Nov 23, 2019 May 15, 2022
elaph.com
"الفساد والإنسان سيان لا يختلفان".
تمتلئ هذه المقولة بالكثير من التشاؤم بالنسبة لأولئك المثاليون الذين يتصورون سلفاً خلو الإنسان من النزعة التسلطية وحب الاستغلال والاستيلاء على مقدرات وموارد الغير. فهم لا يعبئون بقياس الفارق الذي يُحدثه أدنى الفساد على معيشتهم خاصةً مع أمانهم على ما بحوزتهم من موارد. ففي لحظة الأمان هذه، لا يدخل ضمن حساباتهم ما كانوا جديرين حقاً بحيازته لولا الفساد المتخفي، والذي لا يلاحظه الفرد بينما تلاحظه المقاييس التي تُعنى بقياس الفساد.
فخبر يومي كمحاسبة مسؤولين بتهمة الفساد بالمال العام يمر مرور الكِرام علينا وكأننا نشاهد "مانشيت" لتطبيق قانون الجرائم بحق مجموعة مسؤولين فاسدين، بينما الواقع خلاف ذلك. ففي حقيقة الأمر لم تكُن تلك الأموال مسلوبة من الدولة فحسب، بل مسلوبة ومنتقصة أيضاً من الحلقة الاقتصادية وبالتالي من نصيب كل فرد كان في وسعه المشاركة قليلاً أو كثيراً في مقدارها. فلو أخذنا آخر المؤشرات تداولاً في محيط كل منا بشأن انخفاض معدلات دخل الفرد، أو انخفاض معدلات الانفاق على السلع أو حتى على الرفاهية العامة، لنمى إلى علمنا أن قضايا الفساد من بين أكبر العوامل التي أثرت على ذلك الانخفاض، وإن كانت المؤشرات الرسمية لا تتطرق إليه غالباً.
فمليون دولار فقط ينهبها مسؤول واحد، يفقدها في المقابل عمل ضخم في الحلقة الاقتصادية. فهذا المقدار يمكنه تشغيل مجموعة مصانع صغيرة يعمل بها مئات الأفراد. وبهذا المقدار من المال أيضاً يمكن إنتاج آلاف السلع وبيعها وشراءها والانتفاع بها من قِبَل آلاف الناس. وفي وسع هذا المقدار نفسه تأسيس عدة مؤسسات تنموية صغيرة، وقِس على ذلك عشرات الاتجاهات المختلفة لتدوير وتشغيل تلك الأموال. فماذا إذا كان مقدار ما ينهبه المسؤولين مئات الملايين من الدولارات وليس مليوناً واحداً؟
ففي معظم الدول العربية والإسلامية "وهي الأسوأ في قضايا الفساد"، يُعادل مجموع ما يتم نهبه والاستيلاء عليه من الأموال العامة سنوياً، المقدار الكافي لرفع المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من الفقراء من حد العوز إلى الحد الأدنى لمستوى الحياة الكريمة. يعني ذلك على سبيل المثال، أن الفرد "من شريحة الفقراء" الذي يقل دخله عن 150 دولاراً في الشهر، سيرتفع إلى 350 دولار في الشهر فيما لو جرى توزيع الأموال التي ينهبها الفاسدين على شريحة الفقراء في أي دولة نامية.
والجدير بالذكر بحسب الكثير من الإحصائيات الدولية كتقارير البنك الدولي، أن ما لا يقل عن مليار شخص حول العالم يقل دخل كل فرد بينهم عن 33 دولاراً في الشهر، بين تلك الأعداد نسبة لا يُستهان بها في مختلف الدول العربية.
أعود للقول بأن كل دولار مسروق يسلب الفقراء فرصاً متساوية في الحياة ويمنع الحكومات من الاستثمار في رأس مالها البشري. هذا صحيح دائماً لأن كل مقدار يتم نهبه من المال العام يعني فقدان الدورة الاقتصادية والحركة التجارية لهذا المقدار بالتحديد. ما ينعكس على حرمان كل فرد كان جديراً بهذا المقدار لولا استيلاء الفاسد عليه. فهل نتصور كيف يدمر فاسداً واحداً فقط حياة آلاف الناس؟
لسنا من بين العالم أجمع الأقل حظاً في علوم مكافحة الفساد، ولكن ربما الأكثر حظاً في سوء تطبيق تلك العلوم.
++++++++++++++++++++++
الاستهلاك التفاخري.. تحت وفوق خط الفقر
يشير مفهوم الاستهلاك التفاخري من الناحية الاقتصادية وبالمعنى الضيق إلى "استخدام خدمة أو سلعة بصورة مباشرة بدون استخدامها في إنتاج خدمة أو سلعة أخرى"، وهذا المفهوم يمتثل في الواقع على شكل مُمارسات عديدة ومُختلفة يصدق البعض منها على المُمارسات الفردية، وأخرى على مُمارسات أوسع نطاقاً كالإنتاج المُفرِط والتسويق الاستهلاكي الموجَه. ومن الوجهة الفردية وهو ما يعنينا هنا، يشير إلى الاستعمال الخارج عن الحاجة بغض الطرف عن موجهات هذا الاستهلاك ودوافعه. وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في التاريخ لدى ثورستين فيبلن عند تقديمه لنظرية الطبقة المترفة في عام 1899. وهذه النظرية لم يبحثها ويُقدمها فيبلن عبثاً، بل باعثه على هذا البحث تفشي ظاهرة التفاخر في أوساط المجتمع الأمريكي خاصةً الأثرياء. لكن الجدير بالذكر أن النزعة إلى التمييز الطبقي ليست ظاهرة أمريكية فقط أو حتى حديثة، فتاريخ التمييز الطبقي عرفته الحضارات الأوروبية والعربية والصينية وغيرها خاصةً في القرون الوسطى (بين القرنين الخامس والخامس عشر)، إنما كان التفاوت يجري طِبقاً للاعتبارات التي يضفيها التمييز داخل المجتمع أو الإقليم الواحد.
لكن هذا التفاخر لم يعُد ميزة مقصورة على الطبقة المترفة اليوم، بل أن دراسات كثيرة وشواهد من الواقع المعاش تؤكد عزوف الكثير من الأثرياء عن تمييز أنفسهم عن الطبقة المتوسطة أو نمط العيش التقليدي. ومع تطور ورقي العادات بجانب الثورة الكبيرة في تسهيل "الإقراض" وحصول أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة على الأموال، كان لابد لظاهرة التفاخر أن تجد محلها لدى هذه الطبقتين، وهي الطبقات التي تشكل 80%تقريباً من إجمالي سكان أي مجتمع، وهي أيضاً الطبقات الأقل إنتاجاً والأكثر استهلاكاً. والمؤشرات الاقتصادية الرسمية الصادرة من بلداننا العربية تؤكد هذا الخطر الذي يحدق بأبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ففي كل من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن وقطر والكويت، ترتفع سنوياً معدلات "القروض" الاستهلاكية بجانب تدني الإنتاج المحلي، والإنتاج المحلي مقصود به إنتاج الفرد وليس إنتاج الدولة القائم على موارد طبيعية أو غيرها.
والسؤال هو: أين الخطر في الاستهلاك التفاخري؟
إذا كان هناك ثمة خطر فإن على الجانب الآخر من المعادلة ثمة فوائد. أعني أن خطر الاستهلاك التفاخري هو خطر على المستهلك لكنه على جانب من الفائدة بالنسبة لمؤسسات الإقراض، وبالتالي على حركة الأنشطة التجارية. لكن يجب أن نتذكر بأن زيادة النشاط التجاري والقوة الشرائية تعتبر بهذا المفهوم مؤشرات سلبية، لأنها غير إنتاجية، أي مجرد تداول واستهلاك خارج منظومة الاكتفاء الذاتي. أيضاً لا يتوقف خطر الاستهلاك التفاخري لدى الأفراد عند حدوده الطبيعية خاصةً مع موجات التنافس الاجتماعي ودعايات التسويق ومهرجانات التخفيض، وجميع الأساليب الأخرى التي تنظر إلى رصيد وجيب المستهلك. بل أن المستهلك غالباً هو أبعد شخص عن معرفة كيف ولماذا تستهدف هذه المؤسسات المالية والدعائية استنزاف أمواله، وبالتالي فقره واحتياجه المستمر!
والمؤسف أنه نتيجةً لهذا النمط الاستهلاكي (التفاخري) تتحول بعض الضروريات إلى "فاقة" يصعب الحصول عليها. فمع تنامي معدلات "الإقراض" وزيادة الاستهلاك خارج الحاجة، لابد أن يجد المستهلك التفاخري نفسه مُحاصراً ومُثقلاً بالأعباء المالية التي تفوق جدارته في استرداد الأموال لأصحابها، سواءً مؤسسات مالية أو أفراد. فليس من الخيال أو الافتراض جزافاً أن تجد من يمتلك أحدث الأجهزة والسيارات ولكنه لا يجد مالاً لتلبية احتياجاته اليومية. وما السياسات المالية التي تنتهجها الكثير من الدول خاصةً العربية في مسألة تقنين "الإقراض" المالي إلا شاهداً على شيوع وتفشي الاستهلاك التفاخري وتعثر المقترضين من جهة، وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة من جهة أخرى.
والمؤسف أيضاً أن بعض بلداننا العربية التي تعاني مشاكل اقتصادية وجيوسياسية تزداد فيها معدلات الاستهلاك التفاخري أكثر من غيرها من البلدان قياساً بمستوى المعيشة والدخل. ففي فلسطين مثلاً تُستهلَك سلعاً ومنتجات تفوق الجدارة المالية لأصحابها. وفي رام الله وحدها توجد أنماط استهلاكية لا تتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمعيشي للفرد الفلسطيني، مع العلم أن الاقتصاد الفلسطيني من أقل الاقتصادات نمواً في العالم، ويعتمد على المساعدات الدولية.
إذن فظاهرة الاستهلاك التفاخري وخطرها على الفرد لا يتوقف علاجها عند مستويات زيادة الوعي المالي للأفراد، بالرغم من أهمية ذلك، بل لابد أن تتشارك المؤسسات المالية والاجتماعية في هذا العلاج. فزيادة الاستهلاك خارج الاحتياج الطبيعي والمسؤول، يعني انخفاض في إنتاجية الفرد وتحمله أعباء مالية تفوق جدارته في الاسترداد، وبالتالي عوزه وانكساره عن تلبية احتياجاته اليومية ما يقود إلى انخفاض الناتج الإجمالي الوطني الذي تعول عليه اقتصادات الدول. بل لابد قبل كل ذلك من تقنين سياسات المصارف في منح القروض الاستهلاكية التي لا يُرجى منها إنتاجية بقدر ما تصب في المصالح الربحية وزيادة الثروات على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة.
باحث سعودي في مجال الأعمال والاقتصاد. ومدير مشاريع معتمد من منظمة "PMI"، وكاتب في بعض الصحف الإلكترونية. كان موظفاً في "أرامكو السعودية"، وكاتباً لمواد الرأي في "جريدة الرؤية الإماراتية". حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة اليمامة.
++++++++++++
الليبرالية وذروة النجاح الاقتصادي
لَم يكُن سياق شرط النشأة الليبرالية كفلسفة سياسية اقتصادية يتمحور حول الفردانية بمدلولها المعاصر، بل كانت بواعث هذه الفلسفة مشدودة نحو تحرير الكائن الإنساني ككل من ربقة النظام الإقطاعي المستبد وسُلطة النَص الكنسي. ذاك العنصر الإنساني الذي سوف يُشكل قاعدة أساس لقيام المشروع الاقتصادي القديم. حيث تزامن مع بزوغ الثورة الصناعية الأولى في أوروبا، الافتقار الشديد الى القوى البشرية كمحرك فاعل يستحيل دونه انبعاث أية صناعة. فالرؤية الليبرالية قبل أن تتبلور في القرن السابع والثامن عشر لتشمل الجوانب الفكرية والاعتقادية للإنسان، كانت ترتكز حول البحث عن مدخل تأسيسي لفكرة الإنسان الذي سوف يقود الاقتصاد لاحقاً. وهو ما تحقق رغم الكثير من التقلبات التي مر بها الفكر الليبرالي بمدلوله الاقتصادي.
وكان من الصعب للرؤية الليبرالية الاقتصادية حتى النصف الثاني من القرن العشرين، تجسيد نفسها كنظام حيوي عالمي يرتكز على المنفعة ورسملة النشاطات وحرية التبادلات التجارية. غير أن نجاح أمثلة الواقع الاقتصادي في أوروبا الغربية وبعض أجزاء من أمريكا، اعطى إلماعة الى ضرورة الامتثال لهذا النموذج.
*
فصل الفعل التجاري عن الأخلاق
المتاجرة بالبشر أو السموم والمخدرات أو أساليب الغش مثلاً.
لكن هل كان من واجب الفعل التجاري أن يسترضي الأخلاق في مسألة تعود نفعها أو ضررها على المستهلك؟ وما علاقة الرؤى الدينية والاجتماعية في الاختيار والقرار الفردي؟ سيما إذا كان صاحب هذا القرار قد بلغ سن الرشد وانتفت عنه العلل العقلية !!
في اعتقادي أن الفعل التجاري أسمى من أن يبقى حبيس الأخلاق السائدة من حيث ممارسة الإجحاف في تقييده بما يجب أو لا يجب أن يكون من المنظور الاجتماعي أو الديني. فالفعل التجاري لا يعدو كونه حق الإبداع في تقديم مُنتج أو خدمة يطلبها المستهلك، وحق هذا الأخير في الحصول عليها. وآية ذلك أن ما يخسره طرفي الفعل التجاري والمجتمع عامةً بسبب القيود الأخلاقية الدينية والاجتماعية، أكثر بمرات عديدة من الخسائر التي تنشأ من إطلاق حرية السوق.
فلو ألقينا بعض الضوء على المنتجات غير المسموح المتاجرة بها في السعودية بينما هي متاحة للتداول في كافة الدول الإسلامية، لوجدنا أن ما يقف خلف هذا المنع هو دوافع أخلاقية دينية واجتماعية. في حين أن تلك المنتجات المتاحة عربياً تستند الى القوة الشرائية السعودية (كأفراد) في إنجاز نسبة لا يستهان بها من مبيعاتها !!
ربما كان من الصواب الاعتراف بأن معظم التشريعات التجارية في السعودية تستلزم مراعاة الجانب الأخلاقي الديني سيما ما يرتبط بالقناعة القائلة بسد الذرائع. لكن هل هذه القناعة كمُعطى قيدي تُعد سبباً وجيهاً لتقييد الاختيار الفردي الحر؟ أم أن أطرافاً أخرى ترى أن وظيفتها الحرص على مصلحة المستهلك نيابةً عن نفسه؟ وماذا لو كان هذا المستهلك مسؤولاً عن نتائج اختيار ما يراه مناسباً له؟
إننا بحاجة الى مقاربة جادة بين الفعل التجاري المرتهن بالأخلاقيات التقييدية، وبين الفعل التجاري المفتوح في العالم الإسلامي من حولنا والمرتهن بالضوابط والاشتراطات. فنحن جزء من منظومة كبرى تشاركنا القيم والأهداف الاقتصادية والاجتماعية نفسها
*
المال العام . الأجهزة الرقابية
سارقي المال العام احيانا في اعلى المناصب القيادية بل هم اكثر الناس حرصا على حج بيت الله الحرام سنويا كنوع من التمويه والخداع.
ومن له مصلحة في حماية جرائمهم بل وترقيتهم إلى أعلى درجات السلم الوظيفي؟
هل تتبناهم دوائر خارجية لها عملاء وخونة داخل الوطن، أم لهم شبكة مصالح مع شخصيات بارزة
لا تقوم الجهات الرقابية بواجبها تجاه الوطن بوضع الضوابط التي لا تسمح بوجود ثغرات في الإجراءات الإدارية حتى لا تكرر عملية السرقة أو الاختلاس؟.
الثورة على الفاسدين أهم من الثورات السياسية التي لا جدوى منها
*
إهدار المال العام دون توقف على مشروعات ليست ملحة ومعاداً تنفيذها.
Nov 9, 2021
*
Jan 21, 2022
إذا سرق فيهم الشريف تركوه!
تطبيق القانون ومحاكمة سرّاق المال العام، وفي هذه الحال الواجب إذا قطعنا يد الواحد من الضعفاء، أن نقطع اليدين الاثنتين للشريف من الشرفاء، لأنه يجب عليه لشرفه أن يترفع عن هذه الأمور
«إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة»، قيل يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الامر الى غير أهله فانتظر الساعة».
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق