الجمعة، 17 يونيو 2022

لماذا يفضل الناس التفاوت الاجتماعي **********

Oct 7, 2020 Apr 3, 2021

  يفضلون العيش في مجتمعات يسودها التفاوت الطبقي.

إذا وجدوا أنهم جميعا متساوون، سيشعر الكثير منهم بالغضب أو الضيق إذا لم يكافأ المجتهد

 عندما أخبر الباحثون الأطفال أن أحد الصبيين اجتهد أكثر من الآخر، منحت المجموعة الممحاة الإضافية للصبي المجتهد

دحض الاعتقاد الشائع أن أغلب الناس يكرهون التفاوت الاجتماعي في حد ذاته، وأن نثبت في المقابل أن ما يشغل الناس ويؤرقهم هو غياب العدالة

 غياب عدالة التوزيع

تشتيت الانتباه عن القضية الرئيسية وهي العدالة والإنصاف، والتركيز في المقابل على التفاوت في توزيع الثروات بحسبانه المشكلة التي يجب معالجتها

يفضل الناس بشكل عام التفاوت الاجتماعي تحت مظلة سياسات عادلة، على المساواة تحت مظلة سياسات جائرة

 محاولات سد الهوة بين الفقراء والأغنياء في العالم تتعارض مع إدراك الناس لمفهوم العدل والإنصاف، وهذا قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار

 المجتمع الذي يخلو من الفقر هو مجتمع مثالي غير واقعي. لكن، حتى في هذا المجتمع، إذا كان الناس متساوين اجتماعيا، وتحكمهم سياسات جائرة، فسيصبح هذا المجتمع عرضة للانهيار.

"الناس لا تعمل ولا تبتكر ولا تجتهد في المعتاد من دون حافز لأسباب وجيهة تماما. فإذا كنتُ رساما، أو طبيب أسنان، أو عامل بناء، لماذا سأعمل 50 ساعة في الأسبوع إذا كنت سأحصل على كل شيء بالمجان؟"

من خلال تجربتي في الإدارة، يعتقد الناس أنه ليس من الإنصاف أن تكافيء المقصر والمتهرب من العمل. وإذا كنت تقود فرقا كبيرة من الناس، ستجد أنه لا شيء يثير غضب الناس كما يثيره حصول المتقاعسين على نفس المكافأة والترقية التي حصل عليها المجهتدون

مصطلح "عدم المساواة"، أو ما يسمى بـ "التفاوت الاجتماعي".

أولا، فكرة حق الناس في الحصول على فرص متكافئة في المجتمع، دونما تمييز على أساس الخلفية الثقافية أو الاجتماعية، أو العرق، أو الميول الجنسية، أو النوع الاجتماعي، وما إلى ذلك.

والفكرة الثانية هي التوزيع العادل، والذي يستوجب توزيع المزايا والمكافآت بإنصاف بناء على مبدأ الاستحقاق.

والفكرة الأخيرة هي مفهوم المساواة في النتائج، والذي ينص على أن الناس يجب أن يحصلوا على عوائد مالية متساوية مهما اختلفت ظروف العمل.

لنفترض أنك تحصل على خمسة جنيهات، وصديقك يحصل على عشرة جنيهات، فهذا يمثل تفاوتا في النتائج، لأنكما حصلتما على مبلغين مختلفين من المال، بغض النظر عن الظروف المختلفة التي عملتما فيها.

 عدم المساواة التي نلمسها في حياتنا اليومية، وتصب جميعها في الاتجاه العام الذي تندرج تحته هذه الأفكار، والذي اعتاد الكثيرون على تسميته "التفاوت الاقتصادي". ولابد من إدراك هذه الأبعاد المختلفة لعدم المساواة من أجل إعداد خطة شاملة للتصدي لها.

 أصحاب الثراء الفاحش ونسبة الواحد في المئة من سكان العالم، الذين يملكون نصف الثروات.

الالتزام الأخلاقي ينبغي أن يتمثل في القضاء على الفقر، وليس تحقيق المساواة، والسعي الجاد من أجل توفير السبل التي تكفل الحياة الكريمة للجميع

أغلب الظن أن الناس سيتعاطفون مع المعاناة التي يتكبدها الآخرون بسبب الفقر أكثر مما يتعاطفون مع الضرر المترتب على أولئك الأقل ثراء من غيرهم. وربما يفضي هذا التعاطف إلى فرض تشريعات مناسبة لتخفيف وطأة الفقر والمعاناة".

ا التفاوت محصلة لعوامل ثقافية وسياسية متداخلة حول العالم على مرّ الأزمان.

تعريفات عدم المساواة المختلفة، والتي من بينها عدم تكافؤ الفرص، في تسليط الضوء على وجود تفاوت في الفرص المتاحة للأفراد لتحقيق النجاح، وانعدام الفرص أمام البعض حتى لو بذلوا مجهودا شاقا لتحقيق النجاح.

 يساريا، قد تؤيد إتاحة نظام التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين، أما إن كنت يمينيا فقد تؤيد خلق فرص عمل لذوي الأجور المنخفضة.

ومهما اختلف النهج السياسي للتصدي لعدم المساواة، يقول الخبراء إن الحل يكمن في التركيز على قضيتي الفقر وغياب العدالة. وهذا هو الالتزام الأخلاقي الحقيقي الذي يصفه الباحثون بأنه التعاطف مع الفئات التي تئن تحت وطأة الفقر والظلم.

 غياب العدالة، والفقر،

*

صندوق النقد يحذّر من تفاقم الفوارق الاجتماعية بفعل كورونا


حيث زاد الفقر وانعدمت شبكات الأمان الاجتماعي مما دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من خطورة هذه الأوضاع وتقويض الثقة بالحكومات وإثارة الاضطرابات الاجتماعية.

الجائحة كشفت النقاب أيضا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي قد تتسبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو الآخر”.

حذّر التقرير من أنّ التداعيات يمكن أن تكون طويلة الأمد، ولاسيّما على الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر الأكثر فقرا.

لفتت المؤسسة المالية ومقرّها في واشنطن إلى أنّه في ظلّ هذه الظروف “يمكن للمجتمعات أن تشهد استقطابا أو أن تتدهور الثقة بالحكومة أو أن تحدث اضطرابات اجتماعية”، مضيفة أن “هذه العوامل تعقّد صياغة السياسات وتشكّل مخاطر على استقرار المجتمع وسيره”.

وأضافوا “يمكن أن يكون للاستثمار في التعليم والرعاية الصحيّة وتنمية الطفولة المبكرة أثر قوي على تحسين فرص الحصول على هذه الخدمات ومن ثم على الفرص طوال الحياة”.

وأوضحوا أنّه “إذا قامت الحكومات بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي، على سبيل المثال، يمكنها تقليص الفجوة في معدّلات الالتحاق بين أغنى الأسر وأفقرها بنسبة تكاد تصل إلى الثلث”.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق