وفي حالة وجود صغار يعطي القانون الحق للزوجة بطلب نفقاتهم على أشكال متعددة، منها:
نتفقة الصغار بنوعيها، وتشمل "نفقة المأكل والملبس"، ولكن إذا رفعت الدعوة بطلب نفقة للصغار بأنواعها فستشمل "أجر مسكن" وفي تلك الحالة لا يحق للزوجة رفع دعوى تمكين من مسكن الزوجية الذي يتحول لمسكن حضانة، لذلك يحرص المحاميون على رفع دعوى النفقة للصغار بنوعيها فقط، لكي تتمكن الزوجة من الحصول على مسكن الحضانة، أما في حالة رفع الدعوة بأنواعها فستشمل الأنواع "مأكل وملبس ومسكن".
لم تكن تلك النفقات فقط هي أخر ما يمكن للزوجة الحصول عليه فيمكنها أيضا رفع دعوة للحصول على "أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادمة، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، نفقة حمل، نفقة ولادة.
*
قانون عصري للأحوال الشخصية يرمّم العلاقات الأسرية ******
Feb 5, 2021
عجز محاكم الأسرة في مصر عن الفصل في قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، لعدم مواكبة قانون الأحوال الشخصية للمشكلات المتعلقة بها، إلى ضرورة وضع قانون جديد
القانون الجديد جملة من المزايا بالنسبة إلى كل أفراد الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، ويعالج أزمات كانت عصيّة على الحل، وقفت حائلا أمام الحد من الخلافات بين الأزواج، واستخدام الأطفال كأداة لانتقام كل طرف من الآخر، وصارت محاكم الأسرة عاجزة عن الفصل في هذه القضايا لعدم مواكبة القانون للمشكلات.
أهم ما يميز التشريع الذي أرسلته وزارة العدل للبرلمان، مؤخرا، أن نصوصه وضعت النقاط على الحروف حول كل ما يرتبط بالعلاقات الأسرية، مثل الخطبة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأبناء وحق الرؤية والولاية التعليمية، ووازنت بين الرجل والمرأة في جميع مراحل الحياة، وحددت لكل طرف مسؤولياته وواجباته.
مازالت أغلب نصوص القانون مبهمة، لكن بعض النواب تحدثوا عن أجزاء منها لوقف حالة الجدل المثارة في الشارع حول المواد الجديدة. وأبدى رجال متضررون من التشريع القديم، ارتياحا واضحا من استقرار الحكومة على استبدال رؤية الأطفال بالاستضافة، وجعل الآباء في المرتبة الثانية للولاية على أولادهم بعدما كانوا في ترتيب متدنٍ بعد أقارب الأم.
حال موافقة البرلمان على استبدال الرؤية الأسبوعية بالاستضافة، فإن ذلك يعني تشارك الأب والأم في تربية الأبناء، حتى لو كانا منفصلين، وهو ما يصب في صالح الأطفال بالمقام الأول، حتى لا يعيشون ظروفا أسرية متقلبة خالية من الاحتواء الأبوي وعاطفة الأمومة، ولا يتم تحميلهم فاتورة الطلاق طوال حياتهم.
من الصعب على الأبناء أن يكونوا أسوياء نفسيا واجتماعيا وهم محرومون من العيش مع آبائهم لأيام، رغم علمهم بأنهم مازالوا على قيد الحياة، كما أن اقتسام حياة الأطفال بين الأب والأم يخلق حالة من التنافس بين الطرفين (الرجل والمرأة) لإسعاد أطفالهما بشتى الطرق، حتى يتقرّبا منهم ويضمنا ولاءهم.
استبدال الرؤية بالاستضافة قد يقضي على صراع الزوجين المنفصلين على الولاية التعليمية والنفقة واحتياجات الأبناء والخلاف على السكن، بحيث يكون الأبناء رابطا إنسانيا بينهما، كما أن ربط النفقة بالاستضافة يجعل الرجل يداوم على دفعها لمطلقته.
القانون الحالي جعل الأبناء الحلقة الأضعف في النزاعات الأسرية، فالرجل ظل لسنوات يُعاني من تهميشه في حضانة أولاده، فحتى لو توفت الأم تذهب الولاية إلى أقاربها وتستمر الصراعات بين العائلات، وتتسع دائرة المكائد، وبعدما أصبح في الترتيب الثاني للحضانة يُنتظر تراجع حدة الصدامات.
ما يعطي ميزة للتشريع الجديد أنه حسم النفقة الزوجية بشكل سريع بعيدا عن استغراق القضية سنوات في المحاكم ولا تتحوّل المطلقة إلى متسولة للإنفاق على نفسها وأولادها. وقال نواب اطلعوا على القانون إنه سيتم إنشاء صندوق تأمين للأسرة، يتولى مهمة دفع نفقة للمرأة إلى حين الفصل في الدعوى، على أن يكون الرجل مدينا للصندوق.
ويبيح قانون الأحوال الشخصية الحالي للرجل الزواج من امرأة ثانية وثالثة ورابعة، ويحرم المطلقة من الحد الأدنى لحرية اختيار شريك حياة مناسب يعوضها سوء اختيارها السابق، بل يشارك في استهدافها بالمماطلة في حصولها على النفقة والسكن، ويسقط عنها أغلب حقوقها في حال أثبت والد الأبناء زواجها لمرة ثانية.
أسماء عبده، استشارية العلاقات الأسرية، أن معالجة كل الأزمات الأسرية في قانون الأحوال الشخصية تعني وجود إرادة لفرض الاستقرار العائلي في المجتمع، لأن استمرار العنف والتنكيل بين الأزواج لهما تبعات خطيرة على الاستقرار العائلي، ويحولان الحياة بين الرجل والمرأة إلى ساحة انتقام بدلا من تكريس التراحم والمودة.
بنود قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ العام 1920
«عاوزة أتطلق من جوزي لأن قدراته الذهنية محدودة»
زوجة في دعوي طلاق : زوجي «غبي» وقدراته الذهنية محدودة
الانسحاب من العلاقات المشبوهة ليس هروباً إنما هو في الواقع مكسب!
في السعودية لا طلاق إلا بحضور طرفي النزاع أمام المحكمة! لن يتمكن الرجل السعودي من طلاق زوجته إلا بحضورهما أمام القاضي ولن يُصدر أي مرسوم طلاق إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة! سلملي على الطلاق الشفوي وفوضى النفقة والحضانة في أم الدنيا!
*
نفقة المتعة
﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.
وقد نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن: [الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلِّق في سداد هذه المتعة على أقساط]، فتقدر نفقة المتعة من قِبَل القاضي حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه".
جرى العرف على احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهرًا والعدة لمدة من ثلاثة شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض، وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم".
* May 27, 2021
طلب مني تأجيل الإنجاب بسبب بخله
«طلقنى بسبب غيرته من عملى»
Feb 9, 2021 السعودية و نظاما للأحوال الشخصية
تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة
قانون تحجيم التعددية الزوجية، الذي يشترط موافقة الزوجة الأولى على الزواج بثانية، جدلا واسعا في الشارع المصري كما أحدث حالة من الانقسام داخل الأسر، خاصة وأن القانون فرض عقوبات زجرية على الزوج الذي يخفي زواجه بثانية تتراوح بين السجن والغرامة المالية. كما يتيح القانون للزوجة، سواء الأولى أو الثانية، حق طلب الطلاق للضرر، لكن رغم أهميته، يبقى غياب الشجاعة عن الكثير من النساء في مواجهة عائلاتهن بطلب الطلاق، عائقا يحول دون تفعيل هذا الحق.
يتيح القانون للزوجة، سواء الأولى أو الثانية، حق طلب الطلاق للضرر، ورفع دعوى قضائية للانفصال عن زوجها مع احتفاظها بكامل حقوقها من منقولات ونفقة وسكن لها ولأولادها، على أن يعاقب الرجل بالحبس مدة لا تزيد عن عام، أو بمعاقبته ماديا بغرامة تبدأ من 1200 دولار وتصل إلى 3 آلاف دولار في حالة ثبوت إخفاء زواجه.
تطال العقوبة أيضا المأذون الشرعي الذي يوقع عقد الزواج، في حال لم يلتزم بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني أو يتأخر في إبلاغها، ليكون لها حق التصرف وتقرير مصيرها، واختيار العلاقة التي تناسبها، بالاستمرار في الزواج أو طلب الطلاق، وعلى المأذون أن يتحرّى عن زواج الرجل لأول مرة أم أنه لم يسبق له الارتباط رسميا.
يبدو أن الحكومة تهدف من وراء هذا القانون، تحجيم ظاهرة تعدد الزوجات للحد من الخلافات الزوجية التي صارت تهدد الاستقرار الأسري، في ظل استسهال الكثير من الرجال الزواج بثانية وثالثة ورابعة بحجة أن الشرع الإسلامي يبيح ذلك، مع أن الظروف الاقتصادية والمعيشية لا تتيح لهم أن يكونوا مقتدرين ماديا على الوفاء بالتزاماتهم العائلية.
الجدل والانقسام داخل أركان الأسرة الواحدة، فأغلب الرجال يتعاملون مع شرط موافقة الزوجة الأولى قبل الارتباط بثانية على أنه نوع من الإهانة والانتقاص من رجولتهم، وأن الحرية الدينية الممنوحة لهم صارت تحت رحمة النساء، وهذا مرفوض في مجتمع شرقي يفترض أن تكون فيه الكلمة العليا والقرار الأول للرجل وليس للمرأة.
وترى منظمات نسائية أن القانون ينتصر لكرامة المرأة ويكرس وضعيتها التي تستحقها لكونها صاحبة الحق في تقرير مصيرها، ولها حق أصيل في اختيار الطريقة الزوجية التي تناسبها وتحترم آدميتها، حتى لا تعيش حياتها وهي مخدوعة ويتم إجبارها على الاستمرار في علاقة قد ترفضها إذا علمت بحقيقة أن زوجها ارتبط بأخرى دون علمها.
غياب شجاعة الكثير من النساء في مواجهة عائلاتهن بطلب الطلاق، والخوف من الوصمة التي تطال المطلقة في محيطها مهما كانت مبرراتها.
وعندما طلبت الطلاق هددتها أسرتها بمقاطعتها وحرمانها من ميراثها وأبنائها وإبلاغها بأنها لن تكون لها عائلة، بدعوى أن طلاقها يعني خراب بيتها، ومن حق زوجها الزواج بأربعة حسب أحكام الشرع.
تعيش الزوجة في محافظة البحيرة شمال القاهرة، أي داخل بيئة يغلب عليها الطابع الريفي، وتحتكم للعادات والتقاليد والأعراف المجتمعية والطقوس الدينية.
المرأة التي يتزوج عليها زوجها، تعيش مأساة حقيقية، فهي في نظر زوجها مجرد وعاء جنسي أو خادمة له ولأولاده، وفي نظر عائلتها مخطئة لأنها قصرت في حقه لذلك تزوج عليها.
القانون منصف للمرأة، لكن المستفيدة منه هي الزوجة التي تمتلك شجاعة استثنائية، ولديها قدرة التحمل على خسارة كل شيء، ومواجهة المجتمع والعائلة بجرأة، ومستعدة لفقدان بعض المكتسبات المادية نظير الحفاظ على كرامتها واستقلالية قرارها، لا أن تظل ذليلة منكسرة ومُكرهة على القبول بالأمر الواقع.
الكثير من فقهاء وعلماء الدين هاجموا بعض نصوص القانون بضراوة، خاصة ما يرتبط باشتراط موافقة الزوجة للرجل على أن يتزوج من أخرى، باعتبار ذلك مخالفا للشرع.
أصدرت دار الإفتاء المصرية قبل أسابيع قليلة، تحريما صريحا بـأن تكون هناك اشتراطات على الزوج قبل الارتباط بأخرى، سوى القدرة المادية وتحقيق العدل بين الزوجات، وكان ذلك في ذروة الحديث عن حتمية موافقة الزوجة الأولى، ما يعني إمكانية رفض المؤسسة الدينية لهذا النص والمطالبة بحذفه أو تعديله بما لا يجعل الرجل تحت رحمة المرأة
تشريع عصري
أغلب الرجال يتعاملون مع شرط موافقة الزوجة الأولى قبل الارتباط بثانية على أنه نوع من الإهانة
قال أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر لـ”العرب”، إن المؤسسة الدينية لا يمكن لها أن توافق على قانون يخالف الشرع، وليس من حق البرلمان تمرير نصوص ترتبط بنواح شرعية دون موافقة الأزهر وجهات الفتوى، باعتبار أن الدستور نص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومن حق الرجل الزواج متى شاء طالما لديه القدرة والحق للقيام بذلك.
متخصصون في العلاقات الأسرية، أنه يصعب الوصول إلى تشريع عصري يحكم العلاقات الأسرية ويبعدها عن الهيمنة الدينية، دون إقرار قانون مدني في كل نصوصه، لأنه لا يمكن التحجج بالدستور في تكريس التعددية الزوجية تحت غطاء شرعي، رغم أن الإسلام رهن التعددية بشروط منها العدل والمساواة وتوافر الأسباب المقنعة لذلك، وعدم خداع أي زوجة
أمام الضغوطات الاقتصادية التي طرأت على الأسر العربية، جراء جائحة كورونا ، فلن يكون بوسع الكثير من الرجال أن تكون لديهم القدرة على الوفاء بالالتزامات العائلية، والمساواة بين الزوجات ، على المستويين المادي و العاطفي، وشرط المعرفة المسبقة، مطلوب لتحدد كل زوجة، هل ستتحمل الظروف المقبلة عليها أم لا.
وترفض بعض الأصوات الاعتراف بأن موافقة الزوجة على ارتباط الرجل بأخرى، تكريس للعدل الزوجي. لكن المعضلة في اشتراط القانون أن يكون طلب المرأة للطلاق قبل مرور عام على الزواج الثاني، وأغلب الرجال يلجأون إلى إرسال الخطاب بعناوين خاطئة، ويصدر حكم المحكمة لصالح الرجل بدعوى أنها بذلك قبلت بزواجه.
مخاوف بعض المتحفظين على القانون، من أن التطبيق الحرفي لنصوصه يجعل من الزواج العرفي ظاهرة يصعب السيطرة عليها، لأن أغلب الزوجات لن يوافقن على الزواج بأخرى، ولن تكون هناك جرأة عند الكثير من الرجال لطلب موافقة زوجاتهم الأوليات على الزواج الثاني، وبالتالي قد يكون الارتباط السري بوابة خلفية للتحايل على القانون.
لا بديل عن غلق الثغرات التي قد تغذي ظاهرة الزواج العرفي لسلبياته الكثيرة على الاستقرار الأسري، فهناك مشكلات في تسجيل الأبناء لرفض بعض الرجال الاعتراف بهم، ومنغصات أخرى مرتبطة بحقوق المرأة نفسها، لأنها لا تكون مسجلة عند الحكومة بأنها متزوجة من الأساس.
“ضرورة وجود عقوبات موازية يتم فرضها على من يلجأ إلى الزواج السري للتنصل من الالتزام باستفتاء رأي شريكة حياته في الارتباط أكثر من مرة، إذا كانت هناك إرادة للوصول إلى علاقة أسرية لها قدسية ومحصنة من الانهيار، ولا يمكن إصلاح شيء ليكون ذلك مقدمة لانتشار ظاهرة أكثر سلبية داخل المجتمع، كنوع من التمرد على قانون الأحوال الشخصية”.
*
Apr 10, 2021
منازعات رد الهدايا والشبكة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية . للمخطوبين . دبلة الخطوبة
"المنازعات المتعلقة برد الهدايا والشبكة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية، وأن استرداد الشبكة أو الهدايا مشروط بموافقة المخطوبة، فإذا لم توافق لابد من عذر مقبول للرجوع يكون محل تقدير المحكمة".
*
وجرت الأعراف على أن تلتف تلك القطعة الذهبية حول بنصر صاحبتها باليد اليمنى.. ومن اليمنى لليسرى رحلة مفمعة بخليط من المشاعر المضطربة الساعية إلى النضج مع استقرار حياة الطرفين، وتوضع الدبلة في اليد اليمين عند الخطوبة لأنها هي التي نحلف بها العهد بمعنى أن كلا الطرفين قد ارتبطا للأبد.
وتوضع دبلة الزواج في اليد اليسرى في الأصبع الرابع لأن هناك شريان يمتد من الإصبع ويصل مباشرة إلى القلب ويعرف بـ"شريان الحب"، ولكن متى بدأ انتهاج تلك العادة المتمثلة في الدائرة الذهبية وأي البلدان تتبنى تلك الفكرة.
دبلة الخطوبة قبل الميلاد
ويعود أصل عادة دبلة الخطوبة إلى عادة عرفها المصريين القدماء، إذ أن أول من اتبع ذلك التقليد هم الفراعنة،
العريس قد وضع كل أمواله، وكل ما يملك تحت تصرفها.
أما في عصر الرومان فكان العروسان يرتديان طوقًا من الزهور على رأسهما وهذا دليل على ارتباطهما
العصر الحديث أصبحت بعض الفتيات يفضلن الألماس لأنه يرمز إلى الحب الأبدي باعتباره الحجر الذي لا يقهر.
طقوس تقديم الدبلة
وهناك طقوس خاصة لتقديم دبلة الخطوبة تختلف باختلاف التقاليد والعادات، ومنها مثلًا أنه يمكن حمل الدبل على وسادة حريرية وتقدمها إلى العريس واحدة من وصيفات الشرف أو أعز صديقات العروس، وأعز صديق للعريس يقدم الدبلة للعروس، وفي مصر جرت العادة بين أفراد الطبقات المتوسطة على أن تقدم على صينية ممتلئة بالورود والحلوى، موضوعة داخل علبتها المصنوعة من قماش "القطيفة أو الشامواه "ذا اللونين الأحمر أو النبيتي في الغالب إلى جانب قطع أخرى تعرف جميعها بـ "الشبكة"، إلا أنه من المتوقع أن تنحسر الأخيرة في دبلة الخطوبة فقط مع غلاء أسعار المعدن الأصفر، وتراجع المستوى المادي للشباب وتدهور الأحوال الاقتصادية.
* Jun 25, 2021
يعبر مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط عن رفضهم استمرار خضوع قوانينهم للأحكام الإسلامية، باعتبار ذلك ضد الدولة المدنية، وفق تقديرهم. ويتيح مشروع القانون هذا لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شرائعهم في سن التشريعات المرتبطة بأحوالهم الأسرية، وهو ما يخلق خلافا مع الأزهر الذي يرفض المساس باستقلاله. وتعتقد دوائر كنسية، أن تمرير الحكومة لهذا القانون يحتاج إلى إرادة سياسية قوية.
احتكام المسيحيين لشرائعهم الخاصة بالأسرة يغير علاقة السلطة بالمؤسسات الدينية
تترقب الأوساط المجتمعية في مصر معركة محتدمة بين الحكومة وكل من الكنيسة والأزهر، بعد تقديم ممثلي الكنائس المصرية، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، فعليا مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس الوزراء، الخميس، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، بعد فترة من التردد.
يرتبط الجدل المنتظر، باستناد الكنائس إلى المادة الثالثة من الدستور، التي تتيح لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شرائعهم في سن التشريعات المرتبطة بأحوالهم الأسرية، بعيدا عن الاعتراف بما تقره الشريعة الإسلامية، باعتبارها الأساس الذي تنطلق منه التشريعات في مصر.
يجمع القانون كل تعاملات الأقباط، مثل الزواج الأول والثاني والخطبة والطلاق والنفقات وعلاقات الآباء بالأبناء وثبوت النسب وتسوية النزاعات والميراث والتبني، ويحظر قبول الدعاوى القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين قبل عرضها على الكنيسة، ولا يجوز الطعن في قرارات المجلس الإكليريكي أمام القضاء.
وقالت مصادر كنسية لـ”العرب”، إن مشكلة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في عدم اتفاق بعض نصوصه مع الشريعة الإسلامية خاصة ما يتعلق بالمساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وإقرار التبني الذي ما زال الأزهر يرفضه بشدة، ويعتبره خطرا على السلم المجتمعي، حيث يخلط بين الأنساب، وغير متوقع تمرير القانون بسهولة، فالمعركة سوف تكون بين التحضر والمدنية، والتراث والأصولية.
يبدو أن القانون الجديد الذي يمس عصب الأسرة المسيحية أصبح اختبارا لعلاقة الحكومة بكل من الأزهر والكنيسة، فالأخيرة تعوّل على التقارب الحاصل بين نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي والأقباط منذ وصوله إلى الحكم، والمؤسسة الدينية اعتادت تنصيب نفسها مدافعة عن الإسلام، ولا تقبل التشريعات المناهضة لتراثه.
ما يعطي للأمر أبعادا دقيقة بأن الكنيسة تقدمت بقانون يحكم حياة الأقباط وفق الشريعة المسيحية، كان مصيره التجميد، ومنذ ثمانينات القرن الماضي وهي تجاهد لتحريك الملف، وتقديمه للبرلمان للموافقة عليه.
وحصلت محامية قبطية على أحكام قضائية في مسائل أسرية بشكل فردي مؤخرا، وهو ما جدد الحديث حول قانون الأحوال الشخصية.
وارتبط تجميد الحكومات السابقة للقانون باحتوائه على مواد مفخخة، مثل التبني المحظور في البلاد وفق قانون الطفل الصادر عام 1996، والمساواة في الميراث، لكن الكنيسة في كل مرة تلتزم الصمت وترفض التصعيد خشية الصدام مع الحكومة والتيارات المتشددة التي ترى القانون اعتداء على الإسلام.
وما يطمئن الكنيسة هذه المرة هو أن القانون مدعوم من الرئيس السيسي، فهو من طالب الكنائس الثلاث بسرعة إعداد تشريع يحكم علاقات الأقباط وفق ما تقره دياناتهم، وحينها تصاعدت وتيرة الجدل وراج أن الحكومة تسعى إلى جعل المسيحيين فوق الدولة.
ويرى متابعون، أن إقرار القانون بهذه الصيغة يعكس وصول العلاقة بين الحكومة والكنيسة إلى مرحلة متقدمة من التناغم، لأن الأقباط يرفضون استمرار خضوع قوانينهم لأحكام إسلامية، باعتبار ذلك ضد الدولة المدنية.
وتعتقد دوائر كنسية، أن تمرير الحكومة لتشريع يحرر المسيحيين من هيمنة القوانين الإسلامية على حياتهم الخاصة يحتاج إلى إرادة سياسية قوية.
وغير معروف ما إذا كان دعم السيسي لقانون موحد يحكم الحياة الشخصية للأقباط، بمثابة صك لتمرير نصوصه كاملة بلا تعديل أم لا، فالحكومة اعتادت استخدام أوراق ضغط على الكنيسة، مثل الأحكام القضائية التي تفرمل سلطتها الدينية المطلقة، لكن التشريع الجديد يحررها من هذا الضغط، ويجعل قراراتها المرتبطة بالزواج والطلاق والميراث لا تخضع لولاية القضاء.
يصطدم سعي الكنيسة إلى التحرر المطلق من أوراق الضغط مع رفض الحكومة تحول المؤسسات الدينية لجمهوريات مستقلة بذاتها لا تخضع لقوانين الدولة، وهذه أمّ الأزمات مع الأزهر الذي يرفض المساس باستقلاله، وبالتالي غير متوقع منح استقلال كامل للكنيسة حتى لا تستخدمها مؤسسات دينية أخرى ذريعة للمطالبة بالمثل.
يخشى البعض أن يكون القانون مقدمة لإعادة إحياء أفكار قديمة جاهد الأزهر لإجهاضها، وعلى رأسها تصاعد المطالبات بالمساواة في الميراث بين الذكور والإناث، ويرى في قانون الكنيسة تحريضا موجها له ليكون أكثر مرونة في القضايا الأسرية.
من غير المتوقع تمرير القانون بسهولة
البابا شنودة في حينه، إن الاتجاه العام للدولة وعند الإخوة المسلمين ورموزهم ضد التبني والمساواة في الميراث، وأنا والكنيسة وقيادتها لا نريد أن نصطدم معهم لأننا لا نريد فرقة، وعكست هذه التصريحات التي مرت عليها قرابة ربع قرن أن الصدام قادم لا محالة، وقد تكون أطرافه متشعبة.
وإذا نجحت الحكومة في امتصاص الأزمة مقابل تنازلات ترضي الكنيسة من دون منغصات، قد تدخل معركة أخرى أكثر شراسة مع السلفيين الذين يسيطرون على الأرض أكثر من المؤسسة الدينية الرسمية، فهؤلاء ينظرون بسلبية إلى أيّ ميزة في الأحوال الشخصية تُمنح للأقباط.
ويرى مراقبون، أن الترويج لأفكار مغلوطة عن التبني صنعت حالة من الشك والريبة حيال قانون الأحوال الشخصية الكنسي، لأن المتطرفين نجحوا في إقناع شريحة واسعة من أنصارهم بأن إباحة التبني للمسيحيين سوف يكون مقدمة لنشر التبشير وزيادة أعداد الأقباط، ما يجعل منهم قوة مهمة في المجتمع.
ورغم نص القانون على أن التبني سيكون قاصرا على الأطفال المسيحيين، فإنه يمكن استمالة أطفال الشوارع ودور الأيتام ومجهولي النسب، وهؤلاء أعدادهم كبيرة وغير معروف دياناتهم، وهم الشريحة التي يخشى إسلاميون حصولهم على الديانة المسيحية، في ظل تصريحات قيادات كنسية بأن أطفال الشوارع لو تبناهم مسلم أو مسيحي أفضل من نومهم على الأرصفة.
بالتالي قد يكون قانون الأحوال الشخصية المسيحي نقطة تحوّل في علاقة الحكومة بالأزهر والكنيسة، فهل تسترضي الأولى الأقباط بتمرير نصوص تشريعية موجودة في شرائعهم تؤكد قدرتها على تكريس مدنية الدولة، أم تدخل معركة جديدة مع الأزهر مجالها هذه المرة الأحوال الشخصية للأقباط.
*
«الكاثوليكية»: لا يوجد لدينا طلاق وإنما «انفصال» والأرثوذكسية: متمسكون بالزواج الكنسي
2017
مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أثار جدلاً واسعاً وانقساماً كبيراً بين الطوائف المسيحية الثلاث في مصر الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في أسباب الزنى والتبنى والزواج المدنى للتغلب على مشاكل عشرات الآلاف من الأقباط العالقين بالكنيسة، طلباً للطلاق والانفصال.
الكنيسة الكاثوليكية متمسكة بمبادئها فيما يتعلق بالزواج المدنى، وهى وحدة الزواج لأنه يعتبر رباطا مقدسا، لا يمكن أن ينحل بأى وضع وتحت أي ظرف على الإطلاق وأياً ما كانت الأسباب، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الكنيسة الكاثوليكية شىء، اسمه الطلاق نهائياً، وإنما الانفصال.
الزواج المدنى خط والكنسى خط آخر والشىء المختلف عليه في القانون هو مفهوم، وأسباب «لا طلاق إلا لعلة الزنى»، ونحن ككنيسة كاثوليكية نرى أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، وهذا مبدأ ثابت لدينا، وبالتالى فلا يمكن الحياد عنه، لأن هذا الأمر إلهى، وليس من وضع البشر وتعاليم الإنجيل المقدس تقول هذا، وهو قانون ونظام إلهى، وليس لدينا سلطة التعديل في هذا القانون، لكننا نحترم آراء الكنائس الأخرى في هذا الشان.
الكنيسة ليس لديها إمكانية التنازل عن رفضها للزواج المدنى على الإطلاق وإن كان هذا ليس تعصبا ولا تزمتاً، وإنما هو أساسيات في الكنيسة الكاثوليكية، متوقعاً العودة إلى القانون المعمول به حالياً، وألا يتم أي تغيير فيه فيما يتعلق بالزواج المدنى.
للأسف الشديد نعيش في العصور الوسطى مسلمين ومسيحيين وما زلنا أسرى العقلية الدينية وهى أن العقيدة والمذهب أهم من الإنسان والدولة»، مشيراً إلى أن ضحايا الحروب الدينية أصبحوا أضعاف ضحايا الحروب المدنية وأن الأديان السماوية كلها سماحة، مشيراً إلى أن المشكلة أصبحت في الأقباط والكنائس وليس في الدولة. فكرني بصراحة الاسلام الفرنسي ماكرون
وعن نقاط الخلاف قال «قلته» إن الكاثوليك يرفضون حرية الطلاق وإنه لا طلاق بالمعنى المفهوم في الكنيسة الكاثوليكية وإنما انفصال بين الزوجين خاصة أنه من الممكن أن يتصالح الزوجان أو يتسامحا بعد فترة من الزمن تقصر أو تطول فيكون لديهم الفرصة في العودة مرة أخرى.
* Jul 9, 2021
قانون الأحوال الشخصية في العراق
ففي لبنان مثلا، الذي تعاني فيه نساء من قوانين المحكمة الجعفرية التي تحرمهن حضانة أبنائهن، كانت النساء تتطلع إلى النموذج العراقي وتقارن الوضع في لبنان به، خاصة وأن المرجعية للمحاكم الجعفرية في لبنان مركزها العراق.
برغم ذلك فالقانون الذي يسري على كل العراقيين بمختلف الأديان والطوائف يمنح الأم الأحقية في حضانة الأطفال.
على الجانب الآخر يحرم القانون المعمول به الآن الرجال من التمتع برؤية وصحبة أبنائهم في ظروف طبيعية وتكوين علاقة صحية معهم.
فبعد الطلاق وعندما يكون الطفل في حضانة الأم لا يسمح للأب برؤية أبنائه إلا في المحكمة لساعات محدودة كل فترة.
لكن التغيير الذي طلب منه المساواة وتحقيق الأفضل لمصلحة الطفل جنح نحو حرمان الأم هذه المرة من أبنائها.
إعلان الأمم المتحدة عام 1975 سنة عالمية للمرأة تمكنا بالفعل من الدفع لإقرار التعديلات التي كان يحتاجها القانون ليستجيب لظروف العصر. كل ذلك بفضل العمل الاجتماعي والنسوي وبفضل الضغط الإقليمي والدولي
يتضمن التعديل المقترح من قبل عدد من النواب تخفيض سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها (حاليا سن الحضانة يمكن أن يصل حتى عمر 15 والمقترح أن يصبح حتى السابعة فقط)، واشتراط عدم زواج المرأة مرة ثانية كي تتمكن من الحصول على حضانة أولادها، علما أنه لا يشترط عدم زواج الأب من ثانية لنيل حضانة الأبناء.
التعديل المقترح يجعل الجد من طرف الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب.
اقتراح تعديل بالاعتماد على رأي فقهي مقابل الرأي المدني الذي أسس له القانون، ومن الطبيعي عند تعديل قانون حصول مثل هكذا تدافع. الشرط الأساسي أن يكون المشرّع واعيا للمصلحة العامة".
قانون 1959 كان قد "اختار آراء من مذاهب إسلامية مختلفة في مواضع مختلفة. ولأنه صدر في ظرف سياسي معيّن كان توجهه ميالا للانفتاح والمدنية واليسارية نوعا ما. فوطّد وأسس لآراء تشريع بعيدة عن الرأي الفقهي أو أقرب للمدنية" لكن القانون ذاته "حافظ على الخصوصية وراعى الانتماء المذهبي" في بعض مواضيع الأحوال الشخصية مثل الطلاق.
أصبح موضوعا سن الحضانة في الشرع وزواج المرأة الثاني وعلاقته بحق الحضانة من أكثر النقاط مناقشة إذ كتب عنها الكثير وتناولتها وسائل الإعلام.
القاضي الساعدي إن "أغلب المذاهب متفقة على أن عمر الحضانة هو السابعة"،
"التشريعات - كما هو معروف - تنتج عن تدافع فكري وسياسي في كل أنحاء العالم".
سن الحضانة في مختلف المذاهب الإسلامية، والتي خلص فيها إلى أن سن الحضانة لم يكن محل إجماع عند فقهاء المذاهب الإسلامية، لذلك يبقى للمشرع أن يحدد السن التي يرى فيها مصلحة المحضون كما هو وارد فعلا في المادة 57 النافذة.
ما سبب طرح عدد من النوّاب موضوع الحضانة حاليا في وقت يعصف فيه وباء كورونا بالبلد، الذي يعاني أساسا من مشاكل كبيرة كانقطاع الكهرباء والبطالة والفساد وغيرها من المشاكل؟
موضوع الحضانة أولويّة بعض النوّاب
السبب المتداول من طرف مؤيدي التعديل هو أن تخفيض سن الحضانة سيقلل من نسبة الطلاق المرتفعة جدا في العراق - علما أن الطلاق بيد الرجل في العراق.
خلال السنوات الماضية سمعنا بأكثر من مقترح يطال النساء والطفلات كالمطالبة بالسماح بزواج الطفلات، والسماح بتعدد الزوجات.
عام 2010 اقترحت السلطات العراقية في بعض المحافظات تقديم مساعدات مالية لتشجيع الرجال المتزوجين على الاقتران بزوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة بدعوى حل مشكلة نقص عدد الرجال بسبب الحرب.
مشروع قانون "الأحوال الشخصية الجعفرية" الذي تضمن السماح بزواج الصغيرات بعمر التاسعة.
مشروع قانون لا يحدد سن الرشد للذكور والإناث - ما يعني السماح بزواج القُصّر.
حجة التقليل من نسب الطلاق قائلة "هذا يعني أن المرأة ستقبل بالتعنيف والخيانة والسكن المشترك وستعيش بحزن وبلا احترام وسيعيش أولادها في هذه الأجواء فقط كي لا تخسر حضانتها لهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق