وقررت مؤسسة “فيتش” الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “بي +” مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “مستقر”.
قال وزير المالية محمد معيط في بيان إن قرار مؤسسة “فيتش” يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة كوفيد – 19 وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق