*
نصائح رئيس جهاز حماية المستهلك لحماية حقوق كل مواطن عند شراء سلعة 2019
أسعار عالمية.. ومرتبات محلية!
Dec 31, 2021
يسعى السيسي جاهداً إلى فصل المجتمع المصري إلى عالمين: الأول خاص بالأغنياء وبحاشيته من المسؤولين الكبار في الدولة وأسرهم، ويظهر ذلك بوضوح من خلال توجيه الحكومة مخصصات الموازنة لبناء الطرق والجسور الرابطة بين المنتجعات والمدن الجديدة.
الثاني فهو للغالبية العظمى من المصريين المسحوقين تحت وطأة الغلاء، ويعانون من غياب الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعارها بصورة تفوق قدراتهم المالية.
ويرى خبراء اقتصاد أن أكثر من نصف عدد السكان في مصر يقبعون تحت خط الفقر، نتيجة سياسات ترضخ إلى تعليمات صندوق النقد بشأن تقليص الدعم، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء نهائياً، فضلاً عن خفض أعداد الموظفين الحكوميين، ارتباطاً بالحصول على عدة قروض من الصندوق بلغ إجماليها 20 مليار دولار تقريباً منذ 2016.
الفقر متعدد الوجوه في مصر، فهو لا يرتبط فقط بقلة النقود والمداخيل وارتفاع حجم الإنفاق، بل كذلك بالمعاناة الطويلة من البطالة التي تطاول نحو 17% من الشباب. بينما يكثف النظام من إقامة الاحتفالات والمهرجانات التي تكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات، بصفة باتت شبه أسبوعية تحت شعار "الجمهورية الجديدة"، و"الإنجازات" التي تحققها الدولة في مجالات الطرق، والجسور، والنقل، والكهرباء.
وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية.
ارتفاع أسعار الغاز والميا
*Feb 28, 2022
الحكومة فوق الشعب
الغلاء الفاحش، أصاب الناس بحالة من القلق، وعدم اليقين في المستقبل، بما تركه من ضغوط شديدة على الجميع، في حياتهم اليومية. فموجات الغلاء، لم تتوقف طوال السنوات الماضية، وتزيد الأمور سوءًا، وفشلت المسكنات التي يدفع بها النظام الناس، إلى تقبل المزيد من الآلام لعبور مراحل الخطر، التي يصورها على أنها عقبات مؤقتة في طريقه، لتحقيق الاستقرار والأمن والرفاهية.
مدبولي: "استحالة أن نستوعب كل زيادة تلك الأسعار وحدنا، نحاول تحمل جزء، وعلى المواطن أن يتحمل جزءًا من فاتورة التضخم"!
كلمات رئيس الوزراء التلقائية، تبين الهوة الواسعة، بين الناس والمسؤولين عنهم بالدولة. فهناك: نحن الحكومة، وبعيدا.. هناك: المواطن. فالحكومة لا تعكس إرادة الشعب، الذي نسيت حكومتهم في غمرة القمع، أن قطار الغلاء يدهسهم من كل جانب، مع ندرة فرص العمل، للأبناء أو العاطلين، الذين يواجهون قسوة العيش، مع فقدان وظائفهم في قطاعات كثيرة، مثل السياحة والتشييد والبناء، بسبب الكوارث الأمنية أو الصحية، والركود.
فوق الشعب، وليست خادمة له، وعليها أن تلتزم بأولوياته. فالشعب لم يعد له قيمة في ظل اختيار برلمان مهندس أمنيا، لا يعكس رغبات الناس وتطلعاتهم.
والشعب محروم من حرية تداول المعلومات، والرقابة على صرف أمواله، والإعلام القادر على ابراز همومه اليومية.
باسم الأزمات، مفروض على المواطن التنازل عن حريته، والإنصات للأخبار المضللة، خاصة أسعار السلع، التي تنشرها الصحف الرسمية يوميا، بأقل من نصف قيمتها الموجودة في الأسواق.
عدم المساواة في توزيع الثروات والدخول، إلى تأجيج مظاهرات" عيش، حرية، كرامة إنسانية"، حتى أطاحت برأس النظام.
فالشعب المحبط، يعلم أن العلاوة ستفجر موجة غلاء أخرى، تحدث عادة، في كل مرة تناقش فيها زيادة المرتبات، ونحن مقبلون على مواسم استهلاك كبرى، مع بشائر شهر رمضان وأعياد المسلمين والأقباط.
*
زيادة أسعار السلع يصاحبها ركود في الأسواق، وتراجع في الطلب على المنتجات، وضعف في القدرة الشرائية للمواطن
رتفاع الأسعار وزيادة التضخم يؤدي إلى تآكل الأموال والثروات، خاصة إذا حصل هؤلاء على سعر فائدة سلبية على أموالهم المودعة في البنوك، أي سعر فائدة يقل عن معدل التضخم السائد، أو تراجعت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
زيادة أسعار النفط والغاز تؤدي مباشرة إلى زيادات كثيرة في تكلفة المعيشة من فواتير الكهرباء والمياه ورسوم النظافة وضريبة الوقود
زيادة تكلفة الأموال والقروض، وزيادة أعباء الإنتاج، وهذا ينعكس في النهاية على مستوى الأسعار في الأسواق.
زيادة التضخم تدفع المدخرين وأصحاب الأموال نحو التخلي عن عملاتهم المحلية وحيازة الدولار وغيره من العملات الرئيسة، وهذا يؤدي إلى إضعاف العملات المحلية، وبالتالي زيادة أسعار السلع المحلية، خاصة إذا كانت الدولة تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق