الرواية والدراية

نقل السيوطي في مقدمة التدريب عن ابن الأكفاني رحمهما الله قوله:

علم الحديث الخاص بالرواية: علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وروايتها، وضبطها، وتحرير ألفاظها.

وعلم الحديث الخاص بالدراية: علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها.))

الرواية هي نقل الحديث بالإسناد. والدراية هي تمحيص هذا الإسناد من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث هل هو مستقيم أم غير مستقيم

 الرواية راجعة إلى النقل، والدراية راجعة إلى فقه الحديث، وفقه الحديث هو درايته. والرواية هي النقل، فيدخل على هذا في النقل مصطلح الحديث، يستعمل مصطلح الحديث، والنظر في الرجال. وتكون الدراية هي الفقه، يعني النظر في المتن.

كتاب الفرق بين كتب الحديث والفقه 

******

مقدمة إلى علم مصطلح الحديث

 المرتبة الثانية من مصادر التشريع

مؤكدة للقرآن أو مفصلة له أو مضيفة إليه بأحكام شرعية جديدة.

 لم يدونوها الأولون مسبقاً لئلا تختلط بالقرآن الكريم، لكنهم دونوها بعد إن جمع القرآن الكريم وأسسوا قواعد القبول والرد في شأن أحوال المتن والسند, حتى صارت غراء لا يزيغ عنها إلا هالك.

(علوم الحديث)، وحده العلم بقواعد وأصول يعرَف بها أحوال المتن والسند من حيث القبول والرفض، وموضوعه: متن الأحاديث وسندها من حيث القبول والرد، وثمرته: معرفة الحديث المقبول من الحديث المردود.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)

معرفة أحوال رواة الحديث، فظهر من ذلك علم التعديل والتجريح، وهذه (علوم الحديث) تناقلتها بدأً ألسن الرواة من طبقة إلى أخرى، ثم جاءت مرحلة تدوين هذا العلم الشريف حيث دوِّن أولاً في أصول الفقه والفقه والحديث المنقول، ثم استقل كفنٍّ بذاته.

وحي من الله، لكن ألفاظه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

 العمل بالحديث الصحيح بعد التثبت منه, يقود إلى الحياة السعيدة في الدنيا ثم يقود إلى الجنة والبعد عن النار بإذن الله.

مسائل علوم الحديث: من مسائله: معرفة الصحيح والحسن والضعيف، ومعرفة المتواتر والأحادي، ومعرفة أحوال الرواة وتعديلهم أو تجريحهم، ومعرفة علل الحديث، ومعرفة شذوذ الحديث .. ونحو ذلك.

واضعو علم الحديث: هم السلف الصالح من علماء الأحاديث, ومن تبعهم من الأئمة.
نسبة علم الحديث: ونسبة علم الحديث إلى باقي علوم الشرعية هي نسبة الأصول إلى الفروع، حيث يستنبط منه الأحكام الشرعية والفوائد العلمية والعملية.
حكمه: هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين, وعلى القادرين العلم به.