وثائقي كارتيلات النفط
استنزف احتياطي النفط في اروبا
لم يبق لاميركا الا 3 سنوات من الانتاج
لم افاجأ من ظهور العسكري لامريكا علي الساحة الدولية
لانها القوة العظمي الوحيدة التي تفرض الاستقرار بشكل يسمح بتدفق النفط لانها لا تستطيع الحركة في اماكن نائية بدون النفط امريكا اسطولها طائراتها واسلحتها الترسانية
السيطرة علي مناطق النفط القليلة بالعالم مسألة تتعلق بالامن القومي ++++ بامارة تركيا والبحر المتوسط++++
منافس عالمي يبحث عن النفط وهو الصين
السلعة الاعلي طلب عليها بعد المخدرات
السياسة الامركية الخارجية مرتبطة بالطاقة لزيادة الطلب والاستهلاك
النزاع يحدث علي امتلاك النفط
60 بالميه من مخزون الفط العالمي في الشرق الاوسط
ويحتل العراق ثاني احتياطي بالعالم
معادلة الارهاب والنفط وتصدير الديمقراطية
الصراع على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط ومنافذ عبورها - فيلم وثائقي
*
نهاية بحبوحة أم بداية عصر جديد؟ تساؤلات بعد تقرير حذر من "نضوب" ثروة الخليج 2020
لايزال تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مستقبل ثروات دول الخليج، يستأثر باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة.
حذر صندوق الدولي دول الخليج من احتمال نضوب ثرواتها خلال 15 عاما ما لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط.
وبحسب التقرير فإن ثروة الخليج المقدرة بنحو تريليوني دولار أمريكي، ستواجه خطر الاندثار انطلاقا من البحرين سنة 2024، فسلطنة عمان سنة 2029 ثم السعودية في2035 والكويت سنة 2052.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج أدركت الحاجة إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط بتنفيذ حزمة من الإجراءات.
غير أن صندوق النقد أشار في الوقت ذاته إلى أن تلك الإجراءات لن تكون كافية، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع.
وتعتبر غالبية دول الخليج هذه الإجراءات حساسة للغاية بسبب تأثيرها السلبي المحتمل على المواطنين الذين لطالما اعتادوا على الضرائب المنخفضة والإعانات الحكومية.
للامانة تقرير الصندوق لم يقل انها ستنفذ لكنه حذر انه اذا بقيت مستويات الانفاق انذاك على حالها (العجز المتوقع في 2015 كان = نحو 100 مليار$) الاحتياطات ستنفذ خلال 5 سنوات
من يذكر هذا التقرير في CNN نقلا عن صندوق النقد؟
سيولة السعودية ستنفد خلال أقل من 5 سنوات.
تاريخ التقرير أكتوبر 2015. يعني باقي كم شهر.
انتهاء البحبوحة أم بداية جديدة؟
وحظي التقرير بتفاعل كبير على موقع تويتر، حيث احتل وسما #مستقبلنا_آمن_بلانفط" و#صندوق_النقد مراكز متقدمة في قوائم المواضيع الأكثر تداولا في عدد من دول الخليج، خاصة في السعودية والكويت.
وانقسم مغردون وخبراء إلى فريقين قلل أحدهما من أهمية ما خلصت إليه دراسة صندوق النقد، بينما عبر الفريق الآخر عن تخوفه من أن الاستغناء عن النفط سيعود بالسلب على رفاهية المواطن الخليجي.
التقرير لا يتكلم عن نضوب النفط وانما عن فشل دول الخليج في تنويع مصادر دخلها وبقت كل هذه العقود تعتمد على مصدر ريعي واحد وهو النفط وأي انهيار او انخفاض في سعره يؤدي الى اهتزاز اقتصادات هذه الدول والان تواجه البطالة والعجز في الموازنات وبعضها تستلف وبعضها تبيع ممتلكاتها العامة
وعبر مغردون عن رفضهم لما جاء في التقرير، قائلين إنه مبني على نظريات اقتصادية" غير صحيحة" مؤكدين في الوقت ذاته على ثقتهم في حكوماتهم.
ويرى مغردون آخرون أن خطط 2030 التي تبنتها عدة دول خليجية، على رأسها السعودية، ستغني المنطقة عن النفط وتضمن لها تحقيق التنوع الاقتصادي.
قطاعات السياحة والترفيه مساعدة لنفط
مقابل ذلك، يخشى مغردون وخبراء من احتمالية فشل خطط 2030 وانهيارها في وجه العوامل الثقافية والتقلبات الإقليمية.
بدون النفط كيف سيكون العالم وليس نحن فقط ؟
الصناعة .. نحن بيعدين ولكن ممكن وهو تعتمد على النفط.
الخدمات .. ممكن ولكن تعتمد على النفط.
السياحة .. لم تنضج بعد وكيف ستكون بدون نفط
الزراعة .. صعب ولم نطور تقنيات هذا الخيار.
الخدمات اللوجستية .. لم نطورها بشكل تنافسي حتى الان
"الاقتصاد الذي يعتمد على السياحة هو أيضا اقتصاد ريعي، لا يضمن تحقيق التنوع الاقتصادي".
ا يناشد أصحاب هذه الأسئلة حكوماتهم التوقف عما وصفوه بـ"هدر الثروات"، والاهتمام بالكفاءات الوطنية وببناء مؤسسات قادرة على منافسة غيرها في بلدان العالم الأخرى.
وقد تعود المواطن الخليجي عبر سنوات طويلة، على بحبوحة العيش، لكنه يبدو الآن مضطرا لإعادة ترتيب أوراقه، بعد إلغاء الدعم الحكومي لعدد كبير من السلع والخدمات
يذكر أن دول الخليج أعلنت خلال السنوات القليلة الماضية عن رؤى اقتصادية لمرحلة ما بعد النفط، عقب تراجع أسعار النفط بشكل غير مسبوق عام 2014.
وحاولت دول خليجية عدة ضمان نصيب من الثورة النفطية للأجيال المقبلة، فعلى سبيل المثال أنشأت الكويت سنة 1976صندوقا لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى ''احتياطي الأجيال'' بهدف تأمين ثروة كافية للأجيال المقبلة بعد نضوب النفط.
وإضافة إلى ذلك فإن معظم دول الخليج لديها صناديق للثروة السيادية تختلف قيم أصولها باختلاف حجم الفوائض التي تحققها ميزانياتها.
ولكن هل تضمن تلك الإجراءات للأجيال القادمة الرفاهية نفسها التي تحياها الأجيال الحالية؟ سؤال لايزال يشغل الكثير عبر مواقع التواصل.
اميل للاعتقاد ان اكتشاف #النفط لم يؤثر على اي مجموعه بشريه كما اثر على سكان دول #الخليج، ولكن هذا النفط بكل ما حقق من تغيير في مستوى رفاهية سكان هذه المنطقه، فضرره قد يكون اكبر على المستوى المتوسط والبعيد.
الخليج بعد تبخر الثروه، غالبا سيعاني كما يعاني غالبية سكان افريقيا.
*
عندما ينفد النفط : رؤى لمستقبل دول الخليج
6
*
ماذا يعني التوقف عن الاعتماد على النفط جيوسياسيا؟
سرعة تغير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، فهذا الابتكار الخاص ليس بجديد، إنما هذا المثال يلقي الضوء على مدى ما سوف يكون اعتمادنا على الكهرباء كمصدر بديل للطاقة.
ومن المتوقع أن يتسارع وينتشر استخدام السيارات الكهربائية بشكل كبير، إلى درجة ستغدو معها القاعدة وليست الاستثناء.
لكن لا يزال يتعين على تكنولوجيا البطاريات أن تقطع شوطا طويلا، على الرغم من أن العديد من العلماء والشركات يتنافسون لإيجاد طرق لتخزين الطاقة الكهربائية، أخف وزنا وأطول أمدا.
وبالفعل بدأ إنتاج بعض طائرات الركاب التي تعمل بالكهرباء، ويبقى السؤال المطروح، كم نحتاج من الوقت كي يتم تشغيل السفن بواسطة البطاريات بدلا من الوقود؟
لكن السؤال الواضح والمثير للجدل هو متى ستصل هذه الثورة المتجددة إلى ذروتها؟ وهل ستأتي في الوقت المناسب لحماية الكوكب من ظاهرة الاحتباس الحراري؟
وفي الحقيقة هناك سؤال آخر مثير للاهتمام بشكل كبير ألا وهو: ما التأثير الذي قد تحدثه هذه التقنية الجديدة، ليس على مناخ العالم، بل على سياساته؟
ماذا يحدث لميزان القوى السياسية العالمي عندما تتوقف الكثير من الدول عن الحاجة لشراء الكثير من النفط والغاز؟ هذا هو السؤال الذي سعيت أنا وآدم بوين للإجابة عليه في فيلم وثائقي لبي بي سي العالمية، وراديو فور.
لأكثر من قرن من الزمن، كانت الدول التي لديها النفط والغاز تمتلك القوة، بالمعنيين الحرفي والسياسي. وكانت تنشب حروب على النفط والغاز.
وبدأ كل شيء قبيل الحرب العالمية الأولى، عندما قام وينستون تشرشل، بصفته قائدا للبحرية البريطانية، بتحويل استخدام السفن للفحم الذي ينتج في مقاطعة ويلز، إلى النفط المستورد.
ولضمان حصول البريطانيين على النفط بشكل مستمر، اشترى رئيس الوزراء البريطاني المستقبلي حصة في شركة نفط رائدة في إيران، ستعرف فيما بعد باسم بريتيش بتروليوم.
ومنذ تلك اللحظة، يمكن فهم الكثير من تاريخ القرن العشرين من خلال سعي الدول للحصول على النفط والغاز، بدءا من محاولات أدولف هتلر لتأمين حقول النفط في باكو إلى غزو صدام حسين للكويت وصولا إلى هجوم طائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية في سبتمبر/ أيلول المنصرم.
وعمدت الدول التي تحتكر النفط والغاز لبيعهما مقابل أرباح ضخمة، أما الدول التي اعتمدت عليها فقد دفعت الكثير من الدماء والكنوز في سبيل استمرار حصولها عليهما.
ثورة الطاقة المتجددة
والسؤال الأهم الآن هو إلى أي مدى قد تغير ثورة الطاقة المتجددة هذه المعادلة الجيوسياسية؟ وما هو مقدار النفوذ الذي ستفقده بعض من أكبر الدول المنتجة للوقود الأحفوري في العالم، في الشرق الأوسط وأفريقيا وأماكن أخرى؟
*
هل يمكن أن يكون هناك صراع إقليمي أكبر إذ تقاتل هذه البلدان على حصة متناقصة باستمرار من سوق الطاقة الهيدروكربونية (النفط والغاز)؟ وما الذي يمكن أن يحدث لهذه البلدان داخليا إذا فقدت مصدر دخلها الرئيسي؟
غالبا ما تكون هذه الدول ذات اقتصادات ضخمة تقودها الدولة، وفيها الكثير من العمال و السكان الشباب المعتادين على الوقود الرخيص.
لكن يبدو أنه لا يوجد إجماع على موعد الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة. وهناك العديد من التنبؤات المختلفة حول متى سيصل الطلب العالمي على النفط إلى الذروة ومن ثم ينهار. بالنسبة للمخططين في شركة شل، توقعوا مؤخرا أن ذلك قد يحدث في وقت مبكر من عام 2025.
لذا فإن بعض الدول المنتجة للنفط تحاول الاستعداد للحظة التي تصبح فيها غير قادرة على الاعتماد على النفط. وتتطلع إلى تنويع اقتصاداتها وإيجاد مصادر أخرى للطاقة.
لكن الدول الأخرى الأكثر تشككا، تبدو واثقة من أن الطلب على النفط والغاز سيستمر لبعض الوقت.
وتُتهم بعض هذه الدول بإطلاق الكلام عن التنويع، ولكنها لا تفعل شيئا حيال ذلك، بشكل باتت معه العواقب المحتملة مصدر قلق متزايد.
هذا ما قاله البروفيسور بول ستيفنز، الزميل البارز في مركز أبحاث الشؤون الخارجية البريطاني، تشاتام هاوس، لبي بي سي "تحصل الحكومة المنتجة للنفط على إيرادات فإذا انخفضت تلك الإيرادات أو اختفت، لم تعد الحكومة قادرة على دعم القطاع غير النفطي. مما يعني ارتفاع نسبة البطالة، وعدم القدرة على دفع إعانات لإبقاء المواطنين سعداء".
كما أضاف "كثير من كبار مصدري النفط والغاز يمكن وصفهم ببلدان غير مستقرة سياسيا. لذا، كلما أنجز الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بشكل أسرع، ازداد انخفاض عائدات الغاز والنفط، وازداد الأمر سوء، ونحن بانتظار أن نشهد فشل العديد من الدول".
أما توم بيرك، رئيس مركز أبحاث البيئة في مجموعة (إي ثري جي)، والمستشار السابق لحكومة المملكة المتحدة يقول "إذا لم تستطع توفير الغذاء والطاقة وأمن المياه، كما رأينا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فمن الصعب جدا تأمين الاستقرار الداخلي. إن سكان المناطق الحضرية، عندما تفشل في تحقيق تطلعاتهم، يقومون بأعمال شغب، يمكن أن تفكك الهياكل الأساسية للدولة".
ويضيف "والأدهى من ذلك أنه حين تندلع أعمال الشغب أو يبدو أن الشعب قد يقوم بأعمال شغب، عادة ما يبحث القادة في تلك البلدان عن مغامرات أجنبية من أجل صرف انتباه الناس عن عدم تحقيق تطلعاتهم".
لذلك تخيل أن بلدا مستقرا منتجا للنفط في منطقة الخليج أصبح فجأة دولة فاشلة. لن تكون هذه كارثة على البلد نفسه فحسب، بل يمكن أن يكون لها أيضا تداعيات هائلة على العالم بأسره.
وفي الغالب تصبح الدول الفاشلة موطنا للعنف والتطرف، كما حصل في سوريا، كما أنها غالبا تنتج الهجرة الجماعية.
وقد لا يقتصر هذا الاضطراب المحتمل على دول الخليج. فروسيا على سبيل المثال تعد واحدة من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم. ويعتمد اقتصادها وحكومتها بشكل كبير على عائداتهما. ولا عجب أن يصف الرئيس بوتين تطوير "التقنيات الخضراء" باعتبارها واحدة من "التحديات والتهديدات الرئيسية" للأمن الاقتصادي الروسي.
ويتذكر العديد من الروس أن انخفاض أسعار النفط ساهم في انهيار الاتحاد السوفيتي. لكن الحكومة الحالية تستثمر القليل في الطاقات البديلة المتجددة.
وإذا احتاج العالم في يوم ما إلى شراء كميات أقل من الغاز الروسي، فقد يكون لذلك تأثير كبير على استقرار الدولة الروسية ويمكن أن يغير علاقاتها مع أوروبا.
لكن هناك مصادر أخرى محتملة للتوتر والصراع في عالم من الطاقة النظيفة.
إذ قد يتحول السباق إلى تأمين الحصول على المعادن مثل الكوبالت والليثيوم والتي تعتبر حيوية لصناعة البطاريات ويمكن أن تكون نادرة.
ويوجد الكثير من أفضل أنواع الكوبالت في العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لها تاريخ حافل من عدم الاستقرار وسوء الإدارة.
وفي الوقت نفسه، ستكون "الشبكات الجديدة " التي تتدفق عبرها الكهرباء بين الدول أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية.
ويبقى هناك سؤال مثير للاهتمام ألا وهو: كيف سيتصرف المدافعون عن البيئة في مواجهة المخاطر السياسية التي ينطوي عليها الانتقال إلى الطاقة المتجددة؟
هل ينبغي أن تؤخذ تلك الجوانب السلبية المحتملة في الاعتبار أم أن الحاجة لحماية العالم من تغير المناخ أمر بالغ الأهمية بحيث تبدو جميع الاعتبارات الأخرى ثانوية؟ وكيف يمكن أن يتأثر الرأي العام إذا كان الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري يعني المزيد من الإرهاب والهجرة؟
هذه بالطبع بعض من أسوأ السيناريوهات، فهناك العديد من الإيجابيات المحتملة.
وعندما يحدث الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، فإن البلدان التي كانت تعتمد في السابق على بلدان أخرى لتزويدها بالطاقة ستكون قادرة على إنتاج طاقتها الخاصة. إذ أن إحدى مزايا مصادر الطاقة المتجددة هي أن العديد من الدول لديها القدرة على توليد الطاقة النظيفة.
كما أن بعض الدول التي لديها الكثير من الشمس والرياح أو المد والجزر لن تصبح مكتفية ذاتيا فحسب، بل يمكنها أيضا تصدير بعض من طاقتها عبر ما يسمى بوصلات ضخمة.
وقد يكون هناك مكاسب للسلام أيضا، فإذا لم يعد العالم بحاجة إلى الكثير من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز كل يوم، فربما لن يحتاج إلى جيوش جرارة وأساطيل بحرية للدفاع عنه.
ومن المتوقع بشكل كبير أن تتراجع الأهمية الكبيرة للجغرافية السياسية المرتبطة بالنفط.
لكن البروفيسور ستيفنز يقول، سيجد الناس أشياء أخرى ليقتتلوا عليها، مثل الطعام والماء.
لكن الطاقة، من غير المرجح أن تكون إحدى تلك الأشياء.
*
وحذر العلماء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تسبب الكثير من الانصهار في القطب الجنوبي، وسوف يتفكك في نهاية المطاف، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار ثلاثة أمتار على الأقل، خلال القرون القادمة.
وكان السجل السابق للحرارة في كامل منطقة القطب الجنوبي - الذي يشمل القارة والجزر والمحيطات الموجودة في المنطقة المناخية في القطب الجنوبي - 19.8 درجة مئوية، تم تسجيله في يناير/كانون ثاني 1982.
وفي يوليو/تموز الماضي، سجلت منطقة القطب الشمالي درجة حرارة قياسية بلغت 21 درجة مئوية، عبر قاعدة عند الطرف الشمالي لجزيرة إليسمير في القطب الشمالي الكندي.
*
تحذير لدول الخليج من تلاشي ثرواتها خلال 15 عاما
وبحسب التقرير فإن الإرث "الناجم عن ارتفاع الانفاق الحاد في الفترة بين 2007-2014، والتي أعقبها انخفاض حاد في إيرادات النفط والغاز أدى إلى إضعاف المراكز المالية في المنطقة".
وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار في عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار في عام 2018.
ويؤكد التقرير أنه نتيجة لذلك فإن صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبيا بحلول ما سيؤدي إلى تحويل المنطقة إلى الاقتراض.
ودعا الصندوق دول الخليج إلى "القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار".
وتعتبر غالبية دول الخليج هذه الإجراءات حساسة للغاية وتشكل خطرا سياسيا بسبب التأثير السلبي المحتمل على المواطنين الذين لطالما اعتادوا على الضرائب المنخفضة والإعانات الحكومية.
وأقر الصندوق بأن الاجراءات المقترحة قد "يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة وثقة اوساط الأعمال والاستثمارات".
وأقدمت غالبية دول الخليج على إجراءات لتنويع الاقتصاد وبرامج إصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى.
وأكد صندوق النقد أن "الإصلاحات الجارية تدفع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تسريعها".
وحذر الصندوق من أن "تسريع تنويع الاقتصاد لن يكون كافيا، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع".
ويتوجب على الدول الخليجية أيضا ترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتخفيض فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقا للمعايير الدولية.
ويضخ مجلس دول التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، خمس إجمالي إمدادات النفط الخام في العالم، ويشكل دخل النفط ما يتراوح بين 70 إلى 90% من الإيرادات العامة.
وجمعت الدول الست استنادا إلى عائدات ضخمة من النفط لعقدين نحو 2.5 تريليون دولار من الأصول المالية التي تم استثمارها في الخارج عبر صناديق الثروة السيادية.
ومنذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات.
وعانت دول الخليج بزعامة السعودية أكبر مصدر للنفط بالعالم، من عجز مستمر في الموازنة وتراجع النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي.
ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. بينما قدر صندوق النقد بأن نسبة النمو في دول مجلس التعاون كانت 0,7% العام الماضي مقارنة مع 2% الضئيلة في عام 2018 - بعيدا عن معدلات وصلت إلى أكثر من 4% قبل انهيار النفط.
وذكر صندوق النقد الدولي إن سوق الطاقة العالمي يشهد تغييرا كبيرا مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم الى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد الصندوق إن "هذه التوقعات تمثل تحديا كبيرا في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي" التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب لفترة طويلة الأجل.
*
Jul 24, 2021
Feb 13, 2020
لعنة الموارد.. النفط نعمة أم نقمة؟
مع ظهور الدول النفطية الجديدة في السبعينـات ظهر مصطلح (الدول الريعية) كدلالة على الدول التي تعتمد اعتماداً كاملاً أو غالباً على الموارد الغير متجددة او القابلة للنضوب كالنفط والفحم والغاز. وفي التسعينـات وبالتحديد عام 1993 برز مفهوم آخر يتمثـل في مصطلح (لعنة الموارد الوفيرة) انتشـر بعد أن استحدثه الباحث البريطاني ريتشارد اوتي، وظهر العديد من الاقتصاديين الذين قاموا باستخدام هذا المصطلح وتطبيق مئات الدراسات عليه، مثل الاقتصادي الأمريكي جيفري ساتشس، واندرو وارنر، وغايلفاوسون، والإنجليزي مايكـل روس.
وبحسب ما ذكر مايكل روس في كتاب نقمة النفط، ففي الخمسينات والستينات من القرن العشرين كان الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن الثروة النفطية ستشكل موردا هاما للثراء والتنمية لجميع الدول، فهي بطبيعة الحال تمتلك رأس المال وتستطيع استثمار إيراداتها من النفط والغاز في استثمارات البنية التحتية وإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق ودفع عجلة التنمية إلى مستوى متقدم، كما ينبغي أن يطال ذلك التأثير ارتفاع مستوى دخل الفرد وتقليل نسب البطالة وغيرها. وبقي هذا المفهوم التقليدي صحيحاً في الستينات واوائل السبعينات من القرن الماضي، ولكن في السبعينات تحديداً حدث خطآ ما في الدول النفطية، فما الذي يعنيه مصطلح لعنة الموارد وهل النفط نعمة لهذه الدول وشعوبها أم هو نقمة عليها؟
يفترض مايكل روس وجود علاقة عكسية بين الوفرة النفطية في بلد ما والديمقراطية فيها؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن بعض الحكومات تتواطأ مع شركات النفط العالمية من أجل التكتم على صفقاتها ومعاملاتها التجارية، وتؤدي هذه السرية في العائدات إلى مشكلات عديدة وتمنح للحكومة مجالاً لتبديد عائدات النفط واقتسامها بشكل غير منصف؛ ويشرح المؤلف ايضاً الفرق بين الدول الديموقراطية والدول الريعية في ذلك، فالدول الديموقراطية والتي تعتمد بشكل رئيسي على الضرائب لا تستطيع إخفاء هذه الايرادات لأنها تفرض الضرائب على الشعب وهو ما يمنح الأمر شكلاً واقعياً أكثر.
أما بالنسبة للدول الريعية فهي تستطيع إخفاء العائدات النفطية الضخمة بكل سهولة. ففي الكاميرون على سبيل المثال تم التوصل إلى أن ٤٦٪ فقط من العائدات النفطية بين عامي ١٩٧٧ و٢٠٠٦ تم تحويلها للميزانية؛ ولا توجد بيانات أخرى توضح الآليات التي تم اتباعها لصرف الـ ٥٤٪ المتبقية، وهو ما يعني أن أكثر من نصف العائدات قد تم صرفها بطريقة مجهولة. وفي إندونيسيا استخدم الرئيس الاندونيسي سوهارتو شركة النفط الوطنية (بترامينيا) من أجل توزيع مساعدات مالية سرية على مؤيديه من الشعب، وذلك قبل الإطاحة به عام ١٩٨٨. وكانت هذه الشركة تتحكم بثلث ميزانية الحكومة، وكانت ايضاً محمية من قبل الحكومة ولا تكشف تحركاتها المالية للعلن.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق