ينقسم التوزيع إلى قسمين، الأول ابتدائي، ويتعلق بنشوء حقوق الملكية، وقد يكون ذلك بالتبرع أو البيع أو الاستصلاح. والثاني وظيفي، ويرتبط بتوزيع الموارد جراء عملية الانتاج نفسها.
الباحث العراقي المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، عبدالجبار السبهاني، إن التوزيع هو عملية قسمة قيمة الناتج المتحقق بين المساهمين في العملية الإنتاجية كل بحسب إسهامه (وظيفته)، ويميز اقتصاد السوق بين أربع حصص توزيعية هي: أجور العمال وريوع الأراضي وفوائد رأس المال وهذه المكافآت الثلاث تتحدد عقدياً، أما المكافأة الأخيرة فهي الربح، وهي فائض مائدة التوزيع بعد دفع المكافآت العقدية.
ويعتبر العمل من بين أبرز طرق توزيع الانتاج، إذ يحصل العامل على "أجر" وقد حرص النبي محمد على دعوة أرباب العمل إلى المسارعة لتسديد أجور العاملين لديهم بقوله: "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"، وفي تعجيل الأجر "حفز للطلب الفعال لأن الأجر أهم عناصر الطلب الاستهلاكي"
الدكتور عبدالعظيم إصلاحي، أستاذ قسم الباحثون معهد الاقتصاد الإسلامي جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية في كتابه الصادر بالإنجليزية حول "إسهام العلماء المسلمين في مجال الفكر والتحليل الاقتصاديين" إن الفقهاء في عصور الإسلام الأولى تحدثوا عن عدة طرق لتوزيع الثروة، ولكنهم استثنوا منها على الدوام الفائدة الربوية، باعتبار أن رأس المال يجب أن يترافق دائما مع مشاريع تجارية أو استثمارية تقوم بتنميته مع تحمل مخاطر الربح والخسارة.
قيمة السلعة وطريقة تحديد الأسعار من بين المرتكزات الأساسية في أي نظرية اقتصادية،
وباختلاف المبادئ الخاصة بتحديد القيمة تختلف النظريات ما بين رأسمالية واشتراكية ورأسمالية حديثة،
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق