تطوير الريف المصرى **********ضابط لكل قرية: الجيش حزب السيسي***********

 الدولة لا تبيع الوهم للشعب مشروع تطوير الـ١٥٠٠ قرية كمرحلة أولى ٣ سنوات

Jan 26, 2021

  ولا يوجد أمر يتم تنفيذه دون تخطيط، وهناك برلمان يراقب كل شىء تقوم به السلطة التنفيذية، مشددًا على أن من حق المصريين أن تكون كل احتياجاتهم مطابقة للمواصفات العالمية.

مصطفى مدبولى: «لدينا اليوم أكثر من ٣١ ألف مشروع، سواء تم تنفيذها أو جارٍ تنفيذها، وسيتم الانتهاء منها خلال الـ٣ سنوات المقبلة، والتكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المشروعات تجاوزت ٥.٨ تريليون جنيه، تم إنفاق ٣ تريليونات منها بالفعل حتى هذه اللحظة».

سينعم بالعمران والمياه الحلوة والصرف الصحى والكهرباء والغاز، سيضمن فصلًا تعليميًا للأبناء، ومستشفى، ووحدة إسعاف، ومطافئ، وخدمات حكومية، وطريقًا أسفلتيًا يتحرك عليه، وهناك طرق ممهدة للدواب، وترعة مبطنة، نزهة فى الليالى القمرية.. وآه يا ليل يا قمر.

٤٥٠٠ قرية مصرية بتوابعها (عزب ونجوع) ستطولها يد العمران بعد عقود من النسيان، الريف الذى كان منسيًا سيمر به قطار التنمية الذى خاصمه طويلًا

 القرية لها مثل حظ المدينة، والتابع قبل القرية، والعاصمة القديمة لها نفس الاهتمام بالعاصمة الجديدة، والسكة الحديد القديمة لها نفس الاهتمام بالسكة الجديدة، من يرى خارطة مصر يعجب «مفيش شبر دون عمران».

تطوير الريف المصري من خلال وضع الخطوات التنفيذية للقيام به لافتاً إلى أن المستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، ومن 30 لـ 35 ألف تابع لها، وفق خطة نتمنى الانتهاء منها في 3 سنوات».

«مشروع تطوير الريف المصري، تحد كبير لتغيير واقع ما يقرب من 55 مليون إنسان في الريف».

*

عودة الروح إلى الريف المصرى

 الفهم الخاطئ والجهول الذى اعتنقه - وما زال يعتنقه - كثيرون من أبناء المهنة التى أنتمى إليها: وهم للأسف إعلاميون وصحفيون كبار وصلوا إلى مراكز صنع القرار وتوجيه الرأى العام، واختاروا - عن جهل أو مرض نفسى - أن يكونوا مجرد أدوات لتسويق أفكار تافهة عن الريف وأهله، كانت سبباً رئيسياً فى صناعة تشوهات عميقة أدت إلى مزيد من إفقار وتخريب الريف، ومزيد من إفشال عشرات المشروعات القومية الكبرى التى استهدفت تنمية الريف، وحاولت تطويره وإتاحة التمويل الكافى لإنقاذ أهله من البطالة الإجبارية، لكنها انتهت بانهيار كل مقومات الإنتاج والتسويق العادل لمنتجاته.

-

Feb 12, 2021

النظام المصري يجدد شرعيته بإعادة رسم الجغرافيا السكانية

سد الفجوات السياسية في القرى الفقيرة يعجّل بإجراء الانتخابات المحلية المؤجلة منذ سنوات.

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام مشروعاً قوميا لتطوير الريف الذي يقطنه 58 مليون نسمة، يمثلون 60 في المئة من تعداد السكان داخل 4700 قرية، وتشمل مرحلته الأولى تطوير البنية التحتية في 1500 قرية واقعة ضمن 50 مدينة في 22 محافظة، وتقدر تكلفته بنحو 33 مليار دولار.

وأدركت الحكومة أن رغبتها في تشجيع المواطنين على الذهاب إلى المناطق الجديدة يصعب تحقيقها، طالما أن خطواتها لا تلقى قبولاً لدى عدة فئات ترى أنها متضررة من المشاريع العملاقة، مع زيادة معدلات الفقر التي تخطت نسبة 70 في المئة في عدة قرى صغيرة لا تتوفر فيها مقومات الحياة الطبيعية، ما دفع الحكومة إلى تكثيف المبادرات الاجتماعية.

يبدو أن اعتماد الحكومات المتعاقبة على الجمعيات الأهلية لتوفير الكثير من حاجيات هذه المناطق لم يعد أمراً ذا جدوى كبيرة حاليا، إذ عزفت الجمعيات عن العمل في ظل تضييق الخناق على المجتمع المدني بوجه عام في السنوات الماضية، ووجدت الحكومة الحالية أن هناك حاجة ماسة إلى التعامل مباشرة مع المناطق التي تشكل بيئة رخوة تمثل تهديداً للأمن القومي.

استاذ العلوم السياسية 

“التوجه نحو الريف يحقق للنظام جملة من المكاسب، فهو يعزز شرعيته السياسية، حال نجح في أن يلمس التطوير حياة المواطنين بشكل مباشر بعد أن تضررت فئات عديدة من الاهتمام المتزايد بالمشروعات القومية طويلة المدى دون أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية عليها”.

“تغيير وجه الحياة في الريف يساعد على خلق مجتمع عمراني كبير، والخروج من الشريط الضيق حول نهر النيل، إلى أماكن أكثر اتساعاً تتوفر فيها معايير جودة الحياة؛ فانكفاء المجتمع على نفسه بالتزامن مع زيادة معدلات الأمية والجهل في تلك المناطق يمثل أزمة، ولذلك تشهد مناطق الظهير الصحراوي للمدن صحوة، ويجري استغلالها بطريقة جيدة، وفي الوقت ذاته يسعى النظام الحاكم إلى إشعار المواطنين بأنه يؤدي دوره تجاه هذه الفئات”.

أكدت وزارة التنمية المحلية أن تطوير القرى يستهدف تأهيل وتدريب المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات، إلى جانب تحسين البنية الأساسية ومستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل كثيرة.

تستهدف السلطات من خلال هذا التوجه إعادة صياغة الجغرافيا السياسية للدولة التي تتعامل مع الملايين من القاطنين في القرى على أنهم يمثلون ظهيرها السياسي، ويشكل هؤلاء ركائز قوية في الدولة العميقة التي تساعد على تماسك المؤسسات الرسمية عبر الحصول على دعم العمد والشيوخ والدوائر الأخرى القريبة من النظام، وهم أكثر حضوراً في الانتخابات التي تدعم شرعيته.

 وجود فجوات عديدة في تلك المناطق جعل النظام غير قادر على إجراء الانتخابات المحلية المؤجلة منذ عام 2008، خوفاً من وصول شخصيات تمثل خلايا إخوانية نائمة في تلك المناطق التي ينتشر فيها الخطاب الديني المتشدد، وهو أمر انعكس على تردد الحكومة في إعادة التقسيم الإداري للمحافظات في ظل مخاوف من عدم قدرة الإدارات المحلية على تأمين التمددات العمرانية الجديدة.

إعادة رسم خارطة الجغرافيا السكانية على مدخل مهم يمكّن النظام من استقطاب المزيد من الموالاة في المناطق النائية، ويخرجه من دائرة الاهتمام بطبقة اجتماعية مرفهة فقط، ويوسع نفوذه في المناطق النائية، بل يقطع الطريق على من يحاولون اصطياده من هذه المناطق الرخوة التي يسهل توظيفها سياسيا.

 خروج مظاهرات غاضبة ضد قرارات إزالة البنايات المخالفة في سبتمبر الماضي، واستجابة البعض لدعوات المقاول الهارب محمد علي، في ذلك الحين، كانا جرس إنذار للنظام ينبه إلى ضرورة التدخل العاجل كي لا تكون هناك اختراقات من قبل قوى معارضة في مناطق ظلت داعمة له ولم تعتد الخروج ضده.

وتيقنت الأجهزة الأمنية من أن صعوبة الأوضاع المعيشية في تلك المناطق تشكل عائقاً أمام خطط الخروج من الحيز العمراني الضيق، وتعرقل أي توجهات مستقبلية يبدو فيها النظام أكثر اهتماماً بتنمية المجتمعات الصناعية الحديثة على حساب تراجع المجتمعات الزراعية، التي لم تواكب التطورات الحديثة، وكانت سبباً في هجرة مواطني الريف إلى مناطق عشوائية تشكل بيئة خصبة للجريمة بمختلف أنواعها.

أكثر المناطق التي تعاني تهميشاً وغياباً للخدمات

تواجه التحركات نحو الريف باعتراضات، عبر عنها خبراء التخطيط العمراني، حيث يرون أنها إذا لم ترتكز على الربط بين الريف والمدن الجديدة ستعمل على تثبيت الكثافات القائمة والمتزايدة في الريف على حساب خطط الخروج من الوادي الضيق، ومطلوب توجيه الفائض الهائل من العمالة المعطلة في القرى إلى نطاقات أخرى جديدة خارج المسطح الأخضر في الوادي والدلتا.

ويؤكد أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، سامح العلايلي، أن الريف يعانى من تزايد مضطرد في كثافة سكانه وعمرانه بدرجه تزيد كثيرا عن طاقته الاستيعابية الزراعية، وتلك الزيادة تتعارض مع حاجة القطاع الزراعي إلى عمالة فنية متخصصة بعد تطور تقنيات الأنشطة التي تعتمد على أعداد متناقصة من العمالة.

 إعداد سياسة بعيدة المدى لفتح آفاق جديدة لإقامة ألوية عمرانية إنتاجية مختلفة الأحجام والتخصصات تنمو عنقوديا خارج الوادي والدلتا، بالتوازي مع تشجيع وتحفيز سكان الريف على الانتقال إليها بعد تأهيلهم في إطار شراكات في ما بينهم للعمل والاستقرار الآمن، ودون تحميلهم ما لا طاقة لهم به، بل مساعدتهم ماديا وفنيا حتى تستقر أوضاعهم”.

*

مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى سيكون لها مفعول السحر فى شعور أبناء مصر، خارج المدن الكبرى

 توفير مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحى، وتحسين الطرق المحلية وربطها بشبكة الطرق القومية، وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير التعليم فى المدارس، وتوفير فرص التوسع فى البناء المنظم، وتحسين خدمات النقل التى تربطها بعواصم المحافظات، حيث الجامعات وفرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى المختلفة.

توفير خدمات الصرف الصحى، بعناصرها المختلفة، من الشبكات ومحطات الرفع والمعالجة، كفيل بتغيير شكل الريف المصرى تمامًا، ومع أن الاعتمادات المطلوبة لن تكون هيِّنة، إلا أنها ستكون ذات مردود سريع وواضح، وستكون لها انعكاسات على الصحة العامة لأبناء الريف المصرى، إن تنفيذ هذه الخدمات أصبح مطلبًا مهمًا، خاصة بعدما سبقتها مشروعات لمياه الشرب، مُخلِّفة حاجة ماسّة إلى مشروعات الصرف الصحى، وهى بطبيعتها مُكمِّلة، ولأسباب مفهومة، لمشروعات توفير مياه الشرب.

قضايا ضبط الزيادة السكانية ومحو الأمية لن يغيب عن هذا المشروع المهم، إن قضية استهداف فئات المجتمع التى تسهم فى تفاقم هاتين القضيتين تشير بوضوح إلى أن الريف يأتى فى المقدمة

* Mar 18, 2021

الافقار والاهمال في الريف الاحتجاجات المصرية

Sep 27, 2020

 اقتصرت على بعض قرى الجيزة، والمنيا، وأسيوط، ذات الحضور الإسلامي القوي. قبل ذلك، كانت المناطق الريفية ذات حضور محدود في الاحتجاجات الشعبية في آخر سنوات عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان الحراك مقتصراً على بعض المدن ذات الطابع الحضري والعُمّالي كالقاهرة والمحلة والسويس والإسكندرية.

أما السيسي، فيقول متابعون إنه لم يفهم قواعد اللعبة في الريف المصري، كذلك إن افتقاره إلى الخبرات السياسية وإصراره على نهج البطش والإجبار جعلاه يهمل تماماً الاستماع إلى مطالب فئات عديدة ومظالمها. بل إن السيسي جعل من نفسه أول رئيس مصري لا يزور قرية أو منطقة ريفية حقيقية، فمعظم المشروعات يفتتحها عن بُعد بحضور رجاله، أما أكثر المناطق التي زارها "ريفيةً"، فهي "قرى ومزارع نموذجية" من تصميم الجيش وصنعه، ولا تربطها بالريف المصري الحقيقي صلة. وانعكست هذه الخلفيات بتجاهل معاناة البسطاء، فتبنّى الرئيس المصري المزيد من سياسات الإفقار التي تضرر منها الريف المصري، من زيادة في أسعار الخدمات والمرافق والاحتياجات الزراعية، وقرارات بوقف زراعة العديد من الأصناف، وتخفيض أسعار توريد المحاصيل، التي بلغت ذروتها بتفجير ملف مخالفات البناء هذا العام. فقد أصبحت كل قرية قائمة على فوهة بركان، وكل نجع يشكل تهديداً لاستقرار النظام، ليس فقط بسبب المطالبة بسداد المخالفات ومحاسبة المواطنين على تقاعس المحليات وسوء إدارتها وفسادها قبل السيسي وفي عهده، بل أيضاً بسبب قرار وقف البناء على مستوى الجمهورية، الذي كانت له انعكاسات خطيرة اقتصادياً واجتماعياً.

*

مصر المستقبل.. بلا ريف

في مصر، لا تعكس الإحصاءات الرسمية الوضع الديموغرافي بدقة، فما زالت الدولة تقدر عدد سكان الريف بنسبة 57%. فيما يبدو المشهد العمراني مختلفاً وأشد تعقيداً. فالعشوائيات التي تعمل كحلٍّ غير مرخص لتخزين الفائض البشري، تمتد من حافة الحضر لتصله بجواره الريفي، أو تربط بين العشوائيات المتناثرة داخل عشوائيات هائلة الضخامة تبتلع الفجوات الريفية المفتتة داخلها. ويضعنا ذلك أمام مشهد عمراني مخنث، لريف متحضر بشكل جزئي، في صيغة لا هي بالريفية ولا هي بالحضرية، بل مزيج من الإثنين، لينتج صور المدن الريفية، والقرى-المدن.

لا يبدو تعيين نسبة سكان الريف هو وحده المعضلة، بل أيضاً تعريف الحضر ذاته في مصر. فتخلي النخب الحاكمة والطبقات الاجتماعية العليا عن القاهرة، وعملية هجرتها المتسارعة، ربما يكون المرحلة الأخيرة في الإقرار بواقع حضري مختلف بشكل جذري، لا تصبح فيه القاهرة مدنية هائلة متخمة بالعشوائيات، بل عشوائيات بلا مدينة.

في مطلع القرن الماضي، كانت مصر بلداً زراعياً بشكل شبه كامل، باعتماد شبه حصري على محصول واحد، هو القطن. لكن، في العام 1970، أصبحت الزراعة تساهم بنسبة 29% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من الثلث. وبين 2000 و2017، تراجعت النسبة إلى 13%، وهبطت في العام الماضي إلى 12% فقط. ورغم الخطط الطموحة والناجحة بشكل مضطرد، والتي وضعتها الدولة لاستصلاح الأراضي وزيادة إنتاجية الفدان وتطبيق التقنيات المتطورة والاستثمار في البحوث العلمية الزراعية، فإن ارتفاع الناتج الزراعي المتوقع في الأعوام الخمسة المقبلة، لن يستطيع اللحاق بالنمو السريع في عدد السكان أو الحجم الكلي للاقتصاد. ولو استمرت تلك المعدلات في المستقبل القريب، فعلى الأرجح ستتقلص مساهمة الزراعة إلى نسبة هامشية، تتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول العام 2050.

في العام 1970، كان نصف السكان القادرين على العمل في مصر، يشتغلون بالزراعة. وبعد عقدين، في العام 1991، هبطت النسبة إلى 39%. وبعد عقد واحد فقط، تسارعت معدلات الهبوط إلى الضعف، لتصل النسبة إلى 30%. وبنهاية العام الماضي، أصبحت حصة المشتغلين بالزراعة 23.8% من عدد السكان.

لكن تلك الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، فعدد كبير من المشتغلين بالزراعة يعملون في وظائف أخرى في القطاع الحكومي أو الخاص في الريف، أو يعملون بشكل موسمي في الحضر أو في الدول الخليجية. ويمثل النشاط الزراعي لنسبة معتبرة من سكان الريف، عملاً مؤقتاً أو موسمياً أو جانبياً، بل وأحياناً يكون طقساً اجتماعياً. لكن لو أخذنا بتلك الإحصائيات، فإن نسبة العاملين بالزراعة، ربما ستهبط إلى 10% أو أقل، خلال العقود الثلاثة المقبلة.

 نتصوره بلا ريف تقريباً في المستقبل المنظور؟ كيف سيمكننا تحقيق أمننا الغذائي حينها؟ وما القطاعات التشغيلية القادرة على استيعاب الزيادة السكانية؟ وتُضاعف التهديدات المتعلقة بحصة مصر من ماء النيل، من حجم تلك الأسئلة، لكنها، في الوقت نفسه، تجعل من ضرورة التصدي لها أمراً أكثر إلحاحاً، وغير قابل للتأجيل.

*Jun 7, 2021

 تصريحات السيسي بتعيين ضابط لكل قرية

المعارضون رأوا أن تعيين ضابط لكل قرية قرار خاطئ بكل المقاييس ويكرس هيمنة العسكر على كل مناحي الحكم، ويتجاهل سلطات الحكم المحلي المدنية، متعجبين من موافقة رئيس الوزراء على القرار بهذه البساطة، ومتسائلين عن جدوى متابعة ضابط -غير متخصص- لأمور متخصصة.

تساءل عدد من النشطاء عن التأثير السلبي على الجيش بسبب شغل الضباط، المختصين بالأمور العسكرية، في قضايا مدنية، خاصة أن مصر تضم آلاف القرى، مما يعني إخراج آلاف الضباط من الخدمة العسكرية طوال سنوات تنفيذ المشروع، في وقت تواجه فيه البلاد مخاطر تهدد وجودها، وعلى رأسها أزمة سد النهضة.

معتبرين أن السبب الحقيقي في تعيين ضابط بكل قرية هو رصد ومواجهة تمرد واحتجاجات متوقعة بسبب نقص مياه الري، مع بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، متسائلين عن سبب غياب قضية السد بشكل كامل عن حوار الرئيس الطويل.

ويسأل وزير الدفاع: هل ممكن يبقى لكل قرية ضابط جيش مسؤول عنها.. أوعى تزعل يا د. مصطفى (فيديو)

ظابط لكل قرية بلا محليات بلا مجالس محلية وانتخابات محلية معطلة من سنين بلا وجع قلب .. والدكتور مصطفى مش زعلان

مصر بها ٥٦٥٥ قرية؛ هل سيتم تفريغ ٥٦٥٥ ضابط من مهامهم القتالية كي يديروا القرى؟

الريس ده مؤدب اوي لما قال موضوع ضابط لكل قريه عشان يتابع كل حاجه بتتعمل حرفيا ..قال لرئيس الوزرا ياريت متزعلش من الموضوع ده الريس قلقان من مشروع تطوير القري ده يمكن المشروع الوحيد اللي قلق منه اخر حاجه بقا الثقه لا تشتري .. الثقه ف الاخر بتروح لمطرحها

في ظل رغبة الحكومة الدائمة في رفع الدعم عن السلع الاساسية، وهو ما تقوم به بشكل تدريجي، وكان آخر مظاهره زيادة جديدة بأسعار الكهرباء تبدأ اليوم.

السيسي :دهان جدران القرى المصرية ممكن يكلفنا 40 مليار جنيه ، أنا مستعد أعمله، لكن أشيل بطاقة التموين 3 سنوات (طعام الفقراء) وأعمل لكم كده علشان الأطفال الصغيرين في الريف يطلعوا يلاقوا بيوتهم مدهونة وشكلها كويس ـ هذا ليس مشهدا كوميديا لمسرحية أحمد راتب، بل منطق وكلام رئيس الدولة !

ضابط لكل قرية: الجيش حزب السيسي الفعلي في مواجهة الأزمات الداخلية

Jul 1, 2021

استمرار نفوذ تنظيمات الإسلام السياسي داخل القرى والنجوع التي ظلت لسنوات طويلة بيئة رخوة وبعيدة عن سيطرة الأجهزة الحكومية.

وتخلى الرئيس المصري عن الجماليات السياسية، وعمد إلى تعيين ضابط من الجيش في كل قرية للمساهمة في مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف تنمية 4500 قرية وتطويرها، في خطة اعتبرتها مصادر سياسية مصرية بمثابة “حكم عسكري”.

ويبدو أن الاهتمام بعملية التدريب والتثقيف لفئات مختلفة لم تأت بثمارها أو تحقق المرجوّ منها بعد أن جرى التوسع في تعيين أعضاء ما يسمون بـ”تنسيقية شباب الأحزاب” كنواب للمحافظين وغيرها من المناصب الإدارية القيادية.

وجد السيسي في الجيش مؤسسة وحيدة قادرة على تلبية متطلبات عملية التنمية التي يسير فيها منذ توليه السلطة، باعتبارها تتسم بانضباط إداري ولديها كوادر مدربة تمكنها من المراقبة بعيداً عن بيروقراطية الجهات المحلية، وتستمد قوتها من انتماء الرئيس نفسه لها.

جورج إسحاق: معالجة فشل الحكومات لا تتم عبر إشراف ضابط على المشاريع

وردد الرئيس المصري بأنه لا يجيد خطابات السياسيين ولغة العمل هي الوحيدة التي يُتقنها، وهو ما يتوافر في كوادر الجيش التي تنأى بنفسها عن أيّ توجهات أيديولوجية وتنحاز إليه.

 تتحول إلى سلطة فوق السلطة المدنية التي تقوم بالجزء الأكبر من تطوير القرى، بما يؤدي إلى فشل الطرفين.

عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان (حكومي) جورج إسحاق إنّ “تخوفات الدولة من عقد انتخابات المحليات المؤجلة وإهمال تصعيد كوادر إدارية يؤديان مباشرة إلى الاستعانة بعسكريين لضبط حركة الشارع في الأماكن النائية”.

 معالجة فشل الحكومات في إعداد مؤسسات مدنية قوية تنجز مشروعات التنمية “لن تتم عبر اختيار ضباط للإشراف على تنفيذها، لأن الأزمة سوف تظل مستمرة وما يقبل به المواطن حاليا قد يرفضه مستقبلاً”.

ويتجاوز السيسي بتعييناته هذه أقصى حدّ بلغه الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عندما وضع أعدادا كبيرة من ضباط الجيش في مناصب رفيعة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

يعتقد متابعون أن الأدوار الناجحة للقوات المسلحة تكمن في حماية البلاد من التهديدات الخارجية، وتعني مشاركتها بفاعلية في عملية التنمية ودفعها نحو الانخراط في تفاصيل العمل الميداني المحلي الذي يحمل تفاصيل كثيرة يمكن أن ترهق الضباط.

يؤدي التمادي في هذا الاتجاه إلى مشكلات كبيرة وشد وجذب بين الضباط وأهالي القرية الذين قد يعترضون على طريقة التطوير والتنمية ممّا يقود إلى صدام مع المشرف العسكري ويؤثر سلبا على الصورة الذهنية للجيش في الوجدان العام.

 قائد الهيئة الهندسية في الجيش المصري اللواء إيهاب الفار أن هناك أكثر من 350 ضابطاً في المناطق التي يجري فيها تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وأن الجيش أنجز 20 في المئة من إجمالي المشروع.

من الضروري إفساح المجال للكوادر المدنية أولا بدلا من إهمالها لحساب فئة أخرى، لأن تعيين ضابط في كل قرية يثبت فكرة “عسكرة المجتمع المصري”.

تعكس جملة من القرارات التي اتخذها السيسي رغبته في متابعة تطورات عمل الأجهزة المحلية في القرى، وتبرهن على تخوفه من أن تكون المخصصات المالية لمشاريع التطوير والتي تبلغ 38 مليار دولار عرضة للسرقة والنهب، بما يعزز عدم ثقته في المدنيين.

* Jul 5, 2021

ضابط لكل قرية وعسكري في كل غرفة نوم

على الرغم من الاحتفال بنجاح عملية إطاحة الرئيس المنتخب في الثالث من يوليو/ حزيران 2013، فإن نظام السيسي اختار أن يكون الثلاثين من يونيو هو عيد جلوسه على العرش، مع الوضع في الاعتبار أن الرواية العسكرية المعتمدة للأحداث كانت تذهب إلى أن الرئيس مرسي لو كان قد وافق على الانتخابات المبكرة قبل الثالث من يوليو، لما كانت هناك حاجة لاختطافه وعزله من الحكم بالقوة، وسجنه، الذي انتهى بقتله فيما بعد.

 نموذجًا لملكيةٍ عسكريةٍ خالصة، لا أدوار فيها لأي مكوناتٍ مدنية، فبعد العصف برموز الرأسمالية الوطنية، جاء الوقت للبدء في التخلص من  طبقة الأوليغارشية المهترئة، من رجال أعمال فاسدين، ومسؤولين سابقين منحرفين، لنصل مباشرة إلى حالة الحكم العسكري الصريح الذي تلخصه عبارة السيسي "ضابط على رأس كل قرية"، والتي ربما تتطوّر، مع مرور الوقت، لنجد ضابطًا في كل غرفة نوم، يعدّ أنفاس النائمين، ويسجل كلماتهم وهمساتهم، ويمارس سياسة الضبط والربط على كل تفاصيل حياتهم.

(الثالث من يوليو 2013). وبذلك تكون عسكرة القرية المصرية إرادة جماهيرية، وليست شبقًا عسكريًا للسلطة والثروة معًا.

في هذه الهستيريا المتصاعدة احتفالًا بالدولة الجديدة (الملكية العسكرية)، لا بأس من فقرات أكروباتية يؤدّيها برشاقة راقص باليه أشخاص بحجم ووزن عماد الدين أديب وإبراهيم عيسى، فيعلن الأول أنه حان الوقت لشطب 23 يوليو 1952 من التقويم باعتباره العيد القومي لمصر، وتثبيت 30 يونيو 2013 مكانه، لأنه، على حد نعيقه الفضائي، "هو يوم ثورة الشعب التي خرج فيها 33 مليون مصري دون توجيه، بحثُا عن حريته". كما أن "ما قام به الجيش المصري، بقيادة وزير الدفاع آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي، كانت إنقاذَا تاريخيًا ونقلة نوعية، ونحن الآن في بدايات تشكيل مصر القوية من الداخل وعلى المستوى العالمي".

بناء عليه، لا بد أن يقبل المصريون بضابط حاكمًا على كل قرية، وكل نجع وكل عزبة، بما يذكّر بأوضاع الريف المصري في عصر الاحتلال البريطاني، حين كان الحاكم العسكري هو سيد القرى.

قد يتفلسف أحد فيقول إن الجيش استولى على السلطة بانقلاب على حكم مدني منتخب، وهنا يأتي دور إبراهيم عيسى لتقديم فقرته الأكثر رشاقة، فيعلن في الفيلم الذي أعدته المخابرات العسكرية "القرار... قرار شعب" احتفالًا بذكرى رضوخ الجيش للإرادة الشعبية في 30 يونيو والاستيلاء على السلطة، أن الانتخابات التي جاءت بالرئيس مرسي كانت مزورة، وبالتالي لا غضاضة في اختطاف الحكم وقتل كل المعترضين على تلك الخطوة المباركة.

يردّد إبراهيم عيسى، بصوت توفيق عكاشة، إن "الإخوان زادوا أدوار المنازل داخل القرى، واحتلوا المناصب في الوظائف الحكومية، وأن الإخوان أول ما سقطوا في الريف المصري، وحجم التذمر والرفض سبق العاصمة على المصطبة لأنهم اكتشفوا أن هذه الجماعة ضلالية".

والحل بالطبع، وكما يريد منتج الفيلم ومخرجه، هو تطهير القرية المصرية من حكم الإخوان، وتلك مهمةٌ لا ينفع فيها سوى سياسة "ضابط  لكل قرية" وعسكري على باب كل دار، وكل غرفة نوم إن أمكن، للسيطرة على الزيادة السكانية.

إهانةٍ لمصر، وأي إهانةٍ للعسكرية المصرية، حين تقوم بالأدوار ذاتها التي سمعنا عنها في دنشواي وغيرها من قرى مصر، حين كان الانجليز يحكموننا! عشان كده الكورة الاهلي ترند مصر ايام استعمار بس باسلوب جديد 

*

ليس بدهان واجهات المنازل يتحسن الاقتصاد

هذه الحكومات تدرك أن بناء وتنشيط االقتصاد ليس بدهان واجهات المنازل، وليس بانتظار إشادة بالاقتصاد من مؤسسة تمويل دولية، أو وكالة تصنيف ائتماني أو وسائل اعالم محلية، لكن المقياس الحقيقي هو بتحسني معيشة المواطن، وتوفير السلع والخدمات والدواء بسعر مناسب وتكلفة مقبولة، ودعم قدرته الشرائية، وبتوفير خدمات رئيسية كالتعليم والصحة والمسكن، بل ومساعدته على الادخار والترفيه.