الاثنين، 19 يوليو 2021

البقاء لاقوي ****** «المناعة المجتمعية» (أو «مناعة القطيع» «herd immunity»، المصطلح المتداول في الأوساط العلمية)

 جيمس هامبلين* – (مجلة أتلانتيك) 2/9/2020

صحيفة الـ”واشنطن بوست” أن كبير المستشارين الطبيين للرئيس ترامب، سكوت أتلاس، كان “يحث البيت الأبيض على تبني استراتيجية مثيرة للجدل هي مناعة القطيع

وكانت فكرة التخلي عن التدابير الوقائية والسماح للفيروس بإصابة الناس بالعدوى، قد كسبت جاذبية مسبقاً في الإدارة. في الأسبوع الماضي فقط،

التنافس بل الصراعات والسباق للبقاء عليها

عبارة ( البقاء لله ). كاشارة لخبر وفاة 
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) الرحمن . نعم نتيقن تماما ان كل شيء، يهلك ويفنى

(البقاء للأقوى أو الأصلح) وهي نظرية هربرت سبنسر في مطلع القرن العشرين. وسبقه داروين ب “الانتقاء الطبيعي “، أو الحفاظ على السباقات المفضلة في الكفاح من أجل الحياة.[1]،- تشارلز:(البقاء ليس للأقوى ولا للأذكى البقاء للأكثر استجابة للتغيير).‏، ، ولكن ما هو أخطرمن ذلك ، هو التطبيق الاجتماعي لنظرية سبنسر، بين مجتمعاتنا لتغير الفكرة والسلوك والقيم.حيث اعتمدو مفهوم البقاء في القوة الجسدية ونسو القوى الروحية التي لا يبقى الجسد الا بها ؟!، فأين نجد هذه الروح للبقاء ؟.وجدت الاجابة جلية في كلام الباقي سبحانه لقوله تعالى :( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الملك. ولم يقل اكثر عملا بل أحسنه وأخلصه وأصوبه، من هذا يتبين أن (البقاء للأنفع) وليس للأقوى ، والقيام بالعمل الذي يترك اثرا طيبا باقيا ،

”إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها

*

 انتشار العدوى، واللقاحات.
+ انتشار العدوى الطبيعية، يمكن بلوغ مرحلة المناعة المجتمعية مع تعافي عدد كافٍ من السكان من المرض، ومع تطوير الجهاز المناعي لديهم للأجسام المضادة المعنية بالحماية من الإصابة بالعدوى في المستقبل.

تكرار العدوى، ليس من الواضح تماماً كم من الوقت يكون المرء محمياً فيه من تكرار الإصابة بفيروس كورونا بعد التعافي منه للمرة الأولى. وحتى إن توافرت الأجسام المضادة لديك، فمن الممكن أن تعاودك الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى بعد الشفاء الأول.

تخلق اللقاحات مناعة من دون الحاجة إلى التسبب في المرض أو المعاناة من المضاعفات اللاحقة عليه. وبالاستعانة بمفهوم المناعة المجتمعية، فقد نجحت اللقاحات في السيطرة على بعض الأمراض المعدية المعروفة، مثل الجدري، وشلل الأطفال، والدفتيريا، والحصبة الألمانية، وغير ذلك الكثير.

 المناعة المجتمعية من إمكانات حماية السكان من المرض، بما في ذلك أولئك الذين لا يمكن حصولهم على اللقاحات مثل الأطفال حديثي الولادة، أو أولئك الذين يعانون من ضعف واضح في جهاز المناعة.

 التردد في التطعيم. ربما يُحجم بعض الناس عن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسبب اعتبارات دينية معينة، أو مخاوف تشغلهم من المخاطر المحتملة للتطعيم، أو ربما التشكيك في فوائد التطعيم بالأساس. فإذا كانت نسبة الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على اللقاح في مجتمع ما هي أقل من عتبة المناعة المجتمعية، ربما يواصل المرض المعدي انتشاره من دون توقف.
+ تساؤلات الحماية، ليس من الواضح مقدار الوقت الذي تقوم لقاحات فيروس كورونا فيه بتوفير الحماية من الفيروس بعد التطعيم. وهناك حاجة كبيرة للمزيد من الأبحاث للوقوف على مدى ما توفره تلك اللقاحات من توقف انتقال وانتشار الفيروس. كذلك تشير الأبحاث إلى أن لقاحات فيروس كورونا ربما تكون أدنى فاعلية ضد بعض السلالات المتحورة عن فيروس كورونا الأصلي. وبدأت التحورات الجديدة الناشئة عن الفيروس الأصلي في الظهور، التي يمكن أن تكون أكثر مقاومة للقاحات الراهنة.
+ التوزيع غير المتكافئ للقاحات. يبدو التباين واضحاً في توزيع لقاحات فيروس كورونا بصورة كبيرة بين البلدان المختلفة وفي داخل البلد الواحد كذلك. فإذا حقق مجتمع من المجتمعات معدلات مرتفعة من التطعيم ضد فيروس كورونا، ولم يحدث أمر مماثل في المناطق المحيطة، يمكن لحالات التفشي الفيروسية الشديدة أن تحدث مع اختلاط السكان بعضهم ببعض.

*

مناعة القطيع وممانعته

السبت 2020/03/28

تحوّلت مشكلة جونسون إلى ممانعة القطيع للعزلة الصحية. فالبريطانيون تجاهلوا نصائح الحكومة بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة. وعندما أغلقت الجامعات والمدارس ومؤسسات القطاع العام توجه الناس إلى المطاعم والبارات وكأنها أيام عطل رسمية. حتى عندما هدّدت الحكومة بتغريم ومعاقبة المخالفين لتعليمات العزل، لم يكترث السكان وواصلوا الخروج إما بذريعة ممارسة الرياضة اليومية أو الذهاب للعمل الذي “لا ينجز عن بعد أبدا”.

ممانعة القطيع للعزلة سعيا وراء محاصرة كورونا مشكلة واجهت كثيرا من الدول حول العالم، ليس فقط في بريطانيا وليس فقط في أوروبا. هناك دول لم تجد بدا من استخدام القوة لفرض العزلة على شعوبها. ودول أخرى تستعطف حكوماتها الناس ليل نهار للبقاء في منازلهم، وقد استدعت لهذا الغرض جميع الشخصيات المشهورة في جميع مجالات الحياة، من أجل أن تظهر في إعلانات متلفزة أو مصورة أو مذاعة، وتشجع القطيع على تنفيذ العزلة الصحية.

ولما كان عدم التزام الأوروبيين والأميركيين بالعزل هو الأكثر وضوحا بين الشعوب، خرج من يقول إن الأنظمة الديمقراطية في العالم فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع وباء كورونا، والدليل القاطع بالنسبة لهؤلاء هي الصين، صاحبة النظام الشمولي الذي أغلق مدنا يعيش بها عشرات الملايين من البشر، وتمكن من محاصرة المرض وتحجيمه في البلاد خلال شهرين فقط.

النموذج الصيني في التعامل مع وباء كورونا بات يحتذى في كل مكان الآن. ومع ازدياد عدد الدول التي تتبناه، تتسع رقعة التبشير بالأنظمة الشمولية قاهرة الأوبئة ومذِلّة الكوارث. أما الدول ذات الحكومات والبرلمانات المنتخبة فهي هشة ولا تستطيع فرض حظر التجول على شعوبها. وبالتالي لا أمل لها في تجاوز كارثة كورونا وسينتهي بها الحال إلى عصور ظلمات جديدة لا يعرف أحد متى تنتهي. وكأن سجن الناس في منازلهم أصبح معيار قوة الدول ومناعتها.

في الحقيقة يتعلق الأمر بعدة أمور أساسية. الأول هو أن الأجيال الجديدة من الأوروبيين، أي مواليد مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعيشوا كوارث وأزمات واضطرابات أجبرتهم على تغيير أنماط حياتهم وتقييد الحريات التي يتمتعون بها. وفي ظل حالة من اللامبالاة في تعامل الحكومات مع الوباء في بداية انتشاره، كان من الصعب قلب حياة الأوروبيين والأميركيين رأسا على عقب خلال أسبوعين أو ثلاثة، وخاصة أن القرارات الكبرى في الولايات المتحدة ودول القارة العجوز تحتاج لأكثر من جرة قلم يمسك به الحاكم الفرد للبلاد.

الأمر الثاني هو أن قرارات عزل أو حظر التجول في دول العالم الأول، إن جاز التعبير، تحتاج الحكومات فيها إلى مراعاة كافة جوانب حياة السكان، ووضع الخطط للتعامل مع الآثار الجانبية التي يمكن أن تفرزها. فعندما تطلب من الناس البقاء في منازلهم يجب أن تؤمن لهم ما يلزم من دخل وغذاء وماء ودواء للعيش دون تواصل مع العالم الخارجي. كذلك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأمراض والمشاكل النفسية والاجتماعية التي ربما تنشأ جراء البقاء في المعتقلات المنزلية حتى ولو كان بقاؤهم تم بصورة طوعية، أو خشية على صحتهم.

الاقتصاد أيضا من الأمور التي تكبل الدول الغربية في قرارات العزل وحظر التجول داخل المدن وبخاصة العواصم مثل لندن وبرلين وباريس ونيويورك وواشنطن. فاقتصاديات تلك الدول لا تقوم على القطاع العام إلا في الحدود الدنيا، وهي تعتمد كثيراً على القطاع الخاص الذي تخشى مؤسساته الخسارة، ويرفض عماله الجلوس في المنزل خوفاً من فقدان وظائفهم ودخلهم. وبالتالي لا بد من تعويض كل متضرر من العزلة، مهما كان الضرر وأياً كان مقداره.

الأنظمة الديمقراطية تأخذ كل ما سلف بعين الاعتبار قبل أن تقرر الحجر على الناس في منازلهم. أما في الدول الشمولية فالوقاية خير من قنطار علاج، وما يمكن أن ينتج عن عزلة كورونا لا يذكر مقابل النجاح في محاصرة الوباء. للتجربتين ما لهما وما عليهما، وإن كانت كارثة مثل الوباء الجديد قد سمحت بالمقارنة بين الأنظمة الديمقراطية والشمولية، فذلك لا يعني في أي حال من الأحوال مراجعة الذات والتفكير بالتخلي عن الحقوق والحريات الإنسانية خوفا من الأزمات والكوارث.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق