بالدليل القاطع: بداية العد التنازلي لانهيار النظام المالي العالمي! النتائج أسوأ من المتوقع!
بعض نشاطات المصارف التي تسمي احتيال في مجال النشاطات الاخري تعتبر طبيعية في القطاع المصرفي وتعرف بالتحوط الجزىء
النظام الفيدرالي يتحكم بالاسعار والنفط ولا بد من عالم احادي القطب لاستمرار النهب والسلطة واين وتلك الايام نداولها بين الناس
مقال نهاية الراسمالية المصرفية
الهيمنة والتحكيم وظؤفتين مختلفتين فامريكا اهملت اقتصادها القومي مقابل الهيمنة علي الاقتصاد العالمي
العالم يتجه لتعدد القضبية
*
يعتبر احتمال حدوث ركود عالمي هذه السنة عاليا، لذلك فإن معظم كبار مديري الشركات في مجال الخدمات اللوجستية يستعدون لذلك، وقد وصف ممثلو وزارة المالية الروسية الاقتصاد العالمي بأنه وضع ما قبل الأزمة، ولا يعود سبب القلق إلى فيروس كورونا فقط وإنما إلى عوامل أخرى.
في تقرير نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية، أكدت الكاتبة أنستاسيا باشكاتوفا أن المستثمرين حذروا من حدوث ركود عالمي منذ العام الماضي، عندما وقع تسجيل تراجع بين عوائد السندات الأميركية قصيرة وطويلة الأجل.
واستنادا إلى تقديرات العام الماضي، يبدأ الركود نظريا في مارس/آذار 2020 على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أنه ينبغي توقع حدوث ذلك في وقت لاحق، أي سنة 2021.
وأكدت الكاتبة أن معظم مديري شركات الخدمات اللوجستية يتوقعون حدوث ركود في الاقتصاد العالمي هذا العام.
توقعات ومخاوف
مثل هذه التوقعات تغذيها المخاوف بشأن الآفاق غير المؤكدة للتجارة العالمية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين.
على وجه الخصوص، وقع الإبلاغ عن احتمال حدوث ركود في الأشهر 12 المقبلة من قبل 64% من ممثلي الصناعة الذين شاركوا بمؤشر الشركة الناشئة في أجيليتي 2020 (مؤشر تغيير السوق اللوجستية).
ونقلت الكاتبة عن عيسى الصالح الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي غلوبال لوجيتيكس قوله إنه لا ينبغي الاستهانة أبدا بالمخاوف من الركود، خاصة في ظل حالة التوتر بشأن عواقب تفشي فيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ورد بشكل متزايد في تنبؤات الاقتصاديين المزعجة، فإنه ليس السبب الرئيسي للقلق على الإطلاق.
وقال سيرغي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي إن الاقتصاد العالمي في حالة ما قبل الأزمة.
العام الماضي، حذر العديد من المستثمرين والاقتصاديين من خطر حدوث ركود عالمي، وفي مارس/آذار 2019 توافق العائد على سندات الحكومة الأميركية لمدة ثلاثة أشهر مع معدل السندات البالغة من العمر عشر سنوات.
وفي أغسطس/آب الماضي كان المستثمرون قلقين بشأن الانقلاب الملحوظ مؤقتا في انعكاس منحنى العائد على سندات الحكومة الأميركية.
وفي هذا الصدد، قدم العديد من الخبراء الروس والأجانب هذا الأمر باعتباره المؤشر الرئيسي الأكثر موثوقية الذي يؤكد احتمال حدوث ركود وشيك.
افتراضات زمنية
أوردت الكاتبة أنه يمكن أن يكون الفاصل الزمني بين هذا الانعكاس -لمنحنى عائد السندات الأميركية- وبداية الركود من ستة أشهر إلى سنة.
وبحسب بعض الخبراء، توجد العديد من الافتراضات حول الفترة التي يمكن أن يحدث فيها ركود عالمي، وقال أرتيم ديف رئيس قسم تحليل أماركيت "يعتبر احتمال حدوث ركود عام 2020 مرتفعا للغاية".
وأضاف "يمكننا أن نقول إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد بدأت بالفعل وإن سبب بدايتها هو وباء كورونا الصيني الذي ستكون عواقبه خطيرة على الاقتصاد العالمي".
إن المؤشر الأكثر دقة للأزمة الوقت الحالي، هو بلطيق درو (مؤشر تداول بورصة البلطيق) الذي ظل يتراجع منذ ستة أشهر، وقد انخفض الآن بنسبة 80%.
ويعكس هذا المؤشر في الوقت الفعلي الطلب على المواد الخام في جميع أنحاء العالم من خلال تقدير حجم تدفقات البضائع. يشار إلى أنه قبل أشهر قليلة من إعلان أزمة 2008، انهارت "بلطيق درو" بنسبة 90%.
ويحذر الخبراء من أن ركود 2020 ليس مجرد أزمة لعدة سنوات، وإنما ستكون له تبعات خطيرة، فهذه أزمة عالمية للنظام الاقتصادي للرأسمالية برمتها، والتي لا يوجد مكان للتوسع فيها ولا مكان لتحقيق الربح.
وعلى هذا الأساس، قد يمتد الخط الأسود في الاقتصاد العالمي عشر سنوات أو أكثر، كما ستصاحب فترات الركود المالية أزمات ديموغرافية واجتماعية ومناخية.
أسباب الركود
يقدر الخبراء احتمال حدوث ركود عالمي أو ركود الاقتصاد الأميركي هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و20%، ومع ذلك في المستقبل، أي سنة 2021، خاصة في نصفها الثاني، قد يرتفع هذا الاحتمال إلى ما بين 60 و70% وفقا لتقديرات الخبراء.
ونقلت الكاتبة عن مدير التحليل المالي فاديم ميركولوف قوله إن احتمال حدوث ركود سنة 2020 يقدر بنسبة تصل إلى حوالي 30% وفقا تقديراته، ويضيف أنه إذا حدث ذلك خلال 2020، فمن المرجح أن يحدث قبيل انتهاء العام تحديدا.
وبحسب ميركولوف "لسوء الحظ من الصعب التنبؤ بسبب هذه الأزمة، إلا أن الأسباب الرئيسية التي نلاحظها الآن هي فيروس كورونا فقط في حال انتشر الوباء في كافة أنحاء العالم، إلى جانب الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلا عن عبء الديون على المنظمات غير المالية".
وبحسب الخبراء فإن عوامل الضغط الرئيسية هي تغيير مرحلة دورة الأعمال العالمية، وتساهم الصراعات السياسية والاقتصادية والتجارية بشكل ما في التفكك العالمي، علاوة على ذلك -بحسب تقديرات الخبراء- قد تستغرق فترة الركود في النشاط الاقتصادي العالمي من 12 إلى 18 شهرا.
وقالت الكاتبة إنه وفقا للخبيرة الروسية ناتاليا ميلشاكوفا، فإن العديد من الأمور المتعلقة بالأزمة ستعتمد على ديناميات أسعار النفط.
وتختم الخبيرة "بالنسبة لروسيا، فإن الأزمة ليست رهيبة حتى تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى أقل من أربعين دولارا للبرميل".
ولكن إذا حدث ذلك، سيتم التخفيض في إيرادات ميزانية الدولة، وسيكون من الصعب للغاية تنفيذ المشاريع الوطنية، وربما يتعين على الدولة التخلي عن بعض المشاريع الطموحة.
المصدر : الصحافة الروسية
*
منها تراجع النمو المحلي للولايات المتحدة.. ما الذي سيحدث للاقتصاد العالمي في 2020؟
إن ضعف الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن -الذي ينعكس في الاقتصادات الحقيقية، وأسعار الأصول المالية، والسياسة النقدية المضللة- يجب أن يؤخذ على محمل الجد، فلا يتطلب الأمر الكثير لإحداث الإصلاحات في الاقتصادات والأسواق الضعيفة.
إن النظر إلى اختلالات التوازن في الاقتصاد الحقيقي أو الأسواق المالية يعطي شعورا بالعواقب المحتملة التي قد تترتب عن صدمة كبرى، ولا يتطلب الأمر الكثير لإشعال شرارة الإصلاحات في الاقتصادات والأسواق الضعيفة، بيد أن تصحيح شدة الصدمة يختلف كثيرا عن الأزمات.
التوسع المفرط في الميزانيات
شبح أزمة مالية.. احتمالات ضعيفة لتحسن الاقتصاد العالمي في 2/1/2020
ى تراجع معدل النمو في الاقتصاد العالمي لنحو 3% في عام 2019، متراجعا عن 3.7% في 2018، و3.8% في 2017.
من الطبيعي أن يلقي تراجع معدل النمو الاقتصادي الضعيف بظلاله على صناع السياسة المالية، حيث اتجهت أغلبية دول العالم -وعلى رأسها أميركا والصين وأوروبا- إلى تخفيض سعر الفائدة في البنوك من أجل إنعاش الطلب المحلي، لوقف الآثار السلبية لتراجع معدل النمو.
لكن الأسابيع الأخيرة من عام 2019 شهدت حدثين مهمين، هما الإعلان عن قرب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق جزئي لإنهاء أزمة الرسوم التجارية بينهما، وهو ما أدى إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في البورصات العالمية وسوق النفط العالمي، والأمر الثاني فوز حزب المحافظين بالانتخابات في بريطانيا، وإعلانه عن حسم قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك لا يزال شبح الأزمة المالية العالمية المنتظرة في 2020 يخيم على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التداعيات السلبية لارتفاع أزمة المديونية العالمية التي توقع لها معهد التمويل الدولي أن تقفز إلى 255 تريليون دولار بنهاية 2019، وبما يزيد على نسبة ثلاثة أضعاف الناتج المحلي العالمي، وهذه المديونية تشمل مديونية الحكومات والشركات والأسر.
الصراعات تستنزف اقتصاديات المنطقة
ثمة مجموعة من التحديات تواجه اقتصاديات المنطقة خلال 2020، وعلى رأسها التحدي المتعلق بالتداعيات السلبية للصراعات المسلحة، خاصة بعد التصعيد المصري التركي بشأن ليبيا، وهو ما يعني أن المنطقة مرشحة لأن تكون في مقدمة الدول صاحبة الإنفاق الأعلى على التسليح بين دول العالم كما كانت خلال السنوات الماضية، وبلا شك سيكون ذلك على حساب التنمية، وخصما من مستوى معيشة الأفراد.
كما أن الحراك الذي شهده عام 2019 أو ما سميت الموجة الثانية من الربيع العربي أظهر التحدي الاقتصادي الذي يواجه حكومات دول الحراك، وهي السودان والجزائر ولبنان والعراق، فالدافع الاقتصادي للحراك كان بارزا في مطالب المتظاهرين بهذه البلدان.
وبدون الديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة سيكون من الصعب تحقيق مطالب الحراك في هذه الدول وغيرها من دول المنطقة، من العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة، والقضاء على الفساد.
وإن كانت توقعات صندوق النقد الدولي تذهب لأن تحقق الدول النفطية في المنطقة معدل نمو 1.3% خلال 2020 فإن أداء سوق النفط يضع صانع السياسة الاقتصادية في حيرة من أمره، إما أن يستفيد من التحسن الموجود في أسعار النفط مؤخرا ليعالج عجز الموازنة، أو يلتزم بسياسة تخفيض الإنتاج وبالتالي يواجه عجز الموازنة.
ولا يواجه الاقتصاد النفطي العربي تحدي الأسعار ومتطلبات سوق النفط فقط، ولكنه يواجه كذلك التداعيات السلبية الأخرى، مثل عزوف الاستثمار الأجنبي المباشر عن المنطقة، خاصة بعد أن تورطت دول الخليج النفطية في حروب مباشرة وصراعات عدة بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن الإجراءات التقشفية التي تعيشها المجتمعات النفطية العربية لها تداعياتها السلبية التي لا يتوقع لها أن تنفرج في الأجل المتوسط.
وبقي التأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط عموما، والمنطقة العربية خصوصا سيكون من الأصعب خلال 2020 التوقع بدخولها في كيان إقليمي اقتصادي يسعى لتنميتها أو تحسين موقفها على خريطة الاقتصاد العالمي، فالمنطقة تتنازعها مشروعات عدة غير عربية، والمشروع العربي لا داعم له.
ولا يعتبر المحيط الإسلامي بعيدا عن المحيط الشرق أوسطي أو العربي، وإن كان يتوقع لقمة الخمس الإسلامية -التي عقدت بماليزيا في ديسمبر/كانون الأول 2019- أن تكون نواة لمشروع اقتصادي إسلامي، ولكن يبقى الواقع ليصدق هذه الأماني أو يكذبها.
فتركيا التي تعتبر العصب الحقيقي لهذا التجمع تواجه تحديات جمة على صعد مختلفة، وإن كان الاقتصاد التركي قد شهد تعافيا ملحوظا خلال عام 2019 إلا أنه منذ الإعلان عن اتفاقها مع ليبيا تراجعت عملتها بنحو 20 قرشا أمام الدولار.
كما أن إيران التي تعتبر رقما مهما في معادلة إقليم الشرق الأوسط تدخل عام 2020 ورئيسها روحاني يصرح بأن أوضاع بلاده هي الأصعب على مدار الأربعين عاما من الناحية الاقتصادية، بسبب التداعيات السلبية لفرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.
صراع المصالح
ثمة توقعات بأن يكون الاتفاق الجزئي الذي ينتظر أن يتم بين أميركا والصين بشأن خلافهما التجاري بداية لإنهاء الصراع، ولكن الحقيقة أن كلا الطرفين لديه مصالحه الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، وستوظف قضية الرسوم الجمركية في ضوئها.
فالطموح الصيني لا حدود له، في حين تركز السياسة الأميركية تجاه دور الصين في الاقتصاد العالمي على أن تظل محصورة في إنتاج السلع التقليدية، والصناعات محدودة التكنولوجيا، على أن تظل أميركا هي راعية التكنولوجيا في العالم، ولعل الفارق بين الناتج المحلي للدولتين يعكس نتائج هذه السياسة، فالناتج المحلي لأميركا يصل لنحو 21 تريليون دولار، بينما الصين بحدود 12 تريليونا.
ولا يعني ذلك أن الصين تسلم لأميركا بهذه المعطيات، ولكنها تعي أن صراع التكنولوجيا هو الحاجز الأخير لتصدرها خريطة القوى الاقتصادية العالمية، ولذلك نجد أن بعثاتها التعليمية إلى أميركا وكندا وأوروبا في زيادة مستمرة، وكذلك تركيز استثماراتها في قطاع التكنولوجيا.
وثمة مجالات أخرى للصراع الأميركي الصيني، من أبرزها التمدد الصيني اقتصاديا في أماكن مختلفة بالعالم عبر تقديم القروض للحكومات أو الدخول في استثمارات صينية بالدول المختلفة.
وقد يبدو الأمر محسوبا من قبل أميركا لهذا التواجد الصيني كما هو الحال لتواجده في الاقتصاد المصري ودول الخليج وفي أفريقيا.
والصين تقبل بهذا التمدد الهادئ حتى تتمكن من الوصول إلى مرحلة أن تكون جزءا من عصب هذه الاقتصاديات ولا يمكن الاستغناء عنها كما فعلت أميركا من قبل في دول جنوب شرق آسيا.
ولكن على صعيد الدولتين، أميركا والصين، تظل التحديات الداخلية لكل منهما قائمة في 2020، حيث تجاهد أميركا باستمرار لبقاء معدلات النمو مرتفعة، وأن تظل معدلات البطالة منخفضة، وأن تسترضي رجال الأعمال، خاصة في ظل قدوم الانتخابات الرئاسية هذا العام، وطموح الرئيس دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية على الرغم مما يتعرض له من إجراءات لعزله.
كما أن الصين لديها مشكلات كبيرة فيما يتعلق بأزمة مديونياتها الداخلية وتعثر الشركات، وكذلك معالجة الآثار السلبية الناتجة عن أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا على المنتجات
الصينية.
تخفف بريطاني
عند قيام الوحدة النقدية للاتحاد الأوروبي في عام 2000 وصدور اليورو كعملة موحدة اشترطت بريطانيا أن تحتفظ بعملتها، لما يمثله ذلك لها من حتميات تاريخية لا يمكن الاستغناء عنها، وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 كانت بريطانيا ممن يدعون لإعادة النظر في منظومة المؤسسات المالية العالمية، والبحث عن نظام مالي ونقدي جديد يتجاوز ما قام عليه نظام البنك والصندوق الدوليين في 1947.
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قرار تحكمه المصالح الاقتصادية البحتة على الرغم مما تمثله بريطانيا للاتحاد من أهمية حضارية وتاريخية، لكنها رأت في الاتحاد الأوروبي كيانا مثقلا باقتصاديات ضعيفة، وأنها تدفع فواتير تنمية لدول أخرى، خاصة بعد ضم نحو عشر دول أوروبية للاتحاد مطلع الألفية الثالثة.
ويجب ألا نقرأ الأمر على أنه بداية تهدم الاتحاد الأوروبي، فالتجربة التاريخية ترشدنا إلى أن أوروبا تتعامل مع مشاكلها على أنها قابلة للحل وليست بدايات للهدم.
الحساب والمساءلة
تبقى حسابات الأعوام باستقبالها وانقضائها ملهمة في دول تعي أهمية الوقت، فالحكومات الديمقراطية تجد نفسها ملزمة أمام شعوبها الحية بتقديم كشف حساب عما مضى، وخطة لما هو مقبل.
لكن الأمر في منطقتنا العربية أو في أمتنا الإسلامية ليس كذلك، خطط ورقية لمتطلبات الظهور الإعلامي والديكور السياسي، فكم من الخطط والإستراتيجيات قدمت للبرلمانات والشعوب تتعلق بحلول عام 2020 في المنطقتين العربية والإسلامية، ولكن لا أحد يشعر بالمحاسبة من الحكومات في تلك الدول لأمرين، الأول: غياب دور الأجهزة الرقابية، وكذلك غياب الرقابة من قبل المجتمع الأهلي، والثاني: أن الشعوب ومنظمات مجتمع الأعمال والمجتمع الأهلي لا تتذكر هذه الخطط والإستراتيجيات، لأنها يوم تلقتها لم تكن تثق في جدية الحكومات في العمل بها.
*
البنك الدولي: نمو الاقتصاد العالمي خلال 2020 أفضل
أميركا واليابان والصين
يتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي إلى 1.8% ثم 1.7% عام 2021 مما يزيد بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
كما يتوقع تراجع معدل نمو اقتصادات منطقة اليورو إلى 1% خلال العام الحالي ما يقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وتباطؤ نمو الاقتصاد الياباني من 1.1% خلال العام الماضي إلى 0.7% خلال العام الحالي، وكذلك الاقتصاد الصيني من 6.1% إلى 5.9%، في حين كانت التقديرات السابقة 6.2% للعام الماضي و6.1% للعام الحالي، واستمرار تراجع نموه إلى 5.8% عام 2021.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي تحسن معدل نمو الاقتصاد الهندي من 5% خلال العام الماضي إلى 5.8% خلال 2020 ثم 6.1% خلال العام المقبل.
وحذر من أن الخطر الأساسي الذي يهدد الاقتصاد العالمي هو تراكم الديون بالدول الصاعدة والنامية، وحث الحكومات على اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر المرتبطة بتراكم الديون مشيرا إلى أن تراجع معدل الإنتاجية يمثل خطرا محتملا للاقتصاد العالمي.
Jan 24, 2020
*
تتباين الاختلافات بشأن تعافي الاقتصاد العالمي فيما تبقى من العام الحالي بين الصين والولايات المتحدة واللتين لا تزالان تتبادلان الاتهامات في حرب تجارية تتوسع أبعادها مع مرور الوقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق