الاستعمار المالي للعالم .. ربط دول العالم بالدولار والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
بدائل الدولار.. سيناريوهات لمستقبل النظام المالي العالمي
مدينون بـ20 تريليون دولار ولديهم حبر وورق.. لماذا لا يطبع الأمريكان مزيدا من الدولارات ليسددوا ديونهم؟
تطبعه أمريكا دون حسيب أو رقيب الدولار الأمريكي.. السقوط المدوي *******
الدولار والاستقرار السياسي بأميركا ****
تحرير الاقتصاد بإلغاء الدولار الجمركي
مصر تستهدف سلع الأغنياء عبر سعر الدولار الجمركي.. كيف؟
التعويم و الدولار
المصريون يتجهون لسحب مدخراتهم بالدولار.. لهذا السبب نوفمبر
العالم يثور على هيمنة الدولار الأمريكى والملحق الاقتصادي
الدولار الأمريكي: قصة الوهم الذي تمّ خداع العالم به!*******
هيمنة الدولار.. لماذا؟ وإلى متى؟
مع تطور التكنولوجيا المالية بالصين.. كيف سيكون مستقبل الدولار؟
اليورو «ملك العملات الجديد» يهدد زعامة الدولار مع رهانات غير مسبوقة
كسر هيمنة الدولار.. الاتحاد الأوروبي , اليورو
تتحرر التجارة العالمية من سيطرة الدولار الأميركي
عملة الصين الجديدة.. كيف يؤثر اليوان الرقمي على الدولار الأميركي؟
هل يفقد الدولار مكانته عالميا؟
Feb 6, 2020
٢٠١٧
تعرف على الخديعة الأمريكية التي سرقت بموجبها شعوب العالم
السر الذي جعل الدولار يكسب هذه الأهمية والمكانة مقارنة مع باقي العملات، فإذا كان لديك ورقة دولار أمريكي أو بحثت عنها على الانترنت، ستجدها موسومة بالعبارة الآتية :"This note is legal tender for all debts public and private " وتعني أن ورقة الدولار هي مستند قانوني لكل من الدَيْن العام والخاص، أي أن حيازة أي جهة لهذه الورقة تعني أن لهذه الجهة دَيْن في عُنق الحكومة الأمريكية، فمن يملك ورقة الدولار سيُلزم الحكومة الأمريكية بسداد ما يُعادل قيمتها من السلع والخدمات، في حين تكتب الدول الأخرى على أوراقها النقدية عبارة : "ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي لتلك الدولة "، أو "ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون ". هذه الصياغة وغيرها من الصيغ هي التي جعلت الأوراق التي لا قيمة لها أوراقا نقدية ذات قيمة.
صدمة نيكسون "Nixon shock"
استمر النظام المالي في العالم على هذا النحو حتى العام 1971 وكانت القلبة النوعية على يد الرئيس الأمريكي حينها نيكسون، حيث خرج بإجراءات ألغت استبدال أوراقه النقدية بمقدار ثابت من الذهب، وتابعتها في صنيعها هذا سائر دول المنظومة الرأسمالية ، فأصبحت الأوراق النقدية تتحدد قيمتها تبعاً للكميات المطبوعة منها، أي تبعاً لِما تُصدره آلات طبع النقود، أي أن الدولار سيُعوَّمُ أي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه يحدده العرض والطلب بدعوى أن الدولار قوي بسمعة أمريكا واقتصادها وكأن هذه القوة الاقتصادية ليست قوة مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بها العالم فلم تتمكن أي دولة من الاعتراض أو إعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد لأن هذا الإعتراض سيعني حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات دولارات في بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة وهي نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه نيكسون.
سميت هذه الحادثة في ذلك الوقت بصدمة نيكسون "Nixon shock"، وقال نيكسون حينها كلمته الشهيرة :"يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها، ويجب أن يلعبوها كما وضعناها ".
ولا زال النظام قائم حتى اليوم أمريكا تطبع ما تشاء من الورق وتشتري به بضائع جميع الشعوب.
القوة العسكرية الأمريكية
هناك سر ثالث وراء قوة الاقتصاد الأمريكي بهذا الشكل، خاصة أن طباعة الـ 100دولار لا تكلف 1سنت، إذا من يحمي الدولار؟!، نعم إنها القوة العسكرية الأمريكية بالمقام الأول وعدم وجود منافس حقيقي للدولار في المستقبل القريب في المقام الثاني، ومن قَبْلُ دُعاء كل من يَحمِلُ حتى ورقة نقدية واحدة من فئة الدولار له بعدم السقوط
وهناك نقطتين مهمتين لابد من الإشارة لهما:
أولا: لايمكن لأحد أن يستبدل ذهبا بالقيمة التي حازتْها أولا أو صدرت بموجبها قيمة الدولار، وهذا يعني أن سكان العالم يملكون أوراقا نقدية متناقصة القيمة بمرور الزمن، وهذا ما يُسمّيه خبراءُ الاقتصاد تضخُّماً حيلةً وخداعاً، وفائض القيمة هذا يذهب الى أمريكا أولاً وإلى الحكومات ثانياً، إذن يقوم النظام النقدي الرأسمالي بسرقة الناس ويُسمّي ذلك تضخُّماً.
إن استمرار عجز الموازنة الأمريكية، وزيادة المديونية، وزيادة عجز الميزان التجاري الأمريكي وبالتالي زيادة عجز ميزان المدفوعات، كلها تُشيرُ إلى أن السرقة التي تنفذها الولايات المتحدة من خلال زيادة سقف الدين وطبع مزيد من الدولارات سوف تكتوي بنارها، هي قبل سواها، عاجلا أم آجلا.
قناة العالم هي قناة تلفزيونية إخبارية مقرها طهران، ايران، رفعت منذ انطلاقتها في شباط/فبراير عام 2003 شعار "الحقيقة كما تراها". وتسعى قناة العالم لتوفير فرصة للتفاعل والتواصل بين شعوب المنطقة والشعوب المسلمة في جميع بقاع الأرض من خلال طرحها لمشاكلهم الحقيقية، خاصة في ظل الهجمة الشرسة لوسائل الإعلام الغربية وتنفيذها لمشاريع بعض الدول الطامعة بثروات الشرق الاوسط. وبالفعل اكتسبت قناة العالم اهتماما عربياً وعالمياً في أعقاب الغزو الاميركي للعراق عندما تميزت بتغطيتها للأحداث هناك في ظل انتشار واسع لمراسليها في مختلف المناطق العراقية، وحصدت القناة متابعة واسعة من الشعوب العربية أثناء تغطيتها المتميزة للحرب الاسرائيلية على لبنان في تموز 2006 والحرب على غزة ومن بعدها تغطيتها المباشرة للثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين.
حوالي 50 مراسلاً في 40 دولة حول العالم
مكاتب رئيسية في كل من دمشق وبيروت والقاهرة وبغداد. ولدى القناة مايقارب 50 مراسلاً يتوزعون على البلدان العربية وفي أوروبا وبعض البلدان الآسيوية
++++++++++++++++++
الدولار الأمريكي: هل يمكننا الفكاك من فخ الأخضر؟
في بداية يوليو 2018، سلطت بيانات صندوق النقد الدولي الضوء على تراجع الدولار قليلًا، كعملة للاحتياطات النقدية في العالم، خلال الربع الثاني من العام. نسبة تراجع الدولار التي بلغت 1.3% لم تكن كبيرة، وبخاصة أنها تزامنت مع المخاوف المتجددة بسبب سياسات ترامب الاقتصادية، والتي تمثلت في الإجراءات الحمائية التي فرضها على الشركاء التجاريين الأكبر للولايات المتحدة.
فور أن تولى ترامب الرئاسة، وعد بأن يعيد «أمريكا عظيمة»، أن يجعل القرن الحالي أمريكيًّا كما كان القرن السابق أمريكيًا في معظمه.
يخوض الرئيس الأمريكي حربًا تجارية ضد شركائه الرئيسيين، أو ما يمكن أن نسميهم «اللاعبين الكبار في الاقتصاد العالمي» (الصين والاتحاد الأوروبي)، وأيضًا ضد عدد من الاقتصاديات الناشئة كالمكسيك وتركيا.
تفتح هذه الحرب التجارية إمكانيات كبيرة للنقاش حول جدوى الدولار كعملة احتياطي نقدي في العالم، وكعملة للتجارة الدولية، وحول الدولار نفسه كمخزن للقيمة الاقتصادية. إذ تكثر المطالبات بأن تحل عملة أخرى محل الدولار في التجارة الدولية، أو تنويع عملات التجارة لتشمل سلة عملات اقتصادات قوية أخرى، مثل اليورو واليوان الصيني، هذا الأخير الذي دخل أخيرًا في سلة عملات صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2016.
فكرة استبدال الدولار جديدة على أذهان الاقتصاديين،
كبار الاقتصاديين في العالم
ماذا سيحدث إذا تاجرت مصر بعملة أخرى غير الدولار؟ ويذكرنا هذا بسؤال مكرر: لماذا لا تحصل مصر على إيرادات قناة السويس بالجنيه؟
هل يمكن لليوان الصيني مثلًا، في ظل تصاعد دور الصين في الاقتصاد العالمي، أن يلعب هذا الدور؟ هل الاتفاق على تنويع الاحتياطات النقدية للدول يؤثر في الدولار؟
في أثناء الحرب العالمية الثانية، غذَّت الولايات المتحدة الحلفاءَ بالسلع الضرورية والأسلحة، من أجل استمرار حربهم ضد الرايخ الألماني. كانت الولايات المتحدة تشترط أن تُدفع لها تلك المبالغ من احتياطات الذهب، وليس بالدولار. لذلك، وبعد نهاية الحرب، أصبحت الولايات المتحدة صاحبة الاحتياطي الأكبر من الذهب في العالم كانت قاعدة الذهب ما تزال فعالة حتى ذلك الوقت، ما يعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تطبع من عملتها إلا بقدر ما تملكه من احتياطات الذهب العالمي، وهذا يشير إلى أن سعر الدولار مرتبط بالعرض والطلب على الذهب في السوق العالمية.
لاحقًا، وقبل أن تنتهي الحرب، تحديدًا في 1944، عُقِد مؤتمر «بريتون وودز» الشهير، والذي حضره ممثلو 44 دولة، كان أبرزها الإمبراطورية البريطانية وفرنسا والولايات المتحدة، أسس هذا المؤتمر لاحقًا لما عُرِف بالهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة على العالم.
تأسست الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة بعد الحرب لأنها أكثر البلدان استقرارًا اقتصاديًّا في ذلك الوقت، ولأن أوروبا فقدت معظم قوتها الصناعية والاقتصادية في الحرب العالمية الثانية.
وطالبت الخطة الأمريكية بضرورة تأسيس منظمات دولية مختلفة، مهمتها مراقبة آلية النظام النقدي الجديد، والعمل على استقراره من خلال منح القروض للبلدان التي تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات.
تأسست الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة على هيمنتها المالية على سوق العملات العالمية. وُلِدَ الدولار كبيرًا في هذا اليوم، إذ أصبحت الولايات المتحدة تمتلك أكبر نسبة من احتياطات الذهب في العالم، وضخت مليارات الدولارات في أوروبا، في ما عُرِف لاحقًا بـ«مشروع مارشال».
كانت كل الدول الأوروبية، وبخاصة دول المحور، في حالة اقتصادية يرثى لها. كانت السجائر الأمريكية مخزن قيمة أفضل من المارك الألماني بعد الحرب.
يجادل كثيرون في أن الهيمنة النقدية للدولار على التجارة الدولية كانت سابقة على مؤتمر «بريتون وودز»، وأنها وليدة فترة ما بين الحربين، وهي الفترة التي استطاعت فيها الولايات المتحدة تحقيق معدلات نمو كبيرة وصادرات ضخمة لأوروبا التي خرجت جريحةً من الحرب العالمية الأولى. وسواء كان بريتون وودز هو الذي أسس لهيمنة الدولار، أو أنه فقط كان تتويجًا رسميًّا لعقود سابقة، كان الدولار عملة مهيمنة بشكل ما على التجارة الدولية. فنحن الآن أمام حقيقة أن الدولار العملة الأكثر قوة في العالم، والأكثر تأثيرًا في كل اقتصاديات الدول الصناعية والناشئة على حد سواء.
العولمة كسياق منتِج للهيمنة النقدية
التشابك الشديد بين الاقتصادات القومية والمعاملات الاقتصادية الدولية، التي تضع الدولار مخزنًا مهمًّا للقيمة الاقتصادية، واحتياطيًّا لا غني عنه، يبدو أنه لا فكاك منه.
مشروع العولمة الذي اقتضى تحرير الأسواق وفتحها أمام إمكانات الرأسمالية الجديدة في نسختها الأكثر تطرفا: «النيوليبرالية»، تلك التي تقضي فى النهاية أن تكون الأسواق أكثر حرية، دون تدخُّل مباشر من الدولة، لكن لا بد في النهاية من حَكم، أو ملك كبير، يمكنه أن يلعب دور الموزع لأرباح تلك المنظومة بين الدول والاقتصادات
لعبت الولايات المتحدة هذا الدور بشيء من الذكاء منذ الثمانينيات. فالمؤسسية الاقتصادية (بنك احتياطي مستقل، ومؤسسات مالية قوية تعمل في سوق ذات معدلات شفافية عالية) التي توفر لأمريكا ما يمكن أن نسميه «النجاعة الاقتصادية الأخلاقية» التي تقتضي أن تدفع الولايات المتحدة مليارات الدولارات في هيئة مساعدات للدول الفقيرة، حتى تحافظ على توازن هش للنظام، وأن تؤطر نفسها مركزًا لهذا التوازن، ومركزًا ثقافيًّا للعالم من أجل ترويج عدد من القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بجانب القيم الثقافية للرأسمالية الأمريكية.
تزايدت الهيمنة الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات مع العولمة الاقتصادية، التي شكلت الولايات المتحدة فيها رأس حربة إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، ما جعل اقتصاديين كثيرين يربطون بين قوة الدولار والقوة العسكرية الأمريكية. فالولايات المتحدة الوحيدة التي تمتلك حق طباعة الدولار، ولذلك هي الوحيدة التي تمتلك رفاهية أن تكون معدلات الدَّين العام فيها ممولة ذاتيًّا، فيمكنها أن تطبع ما تريد لدفع تلك الديون أو لعلاج اختلالات ميزان المدفوعات مع أي دولة، ما يمنح الولايات المتحدة قدرة المناورة في حربها التجارية مع جميع الدول، تلك الحرب التي يقودها ترامب.
يُسمى هذا «تسييل الديون» (Monetizing Debt). إذ يمكن للولايات المتحدة أن تطبع ما تشاء من الدولارات دون خوف من «التضخم الانفجاري» (Hyper Inflation) كبقية دول العالم، لأن الطلب على الدولار لا يتوقف في السوق العالمية. فدائمًا هناك مستثمر أو حكومة يريدان أن يشتريا تلك الدولارات التي يطبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لكن طباعة الدولار لا تسير بجنون كما يمكن أن تعتقد.
رغم وجود مؤشرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يتعاف كليًّا بعد أزمة 2008.
يحيل هذا إلى أزمة أكثر تعقيدًا تهدد الاقتصاد العالمي طيلة الوقت، وهي أزمة الديون الأمريكية. في 2019، ستقترب فوائد الديون الأمريكية من تريليون دولار في العام الواحد، ما يتطلب من الاحتياطي الفيدرالي طباعة مزيد من الدولارات. لذلك ستقل قيمة الدولار في السوق الدولية أمام العملات الأخرى، ما يمكن أن يضع الاقتصاد الأمريكي في أزمة كبيرة إذا استمر الحال هكذا
لا أحد يمكن أن يجزم بقدرة الرأسمالية الأمريكية على معالجة مثل هذه الأزمة، ولا التنبؤ بمدى تأثير هذه الأزمة في الدولار كعملة عالمية. لكن مع استمرار تلك المخاوف، تحاول دول كثيرة تنويع احتياطاتها النقدية وتوقيع اتفاقيات تجارية مشتركة، وبخاصة الصين التي تملك حصة كبيرة في أذون الخزانة الأمريكية وسنداتها، ولذلك تعد أكبر دائني الولايات المتحدة.
لماذا لا يمكننا الفكاك؟
لنفترض أن هناك حكومة ما تريد أن تقترض من السوق الدولية بالعملة المحلية. لنفترض أن مصر مثلًا هي هذه الحكومة. سيريد المستثمرون الأجانب الحصول على فائدة مرتفعة من تلك السندات، على أن يحين أجل سدادها بعد خمس سنوات مثلًا، وبفائدة تقدر بـ10%. لكن بما أن معدل التضخم في مصر يتخطى 11% سنويًّا، فبعد خمس سنوات، إذا استمر الحال على ما هو عليه، فمن الممكن أن يفقد الجنيه نحو 50% من قيمته الحالية بسبب تآكل القدرة الشرائية.
لذلك يعمد المستثمرون إلى شراء السندات بالدولار الذي من غير الممكن أن يفقد 50% من قيمته في خمس سنوات. فالاقتصاد الأقوى والأكثر استقرارًا في العالم، والقادر على توليد دخل ضريبي عالٍ، ويمثل فيه الابتكار التكنولوجي قيمة عليا، يمنح الدولار أهميته الحالية.
لذلك تعتمد معظم دول العالم على الدولار في الاستدانة. فالأمر يبدو جيدًا للطرفين. إذ يحافظ المستثمرون على أرباحهم، وتستدين دول العالم بعملة لا تفقد كثيرًا من قيمتها مع الوقت. فالاقتصاد الأمريكي رغم كل العثرات التي يمكن أن يعاني منها، يحافظ على بنية مؤسسية قوية تجعل عملته قوية كذلك. لا ينفي هذا أن التفوق السياسي والدبلوماسي والعسكري للولايات المتحدة، يلعب دورًا مهمًّا في هيمنة الدولار.
لماذا لا يكون اليورو عملة الاحتياطي النقدي والأكثر تداولًا في العالم؟ فالاقتصاد الألماني نموذج جيد على الاستقرار وتوليد القيمة العالية عن طريق الشركات المتوسطة والصغيرة، ويمثل بيئة أعمال مستقرة بشكل أكبر من الأمريكي، ومنذ أن كان المارك الألماني العملة الرسمية، يحافظ الاقتصاد على قيمة قوية لعملته، ولم يخفض قيمة العملة من أجل دعم التصدير كما تفعل الصين الآن، لذلك كان يمكن للمارك الألماني، ولاحقًا اليورو، أن يحلا محل الدولار.
هنا نحيل إلى عامل حاسم آخر، وهو البترول، السلعة الأهم في الرأسماليات الصناعية الحالية. يرتبط البترول بالدولار، وتتحدد أسعاره تبعًا للأخضر. فالولايات المتحدة، بجانب حلفائها في الخليج وبقية المنتجين الأكبر، متفقون على التقييم بالدولار، ولذلك يكتسب الدولار مزيدًا من الهيمنة.
إضافةً إلى ذلك، ترتبط أوروبا واليابان والصين بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، والسوق الأمريكية مهمة بالنسبة إليهم. يعتمد اقتصاد الدول الأوروبية واليابان بشكل كبير على تصدير المنتجات للولايات المتحدة، لذلك يعمد الثلاثة، ما عدا الألمان، إلى تخفيض قيمة عملتهم لتشجيع التصدير، ليس فقط إلى الولايات المتحدة، لكن إلى بقية دول العالم.
هروب الشركات من الولايات المتحدة نحو الصين والمكسيك ذات العمالة الأرخص، ليس سببه العمالة الرخيصة فقط، بل تلك الحرب التجارية التي زعم أن الصين تشنها على الولايات المتحدة.
الصين تخفض عملتها مقابل الدولار، وتشجع التصدير، وتمتلك عمالة رخيصة، ليس فقط في الداخل، بل حتى في إفريقيا التي يمكنها الآن أن تمد التنين الصيني بعمالة أرخص من عمالته. لذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تنافس الصين كأكبر مُصَدِّر في العالم. لكنها يمكن أن تخوض حربًا من أجل إعادة التوازن وتقليم أظافر التنين الصيني.
تشكل الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة وحلفائها فرصة أخرى لتوزيع أرباح الرأسمالية المعاصرة وأعبائها، والتي تنتقل من المركز الرأسمالي (أوروبا وأمريكا واليابان)، كما كان في العقود الثلاثة الأخيرة، إلى أن تكون رأسمالية معممة ومحددة في الوقت نفسه، من خلال دخول الأطراف والهوامش الرأسمالية المتمركزة في آسيا بالأساس (الصين ودول النمور الآسيوية والهند).
لكن هذا الانتقال لا يمكن أن يحل معضلة هيمنة الدولار على التجارة الدولية، لأنه من مصلحة هذه الدول أن تحافظ في الوقت الحالي على الدولار. فنموذجها الاقتصادي قائم على التصدير، وعلى قيمة عملتها في مواجهة الدولار. إذ كلما تقل قيمة اليوان أو الروبية الهندية مقابل الدولار، كانت صادرات تلك الدول أكثر، ويمكنها أن تحافظ على استدامة نموذجها الاقتصادي.
نشعر بأننا واقعون في فخ سلطة أو قوة لا يمكن الفكاك منها، أو حتى إعادة التفكير في كيفية إعادة هيكلتها لتكون أكثر عدلًا. العالم القديم ذو القطبين قد مات، والعالم الجديد ولد على أنقاضه. لكن عالم القطب الواحد يعاني من مرض عضال، ومع ذلك لا يمكننا أن نقر بأن موته أصبح حتميًّا. فالعالم الجديد أضحى متشابكًا لدرجة أن موته قد يعني موتنا معه.
لا يمكننا أن نجزم بأن صعود التنين الصيني كقوة في الاقتصاد العالمي يمكن أن يفضي إلى عالم أكثر ديمقراطية وعدالة. فالصين ليس لديها ما تصدره من قيم سياسية وثقافية إلى العالم، ولا تستطيع قيادة عولمة شاملة كالتي تقودها الولايات المتحدة منذ الثمانينيات. لدى الصين نموذج شديد الخصوصية والمحلية في آن واحد، يقوم على معدلات نمو اقتصادي عالية، وهيكلة أكثر دكتاتورية للاقتصاد، وبنية هرمية شديدة المركزية للسلطة السياسية. أعتقد أنه علينا أن نشعر بالرعب من النموذج الصيني أكثر من خوفنا الحالي من الهيمنة الأمريكية.
لا ليس علينا الخوف من النموذج الصيني لأنه محلي , بل علينا الخوف من وجود قطب واحد في العالم و هو الشيء الحادث منذ تفكك الإتحاد السوفيتي حتي وقت قريب. لذلك الأفضل هو تحول الصين لقطب مناظر للغرب بقيادة الولايات المتحدة.
أما عملية التصدير الثقافي فلم تكن عادلة حيث كانت تطبق فقط علي الدول التي تريد أن تستقل عن الولايات المتحدة , إضافة لانها لم تكن مناسبة لمعظم العالم و هذا أيضا من أسباب الإعجاب بالنموذج الصيني , فهم عرفوا النظام الأنسب لهم و لم يستمعوا للهراء الغربي عن نظام نهاية التاريخ.
ببساطة العالم ليس في حاجة للتبشير بالدين العلماني الليبرالي الرأسمالي كما لم يكن في حاجة للتبشير بالأديان الإبراهيمية.
أما عملية التصدير الثقافي فلم تكن عادلة حيث كانت تطبق فقط علي الدول التي تريد أن تستقل عن الولايات المتحدة , إضافة لانها لم تكن مناسبة لمعظم العالم و هذا أيضا من أسباب الإعجاب بالنموذج الصيني , فهم عرفوا النظام الأنسب لهم و لم يستمعوا للهراء الغربي عن نظام نهاية التاريخ.
ببساطة العالم ليس في حاجة للتبشير بالدين العلماني الليبرالي الرأسمالي كما لم يكن في حاجة للتبشير بالأديان الإبراهيمية.
++++++++++++++++++
وضع حد لهيمنة الدولار العالمية.. طريقة لإنهاء الحروب الاقتصادية إلى الأبد 2020/2
في تقرير نشرته مجلة "ذا نيو ريببلك" الأميركية، قال الكاتبان ديفيد أدلر ودانيال بيسنر إنه بعد يومين من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيّرة أميركية خارج مطار بغداد الدولي، وافق البرلمان العراقي على قرار غير ملزم بطرد الجيش الأميركي من بلاده.
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الأميركية قبول قرار البرلمان، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بسبب هذا القرار، قائلا "لدينا قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية هناك، كلفنا بناؤها مليارات الدولارات، لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابل ذلك".
لضمان استمرار تقبل العراق الوجود الأميركي؛ لجأت وزارة الخارجية إلى قوة الدولار الأميركي، الذي تسيطر من خلاله بشكل كبير على إمدادات وتوزيع الدولار بصفته العملة الاحتياطية العالمية، وهددت بمنع العراق من الولوج إلى حسابه في الاحتياطي الفدرالي.
وهو أمر من شأنه أن يشل بشكل فعال قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، ويعتقد أحد المسؤولين في بغداد أنه في مواجهة هذا التهديد الذي سيتسبب في انهيار العراق، تراجع العراقيون عن دعوتهم لإجلاء القوات الأميركية، ويبدو أن الجيش الأميركي سيبقى في البلاد إلى أجل غير مسمى.
وزارة الخارجية الأميركية لجأت إلى قوة الدولار الأميركي لضمان استمرار تقبل العراق الوجود الأميركي
سيادة الدولار
وأوضح الكاتبان أن إنهاء "الحروب التي لا تنتهي" أصبح أمرا شائعا داخل الحزب الديمقراطي، ومن النشطاء في الشارع، إلى المرشحين للرئاسة في مرحلة النقاش، وظهر إجماع جديد على أنه يجب على الأمة أن تقلص ميزانيتها العسكرية، وأن تكبح قدرة السلطة التنفيذية على إشعال صراعات أجنبية لا يمكن الفوز بها.
وأوضح الكاتبان أن إنهاء "الحروب التي لا تنتهي" أصبح أمرا شائعا داخل الحزب الديمقراطي، ومن النشطاء في الشارع، إلى المرشحين للرئاسة في مرحلة النقاش، وظهر إجماع جديد على أنه يجب على الأمة أن تقلص ميزانيتها العسكرية، وأن تكبح قدرة السلطة التنفيذية على إشعال صراعات أجنبية لا يمكن الفوز بها.
ولكن مع تركيزه الشديد على الحد من الميزانية العسكرية، فإن الجدل الدائر حول الحرب التي لا نهاية لها يغفل إلى حد كبير الهيكل المالي للإمبراطورية الأميركية. كما توضح حالة العراق، فإن الدولار يمثل الركيزة الأساسية للهيمنة العسكرية للولايات المتحدة، حيث يشجع على توسعها في جميع أنحاء العالم، ويساعد في ذلك.
ولكبح نزعة المغامرة الإمبريالية الأميركية، وقدرة الرئيس الشخصية على الانخراط فيها من جانب واحد؛ فإنه ليس من الضروري التقليل من الوجود العسكري العالمي الضخم للولايات المتحدة فحسب، بل التخفيف أيضا من الأهمية المركزية للدولار أمام التجارة والتمويل الدوليين.
ودأبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على الاستفادة من قوتها الاقتصادية للمضي قدما في جدول أعمال سياستها الخارجية، وفي أوائل القرن العشرين استبدلت "دبلوماسية الدولار" التي فرضتها الولايات المتحدة سيادة أميركا اللاتينية برأس المال الأميركي، والسيطرة على مصلحة الجمارك المحلية.
وأضاف الكاتبان أن تفوّق الدولار ساعد في الحفاظ على المغامرات الإمبريالية الأميركية، في حين نُشر الجيش في الأغلب لحماية سيادة الدولار.
وعندما هدد الحزب الليبرالي المستقل في نيكاراغوا السيطرة الأميركية على اقتصاد ذلك البلد، أرسل تافت 2500 من جنود البحرية لضمان استمرار البنوك الأميركية في خدمة ديون نيكاراغوا.
وفي العقود التي تلت ذلك، نمت الروابط بين الدولارات والإمبريالية بشدة، وحسب المؤرخ ستيوارت شريدر، فإن "إمبراطورية القواعد" التي شيدتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية "موجودة لحماية امتياز الدولار الباهظ".
في أكتوبر/تشرين الأول 2000، قرر صدام حسين تحويل عملة مبادلات النفط العراقية من الدولار، الذي أطلق عليه عملة "الدولة العدو"، إلى اليورو.
لكن الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أعاد صناعة النفط في البلاد بأمان إلى فئة الدولار، وبعد فترة وجيزة من الغزو أحدث صانعو القرار الأميركيون حسابا للبنك المركزي العراقي في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وهو الحساب نفسه الذي يهدد ترامب حاليا بتجميده.
محاولات لتحدي الدولارأما عن علاقة الولايات المتحدة بإيران، فيطغى عليها التوتر النقدي؛ ففي عام 2007، دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد منظمة أوبك إلى اتباع عملة جيدة ونزيهة تعوض دور الدولار الأميركي، وأنشأ بورصة النفط الإيرانية للسماح بتبادل الموارد في فئات غير الدولارية. وبهذه الطريقة، تحدّت إيران الدولار الذي يمثل مصدرا رئيسيا للقوة الأميركية.
على المدى القريب، لا يزال بإمكان الولايات المتحدة نشر قوتها الدولارية لتخويف أعدائها وحلفائها على حد سواء؛ فعلى سبيل المثال، وافق معظم القادة الأجانب على قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران وفرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني.
وحتى الدول المتعاطفة مع إيران ولها عملة قوية، اضطرت إلى مسايرة سياسات ترامب خوفا من فقدان إمكانية الوصول إلى الدولار الأميركي.
ولقد ولّد الاستخدام العنيف لقوة الدولار ردة فعل ملحوظة، تعمل روسيا والصين حاليا على تنويع احتياطاتها من العملة، وتوسيع التجارة الثنائية بعملات غير الدولار.
ولا يعد خصوم الولايات المتحدة الوحيدين الذين يدفعون نحو التخلي عن اعتماد الدولار، إذ إن بعض زعماء الاتحاد الأوروبي بدؤوا ينزعجون من حقيقة أن الدولار يحد من نطاق حرية أعمالهم.
علاقة الولايات المتحدة بإيران يطغى عليها التوتر النقدي (غيتي)
التعددية النقدية
إذا دخل البيت الأبيض رئيس تقدمي عام 2021 يشكك في الإمبريالية الأميركية، فإنه سيكون في مواجهة معضلة حقيقية: هل يجب عليه استخدام قوة الدولار الأميركي لتحقيق أهداف مثل كبح التمويل غير المشروع وإنهاء التهرب الضريبي، أو التخلي عن قوة الدولار في سبيل إضعاف الإمبراطورية الأميركية؟
إذا دخل البيت الأبيض رئيس تقدمي عام 2021 يشكك في الإمبريالية الأميركية، فإنه سيكون في مواجهة معضلة حقيقية: هل يجب عليه استخدام قوة الدولار الأميركي لتحقيق أهداف مثل كبح التمويل غير المشروع وإنهاء التهرب الضريبي، أو التخلي عن قوة الدولار في سبيل إضعاف الإمبراطورية الأميركية؟
الإجابة هي أنه ينبغي القيام بالأمرين معا؛ فمن ناحية، ينبغي على الحكومة التقدمية أن تنشر قوة الدولار الحالية للقضاء على نظام التمويل غير المشروع. ومن ناحية أخرى، يجب على هذه الحكومة أن تقود في وقت واحد مرحلة الانتقال نحو نظام نقدي دولي أكثر عدلا.
في الحقيقة، وحدها التعددية النقدية قادرة على منع الولايات المتحدة من متابعة خططها العالمية المدمرة.
في الحقيقة، وحدها التعددية النقدية قادرة على منع الولايات المتحدة من متابعة خططها العالمية المدمرة.
وفي الختام، نوه الكاتبان بأنه من المحتمل أن يتراجع المدافعون عما يسمى "النظام العالمي الليبرالي" عند تقهقر سيادة الدولار، رغم أنهم يشعرون بالقلق من أن ضبط النفس العسكري الأميركي قد ينذر بنهاية السلام الأميركي، الذي لم يكن في الواقع سلما، ولكن التنوع النقدي -مثل ضبط النفس العسكري- هو خطوة ضرورية نحو عالم يسوده السلام.
وفي الأثناء، تثبت إدارة ترامب -التي تسعى لنشر نفوذ الدولار- لجميع المراقبين أن هناك جانبا مظلما للتكامل الاقتصادي، وربما يربط الدولار الولايات المتحدة ببقية العالم، ولكنه يفعل ذلك كوسيلة للهيمنة.
المصدر : الصحافة الأميركية
+++++++++++++++++++++++++++++++
كيف أصبح الدولار أكبر خدعة في التاريخ
2019
يعرف الكتاب ما هو الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أنه العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $.
أوضح المؤلف أن العملة عالميًا تكون مغطاة بقيمتها ذهبًا لإعطائها الموثوقية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته ذهبًا، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك.
وبحسب المؤلف، امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبًا مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار، وسعر الذهب (أونصة الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.
"الدولار أو أى عملة مثله مثل أى سلعة يزيد سعرها بزيادة الطلب عليها، هذه هى الفكرة الرئيسية فى استمرار سطوة الدولار كل هذا الوقت على كل ما تراه حولك من تحالفات سياسية أو عداء يصل إلى حد الحرب أو تعاون دولى بما فيه المعونات وقروض البنك الدولى أو أزمات اقتصادية مصطنعة أو انهيارات مالية ملفقة فى الاسواق العالمية...
يدور حول هدف واحد هو خلق الطلب على الدولار و كلما زاد الطلب عالميا على الدولار زادت قيمته وفى هذه الحالة تستطيع أمريكا أن تطبع المزيد من الدولارات لتمويل احتياجاتها و جيوشها ورخائها...
النظام المالى العالمى بوضعه الحالى واعتماده على الدولار هو عملية احتيال عظمى مكتملة الأركان بدأت منذ ما يزيد على مائة عام ومازالت مستمرة حتى الآن..
حقيقة الأمر أن الدولار الأمريكي المتداول حاليا لا قيمة مادية له على الإطلاق و هو مجرد ورقة تطبعها أمريكا كعملة و لا يوجد لها احتياطى من الذهب أو عملات أخرى مثل باقى الدول، وذلك منذ قيام الرئيس الأمريكي نيكسون بإلغاء مبدأ تحويل العملة إلى ذهب عام 1971".
*
Aug 5, 2022
انحسار الدولار
بريتون وودز سعر أهم مُدخلات الإنتاج، أي النفط نسبة إلى الدولار، مستقراً رغم التقلبات قصيرة الأمد
كانت التجارة الثنائيّة لا تحتاج إلى عملة محايدة، على افتراض أنه مستقبلاً سيكون هناك تعادل تجاري في الاتجاهين. لكن في الاتفاقات التجارية متعدّدة الأطراف، حيث لا يوجد نطاق بسيط لمثل هذا التناسب التجاري بين الدول، لا بد من وجود عملة مشتركة للاحتفاظ بالاحتياطيات.
العقوبات إلى ارتفاع حادّ في أسعار النفط والغاز الطبيعي، علماً بأن روسيا مصدّر رئيسي لهما. إنما لم ينجم هذا الارتفاع من نقص فعلي في السلع، بل كان نتيجة نشاط المضاربات التي خلقتها توقعات السوق بارتفاع الأسعار بعدما فرضت الولايات المتحدة حظراً على شراء هذه السلع من روسيا. بالنتيجة، زادت هوامش ربح شركات النفط الأميركية بشكل كبير، ما ساهم في الارتفاع الحاد في معدلات التضخّم. باختصار، تم قطع الارتباط الضمني بين النفط والدولار، ما وضع الدولار تحت الضغط. في المقابل، منذ أن تم تثبيت سعر النفط مقارنة مع الروبل، ظهر الروبل كعملة مفضلة «بنفس جودة النفط»، وهي في طريقها لأن تصبح «بنفس جودة الذهب».
وقد تعزز الطلب على الروبل أكثر بسبب إصرار روسيا على أنها لن تبيع النفط والغاز الطبيعي إلا للمشترين الذين يدفعون ثمنها بعملتها المحليّة. وبالتالي، فإن امتلاك الدولارات لا فائدة منه في الحصول على النفط والغاز الروسييْن، ما جعل المشترين المحتملين يندفعون للحصول على الروبل بدلاً من الدولار.
لم يكن الدولار الأميركي مهماً لمواصلة التجارة بين البلدان المعنيّة. كان هناك سعر صرف معين متفق عليه بين عملات البلدان، وكانت المطلوبات الماليّة الناشئة بسبب الفوائض التجارية، تُسجّل بعملة البلد الذي يمتلك عجزاً تجارياً. هذه الفوائض التجارية كانت تشبه «الاحتياطات» اليوم. لذا، يمكن القول إن انتشار الثنائية التجاريّة هو في الوقت نفسه وسيلة لتنويع الاحتياطات بعيداً عن الدولار.
سعر صرف الروبل الذي هبط بشدّة بعد إعلان العقوبات، قد انتعش الآن إلى مستوى غير مسبوق منذ سنوات. في آب 2021، كان سعر الصرف نحو 72 روبلاً مقابل الدولار، وبعد إعلان العقوبات ارتفع إلى 136 روبلاً للدولار. لاحقاً ارتفع الروبل بشكل حادّ ليبلغ معدله في 11 آب 2022 نحو 61 روبلاً للدولار. خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية، من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2022، ارتفعت قيمة الروبل مقابل الدولار بأكثر من 22%.
هذه العقوبات عجّلت في الابتعاد عن الاتفاقات متعددة الأطراف ونحو زيادة الاتفاقات الثنائية.
هذه الخطوة تعني أيضاً انتكاسة شديدة للنظام النيوليبرالي. وكان في جوهر هذا النظام فرض الترتيبات متعدّدة الأطراف. في الواقع، ما كان فرض الاتفاقات متعدّدة الأطراف، إلا تأكيد هيمنة الإمبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة، والتي عُبّر عنها من خلال تفوق عملتها التي سعى النظام النيوليبرالي إلى التمسك بها.
هذه الخطوة تعني أيضاً انتكاسة شديدة للنظام النيوليبرالي. وكان في جوهر هذا النظام فرض الترتيبات متعدّدة الأطراف. في الواقع، ما كان فرض الاتفاقات متعدّدة الأطراف، إلا تأكيد هيمنة الإمبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة، والتي عُبّر عنها من خلال تفوق عملتها التي سعى النظام النيوليبرالي إلى التمسك بها.
كان الاعتقاد بأن العقوبات ستُركّع روسيا بسرعة كبيرة، بحيث ينتهي عملها العسكري في أوكرانيا في وقت قصير. حتى إنه كان هناك حديث عن تغيير النظام في روسيا. لكن كل هذا لم يكن واقعياً على الإطلاق. فالعقوبات بطبيعتها تمثّل انتهاكاً للاتفاقات متعدّدة الأطراف لأنها تستبعد البلاد خارج هذه الاتفاقات. لطالما كان أمل القوى الغربية أن يبقى انتهاك تعدّدية الأطراف محصوراً بحالات معينة فقط، وأن ينتهي سريعاً. ولكن إذا تبين أن هذا الافتراض خاطئ، فإن مثل هذا الانتهاك للتعدّدية يصبح عدوى، فهو يتكاثر أكثر وأكثر، ويهدّد النظام العالمي بأكمله. سيكون من السابق لأوانه الاستنتاج بأن تراجع الدولار قد وصل إلى مرحلة نهائية.
بالنسبة إلى أصحاب الثروات في العالم، الذين يتألّفون من أفراد ومؤسسات، يظلّ الدولار حتى الآن العملة الأكثر جاذبية بأشواط. في الواقع، مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية استجابةً للتضخّم الحالي، فإن التمويل الذي تدفّق إلى العالم الثالث عندما كانت أسعار الفائدة الأميركية قريبة من الصفر، بدأ يتدفق عائداً إلى أميركا مرّة أخرى. والنتيجة هي انخفاض قيمة عملات العالم الثالث، بما في ذلك الروبية الهندي، مقابل الدولار. هذا التدفق ليس فقط بسبب حركة أسعار الفائدة التي جعلت الدولار جذاباً، فقد قامت دول العالم الثالث برفع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. لكن هذا لم يمنع تدفق رأس المال، لأنه في العالم المجهول الذي ندخله، يشعر رأس المال بالراحة أكثر في قاعدته الأصلية، وهي الولايات المتحدة. بالنظر إلى هذا الواقع، فإن كتابة نعي هيمنة الدولار اعتباراً من الآن سيكون سابقاً لأوانه وسخيفاً تماماً.
في الاقتصاد العالمي المعاصر: الأول هو هروب رؤوس الأموال من العالم الثالث إلى الولايات المتحدة بينما ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم؛ والآخر هو الانتشار التدريجي للاتفاقات الثنائية التي تساهم باستبدال احتياطات الدولار باحتياطات بعملات أخرى (خصوصاً بالروبل في السياق الحالي) وبالتالي تقوّض إلى حد ما وضع الدولار في النظام العالمي. يعمل هذان الاتجاهان عكس بعضهما فيما يتعلق بقيمة الدولار. لكن الاتجاه الأخير، أي تزايد الاتفاقات الثنائيّة، لا يزال أقل أهمية مقارنة بالأول، على الرغم من أنه نذير لأشياء قادمة. ومع ذلك، تظل الحقيقة أن النظام النيوليبرالي الذي احتفل بتعددية الأطراف وفرضها في جميع أنحاء العالم يقترب من نهايته.
نُشر هذا المقال على موقع Peoplesdemocracy.in في 23 آب 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق