السياسة الاقتصادية للجمهوريين في تاريخ أميركا، أنهم يميلون للسياسات النيولبرالية، ولا يعبؤون بقضية الدين العام، وأثرها على الميزانية؛ لذلك يتجهون لتخفيض سعر الفائدة، وتخفيض الضرائب، وهو ما لمسناه في ممارسات ترامب خلال الفترة 2017-2020.
وعلى العكس من ذلك يتجه الديمقراطيون لمعالجة قضايا الديون ورفع الضرائب ومعالجة قضايا العجز بالميزانية.
إلا أن الأزمة المالية العالمية في 2008، جعلت الديمقراطيين بعهد أوباما يتوسعون في الدين العام -على غير رغبتهم- من أجل زيادة الإنفاق ومواجهة الركود والكساد الناتج عن تلك الأزمة.
سيجد جو بايدن نفسه مضطرا للاستمرار في اتباع سياسة زيادة الإنفاق العام، نظرا لما تفرضه جائحة كورونا من تحديات اقتصادية واجتماعية، وكذلك ارتفاع عدد العاطلين في المجتمع الأميركي،
من المتوقع أن تستمر السياسات المالية والنقدية في أميركا على وضعها الحالي على الأقل في 2021، من حيث انخفاض سعر الفائدة، وانخفاض قيمة الدولار، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار والصادرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق