Nov 2, 2020
في مواجهة الأديان الضعيفة في فرنسا (كالإسلام)، وأخيرا بالعداء للمهاجرين
شعبوية ماكرون: أزمة إسلام أم أزمة علمانية فرنسية؟
خطاب شعبوي
هناك 3 إشكالات في خطاب ماكرون
الدين الإسلامي في أزمة في كافة بقاع العالم
عندما يقولها رئيس جمهورية في بلد أكثريته مسيحية، وفي السنة التي يحضر فيها للانتخابات البلدية الجزئية. فالكثير من المحللين السياسيين يؤكدون أنه يعول على انتخابه من خلال جر الأصوات اليمينية المتطرفة.
الثاني: اعتباره نشر صور مسيئة للرموز الدينية مثل النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- هو شيء طبيعي في سياق حرية التعبير، واعتباره أن ذلك ليس فقط حقا ولكنه واجب، كما بدا لي في برنامج تلفزيوني فرنسي قبل سنتين عندما طلب المذيع من فنان فرنسي من أصل عربي أن يسب النبي، وعندما فعلها قام الجمهور الهائج بالتصفيق: وكأنه طقس العبور للحداثة ذات العلمانية المغرورة. وهذا شعبوي وعنصري في بلد ربط دائما مفهوم الحرية بالمسؤولية الاجتماعية، وحساسيات الأقليات، وحتى في سياسة الدولة الخارجية.
ففي فرنسا من يناقش عدد اليهود الذين ماتوا في المحرقة يعد مرتكبا لجريمة، تدخل صاحبها السجن، ويمنع أيضا الدعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية. نعم لم تكن يوما من الأيام حرية التعبير مطلقة في ظل الديمقراطيات الراسخة.
على عكس بيان الخارجية الفرنسية المدعية أن "المتطرفين" هم من ينتقدون الموقف الفرنسي ومقاطعة البضائع الفرنسية، لقد قامت جهات رسمية دينية إسلامية (الأزهر، هيئة كبار العلماء في السعودية، وزراء الأوقاف في كثير من الدول الإسلامية) بإدانة الموقف الفرنسي بمساسه الرخيص برمز ديني فقط للإساءة. وطبعا كالمعتاد تحرك بعض الأصوات العلمانية المتطرفة العربية للاستهزاء بهذه المواقف، واعتبار أنه كان على هذه المؤسسات إدانة الإمبريالية الأميركية والتحرك لقضايا أكثر مادية، وهذا يدل أن الاستخفاف بالرموز الدينية ليس حكرا على فرنسا؛ ولكن على نخب عربية لم تفهم أن العلمانية هي صيرورة محلية وليست قالبا فرنسيا للتقليد.
هجومه ودعوته لمنع أي حركة أو حزب ينتمي إلى ما يسميه الإسلام السياسي في فرنسا، وهو كما كل أنظمة الثورات المضادة كالإمارات ومصر، حيث إن أي معارضة منظمة ضد سلطة استبدادية أو شعبوية تعدّ معادية للعلمانية. ولا عجب في أن ماكرون حليف انتهازي لهاتين الدولتين لأسباب أهمها اقتصادية (خاصة بيع الأسلحة)،
أزمة العلمانية الفرنسية
سأركز هنا بالتحديد على أزمة اللايكية (العلمانية) الفرنسية، وأوضح هنا أنني لست ضد الدولة العلمانية أو ما يحب أن يسميها بعض المفكرين الإسلاميين بالدولة المدنية أو ما سماها عبد الوهاب المسيري بالعلمانية الجزئية أو العلمانية الأخلاقية أو الإنسانية، بمعنى أنها دولة تفصل فيها مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية في ظل مفهوم المواطنة للجميع، بغض النظر إن كانوا يتبعون لدين ما أو لا دينيين (أي تبني سياسات المواطنة في الدولة الوطنية، وليس فقط سياسات لصالح طائفة المؤمنين
وفعلا لقد أصبحت الدولة العلمانية هي السائدة في العالم بما فيها العالم الإسلامي، وحتى في دول يحكمها حزب ذو توجهات إسلامية (ضمن تحالفات أخرى بالطبع) مثل تركيا، ماليزيا، تونس أو المغرب. وإذا كانت هذه العلمانية الأخلاقية كونية في قضية الفصل أو التمايز بمعنى حماية الدين من سلطة الدولة وحماية الدولة من هيمنة الإكليروس الديني، فليس هناك أي دليل سوسيولوجي أن هذه العلمنة ترتبط بنقصان التدين ولا بمنع المتدينين من ممارسة السياسة من خلال إضفاء الأخلاق عليها، كما هو الحال في كثير من بلدان العالم بما في ذلك العالم الإسلامي.
سأختصر بنية الأزمة المفاهيمية لللايكية الفرنسية بأربع نقاط:
أولا: أتفق مع الأنثروبولوجي الأميركي طلال أسد والفيلسوفة الفرنسية سيسيل لابورد، أن العلمانية خاصة في فرنسا قد فهمت الدين على الطريقة المسيحية، وبالتحديد اختزاله على الاعتقاد الفردي وحرية الضمير، وخاصة على الطريقة البروتستانتية، ومكانه بالتالي الفضاءات الخاصة كالبيت والكنيسة، هكذا تصبح الطقوس والمعاملات بين البشر مجرد استعراضات دعائية للدين. فمثلا سوف يؤخذ موقف من الحجاب الإسلامي في المدارس والمؤسسات العامة على أنه دعوة للتدين، وهذا ممنوع في العلمانية. ويتحول بعض دعاة اليسار الفرنسي العلمانوي إلى "فقهاء" ليثبتوا أن الحجاب ليس من الإسلام، منتهكين بذلك أبسط الحريات في أن الفرد من يحدد معنى سلوكه الاجتماعي، أو أن الحجاب هو رمز "لعبودية المرأة" مسقطين معنى ثقافيا منبثقا من الثقافة الأوروبية على مجتمعات أخرى، وهذا نسميه في العلوم الاجتماعية بالمركزية الإثنية.
إن منع الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة هو انتهاك صريح لحرية ممارسة الأديان والمسوغ (شبه الوحيد) هو الاشمئزاز عند الفرنسيين ذوي نزعة "الثقافة الواحدة" (cultural majoritism) من الحجاب. وقد أدانت الفيلسوفة الأميركية مارثا نوسباوم في كتابها الرائع "الاختباء من الإنسانية: الاشمئزاز، والخزي، والقانون" (Hiding from humanity disgust, shame, and the law) أي قوننة تنبني على الاشمئزاز من تصرفات الآخرين، وهذا حكم عام فيجب ألا تبنى الأحكام الأخلاقية أو القانونية لمنع أفعال ما على الاشمئزاز، فمن له مسوغات ضد المثلية، مثلا، عليه استحضارها، لا أن يكتفي بالدعوة لقوننة ضد هذه الفئة؛ بسبب الاشمئزاز من فعل المثلية. يبدو هذا التطرف اللاييكي الفرنسي شاذا مقارنة مع العلمانية السمحة الأوروبية، حيث تلبس بعض الشرطيات النرويجيات المسلمات الحجاب، ويلبس بعض رجال الشرطة السيخ الشباب التربان.
ثانيا: العلمانية تحمل قيما مدنية عظيمة وكذلك الأديان؛ لكن هذه القيم، حتى الخيرة منها، تدخل في تنافس وتصارع، وبعضها يصبح جزءا من الثقافة بحيث يصعب تمييز ما هو فعلا من بقايا تعاليم دينية أم من مصادر قيمية أخرى، على عكس مطلب جون رولز، لا يمكن مطالبة المواطنين بتحمل مسؤولية أخلاقية لتبرير قناعاتهم السياسية بشكل مستقل عن معتقداتهم الدينية. يعترف يورغن هابرماس بمكانة الدين في المجال العام؛ لكنه يحصرها فقط في المداولات غير الرسمية، ويستبعدها من المجال المؤسسي، ويرى بأنه يجب على المجتمعات الدينية الانخراط في التفكير الذاتي التأملي من أجل تطوير موقف معرفي تجاه ادعاءات الأديان الأخرى ووجهات النظر الأخرى تجاه المعرفة العلمانية، وخاصة العلمية، وتجاه أولوية التبريرات العلمانية في الساحة السياسية؛ لكن هل من الممكن بالفعل فصل الأسباب "الدينية" عن "العلمانية"؟
يقوم الزعماء الدينيون والمواطنون بإعادة صياغة لاهوتهم في سياقات سياسية جديدة. إذ لا يمكن منع الحجج الدينية من المجال العام والاكتفاء بالحجج الثقافية الأخرى؛ بل ينبغي أن يحكم عليها إن كانت حجج استبدادية أم لا،كما فعلت الفيلسوفة الإيرلندية، ميف كوك، وذلك بدعوتها أن يؤخذ عاملَي "السياق" و"التاريخ" في الحجج، إذ يكون للقراءة التأويلية للكتب المقدسة كما للفلسفة الأخلاقية الدور الرئيس لتأمين عدم استبدادية الحجج والتسويغات، إذن المشكلة ليست بالضرورة بالحجة الدينية، فقد يتحوّل الطرح العلماني الإقصائي إلى عقيدة شمولية أخرى
تتصرّف كما لو أنها تلم بكل قضايا الإنسان -وإن على نحو سلبي من خلال اللامبالاة- وهو ما يحولها إلى مرجعية ملزمة بأوامر تكاد تتصف بالإطلاقية نفسها التي تتميز بها الأوامر العقائدية الديانية.
وكما أن هناك دعوة للاعتراف بوجود اللادينيين في المجتمع ومنظومتهم الأخلاقية المدنية، فالمطلوب الاعتراف بمن يحمل قيما لها جذور دينية، وهذا ما أكد عليه الفيلسوف الألماني أكسيل هونيت، في أهمية الاعتراف بالتعددية في المجتمع بأبعادها الثلاثة الحب والحق والتضامن: أن نحب بعضنا البعض بحيث يزرع الحب بين أفراد الجماعة الثقة في النفس، وبالتالي الثقة في الغير، فيشعر الكل بالأمن العاطفي، والحق يعني الاعتراف القانوني، ويضمن حرية الأفراد واستقلالهم الذاتي، ويجعلهم يشعرون باحترام الذوات الأخرى لهم. وأخيرا التضامن الاجتماعي، وأساسه التقدير من الآخرين بحسب الأعمال المُنجزة والأدوار؛ أي تلك العلاقة التي تنجدل فيها الذوات بالمسار الشخصي للآخرين، بحيث تقوم روابط التقدير الاجتماعي.
حكمة في اللغة والكلام ****
إن إحساس الفرد داخل المجتمع بالاحتقار، وعدم الاعتراف يدفعه إلى ارتكاب سلوكيات عنيفة يرسل من خلالها رسائل للمطالبة بالانتباه له والاعتراف به. إن هناك شعور بدفع من هم ليسوا من ذوي نزعة الثقافة الواحدة من اعترافهم بالتعددية الإثنية والثقافية في فرنسا، وتهميشهم اجتماعيا واقتصاديا من خلال لا الإسلاموفوبيا فقط؛ لكن بسياسات تمييزية وإقصائية مؤسساتية، على الأقل لأولئك الذين يرفضون الانصهار. وليس من نافلة القول أن الأحزاب الفرنسية تختار وزيرا أو نوابا من أصول عربية أو إسلامية لأشخاص قد أثبتوا لا انصهارهم في الثقافة الفرنسية فقط؛ بل أيضا ممن هم في إنكار للتعددية الثقافية، وبالتالي هم الأشد بأسا على الجالية المسلمة في فرنسا من غيرهم.
ثالثا: فصل السياسة عن الدين ليس له معنى إلا بالمعنى التقني لكلمة السياسة، فتسيس الدين والدور الأخلاقي الذي يؤديه الدين سلبا أم إيجابا أصبح واضحا في كثير من الدول العلمانية، وتأثير الكنيسة على التصويت أصبح أمرا سائدا في كثير من الدول الديمقراطية، كما تؤثر على اليسار أو اليمين. فنفس مريدي كنيسة "العنصرة" (Pentecostal) في البرازيل، الذين صوتوا للزعيم اليساري لويس لولا دا سيلفا (وكان لديهم 100 نائب في برلمان 2016) قد صوتوا هذه السنة لجايير بولسونارو. إذ لم يعد مقبولا التركيز فقط على الدور السلبي للتدين سياسيا واجتماعيا؛ بسبب دوره في بعث العنف والطائفية والخنوع الاجتماعي والسياسي، فهذا التدين نفسه في سياقات أخرى يمكن أن يؤدي دورا في التقدم والتضامن الاجتماعيين ومقاومة الكولونيالية والاستبداد.
فالدعوي (والفقيه) سيقنع الناس بحرمة الخمور؛ لكن السياسي والقانوني قد لا يمنع بيعها، لأنه من حق المسيحي وغير المتدين أن يتناولها. وهذا الفصل ليس أوتوماتيكيا، فقد نبه خليل العناني إلى المعيقات الفكرية والبنيوية لأزمة الإخوان المسلمين في مصر وصعوبة الفصل/التمييز بين الدعوي والسياسي. وعلى ضوء كل ما سبق، فإن استخدام مصطلح "الإسلام السياسي" يفقد معناه؛ لأن فضفاضيته لا تفرق بين السلفية الوهابية، والسلفية المحافظة والإحيائية والإسلامية الجديدة.
هذا التنميط التعميمي لا يعترف بأن هناك فكرا إسلاميا سياسيا متعددا ومتنوعا، منه الوسطي ومنه المتطرف، يحمله أفراد أو حركات إسلامية أو إسلام رسمي إلى حد سواء. وغالبا ما استُخدم تصنيف الإسلام السياسي باعتباره قدحا بمجموعات حركية معينة، والإيحاء أن اتجاهها واحد يتألف من قارئي سيد قطب من الإخوان المسلمين إلى القاعدة. وغالبا ما يستخدم هذا النعت حاملو الإسلام الرسمي الذين يعتبرون إسلامهم ليس سياسيا؛ ففي الخليج مثلا يتم وصم أي معارض أنه إخواني (وهكذا تمت استباحة دم خاشقجي، حسب بعض التصريحات السياسية والتغريدات التويترية الشعبية في السعودية). ولذا يصبح الإخواني صنوا للاحتجاجي. إذن هناك ببساطة انزلاق بالمعنى فبمناداتهم بعدم شرعية "الإسلام السياسي" هم في الحقيقة يدعون لعدم شرعية الاحتجاج. وعليه
ينبغي تحيين توصيف المخيال السياسي للحركات الإسلامية ليأخذ بعين الاعتبار صيرورة بعض الحركات السياسية من الإسلامية الجديدة وخاصة في تونس والمغرب. وبأي حال لا يوجد حل أمني مع أي طرف محافظ. وفقط يكون ذلك بالحوار والعودة إلى دولة القانون، وعلى ماكرون البحث عن مسببات تطرف الجهاديين وعنفهم المفرط في غياب الفضاءات السياسية عند حلفائه الأعزاء كالسيسي.
رابعا: إذا كانت فكرة حيادية الدولة ضرورية لاستقلالية المؤسسات الدينية، فهي لا تعني عدم إدارتها للتعددية الدينية، وخاصة في مجتمع متعدد الأعراق والثقافات. سوسيولوجيا، إذا ما نظرنا إلى مجموعة واسعة من النظم السياسية -من الدول الاستبدادية الأكثر قمعا إلى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية- نرى أنها كلها تتجه نحو إدارة التعدية الدينية؛ إدارة الدولة، لذلك يمكن أن تكون إيجابية من خلال نظرتها الإيجابية للبعد الأخلاقي للدين (سياسات شاملة، ترقية، دمج/استيعاب، عولمة، سياسات الاعتراف) أو سياسات سلبية (سياسات حصر، تخفيض مستوى المظاهر الدينية، لا مبالاة ثقافية، سياسة عدم اعتراف/إساءة اعتراف).
مع كل أسف تقوم العلمانية الإقصائية الفرنسية بالتركيز على السياسات السلبية، وبدلا من تسهيل وجود تجمع تمثيلي لجمعيات ومراكز الجالية المسلمة (كما هو الحال لدى الجالية اليهودية)، تثبط الدول أي محاولات تمثيلية؛ لأنها لا ترى بأغلبية الممثلين بأنهم من ينادون بالانصهار (طبعا هذا إضافة للشرذمة المرضية للجالية المسلمة بسبب ولاءات لأجهزة أمنية ودينية في بلدان خليجية ومغاربية)، وهي بالتالي تحولت إلى حماية لديانة الأكثرية ضد ديانة الأقليات عندما تتجرأ هذه الديانة أن تكون في الفضاء العام.
الإسلاموفوبيا في فرنسا تخفي النزعة الاجتماعية المحافظة للكاثوليكية. بقية أطراف فرنسا، مثل غرب فرنسا أو مدن مثل ليون، وفية للأساس الكاثوليكي القديم، وبالتالي ففي حين أن هؤلاء الأشخاص لم يعودوا يمارسون الكاثوليكية، فإنهم ما زالوا مملوئين بروحها. طبعا لقد بالغ تود في تركيزه فقط على الكاثوليكية الكلاسيكية. وهذا يجب ألا يخفي عنصرية بعض العلمانيين بكرههم للتدين الإسلامي في الفضاء العام.
الإرهاب اليميني القادم موجها ضد الجوامع في فرنسا.
*******
بالانعزالية الإسلامية، والتي يعني بها الممارسات الدينية والثقافية لبعض مسلمي فرنسا، والتي يراها ماكرون تهدّد قيم الجمهورية الفرنسية، وتسعى إلى "إقامة نظام مواز" و"إنكار الجمهورية"
ماكرون يتوجه للإسلام المتشدّد عبر المنبر المُفضل له
#العلمانية_هي_الحل "حماة الدين" مستنفرون
عبدالله رشدي – Abdullah ushdy
ما الذي نحتاجه لتتقدم مصرُ وفق منظور علمانيٍّ؟
نحتاج لإتاحة العهر بالتراضي، وإتاحة الشذوذ، وإتاحة الملاهي الليلية، وإتاحة المشاهد المُبتذلَةِ في التلفازِ، وخلع الحجاب، وخلع النقاب، واحتقار التراث الإسلامي، وشتم البخاري وابن تيمية، والتطاول على الأزهر الشريف، والاستهزاء ببعض الشعائر الدينية، وإظهار الصحابة بمظهر البلطجية، والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، والتحقير من مكانة اللغة العربية.
إذا فعلنا كلَّ ذلك سنصعد إلى الفضاء ونكتشف الكواكب ونجوبُ المجرَّات من خلال متابعتِنا لمجلة “عالم سمسم” قسم الخيالات العلمانية.
واستخدم الإسلاميون هذه الفزاعة بنجاعة تامة ما مكنهم من الانتصار في بعض المعارك السياسية بسهولة.
ولا يستطيع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المناداة صراحة بتطبيق العلمانية في بلدانهم خوفا من تكفيرهم وملاحقتهم.
وأدى المد الديني في السنوات الماضية إلى تراجع تأثير القوى العلمانية في الساحة السياسية لكن مؤخرا يحاول مغردون تصحيح المفاهيم التي نشرها رجال الدين.
ودشن مغردون في تحد لسلطة رجال الدين هاشتاغ #العلمانية_هي_الحل.
وأكد مغردون أن “العلمانية المفترى عليها هي ببساطة فصل الدولة عن الدين، ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المعتقدات والأديان”.
عبدالعزيز القناعي
يجب النظر إلى العلمانية اليوم، ليس فقط على كونها آخر نتاج حضاري وصل إليه الإنسان، بل لكونها الفلسفة والآلية التي أنهت عقوداً طويلة من الاستعمار وهيمنة الدين وقهر الشعوب سياسياً.
تدافع اليوم فرنسا عن قيمة أساسية جعلتها امة عظيمة: العلمانية! ونضيف إذا كانت العلمانية سمة الدول المتقدمة، بينما الدول الدينية أو شبه الدينية في تراجع مستمر أخلاقيا واقتصاديا وسياسيا. أليست العلمانية هي الحل؟
“الإسلام السياسي مأساة العرب والمسلمين”، وقال الناشط اليمني علي البخيتي
#تحيا_العلمانية #تحيا_الحرية.
لو فتحت فرنسا أبوابها لهاجر إليها 99 في المئة من الذين يدعون إلى مقاطعتها. #تحيا_العلمانية.
وتهكم مغردون من أولئك الذين يهربون من بلادهم إلى الدول العلمانية ثم يريدون تطبيق أنظمتهم التي شردتهم.
العلمانية عند العرب لم تعد خياراً أو مغامرة أو اتجاها حزبيا، بل هي ضرورة واجبة لحفظ المجتمعات من الفتن الدينية وتسلط رجال الدين
يا صديقي المتدين السني أو الشيعي: لا يوجد نظام في العالم يستطيع حرمانك من حق اختيار العقيدة والعبادة, تستطيع أن تؤمن بأي شيء، العلمانية فقط تريد أن تمنع رجال الدين من استغلالك سياسيا باسم الدين، العلمانية تريد نظاما عادلا يعيش فيه جميع الناس بحرية وكرامة بغض النظر عن أديانهم وطوائفهم.
الآن بيطلع لي واحد ويقول أنت ليبرالي علماني ضد الدين والشريعة وضد الإسلام وهات من تسميات ما أنزل الله بها من سلطان، أنت تتناسى جماجم المسلمين الذين قتلهم الاستعمار الفرنسي؟ لا لم أنس ذلك ولن أنسى الاحتلال الإسلامي للأندلس، لو فتحنا التاريخ فهو ليس من صالح أحد لا الغرب ولا الشرق
*
هل للعلمانية في فرنسا "وجه كاثوليكي"؟
رفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ارتبط بالتشديد على الجذور المسيحية لأوروبا"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق