الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن .
التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
تقضي بمراجعة أسعار النفط بشكل دوري وتحديد سعر بيعها للجمهور بناءً على هذه الآلية، إلّا أن الحكومة المصرية تتعامل مع المسألة بصورة انتقائية. وتحت ذريعة الاضطرابات والتذبذب الشديد في أسعار النفط العالمية، أقرّت الحكومة، يوم أمس، زيادة أسعار البنزين بواقع 0.25 قرشاً لليتر الواحد، مع الإبقاء على أسعار بقية المحروقات ثابتة، لا سيما المازوت والسولار الأكثر استخداماً. وشرحت اللجنة الحكومية المسؤولة عن التسعير قرار الزيادة وطريقة تحديدها، مستندةً إلى ارتفاع أسعار خام القياس العالمي «برنت» بنسبة 12 في المئة مع ثبات سعر الصرف. وعبر تطبيق المعادلة السعرية بتحديد نسبة الزيادة بحدّ أقصى يبلغ 10 في المئة، جاء القرار الذي سيتمّ التأكيد على تطبيقه بشكل فوري مع مراقبة الأسواق للتأكُّد من عدم وجود زيادة في الأسعار نتيجة الزيادة الجديدة التي تقول الحكومة إنها لا تطال غالبية القطاعات.
استعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .
الزيادة الثانية في غضون أربعة أشهر، جاءت بعد أكثر من عام على انخفاض أسعار البترول عالمياً بأكثر من 50 في المئة ورفْض الحكومة، في حينه، خفض الأسعار بما يتماشى مع اللوائح العالمية، مفضّلةً إحالة الفائض من أرباح بيع المحروقات لدعم إجراءات مواجهة «كورونا». قرار الزيادة الذي يأتي في إطار استمرار تنفيذ خطة الرفع الكامل للدعم، ستكون له انعكاسات ممتدّة خلال الأسابيع المقبلة. فعلى رغم تأكيد الحكومة عدم السماح بارتفاع أسعار النقل ووسائل المواصلات، إلّا أنه جرى تعديل أسعار خدمات «أوبر» و»كريم» بشكل فوري في ظلّ تكبُّد السائقين المزيد من التكلفة.
تربط الحكومة زيادات أسعار وسائل النقل بزيادة سعر البنزين فقط، متغاضية عن فرض ضرائب على العديد من الخدمات الأخرى، بخاصة في ظلّ عمليات التهرُّب الضريبي والضرائب المرتفعة على استيراد قطع غيار السيارات وغيرها من الرسوم التي أثقلت كاهل أصحاب السيارات، على رغم تدنّي دخولهم وإجبارهم على الالتزام بالتعريفات المحدَّدة، في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة بأن تُبقي الزيادات على أسعار تذاكر الباصات العامة عند معدلات زيادة أسعار الوقود.
لم تتحمَّل الحكومة دعمَ المصريين وسط زيادة أسعار المحروقات عالمياً، ضمن التزامها الصارم بتنفيذ شروط «صندوق النقد الدولي» الذي أصدر بياناً قبل ساعات من إعلان قرار الزيادة، تحدّث فيه عن نجاح الحكومة المصرية في المحافظة على استمرار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد خلال الأزمة الوبائية، معتبراً أن أولوية الحكومة - في المدى المتوسط - ليس تحقيق نمو مرتفع فحسب، بل نمواً شاملاً يضمن خلق فرص العمل وضمان مستويات معيشية لائقة للشباب، وهو المسار الذي لا تعيره الدولة اهتماماً في ظلّ وقف التعيينات الحكومية وتدني الرواتب في القطاع الخاص.
*Jul 24, 2021
الحكاية مش في الربع جنية ولا يخص اللي معاهم عربيات بس، الموضوع ان البنزين والمواد البترولية معتمد عليها كل حاجة المصانع والنقل والحركة كلها فطبيعي لما يغلى السلع كلها تغلى
لو انت مش فاهم معني زيادة البنزين شوف كمان كام يوم أسعار المواصلات هتزيد و الأكل و فواتير الكهرباء و المياه هتزيد تاني، أي زيادة في أسعار المحروقات معناها زيادة في سعر المنتج. و لسه هتشوفوا مصر!
المعادلة السعرية على تعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من سعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
شهدت مصر سبع زيادات في أسعار الوقود منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، بنسب زيادة بلغت 740% لبنزين (80 أوكتان)، الذي يطلق عليه “وقود الفقراء” في مصر، وارتفع سعره من 0.8 جنيهاً إلى 6.75 جنيهاً لليتر، و330% لبنزين (92 أوكتان)، حيث ارتفع من 1.85 جنيهاً إلى 8 جنيهات لليتر.
وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 ملياراً بنسبة خفض بلغت 35%، علماً أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق