الجماعة و الاجماع حمّادي ذويب ********

Nov 12, 2019

ما اتفق عليه الالامة 

يوم المولد النبوي وحركات الصلاة العبادات حتي +++

المفارق لدين والجماع

اهم شىء في الامة الاجماع 

فولي وجهك شطر المسجد وليس عين

وضعي اي اجتهاتي اتفقت الامة عليه

الميراث ممكن توافقي وممكن الترام بنص وممكن جبروت 

التراويح لم يفعلها النبي الا 3 ايام في حياته انما عمر بن الخطاب 

المسبحة والسجادة والماذنة وتشغيل القران

العفو والعرف واعرض عن الجاهلين

*

مراجعة نقدية للإجماع بين النظرية والتطبيق

المؤلف : حمادي ذويب

الناشر: المركز العربي للأبحاث 2013

الصفحات: 334 صفحة من القطع العادي

هذا الكتاب مساهمة في أحد موضوعات أصول الفقه الإسلامي، وهو يدرس نشوء فكرة الإجماع وسلطة الإجماع ومواقف الفقهاء والمفكرين من حجية الإجماع. وهو، إلى ذلك، محاولة في نقد الأساس على قاعدة مراجعة وظائفه. ويقدم الكاتب نقدًا للإجماع مستندًا إلى مرجعيات إسلامية انتقدت الوظيفة السياسية والاجتماعية له.

ويخلص الكاتب إلى أن الصفات الملازمة للإجماع هي الماضوية والمركزية والإقصاء

*

إشكاليّة تعريف الخبر المتواتر وحجّيّته

أ- إشكالية التعريف:

 مشتقّ من الوتر؛ أي تواتر مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. ومنطلق هذا الرأي تفسير الآية القرآنيّة "ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى"

 اصطلاحاً "تتابع الخبر عن جماعة بلغوا من الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم

 خبر جماعة لا يجوّز العقل اتفاقهم على الكذب، ويعتبر التواتر غير معروف في القوانين العصريّة بالمعنى الذي ذكر أي تتابع الخبر عن جماعة عددهم يكفي للعلم اليقين، ولكن يوجد في هذه القوانين ما يقارب التواتر وهو الشهادة المبنيّة على

الإشاعات والسماع، غير أنّ هذا غير مقبول إلاّ في أحوال نادرة.

حظي الخبر المتواتر باهتمام خاص لدى الأصوليّين والمتكلّمين على عكس المحدّثين لاعتقادهم استحالة التواطؤ على الكذب فيه أو لصعوبة تقديم شواهد من الحديث عليه.

 المتواتر مصطلح يتعلّق أساساً بالإسناد؛ أي بنقل الخبر ورواته. لذلك، فإنّ علماء الحديث قد وزّعوا المصطلحات الخاصّة بالحديث إلى خمس مجموعات؛ أولاها تعتمد مقياس عدد الرواة وتتكوّن من المتواتر والمشهور والآحاد

الاتّصال على مراتب ثلاث هي: اتّصال كامل بلا شبهة، واتصال فيه ضرب شبهة صورة، واتّصال فيه شبهة صورة ومعنى. 

13

*

الإجماع يكرّس الاستبداد السياسي والديني ويؤدي الى التكفير فقهاء قدّموا عليه المصلحة فخدموا السلطان وهذا عجب في الفقه!

أدرك رواد عصر النهضة ان لا خروج من وضع التخلف الحضاري الا بمراجعة نقدية صريحة وجريئة للفكر الاسلامي وما انتجه من علوم دينية لعل اهمها علم اصول الفقه،

الاهتمام بمراجعة الاجماع اصلا من اصول التشريع، لأنه مُنح سلطة ضاهت النص القرآني احيانا، واعتبر عنوان الالتزام بالجماعة. وهذه القاعدة يستند اليها السلفيون المتطرفون لممارسة اعمال وارتكابات لا نص عليها، فلا تخضع للنقل ولا للعقل.

الصعيد الاول انتقد مفهوم الاجماع الذي يقوم على اتفاق العلماء أو أهل الحل والعقد على حكم الحادثة، في حين ان جمعهم في مكان واحد متعذر لتشتتهم في الامصار.
وعلى الصعيد الثاني، ادت تأويلات الاصوليين لبعض النصوص الدينية الى نتيجة على قدر كبير من الخطورة هي عصمة الامة من الخطأ، وبهذه الفكرة مكنوا الاجماع من سلطة لا متناهية تتجاوز سلطة الاصول التشريعية الاخرى كلها.

الفرد يجوز ان يخطئ اما الجماعة فلا يمكن ان تقع في الخطأ. الا ان التأمل في التاريخ البشري يؤكد خلاف ذلك، واعتبر النظام انه يجوز الخطأ على الجماعة جوازه على الفرد.

ولئن كانت عصمة الامة مبدأ رئيسا لدى مثبتي سلطة الاجماع، فإن المصلحة كانت ايضا مبدأ اساسا لدى ناقديه ومراجعيه، ولعل ابرز تجليات استخدام المصلحة كانت من خلال موقف الحنبلي نجم الدين الطوفي، اذ ذهب الى انه في حال التعارض بين المصلحة والنص والاجماع يجب تقديم المصلحة، واضعاف حجية الاجماع، ليصل بعد ذلك الى ان رعاية المصلحة اقوى من الاجماع في مجال المعاملات.

الظاهر ان التعويل على المصلحة، اقديما كان ام حديثا علامة على ادراك فئة من العلماء ان التشريع ليس معطى ثابتا ونهائيا، بل هو مسار متغيّر متحرك وفق نسق حركة الواقع والتاريخ. لذلك اقاموا التشريع على استقلال العقول بادراك المصالح والمفاسد في نطاق المعاملات والعادات وهو ما يخالف مذهب الاغلبية التي تؤصل المصالح اعتمادا على النصوص الشرعية التي تشهد لنوع المصلحة او لجنسها بالاعتبار.

سلطة السلف قصد تبرير اختيارات الاوائل ومحاولة تأبيدها في الحاضر والمستقبل، ولا شك في ان نقاد الاجماع ومراجعيه كانوا يعترضون على النزعة الماضوية التي اختص بها الاجماع. المحصلة يجب التخلص من النظرة القديمة بتقديس الاجماع. لان من نتائج الاجماع انه كرس سلطة جماعة من العلماء، احتكرت مجال الاجتهاد والتأويل مقصية الآخرين، كرس الاستبداد السياسي بعدما صار سلاح السلطة، شرعن انظمة الحكم وبرر وجوب طاعتها حتى لو انحرفت عن قواعد الشرع.
وحارفها هم الفقهاء الذين يخدمون السلاطين.
والاخطر ان الاجماع صار اداة لتكفير الخارجين عليه ومعاقبتهم. وهذا مناقض تماما للاجماع وللفقه وللدين. والصحيح تجديد النظر في اصول الفقه، والا فالتقهقر والتخلف.

*

.