الدخل الأساسي الشامل لا يدفع الناس إلى الانسحاب من سوق العمل

 بل على العكس، يُمكّنهم ذلك من إطلاق مشاريعهم الخاصة وتنشيط الاقتصاد المحلي".

برامج الدعم المالي المشروطة، أي تلك التي تُمنح بناءً على اختبار للدخل بدلاً من أن تشمل الجميع، تؤدي دائماً إلى نوع من الإقصاء. فهناك دائماً من "يتسرب من بين الشقوق" ولا يحصل على حقه.

يسار، تنطلق الحجة من قناعة بأن الحصول على دخل هو حق أساسي من حقوق الإنسان. أما اليمين الليبرالي – رغم اختلاف المنطلقات – فيرى في الدخل الأساسي أداة فعالة أيضاً.

 عدداً متزايداً من المشاركين توقفوا عن العمل أو قلّصوا عدد ساعات عملهم".

ما يفضّل صناع القرار في الدول منخفضة الدخل استهداف نتائج محددة في قطاعات مثل الصحة أو التعليم. وإذا كانت هذه هي الأهداف المرجوة، فمن الأجدى تطبيق برامج مصممة خصيصاً لتلك المجالات. أما المنح النقدية، فميزةُ مرونتها قد تكون أيضاً مصدر ضعف، إذ يمكن للأفراد إنفاقها بطرق مختلفة ولأغراض متنوعة".