May 25, 2021
Apr 5, 2021 فالدولة المصرية تكره التمثيل الشعبي، وتعتبره خطراً وجودياً عليها، وعلى مصالح حكامها ومن يدور في فلكهم من الحاشية وحواشيهم. وأنها إذا سمحت به، يجب أن يكون ضمن شروط معينة، وتحت سقفٍ محدّد بحيث يصبح تجاوزه، ولو من دون قصد، كأنه إعلان حرب على الدولة، يحتم عليها خوضها وكسبها وكسر عظام من تجرّأ على كسر هذه المعادلة، ليس انتقاماً منه فحسب، وإنما ردعاً لكل من يفكر في تقليده.
تعود المعادلة الصفرية بجذورها إلى بدايات الحكم العسكري لمصر منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، بل ولربما أكثر قبل ذلك بحوالي 150 عاماً
خلال عهدي أنور السادات وحسني مبارك، استخدمت الدولة آليات واستراتيجيات متنوعة من أجل ضمان استمرار هذه المعادلة الصفرية، وضمان عدم الخروج عليها. وهي آلياتٌ تراوحت بين القمع والإقصاء والتدجين والاحتواء. ولعل أبرز مثال على ذلك ما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين، فصراع الدولة مع هذه الجماعة، منذ أوائل القرن الماضي، لم يكن بالضرورة فكرياً أو دينياً أو أيديولوجيا، بقدر ما كان، ولا يزال، صراعاً على رأس المال الاجتماعي والبشري الذي نجحت هذه الجماعة في بنائه ورعايته وتمثيله بأشكال مختلفة، نقابية أو مهنية أو سياسية. حتى وإن كان هذا التمثيل يحدُث ضمن شروط السقف المحدود الذي وضعته الدولة. ولذلك في كل مرة حاولت فيها الجماعة كسر هذه المعادلة، والخروج عن قواعد اللعبة، أو السقف المحددّ لها من الدولة، كان يتم قمعها ومحاولة تحطيمها وكسرها ومحاولة استئصالها. واعتمد الأمر على رؤية واستراتيجية كل نظام في هذا الصدد، ومدى شرعيته ودعمه الشعبي، إن وجد أصلاً.
كانت ثورة يناير محاولة جريئة لكسر المعادلة الصفرية بين الدولة والمجتمع
السيسي ليس في صراع وجود فقط مع الجماعة، وإنما أيضا مع كل ما ومن يتصل بثورة يناير التي يعتبرها، بوضوح، حالة تمرّد من المجتمع على الدولة، لا يجب تكراره مهما كان الثمن. وهو ما يقوله في أحاديثه المتكررة التي لا يتوقف فيها عن تحميله الثورة كل مشكلات مصر، ويعلّق فشله ومشكلاته عليها. لذا لا يتوقف إعلامه عن تشويهها وشيطنة من قاموا بها، والتخويف من تكرارها. ولعله محق في ذلك، فثورة يناير كانت محاولةُ جريئةُ لكسر المعادلة الصفرية بين الدولة والمجتمع الذي حاول، من خلال قواه الحية وشرائحه الفاعلة، انتزاع حق الوجود والتمثيل، من الدولة المصرية.
لا يمكن فهم منطق التنكيل والإذلال المتعمد الذي تمارسه الدولة المصرية، بكل أجهزتها ومؤسساتها وشخوصها، ضد آلاف المعتقلين السياسيين، خصوصا الشباب، إلا ضمن هذا السياق، فالدولة تحاول قتل ووأد أي تفكير جريء ، في تكرار الخروج عليها مرة أخرى، خصوصا من جيل الشباب. بيد أن ما لا تدركه الدولة المصرية، ومن يديرونها ويتحكّمون بمؤسساتها وأجهزتها، أن من خرج مرة سوف يخرج ثانية، آجلا أو عاجلاً، وأن خروجه القادم لن يكسر المعادلة الصفرية فحسب، وإنما الدولة ذاتها، وهذا ما نخشاه ولا نريد وقوعه.
*
لعل الصراع الحقيقي لم يكن مع الجماعة بالأساس، وإنما مع فكرة التمثيل المجتمعي والشعبي الذي كان يكرهه بعض أعضاء ما كان يسمى "مجلس قيادة الثورة"، فقد قرر عبد الناصر في يناير/كانون الثاني 1953 إلغاء كافة أشكال الحياة النيابية والتمثيلية، خاصة الأحزاب السياسية، قبل أن يقوم بحظر جماعة الإخوان المسلمين بعدها بشهور.
المشروعات التنموية الكبيرة التي تمتد على طول وعرض مصر يمكن أن تتكسر على صخرة البيروقراطية العتيدة والمركزية الشديدة في إدارة المرافق الحيوية
وهو منطق يقوم على رفض أي شكل من أشكال التمثيل الشعبي، سواء أكان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا انطلاقا من كونه يمثل خطرا على الدولة ذاتها، أو بالأحرى على مصالح من يحكمونها ويسيطرون عليها.
لذلك، كانت إحدى المهام الأساسية لهذه الدولة هي تفكيك أي تكوينات أو تنظيمات أو حركات قد تمثل قطاعات شعبية معينة، ويتحول الأمر إلى حرب شاملة أمنية واقتصادية واجتماعية إذا تجرأت أي من هذه القوى ودخلت المجال السياسي.
فالدولة المصرية تكره التمثيل الشعبي، وتعتبره خطرا وجوديا عليها وعلى مصالح حكامها ومن يدور في فلكهم من الحاشية وحواشيهم، وأنها إذا سمحت به يجب أن يكون ذلك ضمن شروط معينة وتحت سقف محدد بحيث يصبح تجاوزه ولو دون قصد، كأنه إعلان حرب على الدولة يحتم عليها خوضها وكسبها وكسر عظام من تجرأ على كسر هذه المعادلة، ليس انتقاما منه فحسب، وإنما ردع لكل من يفكر في تقليده.
خلال عهدي السادات ومبارك استخدمت الدولة آليات وإستراتيجيات متنوعة من أجل ضمان استمرار هذه المعادلة الصفرية وضمان عدم الخروج عليها، وهي آليات تراوحت بين القمع والإقصاء والتدجين والاحتواء.
لعل أبرز مثال على ذلك هو ما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين، فصراع الدولة مع هذه الجماعة منذ أوائل القرن الماضي لم يكن بالضرورة صراعا فكريا أو دينيا أو أيديولوجيا بقدر ما كان ولا يزال صراعا على رأس المال الاجتماعي والبشري الذي نجحت هذه الجماعة في بنائه ورعايته وتمثيله بأشكال مختلفة، سواء نقابية أو مهنية أو سياسية، حتى وإن كان هذا التمثيل يحدث ضمن شروط السقف المحدود الذي وضعته الدولة.
*
أهالي المعتقلين السياسيين في مصر
صدر القرار في أعقاب حملة شنتها غادة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الضابط النافذ أحمد شعبان، مدير مكتب مدير المخابرات عباس كامل والمقرب لنجل السيسي ضابط المخابرات محمود، والذي يعتبر المحرك الأساسي لإدارة المشهد السياسي والإعلامي المصري. وعلى الرغم من ذلك فهو يصب انتقامه دوماً على كل من يجرؤ على تناول سيرته، أو الحديث عن علاقاته ونشر صوره، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما فعلته غادة، بتسليط الضوء على توجيهاته المستمرة للإعلاميين الموالين للسلطة بالهجوم عليها، وعلى زوجها وعدد من النشطاء المقيمين في قطر وتركيا.
والذين يمتلكون جنسية دولة أخرى، في إطار سياسة التنكيل المتبعة بحقهم
استند القرار إلى أن غادة سورية الجنسية في الاصـل -أي تحمل جنسية غير المصرية وبالتالي لن تكون بدون جنسية عند إسقاط المصـريـة عنها- وأنـهـا تقيم بـصـورة عادية خارج البالد -على الرغم من أن هذا الامر ليس من موجبات إسقاط الجنسية بذاته-
حكم جنائي في جريمة إضرار بأمن الـدولـة من جهة الـخـارج
الـتـحـفـظ على أمـوالـهـم وأمـاكـهـم فـي مـصـر، ومـنـع تجديد جوازات سفرهم أثناء إقامتهم خارج البالد.
*******
أحمد شعبان... "ابن الدولة" المصرية المخابراتية وظِل عباس كامل
1 - لن تخبرهم بالحقيقة وستخفي عنهم جرائم الديكتاتور حرصا منك على صورة بلادك في الصحافة العالمية.
2 - ستخبرهم بجرائم الديكتاتور لينشروها في مقالاتهم ويعرفها العالم كله
رقم 1 فأنت لست وطنيا كما تعتقد وانما تعاني من العصبية القومية. معنى العصبية في اللغة "أن يتعصب الانسان إلى عصبته (قومه) ويناصرهم سواء كانوا ظالمين أو مظلومين". هذه العصبية ستدفعك إلى اخفاء الحقائق والوقوف ضد المظلومين والتستر على الجرائم. عندئذ تكون قد أجرمت في حق وطنك وفي حق الانسانية
رقم 2 فأنت تمارس حبك للوطن بانتمائك الانساني داخل اطار الحق والعدل. هذا المفهوم المتحضر للوطنية هو ما دفع مئات الألوف من المواطنين في الدول الغربية إلى التظاهر ضد حرب العراق وهو الذي جعل كبار المفكرين والأدباء يعارضون الجرائم التي ترتكبها سلطات بلادهم.
سارتر ( 1905-1980 ) فقد فضح جرائم التعذيب التي ارتكبها الجنود الفرنسيون ضد الجزائريين، وكتب داعيا إلى استقلال الجزائر عن فرنسا، وبالمثل وقف معظم الفنانين والأدباء الأميركيين ضد حرب فيتنام كما وقف المخرج الأميركي مايكل مور ضد غزو العراق وكشفت الصحافة الأميركية عن الجرائم التي ارتكبها الجنود الأميركيون ضد الأسرى العراقيين في معتقل ابوغريب. كل هؤلاء انحازوا إلى الحق والعدل وفعلوا ما يرضي ضمائرهم وفضحوا جرائم جيوش بلادهم، وبرغم ذلك لم يتهمهم أحد بالعمالة والخيانة وانما كانوا دائما محل تقدير الرأي العام باعتبارهم شخصيات انسانية عظيمة.
خلال ثورة يناير عام 2011 اكتتشف المصريون ان معظم نجوم الغناء والتمثيل في مصر يعادون الثورة ويساندون نظام مبارك. كان موقفهم مؤسفا لا يمكن مقارنته بمواقف نجوم الفن الغربيين الذين دافعوا دائما عن كفاح الشعوب من أجل الحرية. مساندة الكثيرين من نجوم الفن المصريين للديكتاتور قد تعود إلى ضعف مستواهم الثقافي أو بسبب خوفهم من عواقب معارضة السلطة التي يؤدى رضاها عنهم إلى تدفق الملايين في حساباتهم البنكية.
وسط الكثير من نجوم السينما المنافقين ظهر عدد قليل من الفنانين الثوريين مثل خالد ابوالنجا وعمرو واكد اللذين اشتركا في الثورة منذ اليوم الأول، وكافحا ضد المجلس العسكري وضد حكم الاخوان واشتركا في 30 يونيو للتخلص من الفاشية الدينية، وكان أملهما مثل ملايين المصريين أن يتم بناء الديمقراطية في مصر. لكن السيسي وصل إلى السلطة وأقام ديكتاتورية عسكرية وشرع في التنكيل بكل الثوريين ومن ضمنهم ابو النجا وواكد اللذين اضطرا إلى الخروج من مصر ولأنهما موهوبان فقد استمر نجاحهما وأثبتا وجودهما في السينما العالمية على أنهما ظلا على اخلاصهما للثورة واستمرا في معارضة نظام السيسي.
عقد خالد ابو النجا وعمرو واكد ندوة في الكونغرس الأمريكي أعلنا فيها رفضهما للتعديلات الدستورية الباطلة التي يسعى السيسي لتمريرها الآن حتى يتحول إلى سلطان مصر ويحكمها مدى الحياة بارادته المنفردة.
أعلن نظام السيسي الحرب على واكد وأبو النجا واتهمهما بالخيانة العظمى وتم شطبهما من نقابة الممثلين المصريين الخاضعة لأجهزة الأمن.
الحكومات الأميركية لم تهتم قط الا بتحقيق مصالحها وقد ساندت على مدى عقود أسوأ الديكتاتوريات في العالم العربي وأمريكا اللاتينية كما أن عقد الثوريين المصريين لندوة داخل الكونغرس قد يعطى الانطباع بأنهم يطلبون التدخل الأمريكي في بلادهم وانا واثق ان ذلك لم يدر بذهن أبو النجا وواكد وزملائهما.
خالد أبو النجا وعمرو واكد يقدمان نموذجا عظيما للشجاعة والوطنية. من حق المصريين أن يعيشوا في دولة ديمقراطية يتم تداول السلطة فيها عن طريق انتخابات محترمة. من حقنا العدل والحرية .
****
انا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق