الرؤساء التنفيذيون "مبالغ فلكية"

Jun 18, 2021

Jul 16, 2021

  أدى فيه انتشار جائحة كورونا إلى تفاقم عدم المساواة وزيادة حجم الفجوة الهائلة في الرواتب في أنحاء العالم، وهو ما قد يضع الناس ذوي الدخل المنخفض في مواجهة مشاكل صحية أكبر، ومخاطر فقدان الوظائف، وتدهور في مستوى الرفاهية

 تسلط الضوء على هذه الفروقات أكثر من أي وقت مضى مع تزايد الوعي بأهمية العمال "الأساسيين" الذين يعملون على خطوط المواجهة مع الفيروس، من دون أن تكون لديهم حقوق عمل كافية، كما يحصلون على أجور قليلة.

 التفاوت الهائل إلى تصاعد الغضب جراء الدخل المذهل الذي لا يزال كبار الرؤساء التنفيذيين يحصلون عليه. ومع كشف الغطاء عن هذه الحالة من غياب العدالة والمساواة والمتجذرة في ثقافة الشركات، فإن السؤال بالنسبة لكثيرين هو كيف ظهرت حزم الرواتب الضخمة هذه؟ كيف، ومن يوافق عليها، وكيف يتم منحهم الضوء الأخضر؟ والأهم من ذلك، هل يجب أن يحافظوا على مكانهم في مجتمع ما بعد الجائحة؟

يعتبر البعض أن الرواتب العالية مقبولة حين تكون لأصحاب الرؤى مثل إيلون ماسك، لكنها مثيرة للتساؤلات حين يحصل عليها رؤساء تنفيذيون عاديون وليس لديهم أي مواهب استثنائية

جذور الرواتب المستندة إلى أسعار الأسهم

وتعود جذور الفجوة الهائلة في الرواتب لصالح المسؤولين التنفيذيين إلى السياسات التي وضعتها إدارة دونالد ريغان في الولايات المتحدة وحكومة مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة في ثمانينات القرن الماضي.

قد أدت الفلسفات السياسية للإدارتين إلى رفع الضوابط، وخصخصة القطاع العام، وتشجيع رأسمالية السوق الحرة، إلى جانب النظرة المتحفظة تجاه النقابات العمالية، وهو الأمر الذي لعب دوراً في تقليص فعالية هذه المنظمات وقدرتها في الدفاع عن حقوق العمال.

 رواتب المسؤولين التنفيذيين مرتبطة بأسعار أسهم الشركات، وأطلقت "المكافآت القائمة على الأصول" في ظل الليبرالية الجديدة السائدة.

"الرؤساء التنفيذيون هم مفتاح النجاح"

لا تزال قضية رواتب الرؤساء التنفيذيين الضخمة، وفي ما إذا كانت مبررة أم لا، موضع نقاش حاد. فمن ناحية، يجادل خبراء اقتصاديون في السوق الحرة بأن الرواتب المرتفعة للرؤساء التنفيذيين لها ما يبررها إذا كانت تتماشى مع مصالح المسؤولين التنفيذيين والمساهمين. ويقولون إذا كانت الشركات على استعداد لدفع هذه المبالغ، فهذه هي القيمة التي يستحقها المديرون التنفيذيون كما تقتضي السوق.

ويقول دانييل بريور، رئيس البرامج في معهد آدم سميث، وهو مؤسسة بحثية تنتمي إلى الليبرالية الجديدة: "الرؤساء التنفيذيون هم مفتاح النجاح".

يضيف: "من الواضح تماماً أن هناك عدداً محدوداً من الأشخاص الذين لديهم المهارات والشخصية والاستعداد لأن يكونوا الرئيس التنفيذي لشركة كبرى، وهؤلاء الأشخاص الذين عددهم محدود، مطلوبون بشدة".

يستشهد بريور بأشخاص مثل ستيف جوبز في شركة آبل، وجيف بيزوس في أمازون، وإيلون ماسك في تيسلا وسبيس إكس، والذين يمثلون مواهب استثنائية، وتمكنوا من صياغة تقنيات ثورية كاملة من الألف إلى الياء.

لكن في المقابل، يرى عدد من الباحثين أن دور الرئيس التنفيذي العادي، وهو شخص إداري، لم يؤسس الشركة ولم يكن صاحب رؤية، مبالغ فيه، في حين أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية في تحديد ثروات الشركات الكبرى.

يقول ديفيد بولتشوفر، خبير إدارة الأجور ومؤلف كتاب "شيك الراتب: هل أصحاب أعلى الأجور يستحقونها فعلاً؟": "هناك عدة أسباب تجعل الشركة تعمل بشكل جيد". ويضيف: "ربما يكون الاقتصاد منتعشاً، أو قطاعهم مزدهر، ولا علاقة لذلك بالرئيس التنفيذي، وربما يعملون في مجال تحتكره قلة. ويمكن أن يكون السبب مساهمة العمال. تأثير الرئيس التنفيذي على أداء الشركة غير قابل للتحديد، وهذا هو لب الموضوع. وهم يبررون ذلك بـ 'أيديولوجية الموهبة'. لكن هل فعلاً قدراتهم نادرة جداً؟ أعتقد أنها خدعة".

يرى بولتشوفر أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 هي مثال واضح على أن الأداء والأجور ليسا دائماً متوافقين، ويقول: "لطالما دافع القطاع المالي عن رواتب (كبار موظفيه) المرتفعة على أساس قدراتهم النادرة ومواهبهم، لكن الكثير من هذه البنوك أفلس خلال الأزمة، وبدأ الناس يطرحون أسئلة: لماذا دفعت لهم كل هذه المبالغ، ولماذا استمر حصولهم على هذه الأموال حتى بعد الأزمة؟".

ووفقاً لبولتشوفر، فإن "دائرة المصلحة الذاتية" بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين هي السبب في عدم خفض رواتب الرؤساء التنفيذيين، ويعتقد أن هذا هو سبب وجود امتعاض وضغوط متزايدة من قبل عامة الناس.

يتنامى الشعور بالغضب لدى العاملين في الشركات الكبرى التي يكسب فيها الرؤساء التنفيذيون مبالغ طائلة جراء الفجوة الهائلة في الأجور

خطوة مهمة إلى الأمام

وبينما تستمر رواتب كبار الموظفين في الارتفاع، يبدو أن حقوق الموظفين تسير في مسار تنازلي، خاصة الذين يعملون على الخطوط الأمامية خلال أزمة انتشار الوباء. وبالنسبة للعديد من الموظفين العاديين، فإن الفجوة الهائلة في الرواتب ومكاسب الرؤساء التنفيذيين الضخمة بمثابة شراب مرّ الطعم لكن لا مفر من تجرعه.

وظهر تصاعد غضب القوى العاملة من هذا التفاوت في الأجور جلياً في وقت سابق من هذا الشهر عندما دخل الآلاف من موظفي شركة "بريتش غاز" في إضراب لمدة خمسة أيام رداً على خطط لتقليل أعداد العاملين، وتغيير عقود الموظفين إلى أخرى جديدة تتضمن تقليصاً في حقوقهم الحالية. وكانت التوترات تعالت منذ عام 2018 بعد أن تلقى الرئيس التنفيذي لشركة سينتريكا، الشركة المالكة لشركة "بريتش غاز"، زيادة في أجره بنسبة 44 في المئة ليصل إلى 2.4 مليون جنيه إسترليني في السنة.

مع الركود الاقتصادي العالمي الذي بات يلوح في الأفق جراء استمرار تفشي وباء كورونا، يعتقد هيلديارد أن "التدقيق في عدم المساواة" سيزداد. ويقول إن الدور المتنامي للقطاع المالي، والاستعانة بمصادر خارجية للحصول على يد عاملة رخيصة، وتراجع دور النقابات العمالية هي السبب وراء اتساع فجوة الأجور وغياب المساواة خلال العقود الأخيرة.

"في الوقت نفسه، لم يكتف الذين في القمة بالمحافظة على ثرواتهم فحسب، بل تمكنوا من تنميتها بشكل كبير، وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيتفاقم انقسام المجتمع، وتزداد معاناة العمال".

* Jan 30, 2021

يرى كثيرون أن الفجوة بين متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين وبين متوسط رواتب الموظفين في الشركات، أو النسبة بين الأجور، ينبغي ألا تكون شاسعة إلى هذا الحد. وهذا الرأي يتبناه أناس من مختلف أنحاء العالم، على اختلاف مشاربهم وميولهم الفكرية. وقد لاحظ المسؤولون الحكوميون هذا التفاوت الكبير في الأجور، واقترحوا فرض ضرائب على الشركات التي تتجاوز فيها الفجوة بين رواتب المديرين التنفيذيين ورواتب سائر الموظفين حدا معينا.

 القضاء على انعدام المساواة، وتحقيق إيرادات إضافية للإنفاق على الخدمات العامة الحيوية. وتعطي هذه الخطوات للناس أملا في التغيير نحو تحقيق العدالة والمساواة. لكن رغم هذه الإيجابيات، يحذر البعض من أن هذه الضرائب قد يكون لها آثار مقلقة.

في عام 2019، كان متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين في 500 شركة من كبريات الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية، يعادل 264 ضعف متوسط رواتب الموظفين في هذه الشركات.

حجم التفاوت يفوق القدرة على الاستيعاب، ما لم تقرأ مصادر خارجية لتفسير هذه الهوة الشاسعة

مبيعات بعض الشركات انخفضت بشدة بعد أن كشفت التقارير الصحفية عن التفاوت الكبير بين رواتب رؤسائها التنفيذيين ورواتب سائر الموظفين.

هذه المعلومات عن ممارسات الشركات لن تؤثر على السلوكيات الشرائية للمستهلكين ما لم يُفصح عنها بوضوح بدلا من إخفائها في الميزانيات السنوية. لكن في المجمل، فإن هذه النتائج تكشف عن الغضب المتزايد إزاء التفاوت الصارخ في الأجور، الذي تفاقم منذ الثمانينيات من القرن الماضي تزامنا مع بروز اقتصاد السوق الحرة.

وفي الفترة بين عامي 1978 و2014، قفز متوسط راتب المديرين التنفيذين بما يفوق 900 في المئة، في حين لم يرتفع متوسط راتب العاملين سوى بنسبة 11 في المئة. واستمرت هذه الممارسات أثناء فيروس كورونا، إذ قررت شركات عديدة الاستغناء عن الموظفين الذين يتقاضون رواتب منخفضة، ورفع حزم تعويضات المديرين التنفيذيين.

هذه الحركة صدى واسعا بعد أن أظهر الوباء في العام الماضي مدى أهمية دور العاملين في الخطوط الأمامية في النهوض بالاقتصاد والصحة العامة. فقد بات واضحا أنه لم يعد هناك فرد واحد يرفع بمفرده القيمة السوقية للشركة"، رغم أن الكثير من أنظمة المكافآت في الشركات لا تزال تتمسك بإصرار بفكرة نسب الفضل في النجاح لشخص واحد فقط.

 إرضاء العاملين وتحقيق إيرادات، تأمل أندرسون ألا تنظر الشركات لهذه الإجراءات على أنها وسيلة لمعاقبتها، بل تنظر إلى الفوائد التي ستعود عليها من تطبيقها. وتقول: "أتمنى أن ترى الشركات أن تقليص هذه الفجوة في الرواتب سيفيد موظفيها، ويحثهم على زيادة الإنتاجية وتحسين الرضا الوظيفي، لأنهم سيشعرون أنهم يحصلون على أجور عادلة".

ترى أن الرئيس التنفيذي يجب أن يتقاضى بحد أقصى 25 ضعف متوسط الرواتب في الشركة لكي تتحقق العدالة والمساواة في الرواتب. فإذا حصل الرئيس التنفيذي على خمسة ملايين دولار، يجب أن يصل متوسط الرواتب في نفس المؤسسة إلى 200 ألف دولار.

طالب النشطاء في الولايات المتحدة الأمريكية الشركات بالإفصاح عن رواتب الرؤساء

كيفن مورفي، أستاذ العلوم المالية والاقتصاد بجامعة جنوب كاليفورنيا، يقول إن هذه الجهود كان ضررها أكبر من نفعها.

لرؤساء التنفيذيين لا يحصلون الآن على أجورهم في صورة رواتب أساسية، بل يعتمد دخلهم على الأسهم والسندات المرتبطة بالأداء.

ثمة دوافع سياسية وراء هذه الثورة على أجور الرؤساء التنفيذيين، وأنها غير قائمة على حجج اقتصادية مقنعة

 فرض الضرائب على هذه الشركات لن يسهم في تحقيق المساواة في الأجور بين الموظفين. فإن الكثير من الشركات العالمية التي تتسع فيها الفجوة في الرواتب، تضم عمالا بدوام جزئي (مثل ستارباكس، التي يتقاضى فيها الرؤساء التنفيذيون 1,675 ضعف رواتب الموظفين) أو عمالا في بلدان منخفضة الدخل.

هذه الفجوة في الرواتب في الحقيقة لا تعكس الحجم الحقيقي للتفاوت في توزيع الدخل، ولا تكشف عن الدخل الحقيقي للرئيس التنفيذي. بل تكشف عن الهيكل التنظيمي للشركة".

ستدر هذه الضريبة إيرادات للهيئات الحكومية، ولهذا ترى أندرسون أن هذه الضرائب تعد مكسبا في جميع الأحوال. وتقول: "إن الشركات أمامها خيارين، إما أن تقلص الفجوة في الرواتب بتخفيض أجور الرؤساء التنفيذيين أو رفع أجور العاملين، وإما أن تدفع ضرائب إضافية، وسنستخدم إيراداتها للمساعدة في تحقيق المساواة بين السكان بطرق أخرى".

*

السيطرة على عمالقة العالم الرقمي

2021/1 

 الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا العملاقة أدركوا هذا التغير، خلال جلسة الاستماع أمام لجنة تحقيق برلماني في 29 يوليو/تموز 2020. وحتى ذلك الحين، كانوا أبطالا تم التغافل عما ارتكبوه من تهرب ضريبي، وسحق للمنافسين، ونهب للحقوق الاجتماعية، بفضل موقعهم الاحتكاري.

وبدا أن القيمة السوقية لمجموعتهم، والتي تتجاوز في الوقت الحالي الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان وتضمن انتصار مؤشرات البورصة الأميركية، تحميهم من كل ما قد يضر بمصلحتهم.

يتشارك حاليا مسؤولون منتخبون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني شي جين بينغ الرأي ذاته، حول رؤساء هذه الشركات، حيث يعتبرون أنهم يتمتعون بنفوذ واسع.

وبدأ الجميع يشعر بالقلق من النفوذ الذي تكتسبه الرأسمالية الرقمية، والتي تعتبر شركات عملاقة قليلة رمزا لها. ويمثل هذا النفوذ قوة اقتصادية تهدد بالتحول إلى قوة سياسية لا يمكن السيطرة عليها، في وقت أو في آخر، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، وفقا لبعض القادة السياسيين والاقتصاديين.

ففي أقل من عقدين من الزمن، شكلت هذه المجموعات إمبراطوريات عملاقة من خلال منصاتها الرقمية. ومع انتشار الجائحة، أصبحت زعيمة الاقتصاد. ولأنها خبيرة بالتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد وتكنولوجيا المعلومات منذ فترة طويلة، قدمت هذه المجموعات حلولا جاهزة لهذه الأزمة الصحية التي فرضت التباعد الاجتماعي محققة نجاحا مذهلا.

من خلال التدخل في كثير من المجالات مثل الطب والتعليم عن بعد وحتى الخدمات المصرفية، تبث تلك الشركات شعورا بأنها قادرة على حل كل المشاكل وتحدي القواعد القائمة.

يبدو أن هذا التوغل في عالم المال، واستحداث النقود والصلاحيات الناتجة عن ذلك، هو ما دفع حكومة بكين إلى استهداف العملاق الصيني علي بابا بشدة.

فقد تجرأ مؤسس المجموعة، الملياردير جاك ما، على انتقاد الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبعد بضعة أسابيع، تم طرح شركته الفرعية الرئيسية "آنت غروب" (Ant Group) المتخصصة في الدفع الرقمي، للاكتتاب العام. وكان من المنتظر أن يكون ذلك أكبر اكتتاب عام في العالم، بقيمة 30 مليار دولار، كما توقعت الصحافة المالية.

ولكن، وبناء على أوامر الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصيا، حظرت السلطات هذه العملية أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في 24 ديسمبر/كانون الأول، فتحت السلطات المعنية بالمنافسة تحقيقا ضد "علي بابا" لممارسات احتكارية. وأصبح جاك ما منبوذا من النظام الصيني. وبينما هو يضاعف تصريحاته بالصحافة العالمية، منذ أكتوبر/تشرين الأول، أصبح يلتزم الصمت مؤخرا.

دون التوجه إلى أساليب القسر الصينية، لا تختلف الطرق التي اعتمدتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل احتواء النفوذ المتزايد لعمالقة التكنولوجيا، فكلاهما يفكر في إعادة تفعيل قوانين مكافحة الاحتكار

في وقت خلصت فيه لجنة تحقيق من مجلس النواب الأميركي إلى ضرورة وضع حد لاحتكارات عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، فتحت وزارة العدل تحقيقا نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد غوغل، للاشتباه في إساءة استخدام مركزها المهيمن. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول، خضعت فيسبوك لملاحقات قضائية بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة من قبل لجنة المنافسة الأميركية وتحالف من 48 ولاية ومنطقة أميركية.

طوّرت شركات التكنولوجيا العمالقة -التي تسيطر على العالم الرقمي بأكمله- نموذجا يسمح لها بضمان الحصول على القيمة التي تمثل لهم دخلا عالميا غير مسبوق، مما أدى إلى ما يسميه الاقتصادي سيدرك دوراند "إقطاعية تكنولوجية".

 نجحت الشركات الرقمية العملاقة في مواجهة جميع الهجمات من خلال الإدلاء بحجة قوية، فالوقوف في وجه تطويرها، أو حتى فرض حلها، من شأنه أن يفسح المجال أمام عمالقة التكنولوجيا الصينيين. لكن، سيطرة حكومة بكين على مجموعة "علي بابا" حرمتهم من تقديم هذه الحجة الآن.

*