الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 يدعو إلى إيقاف إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة وكورونا

2020*3*14

الفيروس الوبائي الفتاك ينتقل من الأشخاص المصابين به إلى غيرهم بكل أشكال الاختلاط والتحاذي والتَّماسّ، فإن كل اللقاءات والتجمعات تصبح كلها مجالا وسببا محتملا لانتقال الفيروس والمرض والخطر في أثنائها..

ويتساءل كثير من المسلمين في شتى أنحاء العالم، عن أدائهم لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة بالمساجد، في هذه الظروف، وهل ذلك يبقى على ما هو عليه؟ أم يجوز التخلف عن الجماعة، أو حتى عن الجمعة؟ أو غير ذلك من الأحكام؟

والجواب على ذلك يوجد:

1. في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، الذي ينهى عن تعريض النفوس إلى ما فيه هلاكها، بلا ضرورة ملجئة، ويأمر بعكس ذلك، وهو الإحسان الذي يحبه الله ويرضاه لعباده.

(لا ضرر ولا ضرار)، وهو نهي عام عن التسبب في أي ضرر للنفس أو الغير.

(من أكل من هذه الشجرةَ - يعني الثوم - فلا يقربنَّ مسجدنا).

هذه الأدلة كلها - وغيرُها – ترشد وتدل دلالة واضحة على أن إقامة صلوات الجماعة والجمعة، في ظل الاحتمال الفعلي والجدي للمخاطر المشار إليها، لا يلزم شرعا، ولا يجوز.

بل إن الحديث النبوي الأخير يمنع حتى صاحبَ الرائحة الكريهة من دخول المسجد، كي لا يؤْذي المصلين برائحته، فكيف بمن يمكن أن يتسبب لهم في المرض أو الموت، أو يمكن أن يجلب ذلك لنفسه؟

ومما يؤكد سبق أنّ المصلين في وقت صلاتهم يلزمهم أن يكونوا متلاصقين متراصِّين، وتكونَ وجوهُهم متحاذيةً وأنفاسُهم متداخلةً.

ثم إن كل واحد منهم يكون عرضة للسعال والعطاس في أي لحظة، وهو متلاصق مع مَن على يمينه ومَن على يساره، فتكون احتمالات انتقال الفيروس عند ذلك ممكنةً تماما.

فعملا بالأدلة الشرعية المذكورة، وبقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]،

يدعو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كافة المسلمين إلى إيقاف إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، في أي بلد بدأ فيه تفشي الوباء، وأصبح يشكل مصدر خوف حقيقي، بناء على التقارير الطبية الموثوقة المعتمدة من الدولة. ويستمر هذا الإيقاف إلى حين السيطرة على الوباء وتجاوز مرحلة الانتشار والخطر، حسبما تقدره الجهات العليمة المختصة.

الأوقاف: المساجد مفتوحة أوقات الصلاة ولم يصدر أي توجيه بغلقها

ولفتت الوزارة إلى أن بيان هيئة كبار العلماء رخصة لمن أراد أن يأخذ بها ولا سيما المرضى وكبار السن، مؤكدة أن الرأي الشرعي في ذلك يتبع الرأي العلمي ويُبنى عليه ولا يسبقه، وأن أهل الذكر في تحديد مدى الحاجة إلى غلق ما يغلق ومتى يغلق هي وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة .

وأكدت الأوقاف منع أي مظاهر احتفالية أو إقامة أي مناسبات عزاء أو عقد قران في المساجد أو ملحقاتها، وكذلك نؤكد على غلق الأضرحة، وقصر الأمر على الصلوات الخمس وخطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة دون أي أمر سواهما، وأن تقام الجمع في الساحات بالمساجد التي بها ساحات ما أمكن ، مع العناية البالغة والمستمرة بنظافة جميع المساجد.

إلى أي مدى يمكن تقييد الحريات الدينية والفردية بفعل كورونا؟ 17 مارس/ آذار 2020

ضرورية وتحقق مصلحة الجمهور، ومن رفضها واعتبرها تدخلا في حياة الناس.

ويعد منع صلوات الجمعة والجماعة، في العديد من الدول العربية

وقد أصدرت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، فتوى بوقف خطبة الجمعة وصلاته، والصلوات الخمس في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، كما نشر رجال الشرطة في مساجد البلاد، مطالبين الخطباء بالنزول من المنابر وعدم إكمال الصلاة لدواعٍ صحية وقائية.

أما إيران وهي ثالث دولة من حيث حجم التضرر من تفشي الفيروس، فقد ألغت صلاة الجمعة في المدن الكبرى، كما ألغى العراق أيضا صلاة الجمعة، في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، أما في مصر، فقد تلقت المساجد أوامر بالحد من وقت صلاة الجمعة، بما فيها الخطبة، بحيث لا تزيد عن ربع الساعة.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد أفتى بجواز إيقاف إقامة صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة، في أي بلد يتفشى فيه وباء الكورونا.

لكن القرارات بوقف صلوات الجمعة والجماعة، في عدة دول عربية، أثارت انقساما حادا في أوساط رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بين من رأوا أن القرارات هي من أصل تعاليم الدين، الذي يدعو إلى الحفاظ على النفس البشرية، والامتناع عن كل ما يؤدي بها للتهلكة من جانب، وآخرين رأوا أنهم سيواصلون الصلاة في المسجد، حتى لو كان ممتلئا بالكورونا، على حد تعبير أحدهم.

ولا يمثل منع صلوات الجماعة في عدة دول عربية، الإجراء الأوحد الذي اتخذته السلطات، في منحى لتفادي تفشي وباء كورونا، فقد تبع ذلك قرارات، هدفت إلى الحد من عادات اجتماعية ، وجد كثير من الناس أنفسهم غير قادرين على التواؤم معها.

ورغم نفي الحكومة المصرية السابق، أنباء ترددت عن حظرها للأرجيله (الشيشة)،أو غلق المقاهي، لمواجهة فيروس كورونا، فإن آخر الأنباء تشير إلى ان السلطات المصرية تصادر الأرجيلة من العديد من المقاهي في العاصمة.

هل تتفقون مع من يقولون بأن ذلك يتطابق مع صحيح الدين لأنه يهدف إلى حفظ النفس البشرية؟

*

إغلاق المساجد بسبب كورونا وأزمة العقل الفقهي

مع الزيادة المخيفة لعدد الإصابات والموتى بسبب فيروس كورونا اتجهت هيئات ودور الفتوى في العالم ومعها العلماء والمفتون المستقلون بإصدار الفتاوى والاجتهادات المجيبة عن أسئلة الساعة التي أوجدها انتشار الفيروس وسهولة الإصابة به، ومن أظهر وأبرز الفتاوى التي شغلت الرأي العام المسلم حول العالم فتوى إيقاف الجمع والجماعات وإغلاق المساجد حمايةً للناس من فيروس كورونا،

تطبيقاتٍ مضحكة للتحايل على قرار المنع أو نشر العدوى، كالتفريق بين الناس في صلاة الجماعة بحيث يكون بين المصلي وأخيه مسافة متر، أو تعدد الجمعة في المسجد الواحد، أو عزل من يشك في إصابته في غرفة خاصة بالمصابين بالمسجد! كل هذه الصور وغيرها تعكس عدم استيعاب حقيقة الفيروس وكيفية انتقاله، كما تعكس غياب فقه وروح ومقصود الجمعة والجماعة. والذي أودُّ الوقوف معه في هذا المقال هو أن ما حدث يعكس بوضوح أزمة العقل الفقهي المعاصر والتي تتجلى فيما يلي:

أولاً: تبعية الفقهاء لقرار السلطة السياسيةيلاحَظ أن أغلب من أفتى بإيقاف الجمع والجماعات جاء موقفه تابعاً لقرار السلطة السياسية والصحية في بلده، ولهذا كان يقيّد تعطيل الجمع والجماعات بصدور قرار من ولي الأمر في بلده بمنع التجمعات أو تعطيل الدراسة، ولم تكن الفتوى مبادِرة موجِّهة للسلطة السياسية، محافظة على النفس الإنسانية، وهذا يعني أن دور الفقهاء قاصر على تبرير قرارات السلطات وإيجاد سندٍ شرعي لها، وتابع لهذه السلطة ومتأخر عنها. ولا أدعو بهذا إلى التصادم أو التضاد بين الفقيه والسلطة بالضرورة، إنما أدعو إلى تحرير الفقيه، وإيجاد صاحب الملكة الذي يسبق بتقدير المصلحة ورعايتها، فتتبعه السلطة أو يأتي قرارها متناغما مع اجتهاده ورؤاه لا العكس. كما عكست ردود فعل الجمهور الرافض أحيانا لغلق المساجد فشل الفقهاء والدعاة في صناعة خطاب وبيئة تقبل الاجتهادات الجديدة التى تجعل حفظ النفس محوراً رئيساً تتمركز حوله وتنطلق منه، ولا تتصور أن الشرع يعرض النفس الإنسانية للخطر للحفاظ على شعائر دينية لها بدائل.ثانياً: غيابُ فقه الاستشراف والتوَقُّعكان الإمام الفقيه الثقة الورع سفيان الثورى رحمه الله تعالى يقول: "إذا أدبرت الفتنة عرفها كل الناس، وإذا أقبلت لم يعرفها إلا العالِم" فالفقيه هو الذي يتوقع ما سيحدث ويجتهد له اجتهادا منضبطا قبل وقوعه، ولا ينتظر مثل سائر الناس وقوع المصيبة ثم يجتهد لها، وقد كان الفقهاء في نازلة كورونا مثل الناس، ما أفتوا بتعليق الجمع والجماعات إلا بعد انتشار الفيروس واقتراب دخوله من الدائرة الخطرة، فصار دور الفتوى منحصراً في دائرة أصغر وأقل تأثيراً، مما لو استشرفوا وتوقعوا في ضوء القراءات الطبية والنظر في أحوال الدول التي سبقت بانتشارر الفيروس فيها. والفقهاء متأثرون بحال أمتهم التي ضعُف وتراجع فيها علم المستقبليات فصارت تعيش في الحاضر بثقافة الماضي وقلَّ أن تستشرف المستقبل.ثالثاً: غياب فقه الواقع المتمثل في المعرفة بالحقائق الطبية المتعلقة بالفيروس

في نقاشي مع عدد من الفقهاء والمفتين كنت أشعر أن بعضهم لا يؤمن إلا بالمحسوس يريد أن يرى الفيروس رأى العين ليصدّق به، أو أن يحصد أرواح بعض المقربين منه ليؤمَن بخطره، فهو يراه مؤامرة وخديعة علينا أن لا نصدق بها، فضلاً عن أن نمنع الشعائر لأجلها، وأولئك الذين يريدون إقامة الجمعة بعدد يسير من الناس، أو الصور التى أشرت إليها في صدر المقال لم يقفوا على الحد الأدنى من الحقائق الطبية حول الفيروس، وكيف أن خطره الأعظم في سرعة انتشاره وانتقاله، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أية أعراض ولا يعرف أنه مصاب به، وأن امرأة واحدة أصيبت به نشرته في كوريا بسبب حضورها للقداس في الكنيسة، فضلا عن المعرفة بطيبعة جمهور المساجد من كبار السن والمرضى الذين هم أكثر الناس تضرراً وموتاً من فيروس كورونا، ومن عادات المسلمين في المساجد تكرار المصافحة والمعانقة والسجود في موضع سجد فيه غيرهم مما يسهل نقل العدوى ونشر الفيروس.

رابعاً: الحاجة إلى تغيير منظومة الدراسات الشرعيةلهذا أرى وبإلحاح ضرورة إعادة النظر في منظومة الدراسات الشرعية، بحيث تتجزأ التخصصات ويكون عندنا مثلا الفقيه الطبي، والفقيه الاقتصادي... الخ فيدرس الفقيه الطبي الطب ويمتلك أدوات البحث فيه، ويكون قادراً على تقييم المعلومة التى يطالعها، ولا يكون أسيراً للمعلومة التى تقدم له من الطبيب حسب هواه ومزاجه العلمي وكم من إشكالات فقهية طبية واقتصادية معاصرة نشأت من التكييف الخاطيء لها ومرجعه إلى المعلومات التي قدمت للفقيه من صاحب الاختصاص في النازلة المعروضة عليه. إن عصرنا هذا قضى على الفقيه الموسوعي الذي كان يعرف في كل فن، ويُفتي في أى مسألة، لأن العالَم تعقّد وتغيّر وتشابك، ويجب أن تتغير معه منظومة التفكير الفقهي.خامساً: وقفة مع ترتيب المقاصدالذين عارضوا فتوى إغلاق المساجد قالوا: إن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس وهو كلية الكليات وأصل الأصول وعلى ذلك إجماع الأمة، وهنا لابد من توضيح أمور ثلاثة: الأول: ليس صحيحاً أن الأصوليين أجمعوا على تقديم حفظ الدين على النفس، بل هناك اتجاه أصولي قوي يرى تقديم حفظ النفس على الدين وممن قالوا به من مشاهير الأصوليين: الرازي، والقرافي، والبيضاوي، وابن تيمية، والإسنوى، والزركشي؛ لأن حفظ الدين لا يقوم إلا بحفظ النفس، ولأن الله أباح للمسلم النطق بكلمة الكفر حفاظا على نفسه. الثاني: على فرض صحة تقديم حفظ الدين على النفس فإن إيقاف الجمع والجماعات ليس هدماً لكلية الدين؛ فإن حفظ الدين في مبدأ الصلاة وهى قائمة في البيوت، وصلاة الظهر قامت مقام الجمعة، فإغلاق المساجد ليس هدماً لكلية حفظ الدين. الثالث: على فرض تقديم حفظ الدين على النفس فإذا تعارض ضروري حفظ النفس المتمثل في خطر الموت عند الإصابة بالفيروس، مع تحسيني أو تكميلي حفظ الدين المتمثل في صلاة الجماعة، قُدِّم ضروري حفظ النفس على تكميلي حفظ الدين باتفاق أهل العلم والعقل، وهو ما غاب عن المعارضين ولم يظهر جلياً في خطاب المؤيدين.سادساً: غلبة العاطفة على العقلسمة الفقه غلبة العقل وغياب العاطفة فيه، والعجيب أن نازلة إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا أظهرت العكس؛ فدخل ناس إلى الفقه والاجتهاد من باب العاطفة لا الاستدلال الصحيح المنضبط بضوابطه الأصولية، فرأينا من يقول: كيف تغلقون المساجد وهي موطن الشفاء والدواء، ورأينا من يحتج بقوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: 114]، وآخر يقول: الأوبئة سببها الذنوب والمعاصي والعلاج بالصلاة في المساجد لا إغلاقها، بل ربط بعضهم بين الصلاة في المسجد مع احتمال الإصابة بالفيروس وبين الإيمان بالقضاء والقدر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ونحن إذا جاءنا الفيروس أغلقنا المساجد وتركنا الصلاة فيها! إلى غير ذلك من الاستدلالات المغالطة والمغلوطة التى تجعل الدين بكل أسف موضوع تشكيك وإتهام وإشكال في هذا العالم المفتوح.سابعاً: عدم قبول الاجتهاد الإبداعي والسؤال الدائم عن فعل الصحابة والسلف في الوقائع المشابهةالسؤال الذي طُرح علىَّ كثيراً من المعارضين لتعليق الجُمع والجماعات هو: ألم يقع الطاعون من قبل في عهد عمر بن الخطاب وغيره فهل ثبت أنهم أغلقوا المساجد؟ ورغم أن المساجد أغلقت والجماعات عُطلت في الطاعونين إلا أنى أرى مجرد طرح السؤال هو إشكال، فهل بالضرورة أن كل مسالة جديدة تطرح علينا اليوم ونجتهد لها أن يكون لها سبق في تاريخ الصحابة والسلف، وهل ما نمتلكه اليوم من المعلومات والمعارف الطبية مثلما كانوا يمتلكون، وهل ما تفرضه المعرفة الطبية بالفيروس اليوم مثلما فرضته المعرفة في طاعون عمواس أو غيره؟كنت في مؤتمر مع المفكر المغربي الأستاذ المقريء أبو زيد الإدريسي فقال لي: إن المجال الزمني للرأى الفقهي يجب أن لا يتجاوز المئة عام، بعدها علينا أن نجتهد اجتهاداً جديداً. قلت له لعلك حددت المدة انطلاقا من حديث المجدّد: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها؟ قال: نعم. قلتُ: ولكن الواقع الفقهي يقول بأقل من ذلك؛ فقد كانت المسافة الزمنية بين أبي حنيفة وتلميذيه قرابة ثلاثين أو خمسة وثلاثين سنة، ومع ذلك خالفاه في ثلاثة أرباع المذهب، والسبب هو اختلاف الزمان والمكان لا الحجة والبرهان. إن الوقائع والنوازل الجديدة التي تنزل بالفقيه تفرض عليه الاجتهاد والنظر، وتدعوه إلى إبداع فقه ينطلق من كليات الشريعة ومقاصدها، ويتصل ولا ينقطع عن تراثنا الفقهي، ويواكب العصر ومستجداته، ويعكس الروح الحقة للدين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون
++++++++++++++++++++++القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العباداتوكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أقامت صلاة الجمعة أمس مع التأكيد على جواز عدم حضورها، وهو ما انتقده بعض المغردين، داعين الحكومة إلى اتخاذ قرار حاسم بإغلاق المساجد مؤقتا.وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء أمس الجمعة تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 285 إصابة و8 وفيات.من جهتها، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية إغلاق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة لمدة أسبوعين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني اليوم السبت، والذي أوضح أن قرار إغلاق الكنائس يشمل أيضا غلق قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفى فقط، ومنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات، "نظرا لأن التجمعات تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس". كما أعلنت الهيئة العليا للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر عن وقف "صلوات القداس الإلهي وكافة الصلوات الجماعية، وأن تقتصر صلوات الجنازة على أسرة المتوفى فقط"، مؤكدة في بيان لها أمس الجمعة أن الكنائس ستظل مفتوحة للصلوات الفردية فقط.

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى نهاية شهر مايو/أيار القادم، وفقا للجداول التي ستعلن من كل جامعة، أو في موعد يتم إعلانه لاحقا وفقا لمستجدات الأمور.

وأكد بيان المجلس الأعلى للجامعات أنه "في حالة استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا، سيتم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول".

*