يعتمد النظام العالمي على ارتفاع الأجور لتحفيز الطلب الاستهلاكي، لكن بعض الدول (مثل الصين سابقًا) حققت نموًا سريعًا عبر كبح الأجور لتعزيز الصادرات
منافسة غير عادلة: دول تتنافس بخفض الأجور بدلًا من الابتكار.
اختلالات تجارية: فوائض ضخمة لدى بعض الدول (مثل الصين) وعجز مزمن لدى أخرى (مثل الولايات المتحدة).
مفارقة كاليتسكي:
ارتفاع الأجور يحفز الاقتصاد عبر زيادة الطلب والاستثمار في الإنتاجية، لكن:
إذا خفضت دولة ما أجورها لتعزيز صادراتها، تنمو اقتصاديًا على المدى القصير.
إذا فعلت جميع الدول ذلك، ينخفض الطلب العالمي، مما يؤدي إلى ركود شامل.
اقتراح كينز التاريخي (1944):
إنشاء اتحاد جمركي عالمي يفرض توازنًا تجاريًا بين الدول (منع الفوائض/العجز الكبير).
معاقبة الدول التي تخل بالتوازن عبر فرض عقوبات أو حواجز تجارية.
خياران أمام الدول (حسب داني رودريك):
إما التخلي عن السيادة الاقتصادية لصالح عولمة أعمق (مثل الاتحاد الأوروبي).
أو الاحتفاظ بالسيادة عبر التحكم في الأجور والائتمان، مما يزيد التوترات التجارية.
سيناريوهات المستقبل:
إما تبني نظام جديد عادل (كمقترح كينز) لرفع الأجور عالميًا.
أو استمرار "حرب الجميع ضد الجميع" عبر سياسات "أفقر جارك"، مما يؤدي إلى انكماش التجارة العالمية وزيادة الاحتقان الاجتماعي.
سياسات "أفقر جارك"
هي إجراءات اقتصادية تتخذها دولة لتعزيز نموها المحلي على حساب الدول الأخرى، عادةً عبر:
خفض قيمة العملة (لتقوية الصادرات).
فرض حواجز جمركية (لحماية الصناعة المحلية).
كبح الأجور (لزيادة التنافسية).
التوسع في الفوائض التجارية.
النتيجة: تصدير البطالة والركود إلى الدول الشريكة، مما يضر بالاقتصاد العالمي ككل.
عندما تكبح دولة ما أجور العمال أو تخفض عملتها، تصبح صادراتها أرخص في الأسواق العالمية.
تزيد حصتها السوقية، لكن على حساب شروط العمل وظروف العمال في الداخل.
الدول الأخرى تضطر للرد بإجراءات مماثلة، فتنشأ حلقة مفرغة من الانكماش التجاري.
الصين (قبل 2010): اعتمدت على عمالة منخفضة الأجور لتعزيز الصادرات، مما خلق فائضًا تجاريًا ضخمًا.
ردود الفعل: اتهامات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"التلاعب بالعملة" وفرض عقوبات.
على المستوى العالمي:
انخفاض الطلب العالمي (لأن العمال ذوي الأجور المنخفضة لا يستطيعون الشراء).
زيادة التوترات الجيوسياسية (مثل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا).
على المستوى المحلي:
تفاوت الدخل (زيادة أرباح الشركات على حساب العمال).
تراجع الابتكار (لأن المنافسة تعتمد على التكلفة وليس الجودة).
اختلالات هيكلية:
فائض تجاري كبير في الدول المصدرة (مثل الصين).
عجز مزمن في الدول المستوردة (مثل الولايات المتحدة).
أ. رفع الأجور والإنتاجية
زيادة الأجور ترفع القوة الشرائية للعمال، مما يحفز الطلب على السلع والخدمات المحلية.
الشركات تستثمر أكثر في التكنولوجيا والابتكار لمواكبة الطلب المتزايد (بدلاً من التركيز فقط على تخفيض التكاليف).
إصلاحات هيكلية: ربط الأجور بالإنتاجية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
سياسات مالية ذكية: استثمار حكومي في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
توازن تجاري: تجنب العجز الكبير عبر تنويع الصادرات بدون كبح الاستهلاك المحلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق