سحب الجزائر لترخيص "العربية" موقف من السعودية

Feb 3, 2021

 الحراك الشعبي في العام 2019.

مطالب اجتماعية واقتصادية تتصل بالبطالة وتوسع دائرة الفقر والفساد الإداري والحجر الصحي المستمر، فإنها تماهت مع المطالب السياسية المرفوعة خلال السنتين الماضيتين الداعية إلى رحيل النظام السياسي.

*

عزت المصادر الجزائرية هذا القرار المفاجئ إلى الاهتمام السعودي بتونس ودعم الرياض لإجراءات الرئيس قيس سعيد الأخيرة وإظهار استعدادها لدعم تونس في هذه المرحلة، وهو أمر قد لا يروق للجزائر الموهومة بعودة دورها الإقليمي والعالمي، والتي تعتبر أن هذا الدور السعودي بمثابة تحد لها في عقر دارها.

تتحرك الجزائر بالتنسيق مع تركيا والسلطات الانتقالية في ليبيا لدعم الإسلاميين في تونس بعد التغييرات الأخيرة التي وضعتهم خارج المعادلة.

دون ذكر أسباب واضحة، اكتفت وزارة الاتصال الجزائرية ببيان مقتضب ذكرت فيه بأنه “تقرر سحب اعتماد قناة العربية الإخبارية لعدم احترامها قواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب”. كما لم يصدر من مكتب القناة في الجزائر أو من مراسليها أيّ تعليق أو تصريح.

كانت السلطات الجزائرية قد سحبت في شهر يونيو الماضي اعتماد قناة “فرانس 24″ الفرنسية لأسباب مماثلة، لكن مكتب القناة كان قد تلقى تنبيها ثم إنذارا من طرف وزارة الاتصال، قبل أن يتم سحب الاعتماد منها كليا.

بررت وزارة الاتصال حينها القرار بـ”انحياز القناة في تغطية مسيرات للحراك الشعبي واستعمال صور أرشيفية لتضخيم حجم المتظاهرين”. وتضيق السلطات الجزائرية بالتغطية الإعلامية للوضع الصحي في البلاد وأزمة الأكسجين في المشافي الحكومية، وهو ما قد يكون سببا إضافيا لسحب الترخيص من القناة السعودية.

تواجه الجزائر انتقادات من منظمات دولية بشأن تقييد الحريات الإعلامية، فيما تقول السلطات إن الحرية متوفرة لجميع وسائل الإعلام شريطة الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة. وصنفت احصائيات دولية في مجال الحريات الإعلامية الجزائر في الرتبة 146، من ضمن نحو 180 دولة، مما يضع الحريات الإعلامية في البلاد محل تساؤل.

جاء التطور الجديد في تعاطي الحكومة الجزائرية مع الإعلام الأجنبي، في أعقاب تقارب جزائري – قطري في هذا المجال، حيث سُمح منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من يونيو الماضي، بإعادة فتح مقر قناة “الجزيرة” المغلق منذ عدة سنوات، وباتت القناة تقدم تغطيات مستمرة وغير مزعجة للسلطة. كما تحظى الوكالة الرسمية التركية “الأناضول”، بهامش كبير من التحرك والتغطية لمختلف الأنشطة في البلاد.