Feb 3, 2021 Feb 13, 2021
رئيس مجلس الأعيان إن “الدولة الأردنية لم تكن يوما ضد الأحزاب والحياة الحزبية، لكن لا بد أن نؤكد أن ثقافتنا لا تزال ثقافة عشائرية وأن العشيرة هي أهم مكون للمجتمع الأردني”.
الملك عبدالله أكد في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية، على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحياة السياسية، كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، مشددا على ضرورة إشراك الشباب الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع الأردني.
قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان”.
عرت الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي عمق الإخلالات في القانون الانتخابي الحالي الذي يعطي أفضلية للعشائر على حساب باقي المكونات، فكان أن أفرز برلمانا عشائريا، وحضورا شكليا للقوى الحزبية والسياسية، رغم مشاركتها غير المسبوقة من حيث عدد المترشحين.
ضرورة تحقيق إصلاح سياسي حقيقي في المملكة ينطلق من تغيير قانون الانتخابات، الذي لا تنحصر عيوبه وفق متابعين في الحفاظ على تفوق عشائري، بل أيضا هو ينزع نحو دعم إرادات فردية لا تملك أي رؤى أو برامج حقيقية تمس مصالح المواطنين.
إعادة الزخم للحياة السياسية الراكدة
رغم وجود أكثر من خمسين حزبا في المملكة، بيد أن معظمها ليس له أي حضور وازن على الساحة السياسية، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي يشهد هو الآخر تراجعا دراماتيكيا على مستوى التأثير في الشارع، وهو ما ترجم في انحسار حضوره البرلماني إلى الثلث.
ثقافة الأخوة في العشائرية السياسية
في المجتمعات المدنية، العشائرية أو القبلية ، التي لا يهتم المواطن أو غالبية المواطنين فيها بالشؤون السياسية، باختيارهم الحر وليس رغما عنهم، فيتركون الشؤون السياسية لكبارهم من الشيوخ والوجهاء وقادة الرأي منهم، ثقافة أطلق عليها لقب العشائرية. ومعظم مجتمعات هذا النمط لا زالت قائمة في غالبية الدول العربية والإسلامية.
مجتمعاتنا المدنية الأردنية العشائرية على أنها مخالفة للديمقراطية، وأنها مجتمعات رجعية تعيق التقدم نحو الحداثة، وأنها في تكوينها مضرة بالوحدة الوطنية. وقد أهمل أولئك الكتاب والسياسيين مبدأ الحرية في الدستور الأردني، خاصة حرية الاجتماع، وحرية المجتمع المحلي
المادة 16-1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية..."
يعرف عضو العشيرة جيدا أنه لن يقلق على أعضاء أسرته المباشرة ، لأنه إذا توفاه الله، ستقوم العشيرة بأود وحماية أرملته وأطفاله اليتامى. ويتمتع عضو العشيرة بحالة الأمن الاجتماعي والنفسي والمعنوي، لأنه عضو في مجتمع من أكمل وأصدق مجتمعات المنافع المتبادلة والإسناد المتبادل ، والمسؤوليات المتبادلة في العالم كله.
المسؤوليات المتبادلة، تهب العشيرة لردع ومنع أي عضو فيها يخالف الأعراف والتقاليد والعادات العشائرية التي حكمت تصرفات المواطنين العرب المسلمين منذ زوال الجاهلية وانتشار الدين الإسلامي الحنيف. وقد كان دور أسرة ، بل عشيرة بني هاشم ، في تأييد ومساندة سيد الخلق محمد ، صلى الله عليه وسلم ، ضد بعض أعضائها من قريش ، من جهة ، وإخلاصهم له ، والدفاع عن رسالته ، وتحمل المسؤولية العظمى في تأييده ، من جهة أخرى ، مثلا نبيلا يقتدى به في التشبث بمسؤوليتهم نحوه ، وتقدير وحب رسول الله في إخلاصه لأسرته العريقة، عشيرته الأنبل من أي عشيرة أخرى في تاريخ العرب والمسلمين. كل ذلك في الوقت الذي كانت فيه تلك المسؤولية المشتركة رادعة لكل من تغريه رغباته الشخصية بمخالفة الشريعة الإسلامية أو التقاليد والأعراف والعادات العشائرية العربية التي طهرها الإسلام الحنيف من كل شائبة، وأضاف إليها أنبل المناقب، وأنفع الميزات، وأكرم الأخلاق.
من مجتمعات عشائرية تعيش على أرض بلا كيان سياسي أو دولي، إلى مملكتنا الأردنية الهاشمية، ومجتمعنا الديمقراطي المدني، صاحب السيادة على أرضه وشعبه وإرادته الحرة المستقلة. ولم يجد في ذلك التطور ولو حادثا واحدا أساء إلى لحمة الوحدة الوطنية من قبل العشائر الأردنية ، بل تأسست الوحدة الوطنية على تعاضد العشائر وأخوتها في الوطن.
لفظ المحاصصة من هنا انتماء ليس وطني لاقليات تمثل سلطة ومال وانعزالية
الإصلاح السياسي
تسود حالة من اللامبالاة بين الأردنيين تجاه العملية السياسية برمتها ربما بسبب تفضيل الاعتبارات والمرجعيات الاجتماعية الأخرى وأبرزها العشائرية والمناطقية على الانتماء لأحزاب لم تثبت وجودها على الساحة السياسية أو يراد لها ذلك.
المشهد الحزبي الراهن الذي لا يزال منذ ثلاثة عقود من مئوية الدولة الأردنية أسيرا لكثرة الأحزاب وتشابه برامجها وعجزها عن الوصول إلى الناس أو المساهمة الفاعلة في العملية السياسية.
النصيحة للأحزاب المشكلة حديثا “الزحام يعيق الحركة”.
لكن الأحزاب لا تزال منذ ذلك الحين تشكو أيضا مما يعيق حركتها ابتداء من التضييقات والرقابة الأمنية إلى التهميش الرسمي وضعف التمويل الحكومي
تساؤل آخر عن الدور الحيوي للحكومات في توجيه دفة الإصلاح السياسي وتأثير استقرار الوزارات على تنفيذ آليات الإصلاح في الأردن الذي شهد منذ تأسيس المملكة في أبريل 1921 تشكيل أكثر من مئة حكومة تولاها 43 رئيس وزراء.
قيود كبيرة مفروضة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولا يزال ثمة معتقلو رأي وكتّاب في السجن.
مئوية تأسيس الدولة الأردنية، يظل الإصلاح السياسي المنشود رهينة الصبر والنفَس الطويل للحكومات والاستقرار التشريعي، وقبل ذلك كله الإرادة الحقيقية في الإصلاح الذي من المفترض أن تعمل عليه كل مؤسسات الدولة دون مزيد من المماطلة أو التأجيل.
*
"بعدما تولدت لدى الشباب الاردني ردة فعل عكسية نتيجة لمخرجات منظومة إنتاج النخب الاقتصادية والسياسية في الاردن والتي انحصرت في العشرين سنة الماضية بزواج المال بالسلطة فظهر توريث المناصب واحتكارها في عائلات معينة بين الأقارب والانسباء او اخضاعها للمحاصصة المناطقية او العرقية او حتى الدينية، ما افقد الشباب الاردني الثقة بمستقبلهم وبدأوا بالتفكير جليا بالهجرة بحثا عن العدالة وتكافؤ الفرص التي افتقدوها في الاردن".
رغبة نصف الشباب في الأردن بالهجرة؟
هجرة الكفاءات الأردنية تعتبر حالة استنزاف وتفريغ للمؤسسات الحيوية ويدور في فلك العملية الممنهجة من قلة استحوذت على مقدارات الاردن. فاصبح هؤلاء لهم ثقل في السلطة التنفيذية وفي مجلس النواب ولديهم القدرة على وضع تشريعات تضمن مكتسباتهم وتحصنها، وكل ذلك ينعكس سلبا على الأردن وسكانها".
غياب التجربة الحزبية الحقيقية التي تستند لبرامج لمختلف مناحي الحياة هي من اهم اسباب عزوف الشباب عن الانتساب للاحزاب القائمة الآن والتي تعتمد في اغلبها على العلاقات الشخصية والتجمعات الجغرافية باستثناء تيار الاسلام السياسي وأحزاب اليسار التاريخية التي تعتمد على الدين والايديولوجيا وهي غير قادرة على الاجابة على أسئلة الشباب ومستقبلهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق