القوة تصنع الحق.. كيف تصلنا المنتجات في عصر الرأسمالية؟
الصفقة، تقوم الشركات -ومن ثم سلطة العالم الأول- باستنزاف موارد الشعوب دون أن يتمتّع أهل هذه البلاد بشيء من عائدات مواردها، إذ يذهب الأجر إلى الحكّام التابعين للكوربوقراطية[**]، بينما يذهب العائد الأكبر إلى الشركات نفسها، ومثال على ذلك الإكواردور التي أفلست في ثلاثة عقود لا غير، وكانت تستفيد من كل مئة دولار -لقاء بترولها- بـ 2.5 دولار للتعليم والصحة، بينما يذهب الباقي إلى الشركات وتسديد الديون وغير ذلك من العمولات
ما يساعد في ذلك بالطبع هو وجود الطغاة والأنظمة الشمولية في الحكم، والذين يوفّرون بدورهم حقوقا شبه مطلقة للشركات الكبرى لنهب البلاد مقابل انتفاع شخصي لا يراه الشعب، وتلك هي قاعدة الفعالية التي يتحدّث عنها "وينار"، والتي تُعَدُّ من نتاج الفترة الويستفالية[***]، وتنص على أن "القوة تصنع الأحقية، أي إن الحكم القهري لمجتمع ما يمنحه سيطرة قانونية على موارد هذا المجتمع "بشكل محق"، أي إن كيمياء الفعالية تحوّل حديد القهر إلى ذهب الملكية القانونية، فمَن يستطيع أن يصبح حاكما قهريا يمكنه أن يرسل الموارد عبر سلاسل البيع إلى المستهلكين، ويرسل المستهلكون بالمقابل الأموالَ للفاعلين القهريين لتعزيز حفاظهم على السلطة"
بسبب هذا التدفق السريع لأموال النفط، ارتفع متوسط الدخل السنوي في غينيا بشكل فاق أي دولة أخرى خلال العشرية الأولى من هذا القرن متجاوزا بلادا كبريطانيا وألمانيا واليابان[14]، لكن القصة لا تنتهي هنا؛ لأن النهاية غير السعيدة تخبرنا أن هذا النمو مخادع؛ حيث إن المليارات الستة عشرة التي تحصل عليها الدولة -حسب البنك الدولي[15]- تذهب إلى الطبقات العليا المسيطرة في الدولة، ففي الحين الذي يعيش فيه أكثر من ثلاثة أرباع الشعب على أقل مما يشتريه دولاران اثنان في اليوم، يحيا الطاغية "ثيودورو أوبيانغ" بملياراته هو وزبانيته الذين يسومون الغينيين سوء العذاب[16].
لدينا حكومة مدعومة بالنفط في روسيا وإيران والسعودية والجزائر وأنغولا. هذه البلدان مختلفة جدا بتاريخها ودينها ولكنها تشترك جميعا بوجود النفط، وتشترك بوجود حكومات سلطوية مدعومة بأموال النفط. وبالطبع، وعندما تنظر إلى أسوأ الحروب الأهلية في العالم، ستفكر بالعراق وسوريا حيث موّل النفط الجيوش وكل أطراف الصراع. النفط يتسبب بالكثير من المشكلات، وبسبب وجود قاعدة الفعالية، سيشتري العالم النفط من ذلك الذي يملك سلاحا أكثر".
فبسبب قانون الفعالية، فإن مَن يستطيع السيطرة على آبار النفط بالقوة، "فسيحصل على الكثير من المال الذي يأتي "بلا محاسبة وبلا تبعات، ولا يجب أن يتم إرجاعه"، وبالطبع "فإن شعوب تلك البلدان لا يرون مال هذا النفط أبدا إلا من وراء السياج بينما يتم بيع مواردهم الطبيعية خارج سيطرتهم". فالنفط "سلطة لا يمكن مُساءلتها، وتستطيع أن ترى كيف تعمل هذه السلطة المطلقة في هذه الحرب الباردة"[17] الدائرة بين السعودية وإيران على سبيل المثال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق