قيمة العملة

بهدوووء - كيف يتم تحديد سعر عملة ما ؟ 2013

العملة تعبر عن الاقتصاد وقوته 

ولكن تسعير العملة بتدخل في قيمتها البنك المركزي الصين تقلل من قيمة عملتها لتجارة واقتصادها قوي 

التدخل من المركزي سهل عاوز ارفع قيمة الجنيه ابيع دولارات بسعر رخيص 

مثال عندي الدولار ب6 جنيه عاوز اعمله بخمسه اخد من الاحتياطي بتاعي وعمله بخمسه 

عاوزه ب7 جنيه ادخل واشتري باسعار عليه الدولار 

تحديد سعر الدولار حسب الاهداف الاقتصادية 

لو الصادرات اكبر من الواردات قيمة العملة اصغر احسن ولكن الان لا 

++++++++

2017

 لماذا توجد دول عملتها المحلية قوية واقتصادها ضعيف؟ هل يكشف سعر صرف العملة القوة الحقيقية لاقتصاد الدول؟

في الوقت الذي نجد اقتصاديات قوية، مثل اليابان التي يحتل الناتج القومي الإجمالي لها المرتبة الثالثة عالميًا، نجد أن قيمة الين الياباني متدنية جدًا: إذ إن الدولار الواحد يساوي أكثر من 110 ين ياباني، إذًا ما هو المقياس، إذا كان الأمر لا يتعلق بترتيب الاقتصاد؟

في الواقع شهد نظام صرف العملات على مر العقود الماضية عدة تطورات بدأت من قاعدة الذهب، وانتهت اليوم إلى النظام الحالي، وتعد الفترة ما بين 1944 إلى 1971، هي أكثر فترات استقرار سعر الصرف، وهي الفترة التي كان نظام بريتون وودز الذي يقوم على أساس الدولار الأمريكي المرتبط بالذهب مطبقًا، إذ كانت الدول ترتبط عملاتها بسعر ثابت مع الدولار، إلا أن الرئيس الأمريكي نيكسون قرر في 1971 منع تحويل الدولار إلى ذهب، ومع هذا القرار انهار نظام بريتيون وودز.

ذكرنا أن هناك نظامين أساسيين لتقييم العملة، الأول هو نظام الصرف الثابت، الذي يتم خلاله تثبيت سعر العملة، إما إلى عملة واحدة، وإما إلى سلة عملات، وهذا ما يسمى ربط العملات: إذ يمكننا القول إن هناك تبعية اقتصادية للدول النامية للدول المتقدمة اقتصاديًا، إذ تتحكم الدول المتقدمة بأسعار النفط وقيمته وتسويق المنتجات، وهو ما يجعل اقتصادات الدول النامية تعتمد بشكل كامل على الدول المتقدمة، ومن هنا تأتي فكرة الربط.

ومن واقع فكرة القوة الاقتصادية، اختار كثير من دول العالم ربط عملاتها بالدولار كمعظم دول الخليج، وذلك بحكم أن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي، ولأن الدولار عملة التسعير لأهم سلعة وهي النفط، فضلًا عن الذهب وغيرها من المواد الخام الأساسية، وكذلك القبول العالمي بين الدول والمستثمرين في العالم بسبب الثقة التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي.

والربط يمكن أن يكون بسلة من العملات كما النظام في الكويت، إذ تقوم هذه السياسة على اختيار العملات التي تعتمد البلد بشكل جوهري على حجم التجارة الخارجية معها، وتقوم بوضع نسب وأوزان تبعًا لحجم التجارة مع تلك البلدان، ولا تُدرج عملة دولة لا تملك معها تبادل تجاري، وأساس نجاح سياسة الربط بسلة عملات هو الاحتفاظ باحتياطيات مدروسة لدى البنك المركزي من هذه العملات بما يضمن فاعلية تدخل البنك المركزي في سوق القطع بيعًا أو شراءً؛ لضمان استقرار سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات السلة.

لماذا لا تطبع الدول الفقيرة المزيد من النقود لتصبح غنية؟

وفي الواقع إن عملية طباعة النقود معقدة اقتصاديًا، ولكن لها شروط أساسية يجب أن يلتزم بها البنك المركزي، وهي أن كل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها: إما رصيد من احتياطي النقد الأجنبي، أو رصيد ذهبي، وإما سلع وخدمات تم إنتاجها في المجتمع، وبدون هذه الشروط تصبح النقود المتداولة في السوق بدون قيمة حقيقية، بل مجرد أوراق مطبوعة.

ما الذي سيحدث إذا تمادت الدول في طباعة العملات؟ والإجابة كما ذكرنا هي أن تصبح النقود المتداولة في السوق بدون قيمة، وهو الأمر الذي يحدث من خلال معدلات التضخم المرتفعة التي تعد إحدى الظواهر الاقتصادية التي تتميز الدول النامية عن غيرها من دول العالم.

لماذا الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم بالرغم من أن الاقتصاد الكويتي ليس الأقوى في العالم؟

ما هي العلاقة بين الرفاهية وقيمة العملة؟

بالطبع كلما ارتفعت قيمة العملة زادت رفاهية حاملي هذه العملة، لكن الأمر لا يتوقف على سعر صرف العملة وفقط، ولكن الأمر مرتبط أكثر بالقوة الشرائية، وهي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ما أن يشتريها بواسطة دخله المُتاح من عملة بلاده خلال مدة زمنية، وهي تُقاس بشكل عام من خلال نصيب الفرد من إجمالي الدخل المُتاح الحقيقي بعد خصم التضخم داخل البلد، والمستوى العام للأسعار.

وتنخفض القوة الشرائية للعملة في ظل استخدام العملة النقدية الورقية عند قيام الدولة بطبع المزيد من العملات النقدية الورقية وإنفاقها على مجالات غير إنتاجية (استهلاكية)، وهذا الإنفاق الاستهلاكي للدولة يمثل زيادة في الدخل النقدي، دون أن يقابل ذلك أية زيادة في إنتاج السلع؛ مما يتسبب في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، ويؤدي إلى التضخم، في المقابل، فإنّ تقوية العملة الوطنية ورفع قيمتها سيؤديان تلقائيًا إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.

++++++++++++++++

علاقة سعر الصرف بقوة الاقتصاد 

يخطئ الكثيرون في الحكم على قوة العملة، عن طريق قيمة صرف العملة مقابل الدولار، حيث يعتقدون أن العملة الأقل قيمة تعني أن اقتصاد هذا البلد ضعيف أو سيء، وأن العملة الأكثر قيمة تدل على أن اقتصاد هذا البلد قوي. هذا هو الاعتقاد السائد لدى الكثيرين، لكن الحقيقة أن هذا الأمر يجانبه الصواب بكل تأكيد.

يتسائل الكثيرون لِمَ هذه العملة مرتفعة وتلك منخفضة؟
منذ السبعينيات وبعد طباعة الدولار خارج غطاء الذهب جاءت مرحلة جديدة لتحديد قيمة العملة، بحرّية من قبل الحكومات. وبالتالي أصبحت الدول تحدد قيمة عملتها:
- حسب سوق العملات ( حسب العرض والطلب ) ترتفع قيمة العملة إذا زاد الطلب عليها والعكس صحيح

- إرتباط العملة بعملة أجنبية

- ارتباط العملة بسلة عملات. ( مثل الدينار الكويتي

ولكن بعض الحكومات تتمسك بخيار تحديد قيمة العملة. فقيمة العملة لا تعبر عن قوة الاقتصاد، قد تكون العملة ضعيفة والاقتصاد قوي مثل الين الياباني. وقد تكون العملة مرتفعة والاقتصاد متواضع مثل الدينار الأردني.

وخير مثال على ما ذكرنا، الكويت ( وهي أغلى عملة في العالم ) 

فعندما تملك دينار كويتي يعني أنه لديك 3.31 دولار أمريكي. لكن هل اقتصاد الكويت الأقوى والأكبر في العالم؟ بالتأكيد لا! الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى في العالم، بينما دولة الكويت تحتل الترتيب 59 في العالم.

إذن الدولار هو الأقوى عالميًا، والدينار هو الأغلى في سعر الصرف.

ونأتي إلى عملة اليوان الصيني التي تعتبر من أرخص العملات فعندما تملك 1 يوان صيني يعني أنه لديك 0.16 سنت أمريكي. لكن هل يعني ذلك أن الصين دولة ضعيفة اقتصاديًا؟ بالتأكيد لا. فالصين تنافس قوة الاقتصاد الأمريكي. 

وهناك بعض الدول تسعي لخفض سعر عملتها، وهذا يؤثر إيجابيًا على بعض الدول، مثل اليابان؛ فمثلًا زيادة عملتها يعتبر كارثة على صادراتها التي تتميز بسعر منخفض. وعندما يرتفع الين الياباني عن الدولار الأمريكي تسعى اليابان لمحاولة خفض الين عن الدولار الأمريكي. كذلك توجد بعض الدول تحاول خفض سعر عملتها، لأن تخفيضها يؤثر إيجابيًا عليها. مثل ما ذكرنا اليابان.

وأخيرًا ترتيب اقتصاديات العالم من حيث القوة لها معايير مختلفة ومن أهم تلك المعايير: الناتج المحلي الإجمالي، وغيره من المعايير. ولا علاقة لقيمة العملة وسعر صرفها بقوة الاقتصاد من ضعفه.

+++++++++++++++++

ما هي اغلى عملة في العالم  2019 ؟

• يأتي الدينار الكويتي في المرتبة الأولى بين عملات العالم من حيث الأعلى في القيمة  ويتميز بالثبات وعدم التأثر بالعرض والطلب .
• يأتي الدينار البحريني في المرتبة الثانية بين عملات العالم وهو عملة البحرين ويتميز بثبات سعر الصرف .
• يأتي الريال العماني في المرتبة الثالثة بين عملات العالم وهو عملة سلطنة عمان .
• يأتي الدينار الأردني في المرتبة الرابعة بين عملات العالم وهو عملة المملكة الاردنية .
• يأتي الجنيه الاسترليني في المرتبة الخامسة بين عملات العالم هو عملة المملكة المتحدة وأكثر العملات العالمية المستقرة  .
• يأتي اليورو الأوروبي  في المرتبة السادسة بين عملات العالم وهو من أكثر العملات المتداولة في العالم بعد الدولار الأمريكي .
• يأتي الدولار الأمريكي في المرتبة السابعة بين عملات العالم وهو العملة الرسمية للولايات المتحدة
  ويتم استعماله رسميا في إحدى عشر دولة ويستعمل في ثلاثة وأربعين دولة بصورة غير رسمية . 
• يأتي الفرنك السويسري في المرتبة الثامنة بين عملات العالم .
• يأتي الدولار الكندي في المرتبة التاسعة بين عملات العالم .

كيف تحدد قيمة العملات | ترتيب العملات في العالم 2019

• مر تقييم العملات على مدى العقود الماضية بعدد من التطورات من أهمها قاعدة الذهب وكانت هذه الفترة تتميز بالاستقرار في ثبات سعر الصرف .
• بعد ذلك تطور الأمر إلى أن أصبح هناك عوامل أخرى تحدد قيمة العملة ومن أهمها الثبات فى سعر الصرف بمعنى تثبيت أسعار العملات ويعتمد سعر الصرف على 
• سلة من العملات .
• عملة واحدة .
• طريقة الصرف المرن هي من العوامل الأخرى التي يتم على أساسها تحديد قيمة العملة حيث تتميز هذه الطريقة بأنها أكثر مرونة ومن الممكن أن يتم التعديل فيه بناءا على أسس اقتصادية ومن خلال هذه الطريقة يتبع اتجاهين وهما :
•  التعويم المدار هو تغيير أسعار الصرف بما يتناسب مع الاحتياطي الموجود من الذهب أو الاحتياطي الموجود من العملات الأجنبية للدولة بالإضافة إلى ميزان المدفوعات 
• الإتجاه الآخر هو التعويم الحر بمعنى ترك العملة في السوق لمعايير العرض والطلب .

+++++

تحذير المخاطر وتنصل قانوني: على الرغم من أن تداول الأسهم المحلية والعالمية,الفوركس أو عقود الفروقات يمكن أن يكون مربحاً، إلا أنه يتضمن مخاطرة عالية بفقدان استثماراتك، خاصة وتزداد المخاطر عند التداول باستخدام الهامش- margin. يجب على العملاء اتخاذ العناية الواجبة وتوخي الحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وكل ما هو مطلوب للتداول بشكل صحيح. يجب على العملاء أن يعرفوا أن مخاطر التداول من الممكن أن تتجاوز مجموع المبالغ المودعة. يجب أن يعرف العملاء أيضا أن المعرفة والخبرة لا تستلزم تحقيق الأرباح لأن 

الأسواق يمكن أن تتأثر

+++++++++++++++++++

من أين تكتسب العملات قوتها ومتى تنهار؟

واجهت العملة التركية تراجعات كبيرة قدرت بنحو 40% منذ بداية العام الحالي، قبل أن تعوض بعض خسارتها عند أقل من سبعة ليرات للدولار، وتحاول السلطات المالية والنقدية بأنقرة مواجهة هذا الانحدار بإجراءات عديدة تهدف إلى دعم الليرة وضمان إدارة أفضل للسيولة في البلاد.

عددا من العوامل التي تحدد قيمة أي عملة في العالم، في مقدمتها العوامل الاقتصادية بجانب العوامل السياسية والعسكرية أيضا.

قيمة العملة تتحدد بما لدى هذا البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (غاز، نفط، معادن...) وبشكل أشمل بما لدى الدولة من أصول أيا كان مصدرها. كما تستند قيمة وقوة العملة أيضا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد.

 ثمة عوامل سياسية تدعم مكانة العملة، مثل القوة العسكرية والانتشار الجغرافي للدولة وربط تجارة بعض السلع المهمة في العالم (النفط نموذجا) بعملة معينة، كما هو الحال في الدولار الأميركي.

 الذي يحدد سعر العملة في الأسواق هو العرض والطلب على هذه العملة، كأي سلعة في الأسواق.

ويضيف أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في هذا العرض والطلب، بعضها يرتبط بأداء الاقتصاد الحقيقي للدولة وقطاعاتها الإنتاجية والخدمية، والبعض الآخر يتعلق بممارسات خطرة كالمضاربات على العملات وأوراق الدين، بالإضافة إلى عوامل سياسية.

 من بين العوامل التقليدية القابلة للقياس التي تتحكم في سعر العملة، نجد وضع الميزان التجاري للبلد.

فكلما كانت الصادرات أقوى من الواردات كلما شهدت العملة المحلية طلبا أكبر، والعكس صحيح كلما اختل الميزان التجاري لصالح الشركاء التجاريين كلما تراجع الطلب على العملة ودفع سعرها إلى الهبوط أمام العملات الأجنبية الأخرى.

ويؤكد الخبير المصرفي عمرو السيد هو الآخر أنه عندما تصدر دولة ما أكثر مما تستورد فإنها تحقق عائدا ماليا، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها ويزيد من القيمة السوقية لهذه العملة.

لكن عندما تستورد أكثر مما تصدر هذا يؤدي إلى انخفاض الميزان التجاري وبالمقابل ميزان المدفوعات (العمليات المالية بين الدول) من ثم انخفاض القيمة السوقية للعملة وربما إلى انهيارها في حال تفاقم اختلال هذا الميزان.

كلما تفاقم العجز التجاري ولم تستطع الدولة مواجهته كلما أثر ذلك على قيمة العملة بهذه الدولة.

ويبرر ذلك بكون السلطات تضطر إلى زيادة اللجوء إلى القروض وبالتالي زيادة الفوائد ومن ثم التضخم.

التضخم وأسعار الفائدة

 اختلال في الميزان التجاري للبلد يدفع الأسعار نحو الارتفاع محليا بسبب زيادة تكلفة الاستيراد، ما يؤثر على قيمة العملة.

ويشير –بالمقابل- إلى أنه كلما زاد إنفاق الدولة على البنية التحتية كلما تسارعت معدلات النمو الاقتصادي وزاد معه الطلب الداخلي والأسعار تباعا، مما يجعل السلطات النقدية تلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة لامتصاص السيولة من الأسواق ومن ثم دفع التضخم إلى الانخفاض نحو معدلات معقولة.

بدوره يؤكد عمرو السيد أن عامل التضخم له أثر حاد، فكلما ارتفع كلما تحولت شهية المتعاملين نحو شراء العملات الأجنبية على حساب نظيرتها المحلية وذلك للحفاظ على قيمة ما يملكون.

ويقول إن هذا التحول صوب العملات الأجنبية "كملاذات آمنة" يدفع العملات المحلية إلى الانخفاض وربما إلى الانهيار.

يشرح المعضادي أيضا أن من العوامل التي تؤدي إلى انهيار العملة هو اختلال القوة الشرائية، مما يعني إقبال الأفراد على العملات الأجنبية في مقابل تراجع الطلب على العملة المحلية.

المضاربات
 ويرى المعضادي أن تراجع العملة التركية على سبيل المثال يرتبط بعوامل غير اقتصادية، من قبيل توجه بعض الدول والبنوك للمضاربة على الليرة.

ويؤكد أن العملة القطرية تعرضت في بداية الحصار المفروض عليها إلى حالة مضاربة، لكن قطر نجحت في مواجهة ذلك بفضل الاحتياطات النقدية الكبيرة التي يتمتع بها صندوقها السيادي.

المحلل المالي طه عبد الغني أكد هو الآخر أن المضاربات على العملات كان لها دور كبير في أزمة النمور الآسيوية في التسعينيات (اقتصادات تايوان، سنغافورة، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية التي قفزت بشكل كبير).

ويعتقد أن هذه العمليات الخطرة ربما تكررت مع قطر وتركيا في الوقت الحالي، حيث دخلت بنوك على الخط لتمويل المضاربة بالهامش ليس على العملات المحلية فقط بل على سندات الدين أيضا.

العوامل السياسية
وبعيدا عن العوامل الاقتصادية التقليدية والممارسات المالية الخطرة يعتقد طه عبد الغني أن الظروف السياسية وتوقعات المستثمرين بناء على مستوى الاضطرابات السياسية تؤثر على قوة العملات.

ويؤكد أن توقعات المستثمرين بشأن تدفق رؤوس الأموال نحو بلد ما أو خروج هذه الأموال في المستقبل هي من تحدد تحركات هؤلاء المستثمرين بيعا وشراء للعملات.

كما يعتقد عمرو السيد أيضا أن الحروب الاقتصادية والعقوبات والخلافات السياسية وتقلبات أسواق المال، على خلفية ذلك تدفع إلى انخفاض أو انهيار قيمة العملات.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب بالتآمر على العملة التركية للإضرار باقتصاده، ويعتقد أنها "ليست مسألة دولار أو يورو أو ذهب، ولكنها حرب اقتصادية ضدنا واتخذنا التدابير اللازمة لمواجهتها".

وباللهجة نفسها اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده تواجه "حربا اقتصادية" من أعدائها، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي فرضت عقوبات على إيران على خلفية الملف النووي الإيراني