عبدالله بن
محمد الوابلي
محمد الوابلي
مجتمع المملكة كأي مجتمع
نام ٍ يواجه تحديات اجتماعية عدة من أشدها
ً مضاء مشكلة البطالة، وفي تقديري أن السبب
الرئيس لبروز هذه التحدي هو اعتماد المواطنين
شبه التام على القطاع الحكومي ومنتجاته
هذا من جهة، ومن جهة أخـرى تطلع الشباب
والشابات الباحثين عن العمل إلى القطاع الخاص
لاقتناص فرص عمل ولو كانت خارج تخصصاتهم
واهتماماتهم أو في غير أماكن إقامتهم
نام ٍ يواجه تحديات اجتماعية عدة من أشدها
ً مضاء مشكلة البطالة، وفي تقديري أن السبب
الرئيس لبروز هذه التحدي هو اعتماد المواطنين
شبه التام على القطاع الحكومي ومنتجاته
هذا من جهة، ومن جهة أخـرى تطلع الشباب
والشابات الباحثين عن العمل إلى القطاع الخاص
لاقتناص فرص عمل ولو كانت خارج تخصصاتهم
واهتماماتهم أو في غير أماكن إقامتهم
تشهد عدة إدارات ومؤسسات وجهات حكومية
إعادة هيكلة، وكذلك الحال في القطاع الخاص
الــذي تسعى شركاته وبنوكه نحو اندماجات
كبيرة لمعالجة المصروفات الإدارية والتشغيلية
المتصاعدة ولاستيعاب آثــار دخــول الشركات
العالمية الكبرى العابرة للقارات. مع الأخذ بعين
الاعتبار التطور الإلكتروني المتسارع الذي يقلل
من الاعتماد على العنصر البشري
إعادة هيكلة، وكذلك الحال في القطاع الخاص
الــذي تسعى شركاته وبنوكه نحو اندماجات
كبيرة لمعالجة المصروفات الإدارية والتشغيلية
المتصاعدة ولاستيعاب آثــار دخــول الشركات
العالمية الكبرى العابرة للقارات. مع الأخذ بعين
الاعتبار التطور الإلكتروني المتسارع الذي يقلل
من الاعتماد على العنصر البشري
والتحرر من الأوهام و المفاهيم المغلوطة، لأجل
ابتكار استراتيجيات وخطط غير تقليدية واكتشاف
مجالات عمل جديدة لأبنائنا وبناتنا العاطلين
عن العمل ولنظرائهم الذين سيتخرجون من
الجامعات – الداخلية والخارجية - والمعاهد
ومراكز التدريب بأعداد كبيرة خلال السنوات
القادمة،
ابتكار استراتيجيات وخطط غير تقليدية واكتشاف
مجالات عمل جديدة لأبنائنا وبناتنا العاطلين
عن العمل ولنظرائهم الذين سيتخرجون من
الجامعات – الداخلية والخارجية - والمعاهد
ومراكز التدريب بأعداد كبيرة خلال السنوات
القادمة،
ألا نعتمد اعتماد ً ا كليا على
القطاع الحكومي الذي يعاني من بطالة مقنعة،
ِ والحذر الحذر أن نرمي بثقلنا على مؤسسات
وشركات القطاع الخاص القائمة التي لها قدرات
محدودة في التوسع والنمومهما كان حجمها،
بل علينا أن نعمل جاهدين لمساعدة هؤلاء
الشباب والشابات للاعتماد على أنفسهم في بناء
فرص العمل المناسبة لهم وحسب تخصصاتهم
وقدراتهم. وأن نهيئ لهم التشريعات والآليات
والتقنيات وأدوات التمويل الكفيلة بإطلاق
إبداعاتهم وتحريرها من التعقيدات البيروقراطية
التي ما أنزل الله بها من سلطان.
وفي تقديري أنه لن يتمكن أصحاب الأعمال
الـنـاشـئـة مــن الانــطــلاق والــصــمــود وتـلافـي
المنافسة غير المحمودة بينهم إلا من خلال
َالقطاع التعاوني الذي يختزله البعض – خطأ
- بجمعيات استهلاكية وجمعيات زراعية فقط،
بل إن هذا القطاع الحيوي الهام يغطي جميع
المجالات الاقتصادية والخدمية. وذلك بتشجيع
الشباب والشابات على تأسيس جمعيات تعاونية
ً مهنية على مستوى المناطق والحافظات وفقا
لنظام الجمعيات التعاونية، يملكونها ويديرونها
ويشغلونها بأنفسهم.
هناك نوعان من أنــواع الجمعيات التعاونية
جمعيات تعاونية إنتاجية، وهي التي ينضوي
فيها المتخصصون في مجالات معينة ويعملون
كوحدة إنتاجية واحدة. وجمعيات تعاونية خدمية،
تقدم لأعضائها - من أصحاب مهن متشابهة -
الخدمات الإدارية والارشادية والتسويقية وكذلك خدمات التوريد ونحوها، على سبيل المثال لا الحصر،
جمعيات تعاونية تعليمية للمتخصصين في مجال
التربية والتعليم يؤسسون من خلالها مدارس ومعاهد
وحتى كليات ومراكز تدريب وحضانة ورياض أطفال.
وجمعيات تعاونية صحية للمتخصصين في مجال
الطب والصحة العامة والخدمات الاجتماعية يؤسسون
من خلالها مستوصفات ومختبرات وصيدليات وحتى
مستشفيات ومراكز إيواء ورعاية المسنين والمعاقين.
وجمعيات تعاونية للمتخصصين في مجال الإدارة
والمحاسبة والتمويل ليقدموا من خلالها الخدمات
الاستشارية وأعمال المراجعة والتدقيق للقطاع
الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني. وجمعيات
تعاونية للمتخصصين في اللغات ليقدموا من خلالها
خدمات الترجمة في شتى اللغات، وجمعيات تعاونية
مهنية للعاملين والعاملات في مجال الحرف اليدوية
كالخياطة والطبخ والنجارة والسباكة والجزارة وما في
حكمها تدرب أعضائها على هذه المهن وتؤسس لهم
الورش الجماعية وتورد لهم مواد الإنتاج وتساعدهم
على تسويق منتجاتهم وخدماتهم المهنية. وجمعيات
تعاونية تقنية للمتخصصين والمتخصصات في مجال
الحاسب الآلـي (برمجة وتقنية معلومات وشبكات
وصيانة ونحو ذلك)
القطاع الحكومي الذي يعاني من بطالة مقنعة،
ِ والحذر الحذر أن نرمي بثقلنا على مؤسسات
وشركات القطاع الخاص القائمة التي لها قدرات
محدودة في التوسع والنمومهما كان حجمها،
بل علينا أن نعمل جاهدين لمساعدة هؤلاء
الشباب والشابات للاعتماد على أنفسهم في بناء
فرص العمل المناسبة لهم وحسب تخصصاتهم
وقدراتهم. وأن نهيئ لهم التشريعات والآليات
والتقنيات وأدوات التمويل الكفيلة بإطلاق
إبداعاتهم وتحريرها من التعقيدات البيروقراطية
التي ما أنزل الله بها من سلطان.
وفي تقديري أنه لن يتمكن أصحاب الأعمال
الـنـاشـئـة مــن الانــطــلاق والــصــمــود وتـلافـي
المنافسة غير المحمودة بينهم إلا من خلال
َالقطاع التعاوني الذي يختزله البعض – خطأ
- بجمعيات استهلاكية وجمعيات زراعية فقط،
بل إن هذا القطاع الحيوي الهام يغطي جميع
المجالات الاقتصادية والخدمية. وذلك بتشجيع
الشباب والشابات على تأسيس جمعيات تعاونية
ً مهنية على مستوى المناطق والحافظات وفقا
لنظام الجمعيات التعاونية، يملكونها ويديرونها
ويشغلونها بأنفسهم.
هناك نوعان من أنــواع الجمعيات التعاونية
جمعيات تعاونية إنتاجية، وهي التي ينضوي
فيها المتخصصون في مجالات معينة ويعملون
كوحدة إنتاجية واحدة. وجمعيات تعاونية خدمية،
تقدم لأعضائها - من أصحاب مهن متشابهة -
الخدمات الإدارية والارشادية والتسويقية وكذلك خدمات التوريد ونحوها، على سبيل المثال لا الحصر،
جمعيات تعاونية تعليمية للمتخصصين في مجال
التربية والتعليم يؤسسون من خلالها مدارس ومعاهد
وحتى كليات ومراكز تدريب وحضانة ورياض أطفال.
وجمعيات تعاونية صحية للمتخصصين في مجال
الطب والصحة العامة والخدمات الاجتماعية يؤسسون
من خلالها مستوصفات ومختبرات وصيدليات وحتى
مستشفيات ومراكز إيواء ورعاية المسنين والمعاقين.
وجمعيات تعاونية للمتخصصين في مجال الإدارة
والمحاسبة والتمويل ليقدموا من خلالها الخدمات
الاستشارية وأعمال المراجعة والتدقيق للقطاع
الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني. وجمعيات
تعاونية للمتخصصين في اللغات ليقدموا من خلالها
خدمات الترجمة في شتى اللغات، وجمعيات تعاونية
مهنية للعاملين والعاملات في مجال الحرف اليدوية
كالخياطة والطبخ والنجارة والسباكة والجزارة وما في
حكمها تدرب أعضائها على هذه المهن وتؤسس لهم
الورش الجماعية وتورد لهم مواد الإنتاج وتساعدهم
على تسويق منتجاتهم وخدماتهم المهنية. وجمعيات
تعاونية تقنية للمتخصصين والمتخصصات في مجال
الحاسب الآلـي (برمجة وتقنية معلومات وشبكات
وصيانة ونحو ذلك)
. وجمعيات تعاونية للمهندسين
يقدمون من خلالها خدماتهم واستشاراتهم الهندسية
للأهالي وللقطاعين الخاص والحكومي، وجمعيات
نقل تعاونية للعاملين والعاملات في مجال النقل
يؤسسون من خلالها مراكز اتصالات موحدة وورش
صيانة ولينسقوا فيما بينهم في مجال التأمين وتامين
قطع الغيار والاعلان والتسويق. وجمعيات تعاونية
زراعية لمنتجي ومنتجات الخضروات والزهور والدواجن
على أسطح المنازل عبر نظام الزراعة بدون تربة لتوفر
لهم مدخلات الإنتاج والفقاسات الصغيرة وتقدم لهم
خدمات الارشاد والوقاية والتسويق. وجمعيات تعاونية
للأسر المنتجة لتوفر لهم احتياجاتهم من المواد
الخام وتساعدهم على توصيل المنتجات للزبائن.
وجمعيات توريد تعاونية لأصحاب البقالات ومحلات
بيع الخضار والأكـلات الخفيفة والمكتبات الصغيرة
ومحلات الملابس والمستلزمات التجارية والنسائية
تورد لهم البضائع والسلع بإطار جماعي مما يمكنهم
من الصمود أمام منافسة الأسواق المركزية الكبيرة.
وجمعيات تعاونية لصغار المقاولين ورجال الأعمال
تنسق فيما بينهم وتوفر لهم احتياجاتهم من المواد
والمعدات والأدوات والاستشارات الهندسية والإدارية
بشكل جماعي.
ً إدراكا لأهمية التعاونيات ودورها الحاسم والمحوري
ً في التنمية الشاملة والمستدامة فقد س
وتدعمها، كما أن الجمعية
العامة للأمم المتحدة أعلنت عام ٢٠١٢م سنة دولية
للتعاونيات تحت شعار «المشاريع التعاونية لبناء
عالم أفضل» وقد حددت الأمم المتحدة لهذه السنة
ثلاثة أهداف رئيسية هي رفع الوعي بشأن التعاونيات
ومساهماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وتعزيز نمو التعاونيات وازدهارها في أوساط الأفراد
والكيانات للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، ووضع
السياسات المناسبة التي تؤدي إلى تكوين التعاونيات
ونموها. وفي كلمته قال الأمين العام السابق لهيئة
الأمم المتحدة السيد بانكي مون «أثبتت التعاونيات،
من خلال تركيزها المتميز على القيم، أنها نموذج
تجاري مرن له مقومات البقاء ويمكنه أن يزدهر حتى
في الأوقات الصعبة. وقد ساعد هذا النجاح على حماية
العديد من الأسر والمجتمعات المحلية من الانزلاق
في هوة الفقر»، أما منظمة العمل الدولي فقد دأبت
على المناداة بتأسيس التعاونيات وتشجيعها ودعمها
بكافة الوسائل التشريعية والإداريـــة والتمويلية
حيث أكدت في مؤتمرها المنعقد في عام ٢٠٠٢م
على «أهمية التعاونيات في خلق الوظائف وحشد
الموارد وتوليد الاستثمار والاسهام في الاقتصاد، وأن
التعاونيات بمختلف أشكالها تعزز المشاركة الكاملة
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب».
أما منظمة العمل العربية فهي الأخرى أوصت في
مؤتمرها المنعقد في عاما ٢٠١4م بأنه «ينبغي على
الدول أن تساعد في ترويج وتسويق المنتجات والسلع
والخدمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومساعدتها
على إقامة التعاونيات»
*
الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية.
Jul 14, 2020
الأزمة الاقتصادية في المنطقة العربية التي تعصف بها الأزمات، ستشهد ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام.
فقدان الوظائف إلى جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة يمكن أن يخلق تحديات في مجال المحافظة على الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة. وقال الصندوق إن العجز الكبير والمتزايد من المتوقع أن يدفع مستويات الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.
*
البطالة بين الشباب.. إلى أين؟
Jul 27, 2020
أدهشنى وأحزننى فى آن واحد أنهم حاصلون على بكالوريوس وليسانس من جامعات محترمة، بل أحيانا ماجيستير ودكتوراة، ويسعون إلى العمل فى أى مجال!..
فالوظيفة فى مصر تحتاج إلى شيئين..معجزة وواسطة!.
البطالة التى بدأت تتفشى بين خريجى الجامعات الخاصة التى كانت يوما مجرد ذكر اسمها يساوى راتبا ضخما ومكانا فى أكبر المؤسسات..الجامعة الأمريكية والألمانية والأكاديمية البحرية وغيرها!.
تحدثت مع شاب خريج هندسة الجامعة الألمانية منذ أربع دفعات وترتيبه الخامس على دفعته، ولازال حتى يومنا هذا يبحث عن عمل!..ما قاله لى ويحيره يحتاج فعلا إلى رد، هو كيف أن فى كل مرة يطرق باب العمل ويقدم سيرته الذاتية يسألونه: عندك خبرة؟!
فيرد بائسا: «ما يمكن لو كان حد قبل يشغلنى، كان بقى عندى خبرة!».
هل هو سؤال تعجيزى؟ أم إنها حُجة لقبول من لهم نفوذ وواسطة؟!.
كما حكت لى شابة تدرس بالجامعة الأمريكية أنها تحاول الحصول على فرصة فى التدرب بإحدى شركات القطاع الخاص الكُبرى وهو ضمن ما يطلب منهم من الجامعة للتخرج..كانت محاولاتها فى كل مرة تبوء بالفشل لمجرد أنها لم تلجأ لأونكل فلان أو طنط علان لأن العدد المتقدم للتدريب عادة ما يفوق المطلوب، والشركات الكبيرة تأخذ أولاد الناس الكبار!..
إن الزيادة السكانية من الأسباب الرئيسية للبطالة فى مصر، فماذا عن الصين والهند، وماذا عن المشروعات الصغيرة والكبيرة التى تستغل فيها تلك الدول الطاقة البشرية لزيادة الإنتاج والارتقاء؟..
رأيى أن خصخصة القطاع العام من أجل زيادة الأجور، أدى إلى استبعاد الكثير من العمال من وظائفهم العامة، وبالتالى زيادة معدل القوى العاملة العاطلة عن العمل.
يوجد العديد من المشاكل فى النظام التعليمى العالى المصرى، ومنها عدم الاستثمار فى التدريب المهنى وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب أعداد الخريجين الباحثين عن عمل فى تخصصاتهم.. ومن ثم أصبح أغلب خريجين الجامعات الكُبرى يعملون كمسوقين فى مشاريع الاستثمار العقارى وشركات التأمين، وهو ظلم بين لمن تصور يوما أن الاستثمار فى التعليم هو الاستثمار الأعظم! فلم يبخل الأهل عن ضخ كل ما لديهم من أموال فى مصاريف الجامعات المجحفة..والحقيقة إنها مسئولية وزارة التعليم العالى والدولة التى عجزت عن توفير نظام جامعى حكومى محترم مثل الدول الأوروبية والأمريكية يتفوق على الجامعات الخاصة التى تبتز الأهالى بلا نهاية فى ظل غياب دور الوزارة فى الرقابة عليهم.
ضعف النمو الاقتصادى والاتجاه إلى المشروعات العقارية بدلا من المشروعات الصناعية والزراعية قلص فرص العمل وجعلها محدودة..
الشباب اليوم فى حالة إحباط، يمثلون طاقة مهدرة وهو خطر حقيقى على الدولة..المؤهل منهم دراسيا ويحمل شهادة محترمة من جامعة خاصة يتجه لفكرة الهجرة والهروب عله يجد فرصة عمل أفضل بالخارج تناسب مؤهلاته.. والشباب النصف مؤهل يبحث عن الحل الأسهل، واسطة من خلال المعارف للعمل فى مؤسسات بها راتب ثابت ومعاش ويفضل لو كان نائما على مكتب بلا شغلة ولا مشغلة!.. أو ربما الالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب علها تدفعه لتبوء منصب مستشار محافظ أو مساعد وزير حتى لو كان منصبا مُعطلا بلا صلاحيات..
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق