للآخر في نفس الوقت.
حزم التحفيز دفعت الاستهلاك إلى الصعود وزاد معه التضخم
توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 في المئة خلال 2021، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق نموا بنحو 6 في المئة.
الحجج والمبررات العالمية ظهرت لتقول إن “التحفيز المالي لن يؤدي إلى تضخم كبير، لأن الأسر ستدخر جزءا كبيرا منه لسداد الديون التي تراكمت عليها خلال فترة الوباء، ما يحجم الطلب”.
“فإن الحجج تتحدث عن أن الاستثمارات في البنية التحتية لن تزيد الطلب فحسب، بل ستزيد العرض أيضا”.
على المدى القصير سيؤدي الركود في أسواق العمالة والسلع وفي بعض أسواق العقارات إلى منع حدوث طفرة تضخمية مستدامة. لكن على المدى الطويل فإن السياسات النقدية والمالية المتساهلة ستبدأ بإحداث ضغوط تضخمية مستمرة، وفق روبيني.
Jun 17, 2021
*
التضخم في الأسواق
«التضخم النقدي»، الذي يؤدي بدوره إلى «التضخم السعري»، الذي يحدث عندما تزيد كمية النقود مع ثبات كمية السلع والمنتجات، فيزداد الطلب على السلع، فترتفع الأسعار.
يُمكِن أن يحدث التضخم السعري أيضًا بسبب ارتفاع تكاليف الأعمال، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار. فمثلًا قد ترتفع أسعار المواد الخام خاصة النفط، أو قد ترتفع تكاليف العمالة مما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات. يُعرَف هذا النوع من التضخم السعري باسم «تضخم ارتفاع التكاليف». يوجد نوع آخر من التضخم السعري يُسمى «التضخم الناتج عن الطلب»، حيث يحدث التضخم في هذه الحالة نتيجة ارتفاع المستوى المادي للمواطنين وبالتالي يحتاجون إلى شراء المزيد من السلع، يؤدي ذلك إلى زياد الطلب على السلع مما ينتج عنه ارتفاع أسعارها. لذا، أحيانًا قد يؤدي خفض الضريبة إلى حدوث تضخم لأن ذلك يعني زيادة في صافي الدخل للأفراد وبالتالي ارتفاع الطلب على السلع.
تلجأ البنوك المركزية إلى زيادة مخزون النقود دون وجود غطاء له، كما في حالات حدوث عجز في الموازنة مع عدم قدرة الدولة على الاستدانة من الخارج، فتضطر إلى طباعة النقود لتغطية نفقاتها مع علمها بالآثار الكارثية لذلك. إن قيام البنك المركزي بهذا الأمر أشبه بإصدار شخص ما شيكًا بدون رصيد.
لكن أحيانًا يكون الهدف من زيادة النقود المُتداوَلَة هو تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، حيث تقوم البنوك المركزية بذلك أما عن طريق:
1) زيادة الأوراق المالية المتداولة؛ أو
(2) زيادة الدين الحكومي؛ أو
(3) خفض احتياطي الإقراض؛ أو
(4) خفض أسعار الفائدة
عندما يخفض البنك سعر الفائدة، تقل تكلفة الاقتراض وبالتالي يشجع ذلك أصحاب الأعمال على الاقتراض لتنمية أعمالهم، وهذا يعني استثمار الأموال في الصناعة، ورفع الإنتاج مما يسهم بدوره في تحفيز الاقتصاد. وبالمثل، يؤثر خفض سعر الفائدة إيجابًا على سوق الأوراق المالية حيث يسهم في تحسين نتائج أعمال الشركات التي لديها مديونيات نظرًا لتراجع المصروفات التمويلية، إلا أن قرار خفض أسعار الفائدة لا يلقى ترحيبًا لدى المستثمرين، لأن انخفاض الفائدة على مدخراتهم يعني حصولهم على عائد أقل.
السؤال هنا، هل يُمْكِن أن يؤدي التضخم إلى انتعاش اقتصادي؟ نعم، هناك فرصة لحدوث ذلك إذا كانت الظروف مواتية. فحيث أن التضخم لا يحدث بين عشية وضحاها، قد يتزامن مع طباعة الدولة مزيد من النقود، توسع بعض الشركات في إنتاجها وشراءها معدات جديدة وتوظيف عمالة، إلى جانب زيادة استهلاك المواطنين للسلع، مما قد يترتب عليه نمو في الاقتصاد قبل أن ينمو التضخم.
التضخم حقيقة واقعة في كل زمان، وهي بالطبع تؤثر على بيئة الاستثمار. لذا؛ يجب على المستثمرين فهم أثار التضخم وإدارة محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك. يُنصَح المستثمرين دائمًا بالحرص على تنويع الاستثمارات ما بين الأسهم والاستثمارات ذات الدخل الثابت بما يحقق عوائد حقيقية كفيلة بمعالجة أثار التضخم.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق