التبرع بالأعضاء

 إلهام شاهين تثير الجدل في مصر، وتطالب الدولة بتقنين الوضع للراغبين في التبرع، وألا يترك القرار في يد أسرة المتوفى.

تأييد ديني ورفض مجتمعي

 تسعينيات القرن الماضي بين علماء الأزهر الذين أباحوا التبرع وليس البيع، رفضها الإمام محمد متولي الشعراوي، مؤكدا أن جسد الإنسان ليس ملكه ولا يحق له التصرف فيه، ونقل الأعضاء هو اعتراض على مشيئة الله وقدره.

نقْل أو زرع الأعضاء من شخص حي أو متوفى؛ هو أمر جائز شرعا لا جدال فيه، ولا يعد من باب التلاعب في الجسد الذي كرمه الله"، لكنها مع ذلك وضعت شروطا له.

موتا شرعيا، أي لم تعد هناك حياة في أي جزء من أجزاء جسده، ولهذا فإن الموت الإكلينيكي، أو ما يعرف بموت جذع المخ، أو الدماغ، هو ليس موتا تاما ونهائيا.

3 أطباء عدول ومن أهل الخبرة، على ألا يكون من بينهم الطبيب الذي سينفذ عملية نقل العضو أو الأعضاء التي سيتم التبرع بها، وأن تدون شهادة هؤلاء الأطباء في شهادة مكتوبة وموقعة منهم

 أبرزهم خالد منتصر وفريدة الشوباشي، والمنتج السينمائي محمد العدل، بالإضافة إلى بروز الفكرة من جديد وطرحها للنقاش العام، كما نشرت بوابة الأهرام المصرية.

الإمام محمد سيد طنطاوي، المعاصر للإمام الشعراوي، الذي رفض فتواه بتحريم التبرع بالأعضاء، بل زاد على ذلك بموافقته هو شخصيا على التبرع بأعضائه بعد وفاته، لكن القدر لم يمهله، وتوفي في السعودية ودفن في البقيع.

 المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الإسلامية التي قننت التبرع بالأعضاء -حسب راضي- الذي يستشهد بالمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، الذي صدر قرار بإنشائه عام 1983، وتمت أول عملية تبرع من متوفى عام 1984

الأزمة ليست في الدين، لكن في الوعي المجتمعي، وهذا الوعي يجب توجيهه بشكل صحيح من قيادات الدولة".