تعويم العملة *****

Feb 9, 2020

تحرير سعر الصرف تعويم العملة نظام يتم فيه تحديد سعر عملة دولة ما بواسطة سوق الفوركس، بناءً على العرض والطلب بالنسبة إلى العملات الأخرى. هذا على عكس سعر الصرف الثابت/ المقوّم، الذي تحدد فيه الحكومة كليًا أو جزئيًا السعر.

كيف يعمل تحرير سعر الصرف؟

تعني أنظمة سعر الصرف الحر أن التغيرات طويلة الأجل في أسعار العملات تعكس القوة الاقتصادية النسبية وفروق أسعار الفائدة بين البلدان.

فيما تعكس التحركات قصيرة الأجل بالعملة المحررة، المضاربة والعرض والطلب اليومي على العملة. إذا تجاوز العرض الطلب، فسوف تنخفض العملة، وإذا زاد الطلب عن العرض، فسترتفع هذه العملة.

يمكن أن تؤدي التحركات السعرية الشديدة على المدى القصير إلى تدخل البنوك المركزية، حتى في بيئة تحرير سعر الصرف، في حين أن معظم العملات العالمية الرئيسية تعتبر معوّمة.

يمكن أن تؤثر العملة ذات القيمة العالية أو المنخفضة جدًا على الاقتصاد الوطني سلبًا، ما يؤثر على التجارة والقدرة على سداد الديون.

ستحاول الحكومة أو البنك المركزي تنفيذ تدابير لنقل عملتها إلى سعر أكثر ملائمة.

الفارق بين سعر الصرف الثابت والمحرر

يمكن تحديد أسعار العملات بطريقتين: معدل عائم أو معدل ثابت. كما ذكرنا، يتم تحديد سعر الصرف العائم عادة من خلال السوق المفتوحة بواسطة العرض والطلب .

يتم تحديد سعر الصرف الثابت من قبل الحكومة من خلال بنكها المركزي.

يتم تعيين السعر مقابل عملة عالمية رئيسية أخرى (مثل الدولار الأمريكي أو اليورو ). للحفاظ على سعر الصرف، تقوم الحكومة بشراء وبيع عملتها مقابل العملة التي يتم ربطها بها.

تم تحرير سعر عملات معظم الاقتصادات الكبرى في العالم بعد انهيار نظام بريتون وودز بين عامي 1968 و 1973.

فبين عامي 1870 و1914، كان هناك سعر صرف عالمي ثابت. حيث كان يتم ربط العملات بالذهب، كان هذا يعرف باسم المعيار الذهبي. وقد سمح ذلك بتنقل رأس المال بلا قيود، . ومع بداية الحرب العالمية الأولى، تم التخلي عن المعيار الذهبي.

وبنهاية الحرب العالمية الثانية، وضع مؤتمر عقد في بريتون وودز، كمحاولة لتوليد الاستقرار الاقتصادي العالمي وزيادة التجارة العالمية، القواعد واللوائح الأساسية التي تحكم التبادل الدولي.و تم إنشاء نظام نقدي دولي يتجسد في صندوق النقد الدولي (IMF)، لتعزيز التجارة الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي للبلدان وبالتالي استقرار الاقتصاد العالمي.

تم الاتفاق على تثبيت سعر صرف العملات مرة أخرى، أو ربطه لكن هذه المرة بالدولار الأمريكي، الذي تم ربطه بدوره بالذهب بـ35 دولارًا للأوقية. حتى عام 1971 عندما لم يعد الدولار قادرًا على الحفاظ على قيمة سعر الربط.تبنت الحكومات الكبرى نظامًا حرا لتحديد سعر الصرف، وتم التخلي في النهاية عن جميع محاولات العودة إلى الربط العالمي في العام 1985. و تم التخلي تماما عن استخدام الذهب كربط.

مزايا تحرير أسعار الصرف

- الحماية من الصدمات الخارجية

إذا كان سعر الصرف حرا، فيمكنه أن يتغير استجابة للصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار النفط.

- إزالة القيود على السياسة

مع نظام سعر الصرف الحر، تكون الحكومة قادرة على متابعة السياسات التي تشعر أنها مناسبة للاقتصاد المحلي، دون القلق بشأن أن تتعارض مع سياستهم الخارجية.

- تصحيح عجز ميزان المدفوعات

يمكن أن ينخفض سعر الصرف الحر للتعويض عن عجز ميزان المدفوعات. هذا يساعد على استعادة القدرة التنافسية للصادرات.

مساوئ تحرير أسعار الصرف

- عدم الاستقرار

يمكن أن تكون أسعار الصرف الحرة عرضة لتقلبات كبيرة في القيمة، وهذا يمكن أن يسبب عدم اليقين للشركات، والتأثير سلبا على الاستثمار والتجارة

-لا قيود على السياسة المحلية

فقد تكون الحكومات حرة في اتباع سياسات محلية غير مناسبة (مثل سياسات التوسع المفرطة) لأن سعر الصرف لن يكون بمثابة قيد.

- المضاربة

وجود المضاربة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في سعر الصرف لا علاقة لها بالنمط الأساسي للتجارة. سيؤدي ذلك أيضًا إلى عدم الاستقرار .

*

Mar 24, 2021

بالارتكاز على تحرر الإنتاج المحلي وكفاءته وقوة التجارة الخارجية، وبين من يراه مغامرة قد تدمر القطاعات الاقتصادية خصوصا في البلدان التي لا تمتلك قدرات تصديرية عالية تمكنها من تحمل تقلبات العرض والطلب في سوق الصرف.

تؤثر هذه الاضطرابات على أداء ميزان المدفوعات للدولة، وتتسبب في اتساع حجم العجز التجاري، وسط تأثر الصادرات وانكماش الاستثمار الأجنبي الوافد، بسبب تراجع الثقة في مستقبل الاقتصاد.

حررت دول عدة، مثل الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وماليزيا ومصر والمغرب والعراق والسودان، سعر صرف عملتها خلال السنوات والعقود الماضية.

لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح بنسبة كبيرة إلا في الصين والهند، بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار المنتجات المحلية، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا.

 النهج النقدي المتبع دور في بلوغ الأهداف المنشودة آنذاك، وعلى رأسها جذب رؤوس الأموال للتمويل لسد عجز الميزانية والنفقات المخصصة لحرب فيتنام ومشروع حرب النجوم.

ويعرف “التعويم” بالسعر العائم أو المحرر لصرف العملة، وهو إحدى الأدوات التي تلجأ إليها إدارة السياسة النقدية بالبنوك المركزية حول العالم لدعم الأنشطة الاقتصادية.

ويستهدف التعويم ترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما، ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.

تختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها، تبعا لمستوى تحرر اقتصادها المحلي، أو قوة تجارتها الدولية، وكفاءة الإنتاج المحلي.

وتتعرض أسعار صرف العملات العائمة لتقلبات باستمرار، مع أي تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى أنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

ويتضمن التعويم نوعين، الأول “التعويم الحر” يشمل ترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن، بحسب قوى السوق والعرض والطلب.

يقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.

يعد التعويم الحر، المفضل للدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة في التعاطي مع عملاتها، بفضل قوة ميزانها التجاري والدعم الذي تقدمه الاقتصادات للعملات، وتستهدف خفض الواردات أو زيادة الصادرات السلعية.

أما النوع الثاني “التعويم المدار” أو “الموجه” ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب، مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات

ويعتمد النوع الثاني، على تحديد استجابة مجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازنة (السوق السوداء).

وتعتبر السودان أحدث الدول التي طبقت “التعويم الموجه”، بعدما قامت خلال فبراير الماضي بتوحيد سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام الدولار والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

يستهدف السودان من تعويم الجنيه عمليا الاقتراب من سعر السوق السوداء الأضعف كثيرا، نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر وجاءت خطوة تحرير العملة في إطار برنامج صندوق النقد.

وتؤكد تقارير صندوق النقد الدولي، على أن البلدان التي تتسم أهدافها التضخمية بدرجة جيدة من الثبات، تعتمد على مرونة سعر الصرف لتخفيف الضغوط الخارجية.

وتابعت التقارير “يمكن لأسعار الصرف المرنة، أن تكون بمثابة أداة مفيدة لامتصاص الصدمات، في مواجهة تقلب تدفقات رؤوس الأموال”.

حسب بيانات بنوك مركزية حول العالم، يأتي القضاء على السوق السوداء إحدى أهم الإيجابيات لعملية التعويم، إذ يعيد للبنك المركزي دفة قيادة ملف النقد الأجنبي في الدولة، بعيدا عن تحكم شركات الصرافة والتجار.

كما يقضي “التعويم” على ظاهرة “الدولرة” والتي تعني احتفاظ المواطنين بالدولار والإقبال على شرائه دون سبب، مما يسبب شح السيولة الأجنبية داخل الأسواق.

كذلك، التعويم يقدم دعما كبيرا في تقليص عجز ميزان المدفوعات، ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة الصادرات السلعية.

يستفيد أصحاب الأصول العينية مثل العقارات أو المصانع أو الأراضي، من ارتفاع قيمتها دون تأثر مدخراتهم، كذلك الشأن بالنسبة إلى الحائزين على العملات الأجنبية الذين تتضاعف ثروتهم بالعملة المحلية دون مجهود.

وبالنسبة لأبرز السلبيات والانعاكاسات التي تلاحق التعويم، تتمثل بارتفاع التضخم لمستويات قياسية، إذ صاحب تحرير سعر الصرف ظروفا اقتصادية صعبة، وهو ما حصل في مصر التي شهدت نسب تضخم عند 35 في المئة بعد التعويم بشهور قليلة.

كما تتسبب الاضطرابات المصاحبة في حدوث ركود اقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة، مع تضرر المنتجين والمستوردين على المدى القصير.

وتشمل السلبيات أيضا انخفاض قيمة الثروات النقدية بالعملة المحلية (تآكل الودائع المقومة بالعملة المحلية)، بجانب ارتفاع فاتورة سداد الديون الخارجية للدولة.

*

تلجأ حكومات الدول إلى قرار تعويم عملاتها الوطنية، في حال اضطرابات الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، وتهاوي إيرادات البلاد الدولارية، وتزايد المضاربات في سوق النقد الأجنبي، وفقدان البنك المركزي السيطرة عليها، وعدم امتلاك البنك المركزي الأدوات الكافية للسيطرة على تلك المضاربات وكبحها، ومن بين هذه الأدوات وجود احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي لسداد أعباء الدين الخارجي والدفاع عن العملة المحلية.

وتتسارع خطى التعويم في حالة سيطرة المضاربين والسوق السوداء غير الرسمية على سوق الصرف الأجنبي، وتوجيهها من قبل تجار العملة بما يخدم مصالحهم الشخصية الضيقة ويحقق لهم أرباحاً عالية على حساب المواطن والأسعار والاقتصاد الوطني.

هذا ما حدث في مصر قبل شهر نوفمبر 2016 حيث عومت البلاد الجنيه المصري في ذلك الشهر ليتراجع سعره وقتها من 8.8 جنيهات للدولار لما يقرب من 20 جنيها في شهور تالية، ثم يرتد متحسنا في السنوات اللاحقة ليدور حاليا حول 15.70 جنيها.

كما شهد السودان نفس السيناريو خلال الشهور الماضية، حيث فقدت الحكومة السيطرة تماما على سوق الصرف، وهو ما أدى إلى قرار بتعويم الجنيه السوداني ليتهاوى سعره بنسبة تقارب 600% في ليلة واحدة، كما تكرر السيناريو في الأرجنتين وفنزويلا وغيرهما من الدول التي شهدت هزات عنيفة في عملاتها الوطنية.

هناك عملات عربية تعرضت للانهيار خلال الفترة الماضية، إلا أن الحكومات لم تتخذ بعد قرارا رسميا بالتعويم، سمحت فقط بتراجع العملة المحلية مقابل الدولار، دون أن تضع حدا لهذا الانهيار، خاصة وأنها لا تملك الأدوات لفعل ذلك، فالبنك المركزي السوري بات لا يمتلك احتياطي من النقد الأجنبي، كما تهاوى احتياطي مصرف لبنان المركزي إلى النصف، ولم يعد قادرا على كبح جماح السوق السوداء والمضاربات.

من بين هذه العملات العملة اللبنانية التي تراجعت من 1500 ليرة للدولار إلى نحو 15 ألف ليرة الأسبوع الماضي، وكذا العملة السورية التي تراجعت من نحو 50 ليرة للدولار في العام 2010 إلى 4100 ليرة للشراء، و4220 ليرة للبيع حاليا.

كما امتد التراجع إلى عملات عربية أخرى منها الدينار الليبي والدينار العراقي والدينار الجزائري، وهي العملات الثلاث التي اهتزت عقب تهاوي أسعار النفط، حيث إن النفط يمثل المورد الأساسي للإيرادات العامة، وكذا تهاوت عملة اليمن الريال، كما تراجعت عملة المغرب الدرهم.

زيادة سعر الفائدة على الدولار وعوائد السندات الأميركية وهروب الأموال الساخنة يضغط على الجنيه المصري

قبل أيام، انتشرت شائعات حول تعويم الجنيه المصري مجددا، مستندة إلى احتمال تأثر إيرادات مصر الدولارية عقب الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي مع تراجع مخاطر كورونا، ونزوح الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة، وهروب الاستثمارات الساخنة من مصر إلى الخارج، وزيادة كلفة الاقتراض الخارجي لمصر بسبب زيادة سعر الفائدة على الدولار من قبل البنك الفيدرالي الأميركي.

بالطبع فإن هذا الهروب للأموال الساخنة من مصر وغيرها من الأسواق الناشئة تزيد وتيرته في حال ارتفاع عوائد السندات الأميركية، وهنا تكون مصر مجبرة على زيادة سعر الفائدة على الجنيه المصري للاحتفاظ بتلك الأموال الساخنة، وإلا تعرض الجنيه المصري لضغوط شديدة، خاصة وأن خروج تلك الأموال تضغط بشدة على الاحتياطي لدى البنك المركزي.

وهذه النقطة تحديدا ألمح إليها روبين بروكس، كبير الاقتصاديين بمؤسسة التمويل الدولي قبل أيام حينما قال إن مصر قد تضطر إلى خفض قيمة الجنيه المصري مجددا، وأكد على ضرورة رفع سعر الفائدة، وإلا تعرضت العملة المصرية لخسائر كبيرة.

لكن كل هذه الاعتبارات وغيرها لا تبرر تعويم الجنيه المصري في الوقت الحالي، فلا توجد سوق سوداء نشطة للعملة، ولم يسجل الجنيه تراجعا ملحوظا مقابل الدولار منذ شهور طويلة حتى في ذروة تداعيات جائحة كورونا.

البنك المركزي لديه من الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي لإجهاض أي محاولة لإعادة السوق السوداء للعملة، حيث أن رقم الاحتياطي تجاوز 40 مليار دولار  في نهاية شهر يناير الماضي.

كما أن البنك المركزي لن يمانع في العودة لسياسة رفع سعر الفائدة على الجنيه للمحافظة على الأموال الساخنة التي لعبت دورا في استقرار سوق الصرف في فترات سابقة، وقد فعلها أكثر من مرة من قبل.

لا أحد ينكر أن سعر الجنيه المصري متضخم ومبالغ فيه، وارتفاعه مقابل الدولار يثير علامات استفهام خاصة في الأوقات التي تشهد فيها البلاد تراجعا ملحوظا في النقد الأجنبي، وقد لا يعبر السعر عن قيمته الحقيقية، خاصة مع ارتفاعه اللافت في الوقت الذي كانت تتهاوى فيه عملات الدول الناشئة. 

الجائحة أدت إلى تهاوي إيرادات قطاع السياحة من أكثر من 13.1 مليار دولار في 2019، إلى 4 مليارات دولار في 2020. كما أثرت سلبا على إيرادات قناة السويس والاستثمارات الخارجية والصادرات

لكن في المقابل فإن الأرقام الحديثة تشير إلى حدوث تحسن لافت في إيرادات مصر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج المغتربين، التي ارتفعت خلال 2020 ‏‏‏ما يعادل 10.5%‏ وبما يعادل 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019.

هذه السيولة الضخمة من التحويلات عوضت إلى حد ما تهاوي الإيرادات الدولارية من الأنشطة الأخرى خاصة قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية.

كما أن التوسع في القروض الخارجية وفر سيولة كافية للبنك المركزي لكبح أي مضاربات محتملة في سوق الصرف. ويكفي هنا الإشارة إلى أن الأرقام تشير إلى زيادة الدين الخارجي المصري بنسبة تقترب من 40% خلال عامين، وأن دين مصر الخارجي تجاوز 125 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2020، وهو أخر رقم معلن من قبل البنك المركزي. 

أضِف إلى ذلك تراجع قيمة واردات البلاد من الخارج بنسبة 8.8% في عام 2020 ليصبح الرقم أقل من 70 مليار دولار، وهو ما وفر سيولة للأسواق والبنوك، وخفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. 

كل هذه الأمور رحّلت مشكلة الجنيه المصري إلى المستقبل، وبالتالي فإن الكرة باتت الآن في يد الحكومة، إما أن تعوض تراجع الإيرادات الدولارية من بعض الأنشطة خاصة من موارد ذاتية كالصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية، أو أن تتعرض العملة المصرية لمزيد من الضغوط، خاصة مع زيادة كلفة الاقتراض من الخارج، وأعباء الدين الخارجي، وحجم الفجوات في الميزان التجاري والحساب الجاري.

*

 "فرق أسعار الفائدة كبير جدا"، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الأموال الساخنة المستثمرة في سندات الخزانة المصرية خرجت بالفعل.

"أظن الملعب حاليا هو أسعار الفائدة، وليس أسعار الصرف؛ بمعنى أن البنك المركزي المصري عنده مساحة كافية للمناورة".

"ليس من المستبعد انخفاض سعر الجنيه المصري قليلا، لكن سياسة سعر الصرف مستقرة في الوقت الحاضر، وأسعار الفائدة تلعب أحيانا دورا مهما في امتصاص السيولة الزائدة في السوق".

يذكر أن استثمارات الأجانب في أدوات الدَّين الحكومية سجلت ارتفاعا تاريخيا قيمته 28.5 مليار دولار، بنهاية شباط/ فبراير الماضي، بحسب وزارة المالية المصري.

هل يتم تعويم الجنيه مرة اخرى

ارتفع سعر الدولار فى الاسواق المالية مؤخرا بفعل ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الامريكى

فهل يمكن ان ينخفض الجنيه المصرى مرة اخرى اسوة بما حدث من انخفاض فى ٢٠١٦

الذين يؤيدون انخفاض الجنيه وتعويمه مرة اخرى يعللون ذلك بزيادة اعباء الحكومة نحو سداد القروض والتى بلغت قرابة ٢١ مليار دولار هذا العام

خلاصة الامر ان عوامل كثيرة فى الوقت الراهن تدفع الى استقرار الجنيه امام الدولار ولاينتظر تعويمه فى الاجل القريب الا اذا عجزت مصر عن الاقتراض من الخارج او توقف الداعمين للنظام محليا وخارجيا

ولا يعبر سعر الجنيه المصري مقابل الدولار عن القيمة الحقيقية للجنيه، بحسب الخبير الاقتصادي علاء السيد، "لأن الإنتاج القومي المصري لا يوازي تلك القيمة التي يتحكم بها البنك المركزي، والتعويم السابق هو تعويم مدار وتلجأ مصر لتغطية الاحتياطي بالاقتراض للحفاظ على استقرار الجنيه".

 القيمة العادلة للجنيه المصري هي ضعف هذا السعر في عدم وجود إنتاج ونمو حقيقيين"، مشيرا إلى أن "التعويم له هدفان، زيادة الصادرات، والثاني هو جذب الاستثمارات الأجنبية في الشركات والمصانع، لكن التعويم الذي حدث في 2016 لم يحقق أيا من الهدفين؛ فحجم الصادرات ضعيف وخرجت الكثير من الشركات الأجنبية".

أزمة الحكومة المصرية تتمثل في انخفاض العائدات الدولارية من جهة، واستنفاد وسائل الاقتراض بسبب ركود الاقتصاد العالمي، وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ارتفعت مجددا، كما هو متوقع، فسوف يعقد الموقف أكثر، ويضع مصر أمام ضغط تعويم الجنيه مجددا، ورفع أسعار الفائدة؛ لذلك أنصح باقتناء الدولار والذهب للحفاظ على قيمة مدخرات المصريين".

فى إيجاز شديد، قبل تعويم 2016، كان الجنيه المصري أعلى من قيمته الحقيقة بحوالي 69%. فى فبراير 2021، الجنيه أكثر بحوالى 47% من قيمته، وستضطر حكومة العسكر لتعويمه ليصل سعره أمام الدولار إلى 24 جنيه، اذا ارادت أن تستمر في الاقتراض وجذب المال الساخن.

السيسي قام بتعويم الجنيه المصرى ليفقده قوته الشراءيه وبعدها قام بإغراق مصر بالديون وهو الآن يحاول أن يقوم بتعويمه مره أخرى ليقضي عليه تماما