Jun 23, 2020
الوعود الدعائية، والتي تبيع حلم أن تكون الطبقة الوسطى العليا في حضر الأقاليم «مثل القاهرة» بدون أن تكون في القاهرة، يقدم «سيتي كلوب» هذا الوعد لمستهلكيه المنتظرين.
كثيرًا من مدن الأقاليم لديها أندية اجتماعية خاصة بالطبقة الوسطى، إلا أن التمايز فيها بين فئات الطبقة الوسطى المختلفة والطبقات الأدنى لم يكن واضحًا كما هو الحال في الأندية الأكبر والأكثر عراقة. فأسعار اشتراكاتها الرخيصة نسبيًا، والاستثناءات التي يحصل عليها المهنيون في كثير من الحالات، وإدارات تلك الأندية التي تفتح الاشتراكات بشكل واسع من أجل الحصول على الموارد المالية، كانت عوامل مهمة في تنوع الفئات المشتركة في مثل تلك الأندية، وغياب تمييز طبقي واضح بها.
نادٍ مثل الجزيرة يقدم خدمات جيدة هو أنه نادٍ مرتفع التكلفة وحصري لفئات بعينها، لكن حلم إنتاج «الجزيرة» في الأقاليم يجب أن يراعي أيضًا أن القدرات الاستهلاكية للطبقة الوسطي في حضر الريف ليست كما القاهرة. كما يجب كذلك أن يراعي، وعلى نفس القدر من الأهمية، طبيعة التطلعات الطبقية لهذه الشريحة، والتي تتوقع نوعًا معينًا من الخدمات. «سيتي كلوب» يَعْد بجودة «الجزيرة» ولكن بدون أن تدفع اشتراك «الجزيرة».
ليس بوصف «سيتي كلوب» تابعًا لأحد أجهزتها السيادية فقط، لكن من خلال غياب الاستثمارات العامة في هذا المجال، دورًا محوريًا في إنشاء تلك الجيتوهات الطبقية؟
يمكن القول إن المحفز الرئيسي وراء إنشاء مجتمعات مسورة في مصر كان غياب الاستثمارات العامة التي تخلو من معياري الكفاية والكفاءة، والتوجه إلى خصخصتها. غياب الاستثمار العام في التعليم هو ما دفع بالتعليم الخاص حتى في الأقاليم، وغياب الاستثمار العام في تطوير أندية اجتماعية ومساحات ترفيهية تدمج كل مكونات المجتمع، أو على الأقل تدمج الشرائح الأكبر منه، هو ما أدى لتردي حالة الأندية القائمة، وبالتالي هروب شرائح الطبقة الوسطى المختلفة منها نحو خدمات أكثر جودة يقدمها القطاع الخاص.
تلك الحالة المركبة للتفاعل بين الخصخصة وإنتاج الجيتوهات في مصر كانت بالأساس ناتجة عن تشوهات في إدارة الموارد العامة في مصر تلت عقد السبعينيات، ما أنتج بدوره أنماط استهلاك مشوهة ترسخت مع الوقت بوصفها أنماطًا اعتيادية؛ كي نحصل على التعليم الجيد يجب أن ندفع مبالغ خيالية؛ كي نحصل على السكن الجيد يجب أن ندفع مبالغ خيالية؛ كي نحصل على الترفيه الجيد يجب أن ندفع أيضًا.
فيلم القطط السمان
بدأ القادرون على الدفع في محاولات الابتعاد عن غير القادرين. تحول المجتمع لجزر منعزلة، بعضها قادر على استهلاك تلك الخدمات، وأغلبها غير قادر، محشورين في تعليم سيء وترفيه سيء وسكن سيء. أصبح حلم الخروج من الأغلبية والانضمام للأقلية التي تتمتع بالحدود الدنيا من تلك الخدمات العنوان العريض لمفاهيم الترقي الطبقي.
مجال الترفيه والرياضة. بحسب الأرقام الرسمية، فإن الحدائق العامة في مصر عام 2017 كانت 74 حديقة عامة. يعني هذا حديقة واحدة لما يقرب من مليون ونصف من السكان. هذا إلى جانب سوء التوزيع الجغرافي لهذه الحدائق. القاهرة التي تمتلك وحدها 39 حديقة عامة، بينما يتوزع الباقي على جميع المحافظات الأخرى.
كما بلغ عدد المنشآت الرياضية التابعة للقطاع الحكومي 84 منشأة في جميع محافظات مصر في عام 2018، أي منشأة رياضية واحدة لما يزيد عن مليون مواطن.
تلك الندرة في الحدائق العامة وسوء حالة الأندية الاجتماعية في المحافظات تخلق الطلب على أندية مثل «سيتي كلوب».
في تجربة «سيتي كلوب» وغيرها من تجارب الاستثمار في الرياضة والأندية الاجتماعية في مصر، والتي يُروج لها على أنها الطريق الأمثل لإدارة المنظومة الرياضية وتخطي انعدام كفاءة الدولة في إدارة هذا الملف، نلاحظ غياب كامل لأغلب المصريين من تلك الخطط. من خطط خصخصة أندية كرة القدم، وحتى إنشاء الأندية الاجتماعية، يغيب المواطن العادي الذي لا يمتلك ثمن الاشتراك في «سيتي كلوب»، أو الدخول لأندية كرة القدم التي يشجعها. المبالغ المطلوبة من أجل الاشتراك في تلك الأندية، والتي تتراوح بين 32-62 ألف جنيه، لن يتحملها سوى القليلون.
يلهث الاستثمار فقط وراء جيوب هؤلاء القادرين على استهلاك مثل تلك الخدمات؛ خلف سيدات بيوت الطبقة الوسطى الطامحين لبناء أواصر التواصل مع مثيلاتهن فقط، ورجال الطبقة الوسطى الطامحين لأن يأكلوا «اسكالوب بانيه» بدون أن يدفعوا «ألف جنيه».
الطامحون لأكل «اسكالوب بانيه» كان لديهم عددًا من الأزمات: الأولى أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفته، ألف جنيه كثير فعلًا مقابل «اسكالوب بانيه». الثانية أنهم حتى إذا امتلكوا تكلفته ورغبوا في دفعها، يظل الانضمام إلى مجتمعات الأغنياء المسورة في نواديها الكبيرة خاضعًا لمعايير أخرى من التمييز الطبقي بخلاف القدرة المادية.
يمكن القول إن تلك الأندية الاجتماعية كانت البروفة الأولى للمجتمعات المسورة في مصر. كانت تلك الأندية تعبيرًا عن الحالة المثالية والصافية لإنتاج الفقاعة الاجتماعية التي يعيش بها بشر متشابهون يجمعهم جميعًا السعي الدؤوب لفرز وتصفية كل ما يعتقدون أنه يهدد النسيج الاجتماعي لتلك الأندية.
ارتبط الاشتراك في الأندية الاجتماعية في القاهرة بالغنى. ورغم وجود نوادٍ اجتماعية باشتراكات يمكن للطبقة الوسطى أو الطبقة الوسطى الدنيا أن تتحملها خاصة في المدن الجديدة على أطراف القاهرة، لكن تلك الأندية لا تقدم نفس تجربة أن تكون عضوًا في نادٍ اجتماعي راقٍ.
تاريخيًا، حاولت إدارات الأندية الاجتماعية الراقية ممارسة نوع من الإقصاء الاجتماعي المركب القائم على معايير الدخل والمستوى التعليمي. وارتبط هذا الإقصاء بشكل مباشر بالاقتصاد السياسي لمراكمة الثروات في مصر فيما تلى عقد السبعينيات، والذي أنتج طبقة جديدة حديثة العهد بالثروة ناتجة بالأساس من السفر للخليج أو الاعتماد على أنشطة ريعية مثل المقاولات، حيث دفع الانفتاح الاقتصادي الملاك الزراعيين المتوسطين في السبعينيات والثمانينيات نحو القاهرة للعمل في المقاولات أو في قطاعات أخرى.
تلك النشأة للأغنياء الجدد والناتجة عن حراك اجتماعي لم يعد مستوى التعليم أو الانتماء لعائلات عريقة مهمًا في تحديد تركيبتها الطبقية، أو على الأقل لم يعد مركزيًا كما كان في السابق، جعلت هناك فجوة متزايدة بين الأغنياء القدامى والأغنياء الجدد. مهد هذا لتمييز وإقصاء مركب لتلك الشرائح. وعلى الرغم من مرور ما يقرب من خمسة عقود على بدايات هذا النمط، إلا أنه ما زال حاضرًا في المخيلة المدينية للطبقة الوسطى اليوم، ويعبر عنه في صور عدة حتى في الأجيال الأصغر كالتنمر الاجتماعي على «الفلاحين» في منصات التواصل الاجتماعي.
يمكننا أن نلحظ تجليات هذا الإقصاء المركب داخل الأندية الاجتماعية حتى اليوم. معظم تلك الأندية لها سعرين للعضوية: سعر لحملة المؤهلات الدراسية العليا، وآخر للمتوسطة. وفي كثير من تلك الأندية، يُعقد للمتقدم نوع من «الإنترفيو» كي تحصل على عضوية النادي. هذا بالإضافة إلى نوع من الإقصاء الداخلي بين الفروع المختلفة للنادي الواحد. في النادي الأهلي مثلًا، تبلغ قيمة العضوية في فرع الجزيرة 750 ألف جنيه تتفاوت حسب طريقة السداد والمؤهل التعليمي، بينما في فرع الشيخ زايد تبلغ 250 ألف جنيه. وفي نادي الجزيرة، أحد أشهر الأندية الاجتماعية في ممارسة الإقصاء الاجتماعي، تصل عضوية الفرع الرئيسي بالزمالك مليون جنيه، بينما عضوية فرع 6 أكتوبر 250 ألف فقط.
فكرني بالمسلسل وش 100
وعلى الرغم من أن الأندية الاجتماعية تسعى هي الأخرى للربح مثلها مثل الشركات العقارية، إلا أن اشتراكات الأعضاء لا تمثل سوى جزءًا ضئيلًا من إيراداتها.
في الأهلي، تمثل اشتراكات العضوية 7% فقط من إيرادات النادي في 2018. تصل تلك النسبة في وادي دجلة إلى 9% وتنخفض في نادي الصيد لتمثل 4% فقط من إيرادات النادي السنوية. يعزى ذلك إلى تحول تلك الأندية إلى كيانات استثمارية كبيرة، سواء في المجال الرياضي حيث تستفيد من حقوق البث التلفزيوني ومبيعات اللاعبين، أو حتى تحولها لما يشبه المولات، حيث تؤجر مساحات كبيرة للمطاعم والكافيهات ومحلات الملابس وغيرها، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من إيراداتها.
كما ارتفعت أسعار الاشتراكات في تلك الأندية ارتفاعًا هائلًا خلال الأعوام الماضية. في 2016، كان سعر العضوية في النادي الأهلي 250 ألف جنيه للمؤهل العالي، وصل الآن، لفرع الجزيرة فقط، 750 ألف جنيه، ما يعني أنها زادت ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الأخيرة. نفس الزيادات تقريبًا حدثت مع معظم الأندية الأخرى.
يشير هذا، ربما، إلى أن الزيادات المطردة في أسعار العضوية لم تكن لأهداف اقتصادية بحتة، وإنما بهدف إقصاء فئات، تقع في الطبقة الوسطى بحكم مستوى دخلها، من النفاذ لتلك الأندية كذلك. هذا النظام الدقيق للإقصاء لا يهدف لاستبعاد أغلب المصريين المستبعدين بالفعل لأن دخولهم لا تسمح بالاشتراك، بل يهدف لإزاحة أي خطر ممكن على الانسجام الطبقي المنشود في كل تلك الأندية. هذا الانسجام المنشود يحاول دائمًا تصفية -أو بالمعني الأصح إزاحة- الأعضاء الجدد الذين يمكن أن يكونوا –لا قدر الله– نتاج تراكم حديث للثروة عن الأعضاء القدامى في تلك الأندية.
الإجابة ببساطة أن تلك الفئة لا تظهر في بحث الدخل والإنفاق، ولا كثير من البيانات التي تجمعها الحكومة حول الدخول. هذه الفئة يمكن أن نرى مؤشرات على وجودها دائمًا في أرقام وإحصائيات أخرى، لكن ليس هناك أرقام واضحة حول حجم دخولها.
أحد المؤشرات على وجود تلك الفئة «الشبحية» مرتفعة الدخول في حضر المحافظات تحديدًا هو ارتفاع الاستهلاك السنوي للشريحة الأغنى في الحضر بنسبة كبيرة عن الريف. ففي حين يصل متوسط الإنفاق الفعلي في الشريحة الأغنى في الريف إلى 61 ألف جنيه سنويًا، فإن تلك الشريحة تنفق ما يوازي 101 ألف جنيه في الحضر.
كما ارتفعت بشكل كبير نسبة الإنفاق في الحضر على بندي الثقافة والترفيه، حيث يشكل الإنفاق على البندين 3.5% من الاستهلاك السنوي، مقابل 1.2% فقط في الريف.
نوادى الفقراء
*
اجتذاب الشباب وامتصاص طاقاته فيما هو مفيد بعيدًا عن الأضرار التى تترصده، خصوصًا الانحرافات الفكرية والمخدرات القاتلة التى شاعت بين شباب العالم وأصبحت تسرى سريان النار فى الهشيم، ولا شك أن جهودًا كبيرة تبذلها وزارة الشباب والرياضة داخل النوادى ذاتها وهناك محاولات لاستيعاب أكبر عدد ممن ينضمون إليها، ولكن تظل المشكلة قائمة، نعم هناك قصور للثقافة الشعبية ومراكز للشباب فى أنحاء الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق