Feb 17, 2021
رافعين الأعلام الجزائرية والأمازيغية ومرددين شعارات الحراك “من أجل استقلال الجزائر” و”الرئيس تبون مزوّر جابوه العسكر” و”الجنرالات في سلة المهملات”.
ليعود بذلك مشهد الاحتجاجات السياسية التي عمت الجزائر بين 2019 و2020، قبل أن يجتاح فايروس كورونا العالم، وتدخل معه الجزائر في حالة هدوء سياسي ظهر أنه مؤقت في ظل مؤشرات العودة إلى الميدان.
هتافات “الدولة المدنية” و”عدم شرعية الرئيس تبون” و”رفض حكم العسكر” و”إطلاق سراح المعتقلين” و”رحيل السلطة والجنرالات”
تنظيم الحراك الشعبي ضروري لتحصينه من اختراق السلطة
”الدفاع عن معتقلي الرأي”
“الحراك بلا إستراتيجية جديدة ومقاربة متجددة سيكون مآله الفشل، فقد ظهر من استغلال السلطة لجائحة كورونا أن الجسم الحراكي كان هشا، وصار لزاما على أبنائه أن يمدوه بعناصر التماسك والتضامن والمناعة”.
*
النظام الجزائري يسعى من خلال التركيز على وجود "عدو خارجي" إلى تفادي عودة الحراك الشعبي في ذكراه الثانية.
تصريحات لوزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر عمّا قال إنها “حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضد الجزائر”، جدلا وتهكّما على مواقع التواصل الاجتماعي.
مغردون إن الوزير يبحث عن عدو خارجي كمحاولة أخيرة لإحباط الحراك الداخلي. وكان “هاكرز” مغاربة قاموا بقرصنة العشرات من المواقع الجزائرية، أغلبها تابعة لقطاعات حكومية، وذلك ردّا على تطاول قناة “الشروق” على العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ذكر “الهاكرز” أنه تم اختراق أكثر من 280 موقعا جزائريا، منها مواقع حكومية. وزعم بلحيمر أن هناك “تعاونا مغربيا إسرائيليا من خلال برنامج التجسس المسمّى Pegasus”.
معلقون إن النظام الجزائري يسعى جاهدا من خلال التركيز على وجود “عدو خارجي”، و”هو المغرب العدو الكلاسيكي وأضاف إليه مؤخرا إسرائيل”، إلى تفادي عودة الحراك الشعبي في ذكراه الثانية يوم 22 فبراير الجاري، خصوصا في ظل وجود غضب شعبي عارم.
ر #ثورة_ماشي_احتفال و#الحراك_مستمر و#الحرية_لمعتقلي_الرأي وغيرها من الهاشتاغات. وتوقف الحراك، الذي أجبر الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي، بسبب جائحة فايروس كورونا في بداية سنة 2020.
يطالب الجزائريون المؤيدون للمظاهرات بدولة مدنية وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشأن السياسي، بل وهناك من الشباب من طالب بحل البرلمان الذي انتخب في عهد بوتفليقة. كما يرفض “الحراكيون”، كما يسمّون أنفسهم في الجزائر، الرئيس عبدالمجيد تبون، ويقولون إنه “لم ينتخب بل عيّنه الجيش” في 12 ديسمبر 2019. وقال مغرد:
#النظام_العسكري_الجزائري عبر إعلامه الفاشل هو محاولة يائسة لإلهاء #الشعب_الجزائري قبل موعد 22 فبراير موعد عودة الحراك.. تصدير الأزمة الداخلية وصناعة العدو الوهمي.. #الجزائر.
المغرب يجند المئات من الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي لزعزعة استقرار الجزائر.
بـ”العدو الخارجي” سعيا للحيلولة دون تمكين ما يسمّى بالديمقراطيين من التظاهر، لأن التظاهر حق مكرس دستوريا ومؤطر قانونا.
*
مقاطعة الانتخابات التشريعية في الجزائر وتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون تثير الجدل
على الرغم من أن عبد المجيد تبون انتُخب رئيسا للجزائر في 2019 بدلا من بوتفليقة وتم الاتفاق على تعديل الدستور، إلا أن العديد من الجزائريين يعتقدون أن السلطة ما زالت خاضعة للمؤسسة العسكرية.
عبر جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج #مهزلة_التشريعيات و #لم_أخن_وطني، عن رفضهم للانتخابات وطالبوا برحيل النظام العسكري وإقامة دولة مدنية بدلا عنه.
لن أشارك في إنتخابات تحت حكم العسكر الذي يريد صناعة واجهة مدنية بإنتخابات فلكلورية مزورة و محسومة النتائج مسبقا. نضام مفلس منبوذ من طرف الشعب
قد قاطعت ستة أحزاب سياسية الانتخابات بسبب ما تراه "عدم توفر الظروف المناسبة". من بينها جبهة القوى الاشتراكية والتي تعد من أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر.
قال الرئيس الجزائري تبون عن مقاطعة الانتخابات النيابية: "من اختاروا أن يقاطعوا فذلك من حقهم، شريطة أن لا يفرضوا هذا القرار على الغير. الكل أحرار في هذه البلاد، لكن في ظل احترام الآخر".
تبون: "سبق لي وأن صرحت بأن نسبة المشاركة لا تهمني، ما يهمني هو أن من سيفرزهم الصندوق يحوزون الشرعية الشعبية التي تمكنهم غدا من ممارسة السلطة التشريعية".
أثارت تصريحات تبون حول نسبة المشاركة المتدنية الجدل. فكتب جزائريون على تويتر معبرين عن غضبهم حول ما قاله تبون. إذ رأوا فيه تهميش للمواطن الجزائري وتمرير للانتخابات التي وصفوها بالـ "شكلية".
تبون: أرفض إملاءات الأقلية، ولا تهمني نسبة المشاركة. الترجمة: أنتم (الشعب) أقلية ولو كنتم أغلبية.
تبون يقول انه لا يهمه الشعب المقاطع من الاحرار رغم حجمهم وحجم المقاطعة وان ما يهمه هو حفنة العبيد لبقاء حفنة الجنرالات
كما شكك الكثير من المشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة المشاركة وارتفاعها من 14 بالمئة لـ 30 بالمئة خلال أربع ساعات.
تداول مستخدمو تويتر في الجزائر أيضا هاشتاج #لم_أخن_وطني للتعبير عن أسباب مقاطعتهم للانتخابات. البعض منهم يشاركون صورهم وهم رافعين السبابة الخالية من الحبر.
انا انتخبت تكلم عن نفسك...فانت لاتمثل إلا نفسك....ولاتقيس خلق الله بيك....انت مواطن ولست انت الجزائر.
الانتخابات التشريعية تعد "ثاني لبنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى".
*
ماهي دلالات ضعف الإقبال في الانتخابات التشريعية الأخيرة؟
منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في البلاد، في 22 شباط/فبراير عام 2019، وهي الاحتجاجات التي بدأت بمظاهرات ترفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لفترة خامسة في منصب الرئاسة، أو "العهدة الخامسة" كما كان يطلق عليها في الجزائر، ثم اتسع نطاقها للمطالبة باصلاحات سياسية أوسع نطاقا.
نسبة المشاركة العامة المبدئية في الانتخابات، بلغت 30,20 في المئة، وهي نسبة الإقبال الأقل، التي تشهدها انتخابات تشريعية في البلاد، منذ عشرين عاما، إذ بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2017 ، 35,70%، في حين سجلت انتخابات عام 2012 نسبة مشاركة بلغت 42,90 %.
تعلق الآمال على نسب مشاركة، تتراوح بين 40 و50% على الأقل، لكن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي أدلى بها بعد إدلائه بصوته، عكست عدم اهتمامه بمدى مشاركة الجزائريين بتلك الانتخابات، إذ قال للصحافيين:"سبق أن قلت إنه بالنسبة لي، فإن نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".
تجاهل لمطالب الشارع
تجاهلا لقطاع كبير من الجزائرييين، الذين قاطعوا الانتخابات، والذين لم يروا فيها وسيلة لتحقيق مطالب الحراك، من "إقامة دولة القانون والقضاء المستقل والانتقال الديمقراطي للسلطة".
كانت جماعات حقوقية، قد رصدت تصاعدا في أعمال القمع للمعارضين، قبل بدء هذه الانتخابات، في ظل مقاطعة قطاع كبير من الطبقة السياسية لها، خاصة تلك التي شاركت بقوة في حراك شباط/ فبراير الماضي، إذ منعت السلطات المسيرات، وكثفت من الاعتقالات ضد المعارضين السياسيين، والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.
في الوقت الذي تعتبر فيه السلطة الجزائرية أن هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة، ضمن خارطتها الانتخابية، وأنها ستسهم في ترسيخ الديمقراطية في البلاد، يرى مقاطعوها، أنها ليست سوى مطية للسلطة، من أجل تثبيت الوضع القائم، والحفاظ على "النظام الاستبدادي" ومصالح القائمين عليه، عبر إضفاء صبغة شرعية وقانونية، حسبما يقولون.
في ظل قانون انتخابي جديد، وتعديلات دستورية جرت الانتخابات الاخيرة وفقا لها، فإن التكهن بالفائز بالانتخابات، يبدو أمرا صعبا للغاية، كما تبدو أيضا هوية الحكومة القادمة، وما إذا كانت ستقودها أغلبية رئاسية أم برلمانية أمرا مبهما.
تسود توقعات بفوز كبير، للأحزاب ذات التوجه الإسلامي، والقائمة بموافقة من السلطة، باعتبار أنها الأكثر تنظيما ،وحضورا في الشارع، وعلى رأسها حزب حركة مجتمع السلم، والذي يعد أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إلا أنه وفي ظل الاختلاف الواضح في الخط السياسي، فيما بين تلك الأحزاب، وفي ظل قرب بعضها من السلطة وبعد الآخر، فإن المراقبين يستبعدون تماما، فكرة أن تدخل تلك الأحزاب في ائتلاف يسمح لها بتشكيل الحكومة المقبلة.
*Jun 16, 2021
Sep 3, 2021
الجزائر: لعبة "إلقاء اللوم" تكشف عن الأزمة العميقة للطبقة الحاكمة في الجزائر
على سبيل المثال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والمعروفة باسم كوريا الشمالية، فهي دولة استبدادية ذات حزب واحد.
بلادهم تدار من قبل زمرة منذ عقود، والجيش يمسك بزمام السلطة خلف واجهة مدنية، ويستخدم ثروة البلاد النفطية لتعبئة الجيوب.
فعندما تعرضت الجزائر الشهر الماضي لموجة من حرائق الغابات دمرت آلاف الهكتارات من الأشجار والمراعي الخضراء وقتلت ما لا يقل عن 90 شخصا، من بينهم حوالي 30 جنديا تم نشرهم لإخماد الحرائق، كان رد الحكومة الأول هو الإشارة بإصبع الاتهام إلى مضرمي حرائق بشكل عمدي والتعهد بمطاردتهم.
"الجمهورية الديمقراطية الشعبية" أنه في لحظات الأزمة الوطنية يكون رد فعل الحكومة الأول هو إلقاء اللوم على الأجانب أو "الطابور الخامس"
Sep 3, 2021
Oct 6, 2021
الجزائر قامت بعد استقلالها العام 1962 على نظام "ريع الذاكرة" الذي كرسه "النظام السياسي - العسكري" فيها، وقال إن ذلك النظام هو الذي أعاد كتابة التاريخ الاستعماري الفرنسي للبلاد، بمرجعية نابعة من "الكراهية لفرنسا".
تطالب المنظمة فرنسا بـ"الاعتذار" عن "الجرائم" التي ارتكبتها خلال استعمارها الجزائر على مدى 132 سنة (1930-1962) والتي راح ضحيّتها، وفقاً للرئاسة الجزائرية، أكثر من خمسة ملايين جزائري.
نتيجة "خيبة أمل" ماكرون لا سيما في ما يتعلق بـ"رد فعل الجزائر غير المتحمس إزاء برنامجه لمصالحة الذاكرة" بين البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق